محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843304666
روایت مولاوردی از دشواری های پیگیری مطالبات زنان تا رفع اتهام در دولت اصلاحات
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: ایسنا نوشت: شهیندخت مولاوردی زمانی که به عنوان نخستین معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد، شاید گمان نمی کرد با این همه انتقاد و حاشیه مواجه شود؛اتاق خبر - انتقاداتی که با وجود پاسخگویی او به آن ها نه تنها از شدت و تعداد آن ها کم نشده بلکه افزایش یافته است و از محقق نشدن مطالباتی مانند افزایش مرخصی زایمان و نحوه حضور این معاونت در اجلاس های بین المللی فراتر رفته و به نحوه خروجش از مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات هم کشیده شده است. مولاوردی طرح برخی از این انتقادات را ناشی از بی اطلاعی منتقدانش نسبت به برخی قوانین و موضوعات و تحقق پیدا نکردن بعضی از مطالبات زنان را ناشی از شرایط کنونی دولت می داند. با معاون رییس جمهور در امور زنان به گفت و گو نشستیم و از او درباره آغاز فعالیتش در مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات و ماجرای تحقیق و تفحص از این مرکز تا انتقادات مطرح شده به عملکردش در دولت تدبیر و امید پرسیدیم. با توجه به انتقاداتی که به شما در زمان فعالیتتان در مرکز امور مشارکت زنان می شود درباره نحوه فعالیت خود در این مرکز بفرمایید من در رشته حقوق بین الملل تحصیل کرده ام و پایان نامه ام درباره بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان بود. در پایان نامه خود اقدامات سازمان ملل را بررسی کردم. فرضیه من این بود که آیا اقدامات انجام شده از سوی این نهاد بین المللی در زمینه کاهش و رفع خشونت علیه زنان موثر بوده است یا نه؟ یا آیا لازم است تدابیری جدید و جدی تری از سوی این سازمان اتخاذ شود؟ پس از دفاع از پایان نامه ام با توجه به سابقه آشنایی خود با خانم زهرا شجاعی همکاری خود را با مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات شروع کردم. درباره آشنایی خود با مرکز امور مشارکت زنان و خانم زهرا شجاعی بفرمایید من زمانی که ایشان مشاور وزیر کشور وقت در امور زنان بودند(حدودا سال 72- 73) درباره ارزیابی فعالیت های کمیسیون های امور زنان استانداریهای سراسر کشور با آن دفتر همکاری می کردم. زمانی که خانم شجاعی به عنوان رئیس مرکز امور مشارکت زنان منصوب شد از من برای شرکت در جلسات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در این مرکز دعوت و فرصتی فراهم شد تا یافته های خود در پایان نامه ام را ارائه دهم و پس از چند جلسه برای همکاری در بخش مدیریت ارتباطات بین الملل این مرکز دعوت شدم. من هم به علت ادامه تحصیل و تولد دومین دخترم از آموزش و پرورش منفک بودم و پیشنهاد مرکز امور مشارکت زنان را پذیرفتم و به عنوان کارشناس وارد این مجموعه شدم. آیا دولت در زمان اصلاحات خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان بود؟ شروع به کار دفتر امور زنان در دولت سازندگی تقریبا همزمان بود با برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن و با هماهنگی ها و پیگیری هایی که آن زمان انجام شد از ایران حدود100 نفراز زنان توانستند در آن اجلاس شرکت کنند. تا آن زمان شرکت هیاتی به این بزرگی در یک رویداد بین المللی بی سابقه بود که البته در سال های بعد هم این تجربه تکرار نشد.