واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: مدیرکل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پرداخت شده که نیمی از آن مربوط به بدهی های وزارت راه و شهرسازی است.به گزارش بولتن نیوز ، مهدی بنانی درباره پرداخت بدهی های دولت از جمله وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران از طریق ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه گفت: تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پرداخت شده که نیمی از آن مربوط به بدهی های وزارت راه و شهرسازی است. وی ادامه داد: از این ۵ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ درصد آن در فرابورس از سوی پیمانکاران عرضه شده که صف خوبی برای خرید آنها در بازار سرمایه ایجاد شده است، بنابراین ۹۰ درصد پیمانکاران اوارق اسناد خزانه اسلامی را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشته اند تا در آن زمان اصل و سود خود را برداشت کنند و برخی هم با ارائه اوراق خود به فرابورس، گردش مالی برای شرکت های پیمانکاری شان ایجاد و اوراق بدهی را به نقدینگی تبدیل کرده اند. مدیرکل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اوراق اسناد خزانه اسلامی در سررسید یک ساله به طلبکاران دولت واگذار شده اند، گفت: ممکن است سایر پیمانکارانی که اوراق بدهی شان را به فرابورس نیاورده اند، با دیدن صف خرید و سود خوبی که برای پیمانکاران عرضه کننده اوراق به بازار سرمایه ایجاد شده، آنها نیز به معامله اوراق خود در فرابورس متمایل شوند. این مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کارهای اداری واگذاری هزار میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی که به پیمانکاران و طلبکاران دولت داده شده، تا اسفند ماه به پایان می رسد، افزود: رقم قطعی میزان بدهی های دولت محرمانه است ولی از آنجا که دکتر آخوندی و دکتر طیب نیا تا به حال رقم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده اند، اداره کل بدهی های دولت نیز همین رقم را تأیید می کند. بنانی با بیان اینکه تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، اظهار کرد: از ابزارهای دیگری از جمله صکوک اجاره هم به زودی استفاده خواهیم کرد که هنوز احکام آنها در دست بررسی است و نهایی نشده است. در لایحه بودجه سال 1395 توزیع ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده و همچنین توزیع ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی در این لایحه برای پوشش بدهی های دولت به پیمانکاران از جمله پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی دیده شده است، بنابراین به طور کلی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی های دولت با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه تسویه می شود. مدیرکل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت در پاسخ به این پرسش که چگونه می خواهید فاصله زیاد ۲۲ هزار میلیارد تومان تا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان را پوشش دهید؟ خاطرنشان کرد: ما ابزارهای دیگری هم داریم که با استفاده از آنها سال آینده باز هم ارقام بیشتری از بدهی های دولت تسویه می شود؛ به خصوص که همه این ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سررسید شده نیست و ما موظفیم ارقامی که سررسید شده را در اولویت قرار دهیم و تسویه کنیم. ما غیر از ابزار اوراق اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره که در قانون بودجه امسال آمده بود، در سال آینده «اوراق تسویه خزانه» را هم در صورت تصویب در قانون بودجه ۹۵ به اجرا خواهیم گذاشت. ضمن اینکه در مواد ۲ و ۶ قانون رفع موانع تولید هم ابزارهای مختلفی برای تسویه بدهی های دولت همچون اوراق تسویه خزانه، اوراق صکوک اجاره و یا از محل اعتبارات مصوب در قوانین سنواتی بودجه دیده شده است. وی تصریح کرد: در لایحه بودجه 1395 مبلغی که به عنوان سقف تسویه بدهی ها ذکر شده، توزیع ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق بدهی شامل اوراق اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره است اما در کنار اینها، ما اوراق تسویه خزانه را هم پیش بینی کرده ایم؛ این اوراق ابزاری است که بدهی ها و مطالبات دولت را با یکدیگر تهاتر می کند. انتشار این ابزار ارتباطی به سقف اعتبارات بودجه عمومی ندارد و بیشتر به عنوان جابه جایی داخلی اعتبارات دولتی شناخته می شود. افرادی که به دولت هم طلبکارند و هم بدهکار، با استفاده از ابزار اوراق تسویه خزانه، بدهی هایشان با مطالباتشان تهاتر می شود. رئیس اداره کل بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی در خصوص بدهی های آتی دولت اظهار کرد: بدهی بر اساس استانداردهای رسمی ثبت و ضبط می شود که این استانداردها در همه دنیا مشتمل بر بدهی های قطعی است. بدهی ای که محقق نشده، بدهی نیست. صرف انعقاد قرارداد، بدهی محسوب نمی شود، بلکه اجرای قرارداد است که بدهی ایجاد می کند. به این معنا که اگر طرف قرارداد دولت به تعهدات و تکالیفش عمل کرد، دولت نیز موظف است به تکالیفی که قانونا و بر اساس قرادادهای قانونی بر عهده اش آمده، عمل کند که به این تکالیف بدهی می گویند؛ ولی اگر قرارداد فقط به امضای دولت و پیمانکار رسید ولی به اجرا درنیامد، مشمول بدهی ها نمی شود. منبع: ایسنا
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]