محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831606845
جلوی قطع فله ای یارانه ها را می گیریم/ ضرورت افزایش یارانه محرومان/ با پولی کردن بهداشت و آموزش مخالفیم/ تسهیلات کم بهره برای مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:هزار نیوز: نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» در خبرگزاری فارس برگزار شد. 4 بازدید | | نویسنده : مدیربه گزارش هزار نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا نشست خبری ۱۰ چهره اقتصادی ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «چه باید کرد» در محل خبرگزاری فارس برگزار شد. در این مراسم اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان به بیان دیدگاههای اقتصادی خود می پردازند. در این نشست، پرویز داوودی، یحیی آل اسحاق، حجت الله عبدالملکی، محمد سلیمانی، مسعود میرکاظمی ،محمد جواد عامری، محمد ناظمی اردکانی، لطف اله فروزنده، الیاس نادران و مهرداد بذرپاش حضور یافتند. عبدالملکی: نرخ سود بانکی نیازمند اصلاح و تعدیل است حجت الله عبدالملکی صبح امروز در نشست خبری ۱۰ نفر از چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان «برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟»، اظهار داشت: رکود یعنی تولید متوقف شده است و توده مشکلات بیکاری و کمبود بودجه با به راه افتادن تولید حل می شود، چرا که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است و ما در نظر داریم در این دوره از مجلس با نظارت بر قانون گذاری و برنامه بودجه سالانه این مشکلات را حل کنیم. این کاندیدای مجلس دهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کنترل بازار، کنترل واردات، حذف قاچاق، بهره برداری از بازارهای صادراتی، برطرف شدن موانع سرمایه گذاری از مواردی است که باید در دوره جدید مجلس بیش تر به آن بپردازیم و نیازمند اصلاح و تعدیل سود بانکی هستیم. وی ادامه داد: تولیدات ما باید باکیفیت بالاتر و وضعیت مناسب تری روانه بازار شود که در این میان استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ضروری به نظر می رسد و توجه به نیروی انسانی نیز از نکات دیگر ی است که باید مدنظر قرار گیرد. این چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تأکید کرد: باید به مردمی کردن اقتصاد و تقویت توان بنگاه ها بیش تر تمرکز کنیم، همچنین در بحث مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش در تولید، باید بیشتر بپردازیم؛ چراکه برخی از بخش ها کسری دارند که باید تأمین شوند. عبدالملکی تقویت فرهنگ تولید در بین مدیران و کشور را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و افزود: فرهنگ مدیران در عرصه تولید باید به گونه ای باشد که در گفتار و رفتار به تولیدکنندگان و مدیران میانی امید دهند و باید نمایندگان مجلس در این زمینه اهتمام بیش تری داشته باشند؛ چراکه شفافیت و مبارزه با فساد نکته اساسی در عنصر تولید است. وی در پایان تأکید کرد: سرمایه بازار و نهاده های تولید ظرفیت هایی است که می توان از آنها برای افزایش اشتغال و تقویت معیشت خانواده استفاده کرد. *نادران: هیچ تحریم بانکی هنوز لغو نشده است کاندیدای اصولگرای مجلس دهم برنامه این ائتلاف برای مسکن را بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی های آن عنوان کرد و گفت: باید به سرعت پروژه های نیمه تمام مسکن مهر را تکمیل کنیم. الیاس نادران در نشست خبری چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان « برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟» اظهارداشت: شرایط موجود اقتصاد کشور از دو جهت به شرایط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد. وی افزود: از جهت اول بعد از تحریم های ظالمانه قرار بر این است تحریم ها برداشته شود اما تاکنون هیچ تحریم بانکی برداشته نشده و گزارشی هم تاکنون در این زمینه ارائه نشده است. این اقتصاددان ادامه داد: دوم اینکه مجموعه مدیران دولتی همان مجموعه ای هستند که در دولت آقای هاشمی بر کشور مدیریت می کردند و بدهی ۴۰ میلیارد دلاری را به وجود آوردند و تورم در سال ۷۴ و ۷۳ به شدت افزایش یافت. وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از تفکر غلط تیم اقتصادی دولت و مبنا قرار گرفتن لیبرالیسم است، گفت: بر اساس این تفکر اقشار کم درآمد جایی ندارند و هدف ما در مجلس دهم این است که در حوزه اشتغال برای جوانان و به ویژه افراد تحصیل کرده که به ارتش جوانان بیکار تحصیل کرده در دولت یازدهم هر ماه ۵ هزار و ۳۵۲ نفر به طور خالص به آنها اضافه می شود توجه ویژه ای صورت گیرد. این کاندیدای انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج باید کار اساسی صورت گیرد و اولین برنامه طراحی شده بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی های آن است تا بتوانیم به سرعت پروژه های باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کنیم. نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسیب پذیر گفت: مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمین مالی طرح از منابع بانک مرکزی بود