محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830006604
احتمال وقوع بحران مالی
واضح آرشیو وب فارسی:رادیو سهام: گزارش صندوق بین المللی پول از بدترین اقتصادهای جهان در 2015 Reviewed by رادیو سهام on Jan 27 Rating: 5.0 گزارش صندوق بین المللی پول از بدترین اقتصادهای جهان در 2015 گزارش صندوق بین المللی پول از بدترین اقتصادهای جهان در 2015 مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را به قلم جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱) منتشر کرده است که در آن از احتمال وقوع یک بحران مالی برای کشورهای در حال توسعه هشدارداد. مجمع جهانی اقتصاد گزارشی را به قلم جوزف استیگلیتز (برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱) منتشر کرده است که در آن از احتمال وقوع یک بحران مالی برای کشورهای در حال توسعه هشدار می دهد و راهکارهایی را برای مقابله با آن پیشنهاد می دهد. در این گزارش با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته در سال جاری با کاهش رشد اقتصادی روبه رو خواهند شد، آمده است: براساس گزارش سازمان ملل، وضعیت اقتصاد جهانی و افق های فراروی آن در ۲۰۱۶، نرخ رشد این کشورها به طور متوسط به ۸/ ۳درصد خواهد رسید که کمترین مقدار طی سال های بعد از بحران مالی ۲۰۰۹ بوده و تنها سابقه این نرخ در قرن بیست و یکم رکود سال ۲۰۰۱ بوده است. نکته مهم آنجاست که کاهش رشد اقتصادی چین و رکود عمیق در روسیه و برزیل تنها بخش اندکی از این افت را توضیح می دهد. به گزارش رادیو سهام ، افت تقاضای چین برای منابع طبیعی، کشوری که مصرف کننده و متقاضی نیمی از تقاضای جهانی فولاد است، باعث کاهش شدید قیمت آنها در ادوار اخیر شده است، رخدادی که به اقتصاد بسیاری از کشورهای نوظهور در آفریقا و آمریکای لاتین ضربه زده است. سازمان ملل متحد ۲۹ کشور را معرفی کرد که با کند شدن رشد اقتصادی چین احتمالا آسیب های جدی متحمل خواهند شد. از طرف دیگر، کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت از ژوئیه ۲۰۱۴، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت را به شدت متاثر کرده است. نگرانی اصلی ما نه قیمت های کاهشی کالاهای تجاری بلکه امواج سهمگین خروج سرمایه از کشورها است. طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ کشورهای در حال توسعه در مجموع خالص سرمایه ای معادل ۲/ ۲ تریلیون دلار دریافت کرده اند. غالب این فرآیند به دلیل سیاست های انبساطی پولی در کشورهای پیشرفته بوده که باعث شده نرخ های بهره تا نزدیک به صفر کاهش بیابند. انگیزه بازده های بالاتر برای سرمایه گذاری ها باعث شده تا سرمایه گذاران به کشورهای در حال توسعه روی بیاورند. این جریان سرمایه ها باعث افزایش قیمت سهام و قدرت اقتصادی کشور و حمایت از رشد قیمت کالاهای تجاری شده است. سرمایه در بازارهای شهرهایی مانند بمبئی، ژوهانسبورگ، سائوپائولو و شانگهای طی سال های بعد از بحران مالی تقریبا سه برابر شده است. بازار سهام در دیگر کشورهای در حال توسعه شاهد افزایش های مشابه و یکباره طی همان دوره زمانی بوده اند. جریان سرمایه این کشورها، هم اینک، روند معکوس را طی می کند و خروج خالص سرمایه برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۶ ثبت شده که رقم ۶۰۰ میلیارد دلار را نشان می دهد، رقمی که بیش از یک چهارم تمام سرمایه ای است که طی ۶ سال اخیر به این کشورها وارد شده است. بیشترین خروج سرمایه از مجرای بانک ها رخ می دهد. بانک های بین المللی اعتبارات خود را در کشورهای در حال توسعه تا ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش داده اند. این خروج سرمایه اثرات زیادی بر اقتصاد کشورها خواهد داشت: محو شدن تدریجی نقدینگی، افزایش هزینه استقراض و خدمات بدهی، کاهش ارزش پول کشور، از بین رفتن ذخایر ارزی و کاهش دادن قیمت دارایی ها و سهام. بر فضای کلان اقتصادی نیز آثار مخربی دارد: وارد آمدن خسارت شدید به افق رشد اقتصادی کشور. هرچند این اولین بار نیست که کشورهای در حال توسعه با چالش های مربوط به جریان ضددوره ای سرمایه دست و پنجه نرم می کنند ولی به لحاظ اندازه این بار بسیار شدیدتر از دفعات قبلی است. در بحران مالی آسیا در اواخر قرن بیستم، خروج سرمایه فقط از کشورهای آسیای شرقی ۱۲ میلیارد دلار برای سال ۱۹۹۷ گزارش شده است. البته کشورهای آسیای شرقی با توجه به ذخایرشان طی سال های بعد از بحران به خوبی می توانند در برابر این خروج سرمایه مقابله کنند. در واقع، برای این کشورها ذخایر بین المللی از آن زمان بیش از سه برابر شده است. برای مثال، چین حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خود را در سال ۲۰۱۵ برای مبارزه با جریان خروج سرمایه و جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به کار گرفته است و هنوز هم ۳تریلیون دلار در ذخایر بین المللی این کشور وجود دارد. در واقع این ذخایر ارزی کشورهای در حال توسعه عامل اصلی جلوگیری از وقوع یک بحران مالی بودند. با این حال همه این دسته از کشورها چندان خوش اقبال نبودند که چنین ذخایر غنی برای این روز مبادا داشته باشند. بخش شرکتی در کشورهای در حال توسعه در دوره بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میزان استقراض های خود را با بهره گیری از جریان ورودی سرمایه افزایش دادند و این امر در مقطع کنونی آنها را در معرض خطر قرار داده است. خروج سرمایه باعث افت قیمت سهام این شرکت ها خواهد شد، نسبت بدهی به دارایی افزایش خواهد یافت و احتمال ورشکستگی این شرکت ها زیاد می شود. این مشکل برای کشورهای در حال توسعه که صادرکننده کالاهای اولیه هستند بسیار شدیدتر است چرا که شرکت ها با امید استمرار قیمت های بالای این مواد اولیه در ابعاد عظیمی استقراض کرده بودند. دولت های بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بحران های گذشته به درستی عبرت نگرفتند؛ سیاست گذاری ها را دقیق تر نکردند، محدودیت های مالیاتی را سخت تر نکردند و جریان ارزهای خارجی را تحت کنترل درنیاوردند. اکنون زمان آن است که دولت ها خود را از قید تعهد به این ارزهای خارجی رها کنند. دولت های در حال توسعه باید سیاست هایی در جهت تبدیل این بدهی ها به اوراق قرضه های مرتبط شده با تولید ناخالص داخلی اعمال کنند. کشورهایی که در کنار میزان بالای بدهی خارجی، ذخایر ارزی غنی دارند باید در اندیشه بازخرید بدهی های خود باشند چرا که شرایط فعلی به خصوص قیمت های کاهشی اوراق قرضه می تواند به منفعت آنها تمام شود. در حالی که ذخایر ارزی به عنوان پشتوانه ای برای کاهش اثرات ویرانگر خروج سرمایه تلقی می شود در بیشتر کشورها کفایت نمی کند. کشورهای در حال توسعه باید در برابر وسوسه افزایش نرخ های بهره به عنوان ابزاری در برابر خروج سرمایه ایستادگی کنند. همان طور که شواهد تاریخی نشان می دهد بالا بردن نرخ های بهره اثر اندکی بر روند خروج سرمایه داشته اند. در واقع دلیل آن این است که جلوی رشد اقتصادی را می گیرد و توان کشور را برای بازپرداخت بدهی های دولتی کاهش می دهد. ملاحظات کلان اقتصادی شاید بتواند تا اندازه ای جلوی خروج سرمایه را بگیرد ولی یک استراتژی تمام و کمال نیست. در برخی حالات خاص نظارت ها و سیاست های کنترلی برای خروج سرمایه به خصوص از مجرای بانکی، البته به صورت هدفمند و در مدت زمان های محدود، ضروری می نماید. برای مثال قرار دادن محدودیت برای انتقال منابع مالی و سرمایه بین بانک های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله این نظارت ها می تواند باشد. تجربه سال ۱۹۹۷ مالزی نمونه موفق دیگری در این زمینه است. این کشور با هدف تثبیت جریان سرمایه و نرخ ارز کلیه جابه جایی های سرمایه ای را به طور موقت به حال تعلیق و ممنوعیت درآورد. این استراتژی احتمالا تنها راه چاره برای کشورهای در حال توسعه است؛ شاید که از این طریق بتوانند از وقوع یک بحران مالی دیگر جلوگیری کنند. البته مهم تر آن است که هر چه سریع تر دست به کار شوند. منبع: دنیای اقتصاد خبر انتخاب شده برای شما گزارش صندوق بین المللی پول از بدترین اقتصادهای جهان در ۲۰۱۵ بدترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۵ را بشناسید X
چهارشنبه ، ۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رادیو سهام]
[مشاهده در: www.radiosaham.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها