محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845737206
آزادی اقتصادی حقوق بشر را تضمین می کند
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: در میان بیشتر تعابیر و تعاریفی که از حقوق بشر می شود، بیشتر نگا ه ها به سمت و سوی آزادی های سیاسی و اجتماعی منتهی می شود در حالی که داشتن آزادی اقتصادی یکی از ارکان اساسی حقوق بشر و تضمین کننده آن است.اینکه هنوز برخی ممالک آزادی مالکیت را به رسمیت نشناخته اند و فعال اقتصادی ممکن است پس از مدتی فعالیت به بهانه های مختلف صاحب آنچه برایش زحمت کشیده نباشد، یکی از اصول حقوق بشر اقتصادی است که از سوی دولت ها رعایت نمی شود و این موضوع سبب شده تا تولید ثروت در این کشورها صورت نگیرد و بیشتر توزیع ثروت نامحدود مورد نظر واقع شود. «موسی غنی نژاد» در این باره معتقد است وقتی در کشور آزادی مبادله وجود ندارد و میان عرضه کننده و متقاضی دولت ظهور پیدا کرده و در امر قیمت گذاری دخالت به عمل می آورد در حقیقت نقض یک بعد از حقوق بشر است که اجازه نمی دهد معاملات آزادانه صورت گیرد. به باور این اقتصاددان در جامعه ای که آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد، حقوق بشر هم در ابعاد مختلف نادیده گرفته خواهد شد. اما در جوامعی که آزادی اقتصادی وجود دارد خط فقر از سطحی پایین تر نمی آید و اعضای آن جامعه با رفاه بیشتری نسبت به بقیه ملل زندگی می کنند. مشروح گفت وگو با «موسی غنی نژاد» در ذیل آمده است: ** آقای دکتر، چند ماه پیش چند اندیشکده غربی مشترکاً شاخص جدیدی به نام «شاخص آزادی بشر» منتشر کردند که از ترکیب آزادی اقتصادی و آزادی غیراقتصادی خلق شده. مطالعات ایشان نشان می دهد یک همبستگی بسیار قوی بین این دو آزادی وجود دارد. به نظر شما چه توضیح سیاسی و اقتصادی برای این همبستگی قوی وجود دارد؟ آزادی اقتصادی یک وجه مهم از مفهوم عام آزادی است. آزادی اقتصادی دو رکن اساسی دارد، یکی مالکیت خصوصی و دیگری آزادی مبادله یا مبادله داوطلبانه. وقتی این دو رکن به هر دلیل متزلزل شود، آزادی به معنای کلی برای افراد جامعه دچار اختلال می شود. به عنوان نمونه وقتی دولت روی کالاها در جامعه قیمت گذاری می کند، به این معناست که حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل کرده است. یعنی دولت با قیمت گذاری حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را نقض می کند. تولیدکننده مالک کالای تولیدی خود است. اگر او اختیار تعیین قیمت یا چانه زنی با مشتریان خود را نداشته باشد، بدین معناست که حق مالکیت او به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است. دخالت شخص ثالثی به نام دولت یا هر نهاد دیگری در معامله میان خریدار و فروشنده در حقیقت نقض حق مالکیت و آزادی معامله هر دو طرف معامله است. این وجه از حقوق بشر معمولاً نادیده گرفته می شود و بیشتر روی حقوق سیاسی تاکید می شود، در حالی که به طور منطقی اگر حقوق اقتصادی از بین برود سایر آزادی ها و حقوق انسانی از جمله حقوق سیاسی نیز لطمه می خورد. من با یک مثال سعی می کنم موضوع را روشن تر کنم. آزادی مطبوعات از وجوه اصلی آزادی سیاسی است. مطبوعات وقتی واقعاً آزاد هستند که از نظر مالی مستقل باشند. وقتی که یک مطبوعه از دولت یارانه می گیرد یا با دولت بده بستان مالی دارد و به اصطلاح ریش اش گرو دولت است، عملاً آزادی انتقاد از دولت را از دست می دهد. بنابراین زمانی که مطبوعات آزادی اقتصادی یا استقلال اقتصادی نداشته باشند، آزادی سیاسی هم یک پایش لنگ خواهد بود. در واقع آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی دو روی یک سکه هستند. از آزادی سیاسی هم نباید تصور محدودی داشت؛ آزادی های اجتماعی و مدنی و... را هم باید در آن دید. هر کدام از اینها که نباشد جامعه مدنی در واقع در برابر دولت در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. ** نکته جالبی که من به آن برخورده ام، وجود یک همبستگی قوی است بین آزادی اقتصادی و میزان درآمد پایین ترین دهک درآمدی؛ کشورهایی که از آزادی اقتصادی بیشتری بهره مند هستند، دهک پایین درآمدی شان چندین و چند برابر برخوردارترند. من این طور نتیجه گیری می کنم که آزادی اقتصادی دشمن فقر است. به باور شما چه ساز و کاری بین آزادی و فقر می شود شناسایی کرد؟ آنچه شما اشاره کردید نشان دهنده این واقعیت است که هرچه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، ثروت بیشتری در جامعه تولید می شود و در این صورت، بیشترین افرادی که از آن منتفع خواهند شد، کم درآمدترین ها هستند. برخلاف ادعاهای چپ ها و مارکسیست ها مبنی بر اینکه هرچه تولید ثروت در جامعه بیشتر شود سهم بیشتری به جیب ثروتمندان خواهد رفت، واقعیت چیز دیگری است. برای توضیح این موضوع دلیل علمی داریم. اکثریت جمعیت هر جامعه ای را معمولاً قشرهای کم درآمد یا با درآمد متوسط تشکیل می دهند. بنابراین بزرگ ترین بازار هر جامعه ای متعلق به این افراد است و در نتیجه هرچه ثروت بیشتری تولید شود، بیشترین سهم از آن ناگزیر مقصدی جز این اقشار نخواهد داشت. تولید انبوه معنای دیگری جز تولید برای عامه مردم ندارد، چون ثروتمندترین اقشار جامعه قشر محدودی بیش نیستند که طبیعتاً نیازهای محدودی هم دارند. ** اخیراً بازار نسخه پیچی برای خروج از رکود و حرکت به سمت رشد اقتصادی بیش از پیش داغ شده، اما کمتر شنیده ایم که به مقوله حقوق بشر اقتصادی توجهی شده باشد. در این رابطه چه قدم هایی می توانیم در کشور برداریم؟ همان طور که عرض کردم حقوق بشر اقتصادی اولین مصداق اش آزادی مبادله، حق مالکیت یا مبادله داوطلبانه است. اگر این آزادی در جامعه دچار محدودیت نشود، تولید ثروت افزایش پیدا خواهد کرد. از گرفتاری های اقتصاد ما این است که قوانین دست وپاگیر و دیوان سالاری مانع مبادلات آزاد بین شهروندان است. از مقررات برای شروع فعالیت اقتصادی بگیرید، تا محدودیت قراردادهای داوطلبانه بین مردم. از مصداق های این موضوع می توان به «حداقل دستمزد» اشاره کرد. هدف این قوانین ظاهراً حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است، لذا حداقل دستمزدی که برای آنها تعیین می شود معمولاً بالاتر از دستمزد تعادلی بازار است. اقتصاددان ها می دانند که این امر مانند هر بازاری که در آن قیمت دستوری بالاتر از قیمت تعادلی تعیین شود، موجب کاهش تقاضا و افزایش عرضه می شود؛ یعنی متقاضیان استخدام نیروی کار کمتر شده و از آن طرف عرضه نیروی کار در بازار افزایش پیدا می کند. نتیجه اش افزایش بیکاری است. این قبیل قوانین حمایتی بدترین نوع کمک است. چنین سیاست هایی به نفع افرادی که مشغول به کار هستند، تمام می شود و منافع بیکارها و حقوق شان عملاً پایمال می شود. نتیجه دیگر شکل گیری بازار سیاه نیروی کار است که چون به دور از چشم قانون برپا شده و در آن عملاً هیچ نظارتی ممکن نیست، کارگر در وضعیت به مراتب آسیب پذیرتری قرار می گیرد. این قبیل حمایت های ظاهری مستقیماً به فقیرترین اقشار جامعه ضربه می زند. متاسفانه تفکر چپ گرایانه همه این واقعیت ها را نادیده می گیرد. هرجایی دولت ها برای حقوق بشر اقتصادی محدودیت ایجاد می کنند در حقیقت به وضعیت دهک های پایین جامعه آسیب می رسانند. از آن طرف هرچه جامعه از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، منافع اقشار ضعیف تر بهتر تامین می شود. برخلاف تصور غلط چپ ها و مارکسیست ها که معتقدند اقتصاد آزاد به زیان دهک های پایین درآمدی عمل می کند، آزادی اقتصادی همان گونه که پیش از این اشاره شد، اتفاقاً وضعیت معیشتی کم درآمدترین اقشار جامعه را بهبود می بخشد. تجربه چین بهترین مصداق این سخن است. از سی و اندی سال پیش که چین به آزادسازی اقتصادی روی آورد بیش از ششصد میلیون نفر از فقر مطلق بیرون آمده اند. نکته جالب اینجاست که ایدئولوژی سیاسی رسمی چین هنوز مارکسیسم لنینیسم است! به سخن دیگر، خود به اصطلاح مارکسیست ها فهمیده اند که از آن ایدئولوژی معجزه ای بر نخواهد خاست. اما بعضی دیگر که از دور دستی بر آتش دارند هنوز متوجه قضیه نشده اند. ** اجازه می خواهم که کمی بیشتر روی همین موضوع حداقل دستمزد که مثال زدید مداقه کنیم، چون به نظرم می آید نقدی که اقتصاددان ها به حداقل دستمزد وارد می کنند، نه توسط نخبگان غیراقتصاددان به درستی فهمیده می شود و نه توسط عامه مردم چون اولین چیزی که در ذهن شنونده شما نقش می بندد، مخالفت شما با افزایش درآمد طبقات محروم مزدبگیر است، در حالی که حضرتعالی جزو مدافعان دگرگونی برنامه یارانه نقدی به یک برنامه یارانه نقدی مختص دهک های پایین درآمدی بوده اید. بسیاری از بزرگان جریان بازار آزاد در دنیا مثل هایک و فریدمن هم همزمان با مخالفت با دولت رفاه، مدافع نقش آفرینی دولت به تامین و تضمین یک «تور ایمنی» برای فقرا بوده اند. لطفاً بیشتر توضیح بدهید که از نظر اقتصادی چه فرقی هست بین حداقل دستمزد که دولت ضمانت کند که کارفرما از جیب بنگاه بپردازد، و حداقل معیشتی که دولت ضمانت کند که خود دولت از جیب دولت بپردازد؟ چرا اقتصاددان ها با اولی مخالف و با دومی موافق اند؟ منطق این دو قضیه کاملاً باهم متفاوت است. تعیین حداقل دستمزد به معنی دخالت در سازوکار بازار است، اما ایجاد «تور ایمنی» برای کسانی که توانایی کار کردن ندارند، یک موضوع دیگر است و اصلاً مزاحمتی برای مکانیسم بازار ایجاد نمی کند. آنچه در ایران تحت عنوان یارانه نقدی انجام گرفت در حقیقت هیچ کدام از اینها نبود و یک کار من درآوردی بود که ثروت های جامعه را به باد داد، بدون اینکه واقعاً گرهی از مشکلات کم درآمدترین اقشار جامعه بگشاید، چون نتیجه آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه کم درآمدترین ها بود. عقل سلیم حکم می کرد که پرداخت نقدی صرفاً به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که کاملاً شناخته شده اند و واقعاً نیازمندند داده می شد، نه اینکه با پرداخت یارانه به میلیونرها، خارج نشینان و حتی برخی مردگان منابع مالی کشور اتلاف شود. **بعضی کشورهای غربی، مثل بریتانیا، حداقل دستمزد دارند، در عین حال بیکاری در میان نیروی کار کم مهارت شان به طور محسوسی بالا نیست. اتفاقی که در این کشورها به نظرم می افتد این است که دولت اثرات منفی مداخله خودش در قالب «حداقل دستمزد» بر اشتغال نیروی کار کم مهارت را با یک مداخله معکوس دیگر در قالب «یارانه مالیاتی به مزد کارگران» خنثی می کند. منظورم چیزی است که به آن می گویند Earned Income Tax Credit،که تدبیری است که در قانون مالیات گنجانده می شود. نظر شما درباره چنین سیاستی برای افزایش دستمزد کارگران در عین حفظ فرصت های شغلی برای آسیب پذیرترین اقشار نیروی کار چیست؟ البته باید از تجربه همه کشورها درس گرفت، اما باید توجه کرد که در درجه اول، ملاک ما باید علم و عقل سلیم باشد نه تجربه انگلستان یا هر کشور دیگری. حداقل دستمزد در انگلستان هم کار غلطی است و فقط به نفع اعضای سندیکاها و کسانی که کار دارند تمام می شود، نه عامه ملت انگلستان. **حضرتعالی از رهبران یک حرکت مدنی در مخالفت با تحریم های خارجی بودید. به فهم من تحریم خارجی چیزی جز نقض آزادی داد و ستد توسط دولت های خارجی نیست. من قیدوبندهای دولت ساخته بر آزادی اقتصادی در داخل کشور را نیز تعبیر به تحریم های داخلی می کنم. آیا می توان ادعا کرد محدودیت های دولت ساخته بر آزادی اقتصادی چه منشاء آن داخلی باشد و چه خارجی، هم در ماهیت و هم در آثار مشابه هستند؟ دقیقاً همین طور است. استدلال اصلی و اساسی کمپین ضدتحریمی که دو سال پیش راه انداختیم اساساً حول محور حقوق بشر بود. استدلال این است که قدرت های بین المللی حق ندارند شهروندان خودشان یا اتباع دیگر کشورها را از مبادله داوطلبانه و حقوق مالکیت شان محروم کنند. این کار نقض یکی از بدیهی ترین اصول حقوق بشر یعنی آزادی انتخاب و آزادی مبادله است. در این تحریم ها دولت ایالات متحده، شرکت های آمریکایی یا اروپایی را از معامله با ایران منع می کند. این کار به معنای نقض حقوق متعاملین است. طبق اصول بدیهی حقوق بشر هیچ کس حق ندارد دیگری را از حقوق مسلم خود محروم کند. شما هم به درستی این موضوع را به داخل کشور تعمیم داده اید. محدودیت هایی که دولت برای آزادی اقتصادی شهروندان در داخل کشور ایجاد می کند در حقیقت نوعی نقض حقوق انسان هاست و می توان از آن به تحریم داخلی تعبیر کرد. این تحریم ها تبعات گسترده و مشابهی دارند و با نقض حقوق مالکیت و آزادی مبادله شهروندان باعث می شوند سطح تولید ثروت و در نتیجه رفاه جامعه کاهش یابد. منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 157، تاریخ آذر ماه 94
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها