واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: وقتی صحبت از اقتصاد دولتی می کنیم؛ یعنی دولت خودش هم قانونگذار است، هم سرمایه گذار، هم مجری و هم ناظر بر عملکرد و نتیجه این می شود که اقتصاد دولتی ناکارآمد خواهد بود. دولت باید ساخت مسکن و اقداماتی از این قبیل را به بخش خصوصی بسپارد که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نیز آمده است، اما این که ما بگوییم خودمان کار می کنیم و خودمان هم اداره می کنیم و ناظر هستیم، نباید توقع موفقیت داشت.جمشید پژویان مسکن اجتماعی اجرا نشد و این موضوع به یکی دیگر از چالش های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است. زمانی که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، طرح هایی را برای حل مشکل مسکن ارائه کرد و توانست با همین رویکرد، نظر نمایندگان مردم را در مجلس جلب و رای اعتماد دریافت کند، اما هنوز خبری از اجرای این طرح ها نیست. البته این فقط به شخص وزیر راه و شهرسازی برنمی گردد و بیشتر وزرای دولت ها، وعده هایی برای اخذ رای از نمایندگان می دهند که غالبا به منابع آن توجه نمی شود. شاید این کار مسئولان دولتی به این بازگردد که برخی رسانه ها نسبت به این وعده ها واکنش نشان نمی دهند و پیگیری در کار نیست، درحالی که رسانه ها می توانند به عنوان نمایندگان مردم، وعده ها را از افراد دولتی مطالبه کنند. از سوی دیگر، آن قدر در این سال ها وعده هایی داده شده و عملی نشده که مردم به آن عادت کرده اند، اما در کشورهای پیشرفته اگر چنین موضوعی مشاهده شود، حیات سیاسی این افراد به خطر می افتد و دیگر رای نخواهند آورد. دولت در ابتدای فعالیت خود از اجرای پروژه مسکن اجتماعی خبر داد، اما بعد از بررسی کامل متوجه شد که منابع کافی برای انجام این کار در اختیار ندارد و مردم ماندند و یک وعده توخالی. وزارت راه و شهرسازی اگر قصد دارد مردم را خانه دار کند، باید یک تکانه در اقتصاد اتفاق بیفتد و آن هم افزایش درآمدهای مردم است. اگر درآمد اقشار مختلف مردم اضافه شود، نقدینگی به بازار مسکن برمی گردد و شاهد رونق نسبی اقتصادی خواهیم بود، اما زمانی که منابع مردم تحت فشار است، نباید توقع داشت که رونقی حاصل و اقتصاد از رکود خارج شود. باید به این موضوع توجه داشت که اقتصاد ایران دولتی است. وقتی صحبت از اقتصاد دولتی می کنیم؛ یعنی دولت خودش هم قانونگذار است، هم سرمایه گذار، هم مجری و هم ناظر بر عملکرد و نتیجه این می شود که اقتصاد دولتی ناکارآمد خواهد بود. دولت باید ساخت مسکن و اقداماتی از این قبیل را به بخش خصوصی بسپارد که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نیز آمده است، اما این که ما بگوییم خودمان کار می کنیم و خودمان هم اداره می کنیم و ناظر هستیم، نباید توقع موفقیت داشت. البته کاهش قیمت نفت و کاهش سرمایه گذاری در اجرای پروژه ها بسیار تاثیرگذار است، اما کشورهای پیشرفته در زمان رکود حتی در صورت نیاز نداشتن به مسکن، هزینه های عمرانی خود را افزایش می دهند که متاسفانه این موضوع در هیچ دولتی دیده نشده است. *استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منبع:روزنامه جام جم [صفحه چاپ]
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]