واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: لغو مجوز و تعطیلی موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج از جمله پرونده های مهم اقتصادی در سال جاری بود. پرونده ای که تاکنون تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز در پی داشته تا چندین و چند نهاد و مجموعه خود را درگیر رسیدگی به آن کنند.از وزارت اطلاعات گرفته تا قوه قضاییه و حتی شورای عالی امنیت مسئولیت نظارت و بررسی این پرونده را برعهده گرفته اند و آنچنان که گفته می شود به نظر می رسد یک سری رانت های سیاسی پشت پرده، این فرصت را برای هیات مدیره ثامن الحجج فراهم کرده بود تا سرانجام این موسسه مالی و اعتباری به چنین نقطه ای برسد و مردم به عنوان مخاطبان اصلی این اتفاق، اندوخته و سرمایه خود را در معرض خطر ببینند. طی ماه های گذشته جمعی از سپرده گذاران و همچنین کارکنان و کارمندان این موسسه مالی و اعتباری دست به تجمعات اعتراضی در مقابل بانک مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی زده و از این طریق خواستار احقاق حوق خود پس از تعطیلی ثامن الحجج شده اند. یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نخواست نامش فاش شود در گفت و گو با رویداد۲۴ در روایتی درباره موسسه مالی- اعتباری ثامن الحجج می گوید: «متاسفانه معترضین و تجمع کنندگان موسسه ثامن الحجج اغلب با این نگاه اعتراضات خود را بیان می کنند که بانک مرکزی در تضییع شدن حق آنان دخیل بوده است. غافل از آنکه اگر بانک مرکزی در برابر تخلقات موسسه اقدام نمی کرد قطعا با توجه به مسیری که موسسه به ویژه در ماه های پایانی طی می کرد، مشخص نبود که آیا همین سپرده ها در این بانک برای بازپرداخت به سپرده گذاران محفوظ می ماند یا خیر.» بی توجهی مسئولان ثامن الحجج به اخطارهای بانک مرکزی موضوع اختلاف بین موسسه ثامن الحجج و بانک مرکزی تقریبا از سال ۱۳۹۲شروع شد. آنجا که بانک مرکزی در دوران ریاست ولی الله سیف، تصمیم بر آن گرفت تا یک ساماندهی گسترده در حوزه موسسات مالی و اعتباری صورت بگیرد که در همان مراحل ابتدایی مشخص شد تعدادی از موسسات از جمله ثامن الحجج برخی از شرایط تعیین شده بانک مرکزی را در مجموعه فرآیند ها و اقدامات رعایت نکرده است. از همان زمان نامه نگاری ها و رفت و آمد ها بین نمایندگان بانک مرکزی و مسئولان موسسه آغاز شد تا اختلافات بین دو مجموعه به نحوی برطرف شود. مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه گفت و گوی خود با رویداد۲۴ می گوید: «بانک مرکزی در نامه نگاری هایی که همان ابتدا موسسه داشت اعلام کرده بود که در نحوه عملکرد موسسه می باییست چندین نکته و معیار رعایت شود تا بانک مرکزی با تمدید مجوز و ادامه فعالیت مجموعه موافقت کند؛ درخواستی که البته از سوی مسئولان موسسه مورد توجه قرار نگرفت تا نامه نگاری ها ختم به ارسال نمایندگان بانک مرکزی به موسسه ثامن الحجج شد.» او می گوید: «البته معرفی نمایندگان بانک مرکزی به موسسه ثامن الحجج نیز خیلی کارساز نبود. چون بازرسانی که به شعب موسسه ثامن الحجج مراجعه می کردند، عموما با عدم همکاری طرف مقابل مواجه می شدند و نمی توانستند هیچ اطلاعی از فرآیند فعالیت این مجموعه به دست آورند. در حالیکه بر اساس آیین نامه بانک مرکزی هر بازرسی از این مجموعه در هر زمانی می تواند از موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک ها بازدید به عمل آورد.» لابی های سیاسی موسسه ثامن الحجج علیه بانک مرکزی اختلافات بین بانک مرکزی و ثامن الحجج برای بررسی پرونده ها تا آنجا ادامه داشت که گفته می شود طرفین ناچار به تهدید یکدیگر به جهت رفع اختلافات شدند. از یک طرف مسئولین بانک مرکزی عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص فعالیت های اقتصادی موسسه را بر اساس قوانین بانکی منجر به لغو مجوز موسسه اعلام می داشتند و از سوی دیگر مسئولان موسسه با اشاره به ارتباط با مقامات عالی نظام مدعی بودند که بانک مرکزی نمی تواند مانعی بر سر راه این موسسه باشد. مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص این موضوع به رویداد۲۴ می گوید: «مسئولان موسسه ثامن الحجج در جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی داشتند در ادبیات دور ازشان مدیران و مقامات رسمی ادعا داشتند که با مقامات عالی رتبه نظام در ارتباط بوده و با اتکا به همین ارتباط کسی نمی تواند از ایشان تقاضای مستندات یا تهدید به لغو مجوز کند. آن ها حتی خود را به بیت رهبری متصل می دانستند تا جواب کسی را ندهند ادعایی که هیچگاه اثبات نشد و اساسا صحت نداشت.» فاصله دو دولت در بانکداری البته اینکه چه اتفاقی رخ می دهد تا موسسات غیر مجاز در چنین سطح گسترده ای فعالیت کند یا مثل موسسه ثامن الحجج قریب به ۴۶۰ شعبه بانکی در سراسر کشور تشکیل دهد، فارغ از نگاه های سیاسی مربوط به تفکر یا گفتمان اقتصادی غالب در یک کشور است. اینکه از سال ۸۴ موسسات مالی اعتباری، صندوق ها و تعاونی به صورت قارچی رشد کرده و در شهر و روستا بدون کنترل دقیق فعالیت خود را از سر می گیرند یک نقضان بزرگ در بدنه آن دولت محسوب می شود. به عبارتی می توان موسسه ثامن الحجج را فرزند ناقص الخلقه سیستم بانکداری دولت نهم و دهم دانست که بدون شناخت و زیر ساخت های لازم طبق الگوهای بانکداری در کشورهای دنیا، طی هشت سال حکومت داری قریب به هشت هزار مجموعه را در وزارت تعاون به ثبت رساند، بدون آنکه بانک مرکزی به سبب محدودیت ها در نیروی انسانی متخصص بتواند کنترل مستقیم و دقیق بر این مجموعه ها داشته باشد. در حالی که دولت یازدهم با نگاهی متقاوت از گذشته دستور کنترل و مهار موسسات مالی و اعتباری را دنبال کرده و خواستار آن شده تا تمامی مجموعه های بانکی در ارائه فعالیت های خود شفاف سازی داشته و تمامی شاخص ها و معیارهای بانک مرکزی را برای ادامه فعالیت های خود رعایت کنند. مردم نگران سپرده های خود نباشند اکنون فارغ از آنکه موسسه ثامن الحجج دست به چه اقداماتی زده، می بایست به این سوال پاسخ داد که مطالبات سپرده گذاران در این موسسه چه سرانجامی خواهد داشت. آنچنان که تاکنون مطرح شده است بانک پارسیان در شرایط فعلی و پس از ادغام این موسسه با این مجموعه مسئولیت پرداخت این سپرده ها را برعهده گرفته که ظرف روزهای آتی بازپرداخت این سپرده های آغاز خواهد شد. مقام مسئول در بانک مرکزی در همین رابطه به رویداد۲۴ می گوید: «بانک مرکزی توجه ویژه ای به مطالبات مردم داشته و دارد و اساسا به همین دلیل بود که فرآیند نامه نگاری با مسئولان موسسه ثامن الحجج برای ارائه مدارک و مستندات زمان بر شده است. چون بانک مرکزی هموراه در تلاش بود که تعطیلی موسسه منجر به از بین رفتن مطالبات مردم نشود و اکنون نیز با تکیه بر همین اصل بانک پارسیان را مسئول بازپرداخت بدهی ها کرده است. پس جای نگرانی برای مردم نبوده و بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای مساله در نظر گرفته است.» رویداد۲۴ در روزهای آینده ماجرای موسسه ثامن الجج را به طور ویژه پیگیری خواهد کرد و در این بین آماده شنیدن نظرات مسوولان این موسسه به منظور تنویر افکار عمومی است.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]