واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: پایگاه خبری تحلیلی قم پرس : معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: اقتصاد ایران در شفافیت رتبه خوبی ندارد/حذف ۴۰۰ مجوز زائد برای آسانی کسب و کار معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در میزگرد همایش برنامه ششم با بیان این که ۲۰۰۰ مجوز مختلف احصا و بررسی شده است، گفت: در راستای تسهیل کسب و کار ۴۰۰ مجوز زائد برای سرمایه گذاری حذف شد. به گزارش خبرگزاری فارس، امروز در میزگرد تخصصی همایش تبیین برنامه ششم توسعه، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات چگونگی بهبود فضای کسب و کار در عرصه بین المللی به شاخص های این فضا پرداخت و گفت: متأسفانه در بخش فساد اداری و شفافیت جایگاه مناسبی وجود ندارد و رانت در این بخش بدان معنا است که استفاده از مقام و جایگاه دولتی به معنای عام برای منفعت شخصی استفاده شود و متأسفانه رتبه ما در این بخش خوب نیست. وی افزود: مقررات زدایی در بخش های مختلف برای اصلاح امور دیده شده است و در حال حاضر 2 هزار مجوز احصا شده و به سمت حذف مجوزهای زائد خواهیم رفت. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز 400 مجوز زائد حذف و ادغام شده است، عنوان کرد: تا پایان سال احصای مجوزها و حذف داوطلبانه آنها تمام می شود و پس از آن در هیأت مقررات زدایی سقف زمان برای اعطای مجوز تعیین خواهد شد و در صورتی که نهاد یا ارگانی از آن تجاوز کند، برخورد قانونی خواهیم کرد. محمدی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه قوانین مخل کسب و کار تأکید کرد: در این راستا سامانه قوانین مخل راه اندازی شده و امیدواریم سال آینده نیز لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار تهیه شود. در ادامه این نشست عباس عرب مازار استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه فضای کسب و کار متغیر بسیار پیچیده است و شاخص های متعددی دارد، یادآور شد: معمولاً برای اندازه گیری این شاخص ها نیز مشکلاتی وجود دارد. امکانات و هزینه ای که به بنگاه از بیرون تحمیل می شود، نامطلوب بوده که افزایش هزینه تولید و ریسک را به همراه دارد و دولت و مردم تمامی این هزینه ها را پرداخت می کنند، اما عملاً بنگاه را از رقابت بین المللی حذف می کنیم. این اقتصاددان گفت: افراد ریسک گریز از تولید با این فضای کسب و کار بیرون می روند و قطعاً جای آنها را افراد ریسک پذیری خواهند گرفت که به رانت و فساد دستگاه ها نیاز دارند و طبیعی است که در این حالت فساد شکل می گیرد. وی گفت: اساساً تحریم ها هدف گذاری شد تا فضای کسب و کار کشور را با مانع و مشکل روبه رو کنند. در حال حاضر سود بیش از حد فعالیت های بازرگانی از عوامل مهم کسب و کار است. عرب مازار با اشاره به اینکه باید شرایطی ایجاد شود که سرمایه ها به سمت تولید برود، عنوان کرد: شرایطی را در حال حاضر ایجاد کردیم که تولید رضایت بخش نیست، در حالی که در سایر کشورها تولید لذت بخش است. وی افزود: شاخص ملی فضای کسب و کار 10 سال پیش پیشنهاد شد که نیاز به ایجاد مرکزی برای رسیدگی و نظارت بر آن وجود داشت. این اقتصاددان یادآور شد: سرمایه گذاری زیادی در دهه گذشته به گفته مسئولان وجود داشت، اما به تولید منجر نشد عدم ثبات در نرخ سود بانکی و مالیات باعث این مباحث شده است و در حال حاضر همه نرخ گذاری ها در اقتصاد با نرخ سود تنظیم می شود. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: با کاهش نرخ سود اکنون همه قراردادها و تسهیلات گذشته زیر سؤا ل می رود آیا یک بنگاه حاضر است با نرخ بالاتر بازپرداخت وام خود را ادامه بدهد؟ وی با اشاره به اینکه قوانین حوزه عمل را به خود نمی بینند، تأکید کرد: نگاه در دولت باید تغییر کند باید خدمت گزار بخش خصوصی باشیم و یا با اغماض حتی همراه آنها باشیم که نیستیم. سرمایه گذار امروز اطلاعات 10 سال آینده را می خواهد، اما بانک مرکزی اطلاعات مرده 3 سال گذشته را ارائه می کند، به جای آنکه اطلاعات آینده را منتشر کند. عرب مازار با اشاره به اینکه انحصارات در بازار باید کاهش یابد، تصریح کرد: نباید به بهانه بهبود فضای کسب و کار اقتصاد رها شود، زیرا تجربه این فضا را داشته ایم و نیاز به نظارت قوی است. قطعاً رهاسازی اقتصاد مشکلاتی به مراتب بدتر را ایجاب می کند. در ادامه نیز ازوجی معاون امور کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی به جایگاه برنامه ششم در اقتصاد پرداخت و عنوان کرد: برنامه ششم برای فضای کسب و کار اقتصاد ایران جایگاه سوم در منطقه و در بهترین حالت رتبه پنجاهم در دنیا را ترسیم کرده است. با نگاهی دیگر این جایگاه 70 پیش بینی شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر براساس اطلاعات موجود 12 کشور جنوب غرب آسیا در فضای کسب و کار بالاتر از ایران هستند. اگر رتبه ایران بین 50 تا 70 برسد کشورهایی مانند امارات و ارمنستان حضور دارند و حتی در بین آنها کشورهای نوظهور بریسک مانند چین، برزیل، هند و امثال آنها وجود دارد که شاخص کسب و کار با فساد و مقررات زدایی ارتباط تنگاتنگی دارد. ازوجی ادامه داد: نیاز داریم در حوزه دولت الکترونیک مقررات زدایی، مبارزه با فساد و باز بودن شرایط اقتصاد اقدامات مؤثری انجام دهیم. انتهای پیام/ب
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]