اما متاسفانه در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی دو برابر شده و سوال این است که این نقدینگی بوجود آمده چرا به حوزه تولید نرفته است. این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار سایر برنامه های اقتصادی که از سوی کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان در حوزه اقتصاد مطرح می شود مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسی ترین تکالیف دولت است اما تاکنون دولت از اجرای آن استنکاف می کند. وی ادامه داد: دولت نقدهایی به قانون داشت که اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. ادعای دولت ورود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق است که اگر جلوی آن گرفته شود مشکل بیکاری به طور کلی حل خواهد شد. نادران تصریح کرد: نگرانی ما این است که دلیل عدم اجرای این قانون از سوی دولت این باشد که کسانی از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند. وی ساماندهی بازار تولیدات داخلی را یکی دیگر از برنامه های مجلس دهم دانست و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجیهی با ترکیه صنعت پوشاک ما را به خاک سیاه نشاند و قطعاً باید جلوی این کار گرفته شود. نادران در پاسخ به پرسشی درباره نامه نمایندگان به رئیس جمهور درمورد مفاسد اقتصادی، گفت: نمایندگان اصولگرا از ابتدای مجلس هفتم بحث مبارزه با مفاسد به خصوص مفاسد یقه سفیدها را آغاز کردند و در این مورد مماشاتی نداشتند. وی افزود: اتفاقات سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه باعث شد مسائلی که از قبل وجود داشت، تشدید شود و به دلیل اینکه مجلس در سه هفته گذشته، جلسه ای تشکیل نداد، نمایندگان تصمیم گرفتند برای هشدار به رئیس جمهور درباره این اتفاقات به ایشان نامه بنویسند. وی تأکید کرد: نمایندگان بعد از انتخابات هم موضوع این نامه را پیگیری می کنند. این چهره اقتصادی اصولگرا ادامه داد: یکی از برنامه های ما در مجلس که پیش از این ارائه شده بود و پیگیری خواهد شد، ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضائیه است که این سازمان با مفاسد دانه درشت ها، یقه سفیدها و متصلان به قدرت، رسیدگی خواهد کرد. * فروزنده: با پولی کردن بهداشت و آموزش مردم مخالفیم/ حقوق یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری ۵ برابر شد لطف الله فروزنده گفت: دولت بر اساس قانون اساسی متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و ما با تفکری که معتقد است مردم باید برای آموزش وپرورش و بهداشت هزینه کنند، مخالفیم. فروزنده در نشست ۱۰ چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی می گوید دولت متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و این موارد از وظایف اصلی حکومت هستند. وی افزود: تفکر امروز که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم هم منعکس شده، آن است که مردم برای آموزش و پرورش هزینه کنند، اما ما با این امر مخالفیم و به جد معتقدیم که دولت باید برای آموزش عمومی و درمان مردم هزینه کند که البته نوع این هزینه باید حتماً با افزایش بهره وری انجام شود. این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: اگر آموزش سیاسی نشود، معلم امنیت شغلی داشته باشد و برای ارتقای جایگاه معلم برنامه ریزی شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود. وی افزود: آقایان فوق العاده جذب مدیران را ۵۰ درصد افزایش دادند که باعث شکاف شدید حقوق معلمان و پرستاران و سایر شده است. فروزنده تأکید کرد: ما مدل افزایش بهره وری در بهداشت و آموزش را با کمک خود اهالی بهداشت و آموزش، ارائه خواهیم کرد. وی در ادامه گفت: یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری باید بر اساس جایگاه شغلی تعریف شده در آن نهاد ۵ میلیون تومان پایه حقوق دریافت می کرده که حقوق او به ۲۵ میلیون تومان رسیده و ما معتقدیم باید با چنین مواردی برخورد شود. این چهره اقتصادی اصولگرا با تأکید بر اینکه معتقدیم یارانه طبقات محروم نباید حذف شود، اظهار داشت: مدیرانی که شرکت دارند یا باید در مدیریت دولتی بمانند و حضور در شرکت های خصوصی را کنار بگذارند یا دولت را رها کنند و به کسب وکار خودشان بپردازند. داوودی: متقاضیان خرد سهمی از تسهیلات ندارند/ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید نرفت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرویز داوودی امروز در همایش «چه باید کرد؟» چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان برای رفع بحران رکود و اشتغال» اظهار داشت: در بخش پول، بانک، متغیرهای پولی، حجم نقدینگی کشور ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده که اکنون ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ۲٫۵ سال گذشته به این حجم افزوده شده که اگر درست نظارت شود به سمت تولید خواهد رفت و جهت خوبی ایجاد می کند. این اقتصاددان با بیان اینکه ۸۰ درصد نقدینگی موجود در اختیار بانک ها است تصریح کرد: نظارت پول موجب می شود اعتبارات و تسهیلات در خط تولید و به ویژه برای جوانان ارائه شود اکنون متقاضیان خرد