یکی از مباحثی که در آن زمان احتمال می رفت از هیات اعزامی سوال شود الحاق ایران به کنوانسیون زنان بود لذا وزارت امور خارجه وقت قبل از دولت اصلاحات تلاش هایی برای الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را آغاز کرده بود. نخستین کار من در مرکز مشارکت امور زنان جمع بندی مجموعه تلاش ها و فعالیت ها در این زمینه بود. سپس مجموعه دولت به ویژه وزارت امور خارجه با انجام بررسی هایی به این نتیجه رسیدند که لایحه ای مشابه لایحه ای که در زمینه کنوانسیون حقوق کودک ارائه داده بودند به مجلس تقدیم کنند. ایران با حق شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته بود. منظورتان از حق شرط کلی چیست؟ بر اساس حق شرط کلی هر زمانی که ایران تشخیص دهد که ماده ای از کنوانسیون حقوق کودک مغایر با شرع یا قوانین داخلی ایران است بر اساس شرع و قانون ایران عمل می کند. در زمینه پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز لایحه ای با حق شرط کلی ارائه دادیم؛ اما شورای نگهبان با آن مخالفت و اعلام کرد که مواردی که مغایرت دارد باید احصاء و مشخص شود. در ادامه مجلس ششم نسبت به تصویب این لایحه اصرار کرد و در نهایت موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و همچنان در این مجمع در حال بررسی است. در دولت اصلاحات رویکرد کلی، گفت و گوی تمدن ها و توسعه سیاسی بود و مرکز امور مشارکت زنان متاثر از این رویکرد به موضوع کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پرداخت. من نیز پس از مدتی به عنوان کارشناس مسئول سپس به عنوان مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت امور زنان به فعالیت پرداختم. در آن زمان برنامه هایی با هماهنگی وزارت امور خارجه با آژانس های بین المللی و به طور مشخص یونیسف داشتیم. چنین همکاری هایی یک روال عادی بوده است و کشورها به عنوان یکی از شرکای برنامه های کشوری آژانس های بین المللی به همکاری می پردازند و در حال حاضر نیز شاهد چنین تعاملاتی هستیم. این برنامه اقدام محلی، تغییر جهانی نام داشت که طی آن آموزش هایی درباره حقوق انسانی زنان به آنان داده می شد. این پروژه به طور کامل بومی سازی و از استادان دانشگاه و حوزه و منابع و محتواهای داخلی بهره برده شده بود. در حال حاضر نیز بسیاری از افرادی که گروه هدف این آموزش بودند در برخورد با ما از حضور در آن دوره ها اظهار رضایت و آنرا بسیار مفید ارزیابی می کنند. گروه هدف این پروژه نیز مشاوران امور زنان و خانواده و کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، گروه هدف پروژه اقدام محلی، تغییر جهانی بودند. یکی از اتفاقاتی که برای مرکز امور مشارکت زنان افتاد تحقیق و تفحص از آن بود. آیا شما در این زمینه به عنوان یکی از مدیران مرکز محکوم شدید؟ در مجلس هفتم چند تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مربوط به مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات بود. پس از چند سال رفتن و آمدن در نهایت قرار منع پیگرد صادر و پرونده بسته شد بدون آنکه حکم محکومیتی برای فردی صادر شود اما اکنون می بینیم با هدف اشاعه اکاذیب در مصاحبه ها اشاره می شود که برنامه های حوزه زنان و خانواده در مرکز امور مشارکت زنان آنقدر ساختار شکنانه بود که رأی بر تخلف این مرکز صادر شد و با رئیس آن برخورد شد! شما به عنوان مدیر ارتباطات بین الملل مرکز در زمینه چه موضوعاتی مورد سوال قرار گرفتید و آیا به علت تخلف مجبور به بازخرید شدید؟ من چند جلسه جهت ادای توضیحات در مورد آموزش حقوق انسانی زنان و موارد مشابه احضار شدم. سپس بعد از مدتی از مسیر پرونده به کلی حذف شدم و حتی برای ادامه ادای توضیحات نیز احضار نشدم. با وجود آنکه 7 سال رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت طول کشید اما در نهایت قرار منع پیگرد صادر شد. اینکه گفته می شود من به این دلیل مجبور به بازخرید شدم کذب محض است. حقیقت این است که پس از روی کار آمدن دولت نهم مدتی را مرخصی بدون حقوق گرفتم و پس از گذشت یک سال بازگشتم اما فضا را برای ادامه همکاری به هیچ وجه مساعد ندیدم و به اختیار خود تقاضای بازخرید کردم و از سیستم دولتی خارج شدم. یکی از انتقادات فعلی مطرح شده به معاونت امور زنان، ارائه اطلاعاتی از ایران به کمیسیون مقام زن است؟ کمیسیون مقام زن یک کمیسیون کارکردی در سازمان ملل است و از سال 59 تا کنون جلسه تشکیل داده است و تقریبا بدون وقفه سالی یک جلسه داشته است حتی در دولت نهم و دهم نیز این ارتباط وجود داشت و هیاتی از ایران به عنوان عضو سازمان ملل در اجلاس سالانه این کمیسیون، شرکت می کرد و حتی در صورت نبود امکان برای حضور هیات و یا صادر نشدن ویزا حتما از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل یک نفر سخنرانی و دیدگاه ها و مواضع ایران را در حوزه زنان از طریق این تریبون مطرح می کرد. در جایی خواندم که معاونت امور زنان به تشکیلاتی تحت عنوان پکن + 5، پکن + 10 و پکن + 20 گزارش می دهد، مگر چنین تشکیلاتی داریم؟ کسانی که این موضوع را مطرح می کنند با الفبای ساختار سازمان ملل و فعالیت های بین المللی بیگانه هستند؛ چرا که به هیچ وجه تشکیلاتی به عنوان پکن + 5، پکن + 10 و پکن + 20 وجود ندارد. سازمان ملل تدابیر گوناگونی را برای دستیابی به اهداف خود بر اساس استانداردهایی که در زمینه بهبود وضعیت زنان دارد اتخاذ می کند که یکی از این تدابیر برگزاری کنفرانس های جهانی است تا بتواند نسبت به موضوعی خاص اطلاع رسانی، ایجاد حساسیت و جلب توجه کند. تا سال 1995 هر پنج سال یکبار یک کنفرانس در زمینه زنان برگزار می شد. درچهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 هیئت بزرگی از ایران به ریاست خانم شهلا حبیبی مشاور رییس جمهور وقت در امور زنان شرکت کرد. در این کنفرانس سند پکن که به کارپایه پکن معروف است تصویب شد. این سند بسیار مفصل و حاوی 12 حوزه نگران کننده، اهداف استراتژیک و تقسیم کار است و به تعهدات دولت ها، سازمان های غیر دولتی و آژانس های بین المللی و حتی بخش خصوصی در حوزه زنان نیز پرداخته است. پس از پنج سال بررسی های سازمان ملل نشان داد که دولت ها به تعهدات خود در زمینه کارپایه پکن عمل نکرده اند تا بتوان کنفرانس دیگری را برگزار کرد؛ بنابراین اجلاس پکن + 5 در اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن برگزار شد. دوباره پنج سال بعد از آن بررسی ها نشان داد که کشورهای جهان در زمینه اجرای تعهدات خود بسیار عقب هستند، بنابراین اجلاس های پکن + 10، پکن + 15 سپس پکن + 20 برگزار شد. یعنی پس از 20 سال هنوز سازمان ملل به این نتیجه نرسیده بود که بتواند پنجمین کنفرانس جهانی زن را برگزار کند. چرا که تعهدات دولت ها روی کاغذ باقی مانده بوده و نه تنها وضعیت زنان بهبود پیدا نکرده بود؛ بلکه با وضعیت مطلوب فاصله های بیشتری یافته بود. البته باید به این نکته توجه داشت که اسنادی که در این اجلاس ها به تصویب می رسند لازم الاجرا نیستند بلکه این اسناد به تدریج به نوعی قوانین آمره تبدیل می شوند که می توانند مفاد یک کنوانسیون - که الزام آور است - را فراهم کنند. یعنی به مرور هنجارسازی صورت می گیرد. بنابراین ما تشکیلاتی به نام پکن + 5 و ... نداریم. آیا سند توسعه هزاره با ارزش ها و اهداف ایران تضاد دارد؟ سند MDG یا توسعه هزاره از سال 2000 تا 2015 در دستور کار سازمان ملل بود و کشورهای مختلف آنرا امضاء کرده بودند. در یکی از اجلاس سران که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در آن شرکت کرده بود بر این سند صحه گذاشته بود. یکی از بندهای این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بود. در حال حاضر سند توسعه بعد از 2015 (توسعه پایدار) به تصویب رسیده است که شامل 17 هدف است. هدف 5 آن مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. سال گذشته در پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن در سازمان ملل چند دستور کار در این زمینه وجود داشت. جالب اینجاست که در حاشیه اجلاس کمیسیون مقام زن اتحادیه بین المجالس، جلسه ای با عنوان پارلمان ها برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برگزار کرد و دو نفر از نمایندگان زن مجلس نیز در آن شرکت و سخنرانی کردند اما هیچ انتقادی به آنان وارد نشد اما همچنان از شرکت معاونت زنان در اجلاس سال گذشته و سخنرانی من درباره اقدامات و دستاوردهای ایران در حوزه زنان در شرایط تحریم انتقاد می شود که چرا در اجلاسی که عنوان برابری جنسیتی داشته است حضور پیدا کرده ام؟!انتقادی که تداعی کننده سیاست یک بام و دو هوای منتقدین است. برخی معتقدند که شما جدیت لازم را برای پیگیری مطالبات زنان در دولت ندارید. نظرتان چیست؟ افراد برای اظهارنظر لازم است ابتدا سازو کار دولت را بدانند و از شرایطی که ما در آن کار می کنیم اطلاع داشته باشند. زمانی که دولت از نظر اقتصادی و مالی مشکلی نداشته باشد و در یک شرایط متعادل و عادی قرار داشته باشد می تواند بدون مقاومت و مخالفت با همه پیشنهادهای ما موافقت کند. بیشترلوایحی که در حوزه زنان به نتیجه نمی رسند، دارای بار مالی هستند. چنین لوایحی در کمیسیون های دولت به تصویب نمی رسد در نتیجه وارد هیات دولت نمی شود. در عمر 2.5 ساله دولت تلاش کرده ایم که به عنوان میانجی زنان و دولت منعکس کننده و پیگیر مطالبات آنها باشیم. با این حال زمانی که پیگیری آنها در دولت متوقف باقی مانده، تلاش کردیم از روزنه ها و راه های دیگر نسبت به تحقق این خواسته ها تلاش کنیم، اما در شرایطی هستیم که دولت با حجم بالای کاری در حوزه اقتصاد کلان و معیشت مردم مواجه است و چالش های فراوانی فراروی خود دارد که غالب آن به این دولت به ارث رسیده است .در این شرایط اجازه و فرصت طرح برخی از مطالبات فراهم نمی شود. آیا با رایزنی نمی توانید در جهت تحقق مطالبات زنان کوشش بیشتری کنید؟ بیشتر خانم ها مطالباتی مانند افزایش مرخصی زایمان، دایر شدن مهدکودک داخل یا در جوار ادارات، کاهش ساعت کاری، بازنشستگی پیش از موعد دارند، اما توجه نمی شود که تحقق آنها ممکن است لطمه های جدی به امنیت شغلی آنان وارد کند. البته راهکارهایی می توان در نظر گرفت مانند معافیت های مالیاتی برای تشویق کارفرمایان به منظور استفاده از نیروی زن؛ اما این پیشنهاد هم به دلیل بار مالی با مخالفت مواجه شده است. در حال حاضر چندین لایحه مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه بیمه زنان خانه دار و نیز بیمه فراگیر اجتماعی و بیمه های چند لایه در دستور کار کمیسیون های دولت است، تنظیم و تصویب لوایح نیازمند صرف زمان بسیاری است؛ چراکه بعد از ارجاع به کمیسیون اصلی جهت نظرسنجی ارسال و سپس جمع بندی می شود و نتایج به دست آمده به کمیته های فرعی ارائه می شود تا پس از تصویب در کمیسیون در صحن دولت به تصویب برسد. به همین ترتیب می بینیم در مجلس هم لایحه کاهش ساعت کاری زنان پس از 10 سال به تصویب رسید؛ اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد. مجلس نیز لوایحی که بار مالی برای دولت دارد را نمی تواند تصویب کند. وقتی اصرار داریم تعداد نماینده های زن در مجلس بیشتر شود برای همین است که در این مواقع بتوانند تاثیرگذار باشند. 94110
پنجشنبه ، ۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها