محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842789674
پیش نویس انگلیسی الگوی جدیدقراردادهای نفتی/اعتبار زدایی زنگنه از پیش نویسی که مبنای مصوبه دولت بود
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: با وجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی این پیش نویس مبنای مصوبه هیأت دولت بوده است که مطالعه متن انگلیسی آن می تواند به درک روح حاکم بر این مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت کمک کند.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: پس از بالا گرفتن انتقادات از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، هیئت دولت اعلام کرد که منتقدان می توانند انتقادات خود را در این زمینه به دولت ارائه کنند. اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند، وقتی متن انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان محرمانه نگه داشته شده است، این دعوت را نمی توان چندان جدی تلقی کرد. اگرچه بخش مهمی از منتقدان به دلیل اینکه در بدنه صنعت نفت قرار داشتند یا با بدنه نفت در ارتباط بودند، بعضی ویرایش های پیش نویس الگوی جدید قراردادهای مختلف نفتی را مشاهده کرده بودند. انتشار متن کامل مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از گذشت 2 سال از تدوین این الگوی جدید، که به اذعان نصرالله ابراهیمی مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی، حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قرارداد های نفتی هم نیست ، دست کارشناسان را برای بررسی و اظهار نظر درباره این الگوی جدید اندکی بازتر کرد. پس از انتشار این مصوبه مختصر که در واقع تنها مجوزهایی برای بخش هایی از پیش نویس تهیه شده در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بود، کارشناسان حقوقی و اقتصادی به این مصوبه مختصر نیز ایرادات مهمی وارد دانستند. از جمله یکی از کارشناسان حقوق نفت و گاز 7 ایراد اساسی و مغایرت قانونی درباره مصوبه دولت مطرح کرد که اصلاح بعضی از این ایرادات می تواند به طور کلی ماهیت IPC را تغییر دهد. پیش تر روال های قانونی درباره قراردادهای جدید نفتی طوری تنظیم شده بود که وزارت نفت بدون دخالت و نظارت هر یک از نهادهای نظارتی و بدون نیاز به مصوبه ای از خارج از دولت می توانست هم الگوی جدیدی برای قراردادهای نفتی طراحی کند و هم بر اساس آن قراردادهایی را منعقد کند و آن قراردادها را نیز محرمانه نگه دارد. اما هشدارهای کارشناسان باعث شد نهادهای نظارتی مختلف از نهادهای وابسته به قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نمایندگان موثر مجلس نسبت به این الگوی جدید حساس شوند و برای بررسی آن اقدام کنند. در این مرحله متن انگلیسی پیش نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که تا پیش از آن محرمانه تلقی می شد، در اختیار بعضی نهادهای مرتبط با قوه قضائیه و مقننه قرار گرفت. پس از آن مسئولان وزارت نفت بر خلاف گذشته اعلام کردند که پیش نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی که بسیار بیش از مصوبه کلی دولت موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورده بود، محرمانه نیست. اما یکی از مهم ترین تحولات مربوط به الگوی جدید قراردادهای نفتی در آخرین نشست خبری وزیر نفت رقم خورد. جایی که زنگنه در یک گردش آشکار به طور کلی از پیش نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود سلب اعتبار کرد و گفت:« برای ما در این مسئله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده ای متن هایی را تهیه کرده اند. اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد مصوبه دولت است.» وزیر نفت در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس برای انتشار این پیش نویس، خیلی صریح تر اعتبار آن را زیر سؤال برد و گفت:« منتشر کنید. اما این draft (پیش نویس) مال ما نیست.» وی در پاسخ به این پرسش فارس که این پیش نویس از سوی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی وزارت نفت تهیه شده، گفت:« تا کنون 3 درفت (پیش نویس) تهیه شده و چهارمی هم در حال تهیه است. ما این را به آقای توکلی و مرکز پژوهش های مجلس و دیگران هم داده ایم. اما چهارمی هم در حال تهیه است. اما هیچ کدام درفتی نیست که مورد نظر وزارت نفت یا شرکت ملی نفت باشد. ما داریم یک چیزی تهیه می کنیم. اما شما نگویید این پیش نویس وزارت نفت است.» زنگنه حتی پا را از این هم فراتر نهاد و هر نوع انتصاب این پیش نویس به وزارت نفت را هم زیر سؤال برد:« این درفتی است که مطرح شده. از میان چیزهایی که مطرح شده، این هم مطرح شده است. چیزهایی مطرح شده است. از روی اینها درفت چهارم یا n ام تهیه و به من داده خواهد شد. و بعد از بحث درباره آن در وزارت نفت، آن را نهایی خواهیم کرد. آن هم بعد از اینکه اگر بحثی روی الگوی جدید وجود دارد، تمام شود. بسیاری از نگرانی های دوستان مربوط به مصوبه دولت نیست. بلکه باید در پیش نویس قرارداد باید ملاحظات مورد نیاز دیده شود که این کار را خواهیم کرد و مشکلی نیست.» وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:« ما هر چه درباره متن مصوبه دولت صحبت می کنیم، به پیش نویس ها اراجاع می دهند. در حالی که هیچ کدام از این پیش نویس ها مورد تایید نیست. کسی چیزی را تهیه کرده و به عنوان پیش نویس ارائه داده است. هر وقت ما پیش نویس نهایی را ارائه دادیم، آن وقت قابل تطبیق خواهد بود.» نکته مهم درباره اعتبار زدایی وزیر نفت از پیش نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آن است که مصوبه کلی دولت بر اساس این پیش نویس نوشته شده است نه بر عکس. یعنی وقتی این پیش نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت نیز که بر اساس این پیش نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت. *جزئیاتی درباره 3 پیش نویس انگلیسی قراردادهای نفتی بر اساس این گزارش، تا پیش از گفته های وزیر این تلقی عمومی وجود داشت که تنها یک پیش نویس در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وجود داشته و این پیش نویس چندین بار ویرایش شده است و به همین دلیل خبر وزیر نفت درباره تدوین لااقل 3 پیش نویس متفاوت تعجب ناظران را برانگیخت. علیرضا زاکانی نماینده مجلس در یک نشست خبری به موضوعی اشاره کرد که به رمزگشایی از این ابهام تا حدی کمک کرد. زاکانی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: « گروهی به سرپرستی آقای ابراهیمی از حقوقدان های بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند. ولی همزمان در دُبی و با مسیری که آقای ناصری طی می کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت « هندوجا » برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند. آقای زنگنه ادعای درستی درباره تنظیم سه سند برای قراردادها دارند؛ یک سند سندی بود که کارگروه آقای ابراهیمی آن را تنظیم کرد. و سند دوم نیز سندی بود که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نوشتند. سند سوم هم همان سندی است که بعد از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان ماه امسال خلاصه 11 صفحه ای آن از سوی هیات دولت تصویب شد .» فارغ از اینکه در بعضی محافل هویت نصرالله ابراهیمی حقوقدان و مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت (و منتقد الگوی جدید قراردادهای نفتی) اشتباه گرفته شده است، پیگیری های فارس نشان می دهد کارگروه اولیه که زاکانی از آنها نام برده است، اصلا از تدوین موازی یک پیش نویس دیگر در خارج از ایران اطلاع نداشته است و پس از رونمایی ناگهانی از این سند جدید، به شدت نسبت به آن اعتراض کرده و آن را در تضاد با منافع ملی دانسته اند. اما اصرار بعضی طرف های خاص باعث شد یک پیش نویس ترکیبی نگاشته شود و موارد مهمی از آنچه خارج از ایران تهیه شده بود، در آن گنجانده شود. به همین دلیل پیش نویس سوم که به عنوان نسخه اصلی درفت انگلیسی IPC به نهادهای مختلف ارائه شده است علاوه بر ایرادات ساختاری از عدم انسجام جدی و نقاط نادیده گرفته شده، فراوان رنج می برد. برخی منابع معتقدند، پیش نویس تهیه شده در خارج از ایران که از کانال بعضی ایرانیان مقیم خارج از کشور به دست مسئولان وزارت نفت رسانده شده، اساسا توسط شرکت های نفتی بزرگ غربی تهیه شده است. به گزارش فارس، باوجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش نویسی که وزارت نفت به عنوان سند اصلی در اختیار نهادهای نظارتی و مجلس قرار داده است، با توجه به اینکه این پیش نویس مبنای مصوبه هیئت دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده است، مطالعه متن انگلیسی این پیش نویس می تواند به کارشناسان و نخبگان برای درک روح حاکم بر مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت برای قراردادهای جدید نفتی کمک کند. متن کامل این پیش نویس از اینجا و اینجا قابل دریافت است. م
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها