محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830304258
نظریه های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در روزنامه رسمی پنج شنبه ۲۹ بهمن ۹۴ به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی منتشر شد.شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳ سؤال با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید : ۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی …) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟ ۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت های علمی دانشگاهها از مصادیق سمت های آموزشی محسوب می شوند یا خیر؟ ۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟ ۴ـ آیا وزارتخانه های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟ نظریه شماره ۶۳۷/۹۴/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاه های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می شوند. ۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانه های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ ، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می باشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست. ۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاه های دولتی می توانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و … اعضای مذکور، توسط دستگاه های دولتی مجاز نمی باشد. مواد قانونی مرتبط : اصل ۱۴۱ قانون اساسی : رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این ، حکم مستثنی است . ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از دوشغل مصوب ۱۳۷۳ : با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود. تبصره ۱ – سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند. تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. تبصره ۳ – … ¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤ شماره پرونده ۱۰۵۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آئین نامه می باشد یا شامل ممنوع الخروج نمودن متعهد هم می شود؟ ۲ـ متعاقب ممنوع الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه ای با رفع ممنوع الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع الخروجی متهم کماکان ادامه داشته و متعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟ نظریه شماره ۶۶۱/۹۴/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده نمی توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده ۱ آیین نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع الخروجی است و دلالتی برجواز ممنوع الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد. ۲ـ با توجه به اینکه ممنوع الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست. مواد قانونی مرتبط : از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصول۱۳۸۷ : ماده۱ـ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه بشرح ذیل تعریف می شود: الف)… ق) بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود. ماده۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. ماده۲۷ـ متعهدله می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند. ¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤ شماره پرونده ۲۱۶۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می توان از آن عدول کرد؟ نظریه شماره ۷۲۳/۹۴/۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی ، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد. مواد قانونی مرتبط : ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز ( مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود. ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها