واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: مشاور بانکی اتاق ایران از آغاز برگزاری جلسات مشترک نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف شرکت های ورشکسته خبرداد و گفت: این پیشنهاد برای تصویب به شورای پول و اعتبار می رود.محمدمهدی رئیس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی از شرکت های ایرانی به لحاظ قانونی ورشکسته هستند، از آغاز برگزاری جلسات مشترک نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی در خصوص ورشکستگی شرکت ها و تعیین تکلیف آنها خبرداد. مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، قرار است جلسات مشترکی میان نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی و کانون بانک های خصوصی برگزار شده و پیشنهاد نهایی برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شود. وی تصریح کرد: قرار است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قوه قضائیه و قوه مجریه، اقدامات لازم برای اصلاح قانون ورشکستگی شرکت ها صورت گیرد، چراکه در کشور، این قانون به غلط تفسیر شده و به دلیل عدم اجرای صحیح، لطمات زیادی به شرکت ها و سهامداران در معاملات وارد شده است. به گفته رئیس زاده، پیشنهاداتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شده که قرار است کار کارشناسی بر روی آن صورت گیرد، در نهایت این پیشنهادات باید به قوای قضائیه و مجریه ارسال شود تا در جهت اصلاح درست و اجرای صحیح بخش ورشکستگی در قانون تجارت کشور، گام برداشته شود. وی با برشمردن شقوق ورشکستگی گفت: شرکت های ورشکسته دو نوع هستند که شامل ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی بدون تقصیر می باشند اما متاسفانه به لحاظ فرهنگی، تمام شقوق ورشکستگی در جامعه بد تلقی می شود و به نوعی بنگاه ها و شرکت ها، اعلام آن را اتفاق ناگواری می دانند. مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ قانونی، بسیاری از شرکت های ایرانی ورشکسته هستند ولی به خاطر اینکه آن را معضل بدی می دانند، از اعلام ورشکستگی امتناع می کنند در حالی که مبلغ کسری ناشی از ورشکستگی که در واقع در صورت های مالی آنها به وجود می آید، به طور فزآینده در حال افزایش است. وی اظهار داشت: عدم اعلام ورشکستگی تا حدی ادامه می یابد که یک روزی سهامداران و افراد طرف معامله متوجه می شوند که دیگر خیلی دیر است و کسی هم پاسخگو نیست؛ بنابراین اگر اصلاحاتی در قانون تجارت صورت گیرد و قوه قضاییه نیز تعامل کند، بخش عمده ای از مشکلات حل می شود. رئیس زاده ادامه داد: یکی از موارد ورشکستگی این است که از زمان اعلام تاریخ موثر ورشکستگی توسط قوه قضائیه، تمامی معاملات شرکت با اشخاص ثالث، باطل می شود در حالی که اکنون مواردی مشاهده می شود که یک شرکت در سال ۹۲ تسهیلات کلانی از سیستم بانکی کشور دریافت کرده در حالی که تاریخ ورشکستگی آن، سال ۸۲ بوده و متاسفانه از سال ۸۲ تا ۹۴، اتفاقات مختلفی برای آن رخ داده است و اکنون اشخاص بسیاری دچار مشکل شده اند؛ پس این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. وی اظهار داشت: بانک ها باید اطلاعات صحیحی از شرکت ها داشته باشند تا اگر آن شرکت یا متقاضی دریافت وام، ورشکسته است، دیگر به او تسهیلات ندهند. رئیس زاده از آغاز انجام کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر روی قوانین پیشرفته ورشکستگی در کشورهای پیشرفته ای همچون آلمان و آمریکا خبرداد و گفت: در این بخش قوانین متنوعی داریم که قرار است اتاق بازرگانی، روی آن کار کند تا مواردی به بخش ورشکستگی قانون تجارت اضافه شود. مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نوع نگاه به ورشکستگی باید اصلاح شود، به این معنا که شرکت ها هم مثل یک موجود زنده، یک روز به دنیا می آیند و یک روز هم از دنیا می روند اما نباید این روند را فرآیند بدی قلمداد کرد. وی ادامه داد: در خارج کشور، بسیاری از شرکت ها اعلام ورشکستگی کرده و با سایر شرکت ها ادغام می شوند، دوباره نام تازه ای برای خود انتخاب می کنند و تحت مجموعه تازه به کار خود ادامه می دهند در حالی که در کشور ما این نقیصه قانونی وجود دارد که باید روی آن کار شود. رئیس زاده تصریح کرد: متاسفانه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد شرکت ورشکسته در ایران هم اکنون مشغول به کار هستند، وجود ندارد و این یک نقیصه بزرگ است.
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]