محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831582772
حقوق اساسی مقدم بر قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و فرزند آیت الله کاشانی، در سال های 1359 تا 1363 داور ارشد دولت ایران در دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا بوده است. او چندین دوره عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به عهده داشته و دارای تالیفات و مقالات متعددی است.وی گرچه در رشته حقوق خصوصی تحصیل کرده است اما در زمینه حقوق اساسی نظرات مختلفی ابراز داشته و از نامزدهای ریاست جمهوری نیز بوده است. با او به گفتگو نشستیم تا نگاه این حقوقدان را به اوضاع حقوق اساسی در ایران و پیشینه آن بدانیم.با توجه به این موضوع که علم حقوق اساسی متعلق به قرون اخیر است اگر بخواهیم ریشه های آن را در تاریخ جستجو کنیم این علم در ایران باستان چه جایگاهی داشته و بعد از ورود اسلام به ایران به چه صورت در آمده است؟ آیا در عهد باستان برای حکومت داری قوانین و قواعدی وجود داشته است. به عنوان مثال هرگاه سخن از ایران باستان به میان می آید از منشور کوروش به عنوان سند مهمی یاد می شود آیا می توان نمونه ای از شیوه حکومت داری که شباهتی به حقوق اساسی دارد را در این منشور دید؟ در ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم که واژه حقوق اساسی یک واژه نوین و پدیده ای تازه در تاریخ تمدن بشر است که شاید بیش از سه قرن از عمر آن نگذرد. آنچه که در ایران باستان و بعد از ورود اسلام به ایران وجود داشته رعایت عدالت از سوی پادشاهان بوده است که این در واقع یک وظیفه پدرانه برای دولت ها محسوب می شدکه با مردم که به آنها وصف «رعیت» داده می شد با عدالت و انصاف رفتار شود. اما باید توجه داشت که هیچگاه حقی برای مردم در برابر پادشاهان و زمامداران وجود نداشته است. اگر بخواهم در علم حقوق و سابقه تاریخ ایران واقعیت روابط دولت و مردم را به صورت کوتاه بیان کنیم باید از قانون «مالک الرقّابی» نام ببرم. این اصطلاح به این معنا بود که پادشاهان نسبت به جان و مال مردم مالکیت داشته و هر گونه که می خواستند، می توانستند در مورد مردم تصمیم گیری کنند حتی در مورد قتل آنها یا تصاحب اموالشان. «مالک الرقّابی» یک نظام تاریخی بوده که در ایران تا پایان حضور سلسله قاجاریه وجود داشته و به رسمیت شناخته می شد. عدالتی که از آن سخن می گویید منشاء آن از کجا گرفته شده بود؟ بعد از ورود اسلام به ایران در حکومت داری، فقه نقش عمده ای داشت اما پیش از ورود اسلام به ایران حق حکومت نسبت به مردم و رعایت عدالت تنها ریشه در اصول اخلاقی نانوشته داشت؟ حاکمیت در دوران های تاریخی گذشته ریشه درماوراء الطبیعه داشته و مشروعیت پادشاهان در ایران از خدایان یا «فَرّه ایزدی» سرچشمه می گرفته است. با گسترش اسلام در ایران پس از دو قرن که به تدریج سلسله های ایرانی توانستند قدرت را در ایران به دست گیرند مشروعیت خود را ازخلفای عباسی به دست می آوردند. البته خواجه نظام الملک توانست اندیشه سیاسی دوران ساسانیان را در عهد ملک شاه سلجوقی زنده کند. ولی درهمه حال اندیشه حاکمیت الهی پابرجا بوده و پادشاهان مشروعیت و حق فرمانروایی خود را که از طریق زور یا وراثت به دست می آوردند وبه ماوراء الطبیعه نسبت می دادند و جامعه ها هم پذیرای این افکار و اندیشه ها بوده اند. وزیران خردمند وپیشوایان دینی، پادشاهان را به رعایت عدل وانصاف در باره «رعیت» دعوت می کردند ویک رشته پندنامه و اندرزنامه هم دراین زمینه برای نصیحت پادشاهان به وجود آمده بوده است. ولی این عدالت هیچ پشتوانه الزام آوری نداشته و هنگامی که اراده شاهان و زمامداران تعلق می گرفته است هر دخل و تصرفی دراموال مردم به نام باج و خراج ویا خون مخالفان خود می کرده اند. هنگامی توفیق یار مردم دریک جامعه بوده است که پادشاهی عادل و وزیران خردمند قدرت را به دست می گرفتند و مردم در سایه امنیت و عدالت آنان می توانستند از زندگی آرامی برخوردار شده و به پیشرفت برسند. به عبارتی در دوران باستان سابقه توجه زمامداران نسبت به حقوق مردم دیده نمی شود؟ توجهی هم اگر وجود داشته الزام آور نبوده و این مختص به ایران هم نبوده است به عنوان مثال در فرانسه قبل از انقلاب در قرن هجدهم میلادی، لویی چهاردهم شاه فرانسه جمله ای دارد که در تاریخ نقش می بندد. او می گوید: «قانون یعنی من». بنابراین این خود کامگی در قلب اروپا، تا چند سده پیش نیزوجود داشته است و در کشورهای دیگر همچون ایران که دارای تمدن کهنی است نیز به چند هزار سال پیش باز می گردد. درحقیقت یک تحول اجتماعی - سیاسی به وجود آمد تا این رویکرد کنار گذاشته شد. اگر بخواهیم به مقوله های حقوق اساسی نگاه تاریخی داشته باشیم و آن را ریشه یابی کنیم بحث هایی از آن که در حال حاضر مطرح است در گذشته نیز وجود داشته. به عنوان مثال در یونان باستان نسبت به حکومت و شیوه اداره آن و جمهوریت بحث های صورت گرفته بود. در ریشه یابی علم حقوق اساسی بهترین نقطه تاریخی کجاست؟ ممکن است در یونان باستان اندیشه هایی مطرح شده باشد و نظریه پردازانی سخنانی گفته باشند اما این نظریات دیدگاه رسمی حاکمیت نبوده است.اگر بخواهیم تحول نظریه حقوق مردم و حقوق اساسی را ردیابی کنیم باید از«جان لاک» فیلسوف برجسته قرن هفدهم در انگلستان نام ببریم. این فیلسوف که در سال های 1632 تا 1704 زندگی میکرده برای نخستین بار در انگلستان از حقوق ذاتی و غیر قابل انتقال مردم سخن گفت و «حق زندگی»،«حق آزادی»و «حق مالکیت» را از حقوق مردم برشمرد.وی برای مردم یک حق مستقل در برابر دولت ها پیشنهاد کرد ودولت ها را امانت دار حقوق مردم برشمرد. به این معنا که نیروی پادشاه یا دولت اصالت نداشته و برگرفته از حق مردم است و پادشاه امین حقوق مردم است. حاکمیت الهی که تا آن زمان مطرح بود با این اندیشه ها ناسازگاری یافت. تا پیش از مطرح شدن این اندیشه ها، زمامداری حاکمان از ماوراء الطبیعه سرچشمه می گرفت و حکومت ریشه الهی داشت. اما این تفکر که پادشاهان امانت دار قدرت مردم هستند رویکرد جدیدی بود که قریب به 300 سال پیش در انگلستان برای نخستین بار مطرح شد. همین اندیشمند، نظریه تفکیک قوا را مطرح ساخت که تضمین کننده حقوق مردم بود. در واقع «مونتسکیو» نظریه تفکیک قوا را از جان لاک وام گرفت و سازمان داد. «جان لاک» پایه گذار اصل تفکیک قوا است. به این معنا که تا آن زمان قانون مظهر اراده زمامداران بود و زمامداران هر آنچه را که اراده می کردند به آن وصف قانون می دادند و این قانون برای مردم الزام آور بود. «جان لاک» پیشنهاد کرد نیروی قانونگذار از نیروی مجریه جدا شده، پارلمان قانون وضع کند و دولت، قانون را به مرحله اجرا در آورد. این نخستین اندیشه تفکیک قوا است که بر پایه آن قدرت قانونگذاری از دولت و پادشاه گرفته شود. البته «مونتسکیو» این نظریه را تکمیل کرده و حقِ داوری در میان مردم را هم از پادشاه گرفت. پیش از آن هزاران سال، داوری و حل وفصل اختلاف میان مردم از حقوق شاهان شمرده میشد که در این باره نیز از ایران باستان و دوران فقه متون بسیاری موجود است. حق حاکمیت و فصل خصومت، اصالتاً از حقوق پادشاه شمرده می شد که این حق را پادشاه یا خود شخصا به کار می برد یا آن را به قاضی منصوب که مشروعیتش را از پادشاه می گرفت واگذار می کرد. «مونتسکیو» قوه قضاییه و حل و فصل اختلافات را یکی از نتایج حاکمیت ملت شناخت و اصل تفکیک قوای، مقننه، مجریه و قضائیه را تکمیل کرد. به این ترتیب پایه های حقوق اساسی با پیدایش این اندیشمندان شکل گرفت. به هر حال بحث های مربوط به تفکیک قوا و نیز حقوق ملت که مقوله های اصلی حقوق اساسی هستند در اندیشه های «جان لاک» مطرح است و در قوانین اساسی کشور ها به نوعی مطرح شده اند می خواهیم بدانیم اصول مشترک قوانین اساسی چیست؟ آیا می توان فصل مشترکی برای قانون اساسی کشور ها در نظر گرفت؟ قانون اساسی مدوّن در ایران با مشروطیت شکل می گیرد در حالی که پیش از آن در برخی کشور ها ی دنیا قانون اساسی نگاشته شده بود متون ابتدایی قانون ها را کدام می دانید؟ برای پاسخ به این پرسش از نظر تاریخی به دو سند مهم اشاره می کنم که حدود 221 سال پیش تصویب شده اند در26 اوت 1789«اعلامیه حقوق بشر و شهروند» از سوی نمایندگان مجلس ملی فرانسه صادر شد. این اعلامیه یک سال قبل از انقلاب فرانسه تصویب شد و هیچ ارتباطی نیز با انقلاب فرانسه ندارد. می توان گفت کار مثبت و مهم نمایندگان مجلس ملی فرانسه، صدور این اعلامیه بوده و انقلاب فرانسه کار مثبتی نبوده است به ویژه آنکه این انقلاب پیامدهای توام با خشونت نیز داشته است. از این رو پاره ای از مولفین از انقلاب فرانسه به عنوان انقلابی علیه حقوق بشر نیز یاد می کنند. در ماده 2 اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» نکته مهمی عنوان شده است و آن این است که: « هرسازمان سیاسی، نگهبان حقوق طبیعی و ذاتی انسان است». پس در واقع دولت که یک سازمان سیاسی است با هدف نگهبانی از حقوق طبیعی و ذاتی مردم تاسیس می شود. این ماده حقوق طبیعی انسان را «آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری» بر می شمرد. بنابراین می توان گفت هر فرد بشری باید از این حقوق برخوردار باشد و این خود یک دگرگونی بزرگی بود که 221 سال پیش در فرانسه به وجود آمد ماده 3 این اعلامیه نیز سرچشمه و منبع حاکمیت را در ملت دانست و براندیشه حاکمیت الهی که در فرانسه برقرار بود خط بطلان کشید. دو سال پیش از انتشار اعلامیه حقوق بشر در فرانسه در7 سپتامبر 1787، نخستین قانون اساسی جهان یعنی قانون اساسی «ایالات متحده آمریکا» تدوین شد. پس از اینکه آمریکا در نبرد با انگلستان پیروزگردید اعلامیه استقلال را منتشر کرد و در آمریکا در خصوص شیوه اداره کشور بحث هایی در گرفت. گروهی بر این باور بودند که آمریکا همانند انگلستان اداره شود و پیشنهاد کردند «جورج واشنگتن» فرمانده ارتش های مشترک ایالات، پادشاه شود. در واقع این تنها الگوی حکومت بود که بشر تا آن زمان به خود دیده بود و هنوز حاکمیت مردم بر مردم شناخته نشده بود. اما در قانون اساسی آمریکا این فکر مطرح شد که مردم بر مردم حکومت کنند و از این جهت در قانون اساسی آمریکا« نظام جمهوری» به وجود آمد و «جورج واشنگتن» به عنوان اولین رئیس جمهورایالات متحد آمریکا برگزیده شد وقانون اساسی آمریکا الگویی شد برای دیگر کشور ها. قانون اساسی ایالت متحده آمریکا سه قوه «مقننه»، «مجریه»، «قضاییه» را از جهت ساختار و قلمرو صلاحیت آنها جدا کرده و نیز حقوق بنیادی شهروندان را که همه دستگاه های دولتی مکلف به احترام به آنها هستند پیش بینی می کند. بر پایه این برداشت، مردم منبع همه قدرت های سیاسی تلقی می گردند و مقامات سیاسی قدرت سیاسی خود را از مردم و قانون اساسی می گیرند و این قدرت الزاما دارای محدودیت هایی است و مردم منبع نهایی همه قدرت ها هستند. بر این اساس با تصویب قانون اساسی آمریکا اندیشه الهی حکومت کنار گذاشته شد. آیا می توان گفت در حال حاضر رشته واحدی به نام حقوق اساسی در دنیا وجود دارد؟ حقوق اساسی در بخشی که مربوط به حقوق ملت است وجه مشترکی با بحث های حقوق بشرو حقوق شهروندی دارد که در اسناد جهانی حقوق بشر هم شناخته شده اند آیا می توان برای حقوق اساسی که شیوه حکومت داری و مهار قدرت را تعیین می کند نیز چنین چارچوب مشترک جهانی را در نظر گرفت یا خیر؟ این پرسش، پرسش شناخته شده ای است. زیرا اندیشمندان و فلاسفه علوم سیاسی برای آن معیار هایی در نظر گرفته اند. بسیاری از کشور ها مجموعه هایی دارند که اسم آن را قانون اساسی گذاشته اند ولی در همان «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» فرانسه سال 1789 یک ماده صریحی وجود دارد که به نظر من بسیار با اهمیت است. ماده 16 این اعلامیه میگوید:« در هر جامعه ای که در اصل تفکیک قوا در آن رعایت نگردد و حقوق مردم در آن تضمین نشود دارای قانون اساسی نیست.» بنابراین برخورداری یک ملت از حقوق اساسی این نیست که یک کتاب یا یک دفتر چه با نام قانون اساسی با جلد زیبا در آن جامعه وجود داشته باشد. کشوری دارای قانون اساسی است و می تواند ادعا کند که زیر سایه بلند پایه حقوق اساسی به سر می برد که اصل تفکیک قوا در آن با دقت اجرا گردد و سپس حقوق مردم در آن کشور مورد تضمین قرار گیرد. بنابر این اگر دولت ها به هر دلیل اصل تفکیک قوا را زیر پا گذارده و حقوق شهروندان را مورد تجاوز قرار دهند اینگونه دولت ها دارای قانون اساسی نیستند. با توجه به این فرض منطقی و عقلی است که باید نگاهی به جامعه خودمان نیز داشته باشیم. قانون اساسی سندی است که از رضایت و اراده مردم سر چشمه می گیرد و نهاد های اصلی دولت و روابط