واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه تجارت چشم انداز مبهم صادرات در بودجه95 از دغدغه های جدی بخش خصوصی است و این دغدغه، با سیاست نامشخص ارزی دولت برای سال آینده تشدید شده است. در این رابطه، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، پانزدهمین گردهمایی خود را به بررسی این موضوع و نیز روند گشایش اعتبارات اسنادی (LC) از طریق سوییفت در دستور کار قرار دادند. در این نشست محمدتقی زهری نماینده منتخب بانک مرکزی درباره روند گشایش اعتبارات اسنادی توضیح داد: پس از اجرایی شدن برجام، یک شنبه 25بهمن ماه، نخستین پیام از اداره کل عملیات بانک مرکزی به یکی از بانک های اتریش مخابره شد. درواقع، بانک EIH در هامبورگ در زمان اجرایی شدن برجام اعلام کرد که حاضر است به میزان 100میلیون یورو برای ایران «ال سی» گشایش کند. بانک مسقط عمان نیز اعلام کرد که حتی پیش از واریز وجوه حاضر است، تسهیلاتی را در بخش گشایش اعتبار اسنادی تقبل کند. او بااشاره به تامین زیرساخت ها در دوران پسابرجام افزود: عادی سازی روابط بین بانکی بلافاصله پس از لغو تحریم ها، امکان پذیر نخواهد بود بنابراین مستلزم آن است که زیرساخت های موردنیاز آن فراهم شود.در همین راستا، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات بااشاره به فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و همزمانی آن با تدوین لایحه بودجه گفت: متاسفانه نظرات بخش خصوصی درمورد صادرات در لایحه برنامه ششم لحاظ نشده است. در ادامه این نشست، رییس اتاق ایران و چین گفت: در لایحه بودجه هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صادرات دیده نمی شود. متاسفانه دولت درحالی که دغدغه اشتغال را دارد اما برنامه های عمرانی آن به تعویق می افتد و به طور کلی ضعیف است. اسداله عسگراولادی افزود: جهت گیری دولت در لایحه بودجه به گونه یی است که صادرکنندگان نمی توانند برای سال1395 و حتی 6ماه آینده خود برنامه ریزی کنند. اگر دولت نگوید نرخ ارز در سال آینده در کدام نقطه خواهد ایستاد، صادرات نیز در سال آتی با مشکل مواجه خواهد شد. در همین حال سیدرضی آقامیری رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بااشاره به اظهارات ضدونقیض دولتی ها مبنی بر نرخ ارز، گفت: وقتی درمورد سیاست های ارزی سه نوع اظهارنظر از کابینه خارج می شود، چه کسی رغبت می کند اظهارنظر کارشناسی شده یی داشته باشد. او همچنین گفت: محاسبه رشد اقتصادی، براساس تقویت پول ملی، وجاهتی در معادلات اقتصادی ندارد، بنابراین این انتظار در جامعه ایجاد شده که با رفع تحریم ها روابط به وضعیت خود در گذشته بازگردد، درحالی که برقراری ارتباطات بانکی نیازمند ایجاد «اعتماد» و «اعتبار» است. همچنین علی انصاری عضو دیگر نشست گفت: در لایحه دولت ضرورت های استراتژی توسعه موردتوجه قرار نگرفته و گویی این لایحه با دستپاچگی و به گونه یی یأس آلود تهیه شده است. ازسوی دیگر بهرامی ارض اقدس گفت: افزایش سقف مالیات در لایحه بودجه به 36درصد، فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار می دهد. درعین حال، به دلیل عدم تعادل هزینه و درآمد، وقوع کسری بودجه احتمال می رود.
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]