دست خالی برای دریافت تسهیلات از بانک بیرون می آیند اما متقاضیان عمده دست پر هستند که این موضوع باید برعکس شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از رویکردها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت است که اکنون نرخ آن حدود ۳۰ درصد بوده و نیاز است تا به حدود ۱۰ درصد برسد. داوودی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی روی تولید اثری نداشته، تولید صفر و منفی بوده و متوسط رشد آن نیز ۰٫۵ درصد گزارش شده است که یکی از دلایل رکود بالا بودن هزینه تولید محسوب می شود. عضو ائتلاف اصولگرایان درمورد مسکن مهر نیز عنوان کرد: اکنون نیاز به تولید ۱٫۵ میلیون واحد مسکن داریم چون سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج انجام می شود، ۴۰۰ هزار بافت فرسوده وجود دارد و همچنین زاغه نشینان می توانند از مسکن های ساخته شده بهره مند شوند. داوودی با اشاره به اینکه یک میلیون مسکن مهر ۷۰ درصد پیشرفت داشته همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر روستایی بلاتکلیف است تصریح کرد: یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن روستایی به یک میلیون و ۲۵۰ هزار مسکن شهری کامل شده به دولت داده شد که با ساماندهی این مباحث می تواند در جهت بهره مندی مردم استفاده شود. به گفته این اقتصاددان نرخ تسهیلات مسکن روستایی ۴ درصد و شهری ۹ درصد که در زمره تسهیلات ارزان قیمت تلقی شده و مشکل مسکن جامعه را حل می کند. همچنین سهم تورم مسکن از تورم عمومی سال ۸۶ ، ۳۰ درصد بود که به ۱۲ درصد کاهش یافت بنابراین در این زمینه هم می توان اقدامات موثر انجام داد. ابزار لازم برای جلوگیری از ادامه نقش مخرب بانک ها در اقتصاد ملی را طراحی می کنیم به گزارش فارس، پرویز داودی در پاسخ به پرسش فارس در مورد نقش مخرب بانک ها در اقتصاد ملی و تشدید رکود، گفت: این سابقه وجود دارد که مجلس در مقاطعی درباره سپرده های بانکی و معوقات و کمک به واحدهای تولیدی، مصوباتی داشته است. وی افزود: در حال حاضر نظارت بر بانک ها بسیار تضعیف شده و فعالیت مخرب بانک ها در جهت تضعیف تولید پررنگ تر شده و تولیدکنندگان بیش تر گرفتار اعتبارات و جریمه ها و بهره های کلان شده اند. این چهره اقتصادی اصولگرا ادامه داد: به همین دلیل در مجلس جدید می توان در قالب قوانین، لوایح و طرح ها هم نرخ تسهیلات را به صورت معقول و مؤثری کاهش داد و هم برای جرائم تمهیدی اندیشید و هم بحث نظارت را پررنگ تر کرد. وی تصریح کرد: سابقه بسته های سیاستی پولی و بانکی که در قبل طراحی شده، نشان می دهد که چطور می توانیم نظارت بر بانک ها را افزایش دهیم تا هم تسهیلات به سمت تولید برود و هم تکلیف معوقات مشخص شود. داودی اضافه کرد: بخشی از معوقات به خاطر تولید است که باید وضعیت آنها با ترمیم وضعیت تولیدکننده مشخص شود، اما بخشی هم به املاک و مستقلات و حتی ارز تبدیل شده و این ارز از کشور خارج شده که باید برای این معوقات هم با افزایش ابزارهای نظارتی تمهیدی اندیشیده شود. وی تأکید کرد: بانک مرکزی می تواند ابزار قوی و مؤثری برای نظارت داشته باشد و سابقه بسته های اجرایی و قوانین و لوایح در این زمینه می گوید که می توانیم چنین مواردی را دوباره پیگیری کنیم. * آل اسحاق: واردات تنها برای تولید و در جهت صادرات برنامه اصولگرایان است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق در نشست ۱۰ چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: یک نکته مثبت درباره تشکیل مجلس دهم آن است که مجلس دهم با داشتن یک نسخه عملیاتی به عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل می شود که بر اساس آن مجموعه اختلاف نظرهای تئوریک تمام شده و همه ما برای آینده کشور تلاش می کنیم همین نسخه واحد را عملیاتی کنیم. وی با بیان اینکه مدیریت واردات همواره یکی از نگرانی ها ما از اول انقلاب بوده است، گفت: همه از ابتدا نگران بودند که دروازه ها باز شود و کالای خارجی بی رویه وارد شود و به تولید کشور در زمینه کشاورزی، صنعتی و امثال آن آسیب بزند. این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: جهت گیری ائتلاف اصولگرا در مجلس در زمینه واردات این خواهد بود که واردات برای تولید در جهت صادرات انجام شود، یعنی همان بند اقتصاد مقاومتی که مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است. وی تأکید کرد: بر اساس این جهت گیری ما واردات خواهیم داشت، اما واردات مان تکنولوژی، فناوری و مواد اولیه برای تولید کالای صادراتی خواهد بود. آل اسحاق ادامه داد: ما به دنبال صادرات با قیمت و کیفیت مناسب در بازارهای منطقه و جهان و شریک شدن در بازارهای دیگران به صورت مشارکتی خواهیم بود. میرکاظمی: اصل ۴۴ در دولت یازدهم تعطیل شد/ دارایی هزار میلیارد تومانی برخی مسئولان پس از جنگ/ رهاسازی قیمت ها در فضای غیررقابتی معنا ندارد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود میرکاظمی در نشست ۱۰ چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد» با تاکید بر توجه ویژه به بهره وری در کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در ایران هنوز یارانه پرداخت می شود و این در حالی است که قیمت نفت کاهش یافته و از طرفی میزان مالیاتی که فعالان اقتصادی پرداخت می کنند، به دلیل بی عدالتی نسبت به GDP کمتر است. وی با طرح این سوال که چرا با وجود این امتیازات در کشور مانند کارگر ارزان، قیمت تمام شده تولید بالا است، گفت: در حال حاضر در کارخانه ها با ظرفیت خالی ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ درصدی روبرو هستیم. میرکاظمی توضیح داد: دلیل مسئله آن است که نظام توسعه ای انتخاب شده برای اجرا در کشور بعد از جنگ تحمیلی، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده است. وی با بیان اینکه این جهت گیری در آن زمان درست نبود، گفت: صندوق بین المللی پول نیز مطالعه ای را در این زمینه بر روی کشورهایی مانند ایران انجام داده که این کشورها به جای بهبود فضای رقابت و کاهش حضور دولت، برعکس عمل کرده اند و یارانه پرداخت کرده اند و یا تسهیلات ارزان قیمت و ارز ارزان داده اند. وی تصریح کرد: طبق این مطالعه صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی در کشورهایی اتفاق افتاده که فضای کسب و کار خود را توسعه داده اند. چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: اینکه در حال حاضر برخی مقامات و مسئولان دولتی دارایی بالای هزار میلیارد تومانی دارند به دلیل همان جهت گیری غلط است و بخشی از دارایی این افراد ناشی از آنجاست. وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از منابع داخلی با نگاه دانش بنیان و توجه به بهره وری گفت: این مسئله اجازه ایجاد رانت نمی دهد زیرا در حال حاضر فضای بازار ایران فضایی کاملاً انحصاری یا کاملاً رقابتی نیست و فضایی بین این دو موضوع است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی مسئولان رفتار کشورهای کاملاً رقابتی را انجام می دهند و می گویند که قیمت ها باید آزاد باشد و این رهاسازی قیمت ها در شرایطی مطرح است که فضای کاملاً رقابتی نداریم. میرکاظمی این اتفاق را ظلم به مردم دانست و گفت: برخی بازرسان در ابتدای کار اخراج شدند و گفتند بازار خودش باید کنترل کننده قیمت ها باشد در حالیکه این مسئله شاید اگر ایران به سازمان توسعه تجارت پیوسته بود، درست بود ولی در حال حاضر بازار و قیمت ها نیازمند مدیریت است. وی با بیان اینکه در مجلس آینده باید به بهره وری توجه ویژه ای شود، گفت: در این دولت اجرای اصل ۴۴ تعطیل شده و حتی بحث هایی مطرح است که پتروشیمی هایی که خصوصی سازی شده اند، به دولت برگردند. وی تاکید کرد: حقوق مصرف کنندگان باید رعایت شود و حمایت موثر از تولیدکننده صورت گیرد، تا استفاده بهینه از منابع با تولید کالا با ارزش افزوده بالا اتفاق بیافتد. میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ژاپنی مبنی بر اینکه اصولگرایان چه برنامه ای برای اشتغال جوانان دارند؟ گفت: کشور ژاپن در موضوع تولید کالاهای با ارزش افزوده مشهور است. ما نیز در کشور خود رتبه جهانی پیدا کردیم به طوریکه هم در داخل و هم در مجامع بین المللی ایران را با آن کالا می شناسند. وی افزود: به عنوان مثال، ایران در حوزه نانو، هوا فضا، ساخت نیروگاه برق و سدسازی شهرتی جهانی پیدا کرده است. این اقدامات الگویی است که جوانان ایرانی پیش گرفتند الگویی که با اتکا به منابع و ثروت داخلی با نگاه به بیرون است. میرکاظمی تاکید کرد: کشورهای اروپایی و غربی که دارای فناوری هستند آن را به راحتی در اختیار کشورهای شرقی و آسیایی قرار نمی دهند پس باید اتکا بر منابع و ثروت داخلی با نگاه به بیرون ملاک توسعه کشور قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه با منابع کمتر می توانیم بیشترین ارزش افزوده را حاصل کنیم، گفت: حداکثر توان استفاده از منابع داخلی به معنی جذب سرمایه گذار خارجی نیست پس ما معطل نمی مانیم چون ۲ سال مذاکره ما را منتظر گذاشت و دیگر بس است. وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار ژاپنی که پرسید سیاست اصولگرایان در پسابرجام در خصوص سرمایه گذار خارجی چیست، گفت: امروز بعد از پسابرجام ما هنوز نمودی از وعده ها و وعیدها ندیده ایم حتی برخی از دولتمردان آمریکایی اعلام کرده اند که جواب ایران را تا مشخص شدن نتایج انتخابات نخواهیم داد. وی افزود: جواب ما این است که کشور ما معطل پسابرجام نخواهد ماند، اصولگرایان از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کنند اما اجزه حضور در مراکز تصمیم گیری را نخواهند داد. میرکاظمی تاکید کرد: اگر امکانی در پسابرجام فراهم شود استقبال می کنیم اما با اتکا به منابع انسانی و جوانان تحصیلکرده معطل پسابرجام نخواهیم ماند. مصباحی مقدم: طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس دهم نهایی می شود/ عملیاتی بانکی شرعی و از تولید حمایت می شود به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان، با عنوان برای اشتغال و رفع رکود «چه باید کرد؟»، اظهار داشت: یکی از برنامه های ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است. وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه ها برای تولید محقق می شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک ها دریافت می کنند و هم نرخ تورم کاهش می یابد. این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت: در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می کنند، نشان می دهد که این مکانیزم برقرار نیست. مصباحی مقدم تصریح کرد: سود سپرده ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق الوکاله را بابت واسطه گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت بانک ها باید نرخ حق الوکاله باشد. وی با بیان اینکه هم اکنون بانک ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک ها از بروز معوقات جلوگیری شود. این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند. به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه ای شد که نابرابری های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده گذاران کلان به صورت بهمن وار سود کسب می کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید کنندگان و سپرده گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم. مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت. این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت ها، شفافیت در قرارداد بانک ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد. وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می یابد به طوریکه هم اکنون ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت ها خواهد داشت. بذرپاش :افزایش یارانه محرومان را وظیفه خود می دانیم/ برجام دو گام دوم رکود در اقتصاد نباشد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مهرداد بذرپاش عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان امروز در نشست خبری این ائتلاف در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، گفت: یارانه حق مردم است و لطف دولت نیست، مسئولی که پول خودروی فرزندش ۵۰۰ میلیون تومان است معلوم است که یارانه را مصیبت عظما می داند. وی با بیان اینکه نان، داد و نفس نیاز امروز جامعه است افزود: «نان» که استعاره از رونق معیشت است که متاسفانه کمرنگ شده و «داد» عدالت است با محوریت عدالت اقتصاد و «نفس» هوای پاکی است که مسئولش درگیر ستادهای انتخاباتی رفقایش شده است. بذرپاش بیان داشت: افزایش یارانه محرومان به طور قطع در دستور کار مجلس آینده است، ما افزایش یارانه محرومین را وظیفه خود می دانیم و به آن می بالیم و بر آن منت نمی گذاریم. عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تصریح کرد: اقتصاد کشور ۲۷ سال است که در دست تفکر خاصی است که هنوز خود را اپوزیسون کشور می داند و حاضر نیست کوچکترین مسئولیتی راجع به افتضاحات اقتصادی که در این سال ها آفریده است، پاسخگو باشد و حتی در دولت قبل هم بخش زیادی از اقتصاد در دست آنها مانده است. وی افزود: حتما در مجلس آینده با پولی کردن مدارس مخالفت خواهیم کردم زیرا در قانون اساسی که مردم ۹۸ درصد به آن رای داده اند یک اصل آن آموزش و پرورش رایگان است. بذرپاش تصریح کرد: گام دوم برجام خدای نکرده گام دوم رکود در کشور نباشد و سفره های مردم را کوچکتر نکند مثل اینکه در نبود مردان اقتصادی لیست گام دوم این وظیفه را دولت مردان بر عهده گرفته اند و با برپایی همایش فوری و سریع اقتصادی و برنامه ششم سعی کردند این کاستی لیست های منتشر شده را جبران کنند. وی افزود: از همین جا می توان به پیوستگی این لیست و دولت اشاره کرد و نشان داد که چگونه مجلس دولت ساخته در حال تشکیل شدن است. نفت از سفره ها رفت، یارانه ها هم در حال رفتن است مهرداد بذرپاش عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان بیان داشت: نفت از سفره های مردم رفت و یارانه ها هم از سفره های مردم کم کم در حال رفتن است و چیزی جز کوچک شدن سفره های مردم دیده نشد و امیدواریم که مجلس آینده این سفره ها را دیگر جمع نکند که مردم دیگر تحملش را ندارند. بذرپاش به سربازی جوانان که به امری از جنس دغدغه تبدیل شده است، اشاره کرد و گفت: مجلس بعدی باید یکی از کارهای اساسی خود را در تعامل جدی با ستاد کل نیروهای مسلح ، سربازی را به یک بازی برد برد برای جوانان تبدیل کند و سربازی از جنس دغدغه تبدیل به موضوعی از جنس فرصت شود یعنی فرد بتواند پیوستگی دوران وظیفه عمومی خود را در امتداد شغل خود بداند که این گونه فرار از سربازی و نرفتن به سربازی افتخار محسوب نشود بلکه علاقه داشتن به رفتن بتواند کمک حال جدی باشد. و اگر بتوانیم فقط ۵ درصد از معوقات بانکی را در بخش تسهیلات ازدواج استفاده کنیم یعنی از ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که ۵ درصد آن می شود ۴۵۰۰ میلیارد تومان کل کفاف تسهیلات ازدواج مورد نیاز جوانان را خواهد داد. سران ۳ قوه تمایلی به دستگیری بابک زنجانی نداشتند/ نامه نمایندگان باعث دستگیری شد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرویز داوودی در نشست ۱۰ چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد» در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نرخ تورم بالا در دولت دهم و رشد اقتصادی ۶٫۸- درصد اظهارداشت: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط تورم در دولت یازدهم ۲۳٫۸ درصد و تورم ۲ سال اول دولت نهم ۱۶٫۶ درصد و تورم کل دولت نهم ۱۸٫۹ درصد بوده است. وی افزود: تورم ۲ سال اول دولت دهم ۸٫۵ درصد و تورم کل دولت دهم ۱۶٫۴ درصد بوده است. این عضو ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: متوسط رشد تولید در ۲ سال دولت یازدهم ۰٫۵۵ درصد، ۲ سال اول دولت دهم ۶٫۲ درصد، ۴ سال دولت دهم ۵٫۱ درصد، ۲ سال اول دولت دهم ۳٫۸۸ درصد و کل دولت دهم ۱٫۳۳ درصد بود. وی تاکید کرد: بنابراین تورم در مجموعه دولت دهم و نهم کمتر از دولت یازدهم و متوسط رشد تولید بیش از دولت یازدهم بوده است. این اقتصاددان تصریح کرد: رشد تولید امسال اعلام نشده و هم اکنون محرمانه است ولی تا پیش از این رشد صفر درصد پیش بینی می شد اما هم اکنون پیش بینی ها از رشد منفی در سال جاری است. ۸ سال از ۱۲ سال مجلس اصولگرا در اختیار کسانی بود که هم اکنون در لیست اصلاحات هستند الیاس نادران در ادامه این نشست در پاسخ به سوال همان خبرنگار درباره بروز فسادهای گسترده در دوران ۱۲ ساله مجلس اصولگرایان و ۸ ساله دولت اصولگرا مانند ماجرای بابک زنجانی اظهارداشت: این سوال همان سوالی است که در ۲ روز اخیر آقای مجید انصاری مطرح کرده و خطی است که برخی رسانه ها آن را دنبال می کنند. وی افزود: از این ۱۲ سال مجلس ۸ سال آن مربوط به جریانی است با اصلاح طلبان لیست واحد داده اند و جلسات ماهانه مشترک دارند. بهتر است از آنها بپرسید که این ۸ سال مدیریت مجلس چه کاری کرده اید که می خواهید در لیست اصلاحات قرار بگیرید؟ کسانی که در دولت هاشمی تورم را به ۵۰ درصد رساندند در دولت یازدهم هم حضور دارند این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: درخصوص تورم بدانید که در دولت آقای هاشمی تورم به ۵۰ درصد رسید که این تورم ناشی از سیاست های تعدیل اقتصادی بود که همان مسئولان هم اکنون در دولت یازدهم حضور دارند. از مجلس هفتم تاکنون هر جا فسادی دیدیم فریاد زدیم نادران افزود: افتخار ما این است که از مجلس هفتم تاکنون هرجا فسادی را دیدیم فریاد زدیم و از تریبون مجلس اعلام کردیم. اما اگر اصلاح طلبان یک مورد دیده اند و افشاء کرده اند، دیدند و سندسازی کردند، دیدند و حاضر شدند آن فرد فاسد را از مجموعه خودشان ترد کنند، به مردم بگویند. * نفوذ شهرام جزایری در مجلس اصلاح طلب ششم با پرداخت پول وی با اشاره به رسوخ شهرام جزایری در هیأت رئیسه مجلس ششم گفت: در آن مجلس آقای جزایری کارت ۵۰۰ (کارت تردد به همه بخش ها) از هیأت رئیسه مجلس دریافت کرد و باید از هیأت رئیسه پرسید از شهرام جزایری چه پولی گرفته بودید که اجازه دادید به مجلس وارد شود و حتی در حین رسیدگی پرونده در دادگاه اخلال ایجاد کردید؟ * همانطور که خرّم را استیضاح کردیم، وزیر دولت احمدی نژاد را استیضاح کردیم این عضو ائتلاف اصولگرایان گفت: ما وزیر دولت آقای احمدی نژاد را به دلیل ماجرای بروز فساد بانکی استیضاح کردیم همانطور که خرم وزیر راه دولت اصلاحات را به دلیل فساد استیضاح کردیم و همین طور هم با مفاسد دولت روحانی برخورد خواهیم کرد. سران قوا تمایل به دستگیری بابک زنجانی نداشتند/ نامه نمایندگان باعث دستگیری زنجانی شد نادران اظهارداشت: بابک زنجانی تولید شده کدام دولت و رشد یافته در کدام دولت است؟ سران قوا تمایلی به دستگیری زنجانی نداشتند و نامه نمایندگان مجلس باعث شد او دستگیر شود و هرکسی از زنجانی پول گرفته باید دستگیر شود. رد پای جونیور در مفاسد کرسنت، استات اویل و هر قرارداد نفتی دیگر وی افزود: بروید بررسی کنید ارزهایی که در صرافی های دوستان آقای روحانی در دوران تحریم و بعد از آن خرید و فروش شد چه بوده است. مفاسد کرسنت، استات اویل و هر قرارداد نفتی دیگری که بررسی می کنیم می بینیم که دوستان اصلاح طلب در آن نقش دارند و ردپای آقای جونیور در آن هست و ما با آن برخورد کردیم و باز هم برخورد می کنیم. آقای هاشمی سخت ترین مجازات را برای مطبوعات و تشکل های دانشجویی اعمال کرد این عضو ائتلاف با اشاره به سوال نقض آزادی بیان در دوران اصولگرایان گفت: آقای هاشمی که سرلیست ائتلاف دولت ساخته است در دولت خودش سخت ترین مجازات با مطبوعات و افراد مختلف، تشکل های دانشجویی انجام داد و کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری گفتند خدا لعنت کند کسانی را که نمی گذارند دانشجو سیاسی باشد. این صحبت ایشان در برابر کدام اقدام دولت هاشمی بود؟ * اصولگرایان تا فتنه ۸۸ هم پای آزادی بیان ایستادند نادران تصریح کرد: اصولگرایان تا پای فتنه ۸۸ هم پای آزادی بیان ایستادند و ما همچنان ایستاده ایم. وی گفت: آقایان حاضر نشدند مشکلات مردم را حل کنند و مدت ها گفتند باید برجام به نتیجه برسد و بعد گفتند حالا نوبت اقتصاد است اما از اول نوبت اقتصاد بود و شما به بیراهه رفتید. * برای اینکه نگذاریم دولت همه مجلس را بگیرد به میدان آمده ایم این عضو ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: ما برای مبارزه با دولت برای اینکه نگذاریم تمام مجلس را بگیرد به میدان آمده ایم و هزینه آن را پرداخت خواهیم کرد. * روحانی بیش از آنکه مدافع مشتریان بانک ها باشد، مدافع بانک هاست نادران در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد بانک ها، اظهار داشت: در ایران به هر دلیلی بورس توان لازم برای تأمین مالی پیدا نکرد و شبکه بانکی پشتیبان بخش های اقتصادی شد. وی ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی ابلاغ سیاست های پولی است که این سیاست ها با همکاری مجلس و شورای پول و اعتبار تهیه می شود. این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: یکی از ضایعات بزرگ دولت آقای روحانی در بخش بانکی این بود که آقای سیف از بخش خصوصی نظام بانکی، به ریاست کل بانک مرکزی برگزیده شد و ایشان بیش از اینکه مدافع حقوق مردم یعنی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان باشند، مدافع بانک ها شد و به همین دلیل با مؤسسات مالی غیرقانونی مانند ثامن الحجج و امثال آن برخورد قانونی مناسب انجام نشد و هزاران نفر از سپرده گذاران به دلیل ضعف بانک مرکزی دچار مشکل شدند. وی اضافه کرد: الان یکی از بانک های خصوصی به صورت رسمی برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن و امثال آن تبلیغات می کند، درحالی که بر اساس قانون بانک ها تا این حد اجازه ساخت وساز ندارند و این ها به دلیل ضعف و مماشات بانک مرکزی اتفاق می افتد. نادران با اشاره به نقش تخریبی مجوز بانک هایی که صادرشده مانند بانک گردشگری که توسط برادر رئیس جمهور ایجاد شده، گفت: تأثیر این مجوزها و این نوع برخورد بانک مرکزی انحراف از قانون و انحراف از گردش مالی صحیح بانک ها و امثال آن بود که درنهایت باعث شد نظام جامع اطلاعات بانکی عملیاتی نشود که ما هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد و هم شخص رئیس جمهور در این زمینه مسئول می دانیم. وی تصریح کرد: برای حل این مشکل در مجلس در حال اصلاح قانون هستیم تا منفذ هر نوع سوءاستفاده را در قانون ببندیم. این چهره اقتصادی اصولگرا در پایان تصریح کرد: دولت تمام قد در این انتخابات پای یک لیست آمده و متأسفانه لیستی که دولت به مردم پیشنهاد کرده، اقتصاددان ندارد و این نشان می دهد که تقسیم کاری انجام شده به گونه ای که دولت تصمیمات اقتصادی را طراحی کند و مجلس فقط آنها را تصویب کند و هیچ اقدامی برای ایفای حقوق مردم و مقابله با رانت و ویژه خواری اصحاب قدرت انجام ندهد. وی تأکید کرد: از مردم دعوت می کنم برای دفاع از حقوق شان و برای دفاع از رونق همراه با عدالت به لیست اصولگرایان رأی دهند و از حاکمیت دولت بر مجلس جلوگیری کنند. میرکاظمی: تعرفه ترجیحی نتیجه عدم آگاهی و تعطیل کردن حوزه تجارت در دولت یازدهم است مسعود میرکاظمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که پرسید در حالی که آمریکا با دیوار تعرفه ای از جمله اعمال تعرفه ۳۰۰ درصدی واردات پسته ایرانی، مانع از ورود کالا به این کشور می شود، چرا باید تعرفه واردات کالا در کشور ما رو به کاهش باشد، تا جایی که تعرفه پوشاک در سال آینده از ۱۰۰ به ۵۵ خواهد رسید و تعرفه ترجیحی با ترکیه ۴۰ درصد زیر این رقم خواهد بود و مجلس چه برخوردی در این زمینه کرده است؟ وی در پاسخ گفت: از زمانی که ما در وزارت بازرگانی بودیم، دولت ترکیه مرتب پیگیری می کرد و به انحاء مختلف به مسئولان کشور فشار وارد می آورد که قرارداد تعرفه ترجیحی را با ترکیه امضا کنند و ما زیر بار نمی رفتیم. وی ادامه داد: چون دیدیم موضوع به صلاح کشور نیست و آن را انجام ندادیم و حتی دولت دهم هم زیر بار آن نرفت، ولی متأسفانه در دولت یازدهم به دلیل عدم آگاهی تیم جدید و تعطیل کردن کامل حوزه تجارت شاهدیم که تعرفه ترجیحی با ترکیه بدون توجه به عواقب آن امضا شد. کاندیدای اصولگرای مجلس دهم اضافه کرد: این دولت یک توجه و نیم توجهی به بخش صنعت داشتند که الان وضعیت صنعت را هم شاهدیم تا جایی که آمارهای رسمی را از روی سایت برداشته اند و کمباین بار تمام متخصصان را جابه جا کردند و یک مشت افراد سن بالا را که اصلاً آگاهی ندارند، روی کار آوردند. میرکاظمی تصریح کرد: تعرفه ترجیحی با ترکیه خساراتی را در پی داشته که بعداً آنها را اعلام می کنیم و مجلس باید افراد را خواسته و برخورد جدی کند. وی در پاسخ به این سؤال که برای تعرفه واردات و کاهش آن مجلس چه برخوردی خواهد کرد، نیز گفت: در کمیسیون اقتصادی هفتم اسفندماه موضوع کاهش تعرفه واردات برای سال آینده را دنبال می کنیم؛ چراکه اخیراً شنیده ایم در پسابرجام دولت شروع به کاهش تعرفه ها کرده و شاهد هجمه واردات هستیم. نماینده مردم در مجلس نهم شورای اسلامی اذعان داشت: برخی تاجران کاسب در پسابرجام وسط آمده، سرشان را پایین انداختند و فقط تفاهم نامه برای واردات امضا می کنند که در نتیجه رانت هایی درست می شود. وی هشدار داد که در پسابرجام همه برای واردات راغبند، نه برای سرمایه گذاری و باید مراقب بود که سناریوی هجمه واردات در ایران رقم نخورد. خانه ملت جای طرفداران اشرافی گری و ثروتمندان نیست/ جلوی قطع فله ای یارانه را می گیریم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی در نشست خبری چهره های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان « برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟» اظهارداشت: مردم با رأی آگاهانه خود در انتخابات مجلس از ورود طرفداران اشرافی گری و ثروتمندان متصل به کانون های قدرت و ثروت جلوگیری می کنند. مجلس باشگاه ثروتمندان و اشرافی ها نشود. عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند رفع فقر، تبعیض و بداخلاقی هستیم تصریح کرد: می توان با وضع قوانین جامع و نظارت خوب کشور را به پیشرفت و تعالی رساند. مجلس دهم با برنامه ریزی اقتصادی که انجام شده نخواهد گذاشت منابع کشور به ثمن بخس به خارجی ها فروخته شود شفافیت در قراردادها نیاز است و محرمانه بودن آنها غیرقابل قبول تلقی شده بلکه باید جزییات آن را به طور شفاف به مردم گفت. سلیمانی با بیان اینکه خانه ملت باید مردمی باشد عنوان کرد: نمی توان مجلس را محل کلان ثروتمندان کرد. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی را موظف خواهیم کرد تا نظام بانک اطلاعات افراد را ایجاد کند تا از ورود و خروج پول های کلان جلوگیری و کنترل نظارت ایجاد شود. عضو ائتلاف اصولگرایان بیان داشت: دولت به هر دلیل درست یا غلط پول به مردم می دهند و در رفراندوم نیز مردم خواهان دریافت آن بودند بنابراین مجلس از قطع فله ای یارانه جلوگیری خواهد کرد و نخواهد گذاشت یارانه نیازمندان قطع شود. سلیمانی با اشاره به اینکه سفره مردم در ۲٫۵ سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است گفت: دولت می تواند با کاهش هزینه های خود منابع خوبی را از این محل صرف معیشت و مشکلات تولید کند. همچنین مجلس باید از مسائل حاشیه ای خارج شده و به مشکلات معیشتی و اقتصادی و متن بپردازد. به گفته عضو ائتلاف اصولگرایان یکی از مشکلات موجود ناکارآمدی، ضعف و کهنسالی مدیران است. برنامه ریزی شده تا در گردونه مدیریتی برای جوانان باز شود زیرا ۱۰ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و این موجب پیشرفت و تعالی خواهد شد. وی درمورد مالیات نیز اظهار داشت: در این بخش تبعیض و اجحاف وجود دارد باید نظارت به گونه ای باشد که کسانی که واقعا باید مالیات بدهند پای میز آمده و نه اینکه به طبقه متوسط و پایین فشار وارد شود. سلیمانی افزود: اگر نفت ارزان شده بنزین نیز باید ارزان شود و یا حداقل مابه التفاوت آن خرج مردم شود. دانشگاه آزاد نباید خارج از حاکمیت باشد/ پول دانشجویان در جریان فتنه خرج کارهای دیگر شد محمد سلیمانی عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان امروز در نشست چهره های اقتصادی این ائتلاف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نحوه نظارت بر دانشگاه آزاد در دو بحث شهریه و عملکرد علمی چگونه است، گفت: عده ای به دنبال شخصی سازی دانشگاه آزاد هستند. وی با بیان اینکه عده ای به دنبال وقف کردن دانشگاه آزاد بودند تا مالک آن شوند، افزود: مجلس نگذاشت و مقاومت کرد. سلیمانی بیان داشت: وقتی مجلس مانع کار آنها شد آنها آمدند به دنبال کسب اختیارات بی حد و حصر و به عنوان مثال آنها می خواستند که در سال جاری ۱۸ هزار دانشجوی دکتری جذب کنند. عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان بیان داشت: برای یک مؤسسه در این حد و اندازه جذب ۱۸ هزار دانشجوی دکتری جزء افت کیفیت و فقط با دید پول گرفتن از مردم چیز دیگری نیست. وی با بیان اینکه مدیریت دانشگاه آزاد الان به دنبال درآمدزایی از جیب مردم است، بیان داشت: با تحصیل صرف نمی توان رونق اقتصادی برقرار کرد. سلیمانی گفت: تحقیق و تفحصی که در مجلس نهم در مورد دانشگاه آزاد صورت گرفت پرونده بسیار قطوری است و در آنجا نشان داده شد که دانشگاه آزاد در مدیریت فتنه همکاری کرده و در تأمین بودجه برای بعضی از فتنه گران و انتخابات فعال بوده است و به این معنا که پول از جیب مردم و دانشجویان گرفته اند و خرج کارهای دیگری شده است. این عضو ائتلاف بزرگ اصولگرایان تصریح کرد: اینکه گفته می شود دانشگاه آزاد یک سازمان خصوصی و خارج از حاکمیت است غیرقابل قبول است و باید دانشگاه آزاد زیر چتر حاکمیت باشد و قوانین را رعایت کند. وی افزود: در چند ماه پیش طرحی در مجلس برای ساماندهی دانشگاه آزاد مطرح شد که در صحن علنی هم رای قابل توجهی آورد ولی چه کنیم که حتی وزارت علومی که باید مدافع علم و دانش و پیشرفت باشد تحت فشار می آید و در صحن علنی حرف هایی می زند که خلاف علم و دانش و پیشرفت است. سلیمانی بیان داشت: کار به جایی رسید که آنها برای مقابله با طرح مجلس موضوع را در مجمع تشخیص مصلحت که رئیس این مجمع مسئولیت هیئت امنای دانشگاه آزاد را بر عهده دارد بردند و سعی کردند تا در آنجا طرح مجلس درباره دانشگاه آزاد را خلاف قانون تشخیص دهند که خوشبختانه در آنجا رای نیاورد و فقط یک اصلاح جزئی در آن صورت گرفت. وی افزود: اگر این طرح مجلس درباره دانشگاه آزاد به صحن علنی برسد قطعا دانشگاه آزاد زیر چتر حاکمیت قرار می گیرد و از این بی بندوباری مسئولیتی و دست در جیب مردم کردن و همچنین با استفاده از پول مردم کارهای غیر از پرداختن به علم و دانش را انجام دهند خلاص خواهیم شد. انتهای پیام/بخ
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هزار نیوز]
[مشاهده در: www.1000news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها