واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مجلس دهم، اهداف و ضرورتها
توکلیانفر: نمایندگان آینده خانه ملت در قوانین مخل اشتغال بازنگری کنند
دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه اشتغال یکی از مطالبات جدی مردم و به ویژه جوانان است نمایندگان مجلس آینده باید به قوانین مربوط به فضای کسب و کار توجه ویژهای داشته باشند.
ناصر توکلیانفر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد با بیان اینکه انقلاب اسلامی مردمی و با استفاده از آموزههای دینی بود، اظهار کرد: در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی قرار داریم و در این بین نیازهای زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد همچون اینکه نمایندگان باید در قوانینی که مخل کسب و کار است بازنگری داشته باشند و به قوانینی که فضای کسب و کار را بهبود میبخشد، توجه ویژه کنند. وی افزود: همچنین مجلس باید امور تصدیگری را به بخش مربوطه واگذار کند این در حالی بوده که اتاق تعاون اصلیترین نماینده در این حوزه است. دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان بهترین الگوی مردمسالاری باید نمونه بارز این موضوع باشد و مردمی بودن در عملکرد اعضای آن باید بروز ظهور داشته باشد. وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی با توجه به تحریمها و مخاطراتی که پیش رویمان گذاشتند اصلیترین مطالبه مردم بهبود وضعیت و شرایط اقتصادیشان است، گفت: نمایندگان مجلس باید سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را در ارتباط با قوانینی که در مجلس میگذارند در نظر داشته باشند. توکلیانفر عنوان کرد: همه ما سه اصل ذکر شده را به عنوان افرادی که در ارتباط تنگاتنگ با مردم هستیم باید سرلوحه خود قرار دهیم و عزت و مصلحتمان را با حکمت توأم کنیم. دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی در مورد ویژگیهای یک نماینده کارآمد اظهار کرد: یک نماینده وظیفهشناس فردی است که پس از قرار گرفتن در مجلس، با تشکلها تعامل و جلسات مستمر داشته باشد تا در جهت تدوین قوانین و فعالیتهای اقتصادی بهتر عمل کنند. دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: به عنوان تشکلهای مردم نهاد وظیفه داریم در چارچوب برنامههای پنج و 20 ساله تدوین شده در قالب اقتصاد مقاومتی عمل کنیم. توکلیانفر اقتصاد را دارای ابعاد مختلف دانست و عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی در حوزه ایجاد اشتغال، افزایش و بهبود وضعیت تولید و به ویژه در حوزه فعالیتهای دانشبنیان اهمیت دارد. وی تصریح کرد: داشتن اقتصادی درونزا با رویکرد برونگرا مستلزم داشتن دولتی چابک است، به این معنی که دولت باید در امور حاکمیتی فعال باشد که مهمترین بحث در این ارتباط اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش تعاون است، همچنین اعتقاد داریم که اقتصاد باید به شکلی عمل کند که نتیجه آن عدالت اجتماعی باشد.
94/12/06 - 09:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]