واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: مدیرعامل آب منطقه ای قم گفت: بیش از 150 هکتار تصرف بستر و حریم رودخانه در قم با کاربری های مختلف مورد بهره برداری قرارگرفته از همین رو در چارچوب وظایف قانونی باید با آن مواجه شود.احمد حاج حسینی مسگر در گفت و گو با خبرنگار ذاکرنیوز در قم ، با اشاره به اینکه بیش از 150 هکتار تصرف بستر و حریم رودخانه در قم با کاربری های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته، از همین رو در چارچوب وظایف قانونی باید با آن مواجه شد، اظهار داشت: در مواردی هم اشخاص حقیقی اقدام به این کار می کنند اما عمده این معضل از سوی دستگاه های اجرایی است. مدیرعامل آب منطقه ای قم بابیان اینکه پدیده رودخانه خواری در محدوده روستاها هم بسیار زیاد است گفت: البته این مسئله به مرور زمان و در سال های گذشته رخ داد و مسئله برای دیروز و امروز نیست. حاج حسینی ادامه داد: براساس قانون توزیع عادلانه آب، این اراضی را جزو اموال دولتی است و تصرف آن هم در حکم تصرف اموال عمومی و دولتی است. امروزه شورایی در استان ها با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شده که با این رفتارها مقابله می کند. مدیرعامل آب منطقه ای قم با اشاره به اینکه اراضی و بستر رودخانه ها متعلق به بیت المال است تصریح کرد: وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای متولی حراست از رودخانه ها است تا تصرف نشود، همچنین اراضی ملی و غیر رودخانه ها را نیز منابع طبیعی حفظ و حراست می کند. وی بابیان اینکه این نگاه در چندساله نبوده از همین رو این تصرفات صورت گرفته است اظهار داشت: در این شرایط علاوه بر اینکه تخلفی صورت می گیرد و باید با آن مقابله شود، از طرفی خطراتی که به خاطر سیلاب ها می تواند برای تصرف کنندگان و ساخت وسازها ایجاد می کند بسیار مهم و حائز اهمیت است. حاج حسینی خاطرنشان کرد: برخی استان ها مثل قم که با خشک سالی مواجه شده و از بستر رودخانه کمتر استفاده شده بحث رودخانه خواری شدت بیشتری داشته است. استمرار خشک سالی سبب شده تصور کنند می توانند از این فرصت به نفع خود بهره ببرند. مدیرعامل آب منطقه ای قم با اشاره به اینکه داخل رودخانه الآن شبیه معبر است و کاربری های مختلف از رودخانه می شود گفت: انسداد در رودخانه در مواقع بحران سبب ورود آب به داخل شهر می شود از همین رو باید با آن مقابله شود. به گفته وی، بیش از 150 هکتار تصرف بستر و حریم رودخانه در قم با کاربری های مختلف مورد بهره برداری قرارگرفته از همین رو در چارچوب وظایف قانونی باید با آن مواجه شود. حاج حسینی با بیان اینکه گزارش کلی برای رفع تصرف به دادستانی ارائه شده که متعاقب آن باید برای رفع تصرف به تخریب متوسل شویم، این موضوع هم نیازمند اعتبارات کافی است گفت: تخریب تصرفات و ساخت وسازهای غیرقانونی در حریم رودخانه با تعیین اولویت مناطق تهدیدکننده برای شهر صورت می گیرد.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]