تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821093196
یکی از عقب‌ماندگی‌های ما در حوزه حقوقی عدم تعریف صحیح از حوزه حقوقی و قضایی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۲
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر 11 هزار عنوان قانون در کشور داریم و نباید انتظار داشته باشیم هر شهروند یا مجری قانون از این قوانین اطلاع داشته باشد و همین موضوع می‌تواند منشأ فساد تلقی شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده با حضور در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی» که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، گفت: برنامه ششم را بسیار حقوقی‌تر از برنامه‌های قبلی تهیه کردیم و در سه بخش احکام دائمی، برنامه رئیس جمهور و احکام برنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم. وی با طرح این سوال که آیا لازم است احکام برنامه به مجلس برود یا خیر، گفت: از آنجا که اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به وظایف قوای دیگر نیز اشاره دارد لازم بود به مجلس برود تا سایر قوا نیز از این برنامه تمکین کنند. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از عقب‌ماندگی‌های ما در حوزه حقوقی عدم تعریف صحیح از حوزه حقوقی و قضایی است، گفت: در حال حاضر 11 هزار عنوان قانونی در کشور داریم و نباید انتظار داشته باشیم هر شهروند یا مجری قانونی از این قوانین اطلاع داشته باشد و همین موضوع می‌تواند منشأ فساد تلقی شود. امین‌زاده تصریح کرد: با کنار گذاشتن قوانینی که از حیز انتفاع ساقط شده‌اند قوانین صحیح به مردم آموزش داده شود تا سرپیچی از قانون به حداقل برسد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
سیاسی
پربازدیدترینها