واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قزوین ـ خبرنگار اطلاعات: دولت برای تشکیل تعاونی های روستایی با هدف توسعه پایدار در روستاها تسهیلات پرداخت می کند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در همایش سراسری دهیاران استان قزوین میزان پرداخت تسهیلات بانکی را مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان برای فعالیت ۲۵ خانواده روستایی اعلام کرد و گفت: در صورت تشکیل هر تعاونی توسط ۲۵خانوار روستایی، ۶۰درصد تسهیلات مورد نیاز توسط دولت و بقیه از محل آورده های روستائیان تامین می شود. سیدابوالفضل رضوی افزود: سقف وام قابل پرداخت با افزایش جمعیت خانواده روستایی برای تشکیل تعاونی ها اضافه می شود و باز پرداخت تسهیلات نیز تا دو سال نخست معاف است و از سال سوم میزان بازپرداخت به تناسب نوع طرح و تعداد خانوار از ۳ تا ۵ سال محاسبه می شود. وی با تأکید بر لزوم همکاری فرمانداران برای پرداخت تسهیلات و رونق روستاها، گفت: در کمتر از یک ماه پرداخت خواهد شد. او با اشاره به این که «می خواهیم روستائیان را ثروتمند کنیم تا در توسعه پایدار کشور تاثیرگذار باشند» یادآور شد: بحث توسعه روستا مهم، سرنوشت ساز و اثرگذار در توسعه کشور است و تا زمانی که روستای توسعه نیافته داشته باشیم به توسعه ملی دست نمی یابیم. رضوی عمده مشکلات کشور را ناشی از بی توجهی به روستاها دانست و گفت: مشکلات حاشیه نشینی تمامی شهرها ناشی از مهاجرت بی رویه روستائیان و عشایر به دلیل نبود شغل مناسب و درآمد پائین به مراکز استانها و شهرهای بزرگ است. او با اشاره به کاهش ۶ درصدی جمعیت روستایی کشور در ۱۱سال گذشته افزود: هر چند وضع خدمات زیربنایی در روستاها افزایش یافته است اما به دلیل فراهم نبودن زمینه اشتغال، نظام برنامه ریزی غلط و نبود امکانات مورد نیاز برای تحصیل جمعیت دانش آموزی و دانشجویی در این مناطق؛ جمعیت روستایی کشور رو به کاهش است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به نقش دهیاران در پایه گذاری توسعه روستایی، یادآور شد: دهیاران مدیریت روستاها را بر عهده دارند و می توانند با تلاش و برنامه ریزی جلب مشارکت مردمی، زمینه توسعه پایدار در روستاها را فراهم کنند. وی عدم ورود مردم در فعالیت های اقتصادی را یکی از دلایل نرسیدن به نرخ رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر به سیاست های اقتصاد مقاومتی شامل مردم محوری، دانش بنیان محوری، برون گرایی و درون زایی توجه نکنیم به نرخ رشد ۸درصدی نخواهیم رسید. در ادامه استاندار قزوین نیز وابسته بودن اقتصاد و بودجه عمومی به تک محصولی را زمینه ساز ایجاد مشکلات گسترده در کشور دانست و افزود: برای جبران این مشکل؛ دولت به دنبال برنامه اقدام مشترک ملی با تکیه بر ظرفیت های داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است. دکتر فریدون همتی گفت: بر این اساس هر متغیری که بتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد باید مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید بر لزوم همکاری دهیاران در زمینه شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در مناطق برای دستیابی به توسعه پایدار، افزود: در این مقطع می توان با تعقل، کار کارشناسی، علمی، شناخت مزیت های محلی و منطقه ای بدون چشمداشت به اعتبارات ملی و تکیه بر ظرفیت های محلی و بهره گیری از سرمایه گذاران خصوصی در قالب تعاونی ها و اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی و آبیاری تجمعی زمینه توسعه متوازن را فراهم ساخت. او با اشاره به این که «دهیاران بهترین بازوان برای دستگاه های اجرایی هستند» از دهیاران خواست با تدبیر و آرامش در کنار همکاری دستگاه های اجرایی و بخشداران در راستای رونق اقتصاد روستایی حرکت کنند. دکتر همتی با اشاره به هدف گذاری استان قزوین برای ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال آینده، گفت: در حال حاضر ۳۵۰ طرح با ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در این استان وجود دارد که زمینه اشتغال ۹۰۰ شغل را در حوزه های صنعت، کشاورزی و خدماتی فراهم می سازد. مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین هم به چالش های مدیریت روستایی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که برای توسعه روستاها با آن روبرو هستیم مساله موازی کاری بین وزارت کشور و بنیاد مسکن و وظایف مشترک بین بنیاد مسکن در استان ها و دهیاری ها است. کریم حبیبی انبوهی نبود امنیت شغلی دهیاران و دریافت نکردن حقوق مکفی، نقش بازدارندگی دستگاه های اجرایی در رشد و توسعه روستاها، پایین بودن میزان تحصیلات و چند شغله بودن دهیاران و… را از چالش های مدیریت روستایی اعلام کرد. وی با تاکید بر لزوم تصویب و بازنگری قانون جامع دهیاری ها، گفت: با توجه به این که نوع وظایف دهیاری ها در اجرای برنامه های مربوط به بنیاد مسکن و وزارت کشور تعیین نشده است؛ کار بازنگری طرح های هادی و اعتبارات هزینه کرد دراین حوزه مشخص نیست. در این همایش از سند راهبردی توسعه روستایی استان قزوین رونمایی شد. این سند با نگاه راهبردی جامع و یکپارچه و نیز با رویکرد مشارکتی با هدف تعیین نقشه راه و ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف به منظور شناسایی ظرفیت ها و تواناسازی وجوه اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی برای مناطق روستایی استان قزوین تدوین شده است.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]