میان دولت و مردم را تعیین میکند. قانون اساسی، قانون برتر در هر کشوری است و بیان کننده اراده همیشگی مردم نسبت به همه سازمان های یک دولت است و از این جهت همه قوانین مجلس باید در چار چوب قانون اساسی تصویب شوند. زیرا قانون اساسی، قانون برتر شمرده میشود و در حقیقت نماد اراده ملت است. از سوی دیگر نباید دستکاری و تغییر قانون اساسی ساده و به روش های عادی صورت پذیرد. برای نمونه در آمریکا برای اصلاح قانون اساسی باید دو سوم اعضا کنگره، یعنی مجلس نمایندگان و سنا برای یک اصلاحیه رأی بدهند و سپس 3 چهارم مردم در 50 ایالت آن را تصویب کنند تا آن اصلاحیه اعتبار پیدا کند. با این وصف می توان گفت اگر در یک کشور «قاعده تبعیت از قانون اساسی» وجود داشته باشد حکومت قانون در آن کشور بر پا می شود و مقامات و زمامداران نمی توانند اراده خود را بر مردم و جامعه تحمیل کنند. از این رو یکی از نویسندگان بزرگ آمریکایی به نام «مک لوین» می گوید:«جوهر حاکمیت قانون اساسی این است که دولتها را با محدودیت های قانونی روبه رو می کند و نقطه مقابل حاکمیت استبدادی است. بنابراین دولتمردان دارای چنان اختیاری نیستند که هر چه را که می خواهند انجام دهند و به هر طریقی که می خواهند رفتار کنند بلکه موظف هستند محدودیت های اختیارات خود و آئین و روشی را که در قانون اساسی آمده است رعایت کنند.» می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که کشوری دارای قانون اساسی است که دولتمردان ضرورتا تابع محدودیت هایی باشند که قانون اساسی برای آنها در نظر گرفته است. شما مولفه هایی رابرشمردید که در صورت وجود آنها می توان گفت قانون اساسی در آن کشوروجود دارد. آیا این مولفه ها را در قانون های اساسی ایران از بدو پیدایش قانون اساسی ملاحظه می کنید؟ بهتر است ما این بحث را در دو مرحله مطرح کنیم. نخست قانون اساسی مشروطیت که شامل قانون اساسی و متمّم آن است که اصل تفکیک قوا و روابط بین قوای سه گانه را پیش بینی کرد.در بخش مهمی از اصول متمم قانون اساسی مشروطیت، حقوق مردم نیز پیش بینی شد. منع بازداشت های خودسرانه، احترام به جان و آزادی مردم، احترام به مالکیت و همچنین ممنوعیت سلب مالکیت و مصادره مورد تاکید قرار گرفت. می توان گفت متمّم قانون اساسی مشروطیت در حقیقت یک برگ زرینی در تاریخ ایران به شمار می آید که چیزی حدود 104 سال از عمر آن می گذرد. عمر قانون اساسی و به عبارتی حقوق اساسی در ایران از یک قرن و چند سال بیشتر تجاوز نمی کند.اما باید توجه داشت که کشور ما چندین هزار سال به روش های استبدادی اداره شده و دولت ها به استبداد خو گرفته و مردم نیز تسلیم دولت ها بودند. با ورود قانون اساسی مشروطیت به ایران که در واقع کالای وارداتی بود این حقوق نتوانست تبدیل به نهال تنومندی در ایران شود. قانون اساسی مشروطیت نهالی بود که با هر تند بادی سر خم می کرد و دوباره اندیشه های استبدادی جامعه را تحت فشار قرار می داد. بنابر این باید توجه نماییم که صِرف تصویب قانون اساسی به معنای وجود قانون اساسی نیست. در حقیقت مردم باید این حقوق اساسی را بشناسند و بتوانند از این حقوق دفاع نمایند تا بتوان گفت جامعه از حقوق اساسی بهره مند است. در این زمینه به یک سند تاریخی اشاره می کنم. در دی ماه سال 1331 بحران حقوق اساسی و تفکیک قوا در ایران پدیدار شد.در آن زمان مصدق در ایران نخست وزیر بود و با دادن یک لایحه چند سطری از مجلس خواست که اختیار قانونگذاری را به نخست وزیر واگذار نماید. آن هم در همه زمینه های مالی، حقوقی، دادگستری، اداری، و در واقع تمام اختیار قانونگذاری. از پارلمان گرفته شود وبه شخص مصدق واگذار شود. این لایحه که قانونگذاری را به شخص نخست وزیر واگذار می کرد، در واقع باد خزانی بود که مشروطیت را متزلزل می کرد. در چنین شرایطی مجلس ایران در چالش بزرگی قرار گرفت.به هر حال عده ای از نمایندگان مرعوب بوده و عده ای دیگر نیز به رسالت خود آگاه نبودند. ولی در مقابل، «آیت الله کاشانی » به همراه چند تن از نمایندگان برجسته مجلس مانند دکتر مظّفر بقائی و سید ابوالحسن حائری زاده که از پیشگامان نهضت ملی ایران به شمار می آمدند در برابر این لایحه ایستادگی کردند و نطق های بسیار جالبی را در مجلس ارائه کردند. در روز 28 دی ماه 1331آیت الله کاشانی پیامی در دفاع از قانون اساسی به مجلس فرستادند که از سوی سید ابوالحسن حائری زاده در جلسه علنی خوانده شد و من از آن به عنوان مهمترین سند دوران مشروطیت نام می برم و توجه شما را به یک جمله از آن جلب می کنم که می گوید:«تخلف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دولت های استعماری در پیش داریم باز می دارد. بزرگی دولت ها و قدرت آنها در احترام به قوانین است و همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون شکنی را از خود به دور بدارند.» مجلس هفدهم زیر فشار روانی دولت مصدق و اعتصاباتی که حزب توده برای واگذاری اختیارات مجلس به راه انداخته بود سر انجام با اکثریت آرا اختیار قانونگذاری را به شخص نخست وزیر برای یک سال واگذار کرد؛ همین موضوع یعنی زیر پا گذاردن اصل تفکیک قوا زمینه ساز سقوط نهضت ملی ایران شد. تفاوت بین قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی فعلی را به چه صورت می بینید؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 یعنی یک سال پس از انقلاب اسلامی در مجلس خبرگان یا مجلس موسسان تصویب شد، در واقع اقدام بسیار بزرگی است که در کشور ما صورت گرفت.تدوین کنندگان قانون اساسی از تجربه گذشته به عناوین گوناگون استفاده کردند و پاره ای از اصول در این قانون اساسی آمد تا تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود. برای نمونه اصل 85 قانون اساسی میگوید: «.... سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند....». این اصل به این دلیل وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد که تجربه تلخ سال 1331 تکرار نشود. نوآوری های دیگری نیز در این قانون اساسی به وجود آمد به ویژه ازجهت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات. در مجموع قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مبنای جدیدی در جهت اداره کشور بود که اگر همانگونه که تصویب گردید اجرا می شد با وجود کمبود ها، می توانست کشور را روی پایه های محکمی قرار دهد. اما متاسفانه باز هم تندباد ها وزید و این قانون اساسی در سال 1368 به نام بازنگری دستخوش تغییراتی قرار گرفت. در این بازنگری نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی به وجود آمد که با روح قانون اساسی ناسازگار است. به این معنا که یک گروه انتصابی می توانند میان مجلس و شورای نگهبان داوری کنند. در حالی که مجلس باید از جهت اینکه از نمایندگان ملت تشکیل می شود، بالاترین مقام و نماد حاکمیت ملی باشد و افراد انتصابی نتوانند در مورد تصمیمات 290 نماینده مجلس یا نظرات شورای نگهبان تصمیمگیری کنند. اگر چه به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد وارد است اما از نظر شما چنانچه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان پیش می آید به چه صورت قابل حل است؟ با توجه به اینکه نهاد شورای نگهبان با تمام انتقاداتی که به آن می شود وجود دارد و قوانین را از نظر مطابقت قانون اساسی و شرع بررسی می کند فکر می کنید در صورت بروز اختلاف نظر کدام یک است؟ در سال های اول انقلاب همین اختلافات منجر به این شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه های پایانی سال 1366 تشکیل شود. بحث از آن دسته از مصوبات مجلس که شورای نگهبان آن ها را خلاف موازین اسلامی تشخیص می دهد نیازمند یک گفتگوی تفصیلی است. من در این زمینه در جای دیگر سخن گفته ام و در هر حال پیش بینی نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت را برای داوری میان مجلس و شورای نگهبان در زمینه موازین اسلامی کار بیهوده ای میدانم. ولی در موردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسی تشخیص میدهد نظر شورای نگهبان باید قاطعیت داشته، نهایی و الزام آور شناخته شود. زیرا شورای نگهبان در قانون اساسی به پیروی از «شورای قانون اساسی فرانسه » تشکیل شده است. قانون اساسی سال1958 فرانسه شورایی را در نظر گرفت با عنوان «شورای قانون اساسی» که مصوبات مجلس را کنترل کند و در صورت مخالفت با قانون اساسی آن مصوبات رد شود. همین نهاد که نهادی مترقی تلقی می شود وارد قانون اساسی ما شده است. بنابراین اگر شورای نگهبان با توجه به تخصص حقوقی اش تشخیص دهد که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است باید آن مصوبه را مردود شناخته و کنار گذاشت و به هیچ عنوان برای آن موجودیتی قائل نشد. زیرا قانون اساسی قانون برتر و نماد اراده ملت است و اظهار نظر شورای نگهبان هنگامی که مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دانست، باید قاطعیت داشته باشد البته شورای نگهبان قانون اساسی ایران عینا مانند شورای قانون اساسی فرانسه نیست. به این جهت که نحوه انتخاب اعضای این شورا بسیار متفاوت با شورای نگهبان قانون اساسی در ایران است و اختیارات این شورا نیز کاملا مانند شورای نگهبان نیست. در هر حال 290 نماینده منتخب ملت که قرار است با دیدگاه مختلف در مجلس حضور داشته باشند، ممکن است با شورای نگهبان که به دلیل نحوه انتخاب از یکدستی بیشتری برخوردار است، اختلاف دیدگاه پیدا کنند و در مقابل یکدیگر قرار بگیرند این چالش را چگونه می توان حل و فصل کرد؟ البته من معتقدم که این چالش به شیوه اجرای قانون اساسی باز می گردد. به ویژه اصل 91 این قانون. شما اگر به این اصل توجه کنید ترکیب این شورا شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و روز است. بنابراین هر فقیهی نمی تواند عضو شورای نگهبان قانون اساسی باشد بلکه لازم است آگاه به مقتضیات روز و زمان باشد. ازسوی دیگر، در بند دو این اصل گفته شده شش حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که از طرف رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند. بنابراین هر حقوقدان مبتدی را رئیس قوه قضائیه نمیتواند معرفی کند. بلکه حقوقدانانی باید معرفی شوند که در رشته های گوناگون حقوقی متخصص باشند. اما باید توجه داشت که در خلال این 30 سال گذشته این موضوع رعایت نشده و افرادی در شورای نگهبان حضور پیدا کرده اند که از حقوقدانان برجسته و طراز اول نبودهاند. نکته دیگری که باید اشاره کرد این است که متاسفانه بسیاری از حقوقدانان شورای نگهبان چند شغله بوده اند. یک شغل در دستگاه اداری و دولتی داشته و در همین حال عضو شورای نگهبان نیز بودند یعنی دو شغل معارض و برخلاف اصل تفکیک قوا پایه گذار این امر آقای حسن حبیبی بود که هم معاون اول رئیس جمهور و هم عضو حقوقدانان شورای نگهبان بود. این بدعت بعدا نیز تکرار شد که تعدادی از اعضاء شورای نگهبان در مشاغل دولتی حضور داشتند که این خود نیز بر خلاف اصل تفکیک قوا است. اگر همین قانون اساسی نیز به درستی اجرا می شد بسیاری از مشکلات حل می گردید. بنابراین اظهار نظر شورای نگهبان از جهت مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی نباید از سوی نمایندگان مجلس نادیده گرفته شود چرا که نمایندگان مجلس سوگند یاد می کنند که به قانون اساسی احترام بگذارند. باید بر این موضوع تکیه کنیم که عامل اصلی گرفتاری کشور ما فقدان یک مجلس نیرومنداست که نمایندگان حقیقی مردم در آن حضور داشته باشند. در صورتی که یک مجلس نیرومند وجود داشته باشد، شورای نگهبان هم به ترتیبی کنترل می شود. درمقام آسیب شناسی ریشه این امر را در کجا می دانید؟ در قانون اساسی یا قانون عادی؟ این محدودیت هایی که شما به آن اشاره می کنید دقیقا باز می گردد به ساختار قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مربوط به قانون اساسی نیست. اصل 99، نظارت شورای نگهبان را بر انتخابات مجلس پیش بینی کرده است. ولی شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قانون عادی انتخاب پیش بینی میشود. اگر ما یک مجلس نیرومندی داشتیم تاکنون قانون انتخابات را اصلاح کرده بود. این مشکل به خود مجلس باز می گردد که قانون انتخابات را اصلاح نمی کند. اما مجلس در یک دوره اقدام به تصویب چنین قانونی کرد. هرگز چنین قانونی تصویب نشده است. مجلس مکرراً مواد قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی را دستکاری کرده است. مجلس ششم اقدام به اصلاح قانون انتخابات کرد اما با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد من اطلاعات شما راتکمیل می کنم. قانونی که در مجلس ششم تصویب شد دستکاری در قانون انتخابات بود. یعنی همان ساختار قانون 100 سال پیش حفظ شده بود و نمایندگان قصد داشتند تنها نظارت استصوابی را از شورای نگهبان سلب کنند. در حالی که با قانون انتخابات کنونی نظارت استصوابی شورای نگهبان گریز ناپذیراست. برای نمونه اینکه مقرر شده است داوطلبان باید ملتزم به قانون اساسی باشند وقتی چنین شرطی برای انتخاب شوندگان پیش بینی می شود باید مرجعی نیز وجود داشته باشد که چنین التزامی را کنترل و احراز کند. همین امر زمینه تصمیم گیری شورای نگهبان را به وجود میآورد که پاره ای از نامزدها پای بند به قانون اساسی هستند یا نیستند. ایراد این است که چرا چنین شروطی برای انتخابات شوندگان آمده است. در هیچ جای دنیا مانند انگلستان، فرانسه،آمریکا و آلمان عنوان نشده که نامزد انتخابات باید ملتزم به قانون اساسی باشد. البته ماده 4 قانون انتخابات فرانسه تاکید کرده است که احزاب و گروههای سیاسی باید اصول حاکمیت ملی و دموکراسی را رعایت کنند یعنی برای دستیابی به قدرت به زور و اغتشاش متوسل نشوند. ولی هیچگاه التزام به قانون اساسی به عنوان یک شرط در مورد انتخاب شوندگان و نامزدها در نظر گرفته نمیشود. بنابراین ما باید قانون انتخاباتی داشته باشیم که در آن شروط انتخاب شوندگان با معیارها و استانداردهای انتخابات آزاد مطابقت داشته باشد و مجلس ما هنوز چنین کاری نکرده است. هر مصوبه ای از مجلس ضرورتا خلاف قانون اساسی نیست. مجلس می تواند قانون انتخاباتی تصویب کند و شروط ساده و قابل قبولی را برای نامزدها مقرر سازد. همانگونه که شروط ساده ای برای انتخاب شوندگان در فرانسه خلاف قانون اساسی نیست در ایران هم خلاف قانون اساسی تلقی نمی گردد اما به بحث اصلی باز می گردم به مجلس ایران. مجلس اصل 62 قانون اساسی را اجرا نکرده و باعث تاسف است که انتخابات در ایران با قانون 100 سال پیش برگزار می شود. قابل ذکر است قانون اساسی حق قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نداده بلکه این مجمع صرفا حق اظهار نظر در خصوص اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس پیش می آید را دارد و باید به این نکته هم توجه داشت که یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی است و گاه پیش می آید که بنا بر مصالح ملی و بین المللی کشور، مجلس اقدام به تصویب قانونی می کند که شورای نگهبان آن را با شرع و احکام اسلامی مغایر می داند با وجود شورای نگهبان با این وظایف و اختیارات و مشخصاتی که وجود دارد آیا وجود چنین نهادی یعنی مجمع تشخیص مصلحت لازم نیست؟ پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنای قانونی نداشت گروهی با این ماموریت منصوب شدند و کار آن تنها رسیدگی در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در صورتی که مصوبه مجلس خلاف موازین شرع تشخیص داده می شد بود. در اصل 112قانون اساسی این موضوع افزوده شده است که «چنانچه شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند» یعنی اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را بر خلاف قانون اساسی اعلام کند این اصل به مجلس اجازه داده بر مصوبه خود اصرار ورزد و سپس مجمع تشخیص مصلحت مصوبه مجلس را با آنکه بر خلاف قانون اساسی است مورد تائید قرار دهد. در این صورت کشور ما دارای قانون اساسی نیست. زیرا قانون اساسی قانون برتر و نماد اراده ملت است. اگر نمایندگان مجلس از یک سو به قانون اساسی سوگند یاد کنند و از سوی دیگر مصوبه ای خلاف آن را تصویب کنند و سپس بر اجرای این مصوبه خلاف قانون اساسی پافشاری کنند و مجمع تشخیص مصلحت نیز به کمک مجلس آمده و دست رد به سینه شورای نگهبان بزند آیا می توان گفت در این کشور قانون اساسی وجود دارد؟ این در حالی است که در اصل 62 قانون اساسی فرانسه تصریح شده است: «مصوباتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می شود نمی توانند امضا یا فرمان اجرای آن ها صادر گردد. تصمیم های شورای قانون اساسی قابل اعتراض نیستند واجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی لازم می باشد». سخن در مورد شورای نگهبان بسیار است. اما مشکلات دیگر در قوانین اساسی را چه می دانید؟ به ساختار قانون انتخابات در قانون اساسی ایران ایراد وارد است. انتخابات در تهران لیستی است و عملا افراد منفرد که تابع گروهای مدعی اصلاح طلبی یا مدعی اصولگرایی نباشند نمی توانند وارد مجلس شوند و معمولا در لیست ها افراد مطیع گنجانده می شوند که نمی توانند خواسته ملت را تحقق بخشند. برای این مشکل راه حل هایی در دیگرکشور ها در نظر گرفته شده است. اگر به آنها در ایران توجه شود، شاهد تحول بزرگ در مجلس خواهیم بود. چنانکه در دیگر کشور ها همین فرمول ها، قدرت دولت ها را محدود کرده و حق انتخاب مردم افزایش می یابد. در یک انتخابات آزاد و عادلانه چهار رکن وجود دارد 1- بخش بندی حوزه های انتخاباتی وکوچک تر شدن آنها 2- ایجاد دفاتر ثبت نام که رای دهندگان با شناسنامه در انتخابات شرکت نکنند 3- محدود کردن نقش پول و سرمایه در انتخابات 4- شروط عادلانه ای در مورد انتخاب شوندگان. تصویب چنین قانونی حق مسلم مردم ایران است. در بخش حقوق ملت برخی حقوق مانند حقوق مطبو عات، آزادی بیان و حقوق شهروندان به رسمیت شناخته شده اما برای نقض این حقوق چه ضمانت اجرا هایی وجود دارد. با توجه به اینکه این بخش از حقوق اساسی فصل مشترکی است میان حقوق اساسی و حقوق بشر و روی این حقوق اجماع جهانی وجود دارد. با توجه به اهمیت این بخش از قانون اساسی چه تضمین هایی در صورت تخلف از این اصول از سوی مامورین دولت وجود دارد؟ این بخش از حقوق بنیادی مردم در فصل حقوق ملت دراصل های 19 تا 42 پیش بینی شده و باید در قوانین عادی ضمانت اجراهای قوی برای آن ها تعیین شود. واین نیازمند تشکیل یک مجلس نیرومند از نمایندگان حقیقی مردم است. چه کمبودهایی در شیوه آموزش حقوق اساسی در ایران وجود دارد؟ آموزش حقوق اساسی در دانشکده های حقوق از همان کمبودهایی برخوردار است که دیگر رشته ها مانند حقوق مدنی و کیفری با آنها دست پنجه نرم میکنند. آنچه من بررسی می کرده ام روحیه نقد در آموزش علوم انسانی در دانشکده های ما قوی نیست. بسیاری از مقررات موجود در کشور ما برخلاف اصول قانون اساسی تصویب می شوند یا با مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات الزام آوری که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی برای دولت ایران وجود دارد ناسازگاری دارند. ولی این گونه مصوبات اصول مسلم حقوقی شناخته می شوند وبی آنکه مورد نقد حقوقی مجلس ها در ایران قرارگیرند تدریس می شوند و دانشجویان هم از این آموزه ها پیروی می کنند وخشنود هستند آن ها را آموخته و نمره خوب یا عالی گرفته اند. نیازی به یادآوری اینگونه قوانین و مقرراتی که بر خلاف اصول قانون اساسی در ایران تصویب می شوند وجود ندارد ولی من یک نمونه آن را ذکر می کنم. لایحه دادگاههای عام و حذف دادسرا با پافشاری فراوان دولتمردان تدوین و تصویب شد و سلسله مراتب دادگاهها و نهاد دادسرا برخلاف چندین اصل قانون اساسی حذف شدند و سازمان دادگستری کشور آشفته گردید ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد. در آن هنگام صدا و سیما دائماً از مزایای آن لایحه سخن گفت ولی هیچگاه به منتقدین فرصت اظهار نظر نداد. در زمینه همه مصوبات مجلس که بسیاری از آنها برخلاف اصول قانون اساسی هستند همین سکوت در صدا و سیما برقرار است و کشور ما گرفتار پیامدهای اینگونه مقررات خلاف قانون اساسی است. به ویژه در زمینه تدریس حقوق اساسی تجربه گران بهای یک سده گذشته و بحرانهایی که به دلیل زیر پا گذاردن قانون اساسی در کشور ما پیش آمده اند کمتر مورد توجه قرار می گیرند. از سوی دیگر در تدریس حقوق اساسی ضرورتاً باید به قوانین اساسی و رویه های کشورهای دیگر مانند فرانسه و آمریکا پرداخته شود و تحولات حقوق اساسی در این کشور ها که زادگاه قانون اساسی در جهان هستند در تدریس حقوق اساسی مطرح شوند والبته این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید در یچه های بحث ها را در زمینه مسائل حقوق اساسی ایران بازکنند. تا هنگامی آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما آن چنان که اصل 175 قانون تاکید کرده است تامین نگردد، رشته های گوناگون دانشهای انسانی به شکوفایی نمی رسند دانش حقوق اساسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مهرنامه
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها