محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843417209
طیب نیا: بدهکار بودن دولت چیز بدی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:قم فردا: قم فردا: وزیر اقتصاد با بیان این که رقم بدهی دولت بالا نیست گفت: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث می شود تا مشکلات بوجود آید.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایش تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور امروز در شرایطی خطیر و فرصت های مهمی را در سال های آینده پیش روی خود دارد، اظهار داشت: جهت گیری اصلی برنامه ششم این است که با تلاش دولت در عرصه های مختلف بتوانیم به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم. می خواهیم در کنار موفقیت در عرصه دیپلماسی که جنگ اقتصادی را پایان داد باید از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصاد ایران استفاده کنیم. وی با بیان اینکه در گام نخست دولت از ابتدای روی کار آمدن خود ثبات و آرامش را در بازار ایجاد و آسیب های تحریم ها را بر اقتصاد به حداقل رساند افزود: در گام دوم برای شکوفایی اقتصاد در دوره پسا تحریم اقدامات لازم را آغاز کرده است البته باید تأکید کنم برنامه ششم برنامه میان مدت بوده و باید در این دوره برنامه های لازم را برای بازسازی اقتصاد کشور انجام دهیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: بازسازی اقتصاد ایران نیازمند همت تمام مسئولان است. رونق اقتصادی در سال آینده در کشور آغاز می شود و امیدواریم با فراهم کردن زمینه لازم سطح رشد اقتصادی و کیفیت کشور در بخش های مختلف ارتقا پیدا کند. طیب نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بررسی دو موضوع تنگنای مالی و بدهی های مالی را در دستور کار خودقرار داده است، گفت: حل این مشکل زمینه رشد و بهبود فضای کسب و کار را در بخش مالی فراهم خواهد کرد. وی اضافه کرد: تجربه تحریم نشان داد کدام یک از بخش های اقتصاد کشور تکان های شدید را متحمل شده است و ما برای عدم تکرار این موضوع باید آسیب شناسی های لازم را انجام دهیم. افزایش مقاومت پذیری اقتصاد در حالی انجام شده است که طی یک سال گذشته ما با تداوم تحریم ها کاهش قیمت های جهانی و کاهش درآمدهای ارزی مواجه بودیم. البته همین موضوعات آسیب هایی را به اقتصاد کشور وارد کرد و ما توانستیم مقاومت پذیری اقتصاد را بیشتر کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم برنامه هایی در راستای اقتصاد مقاومتی آثار منفی تحریم ها وکاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند، اظهار داشت: علی رغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته در دی ماه امسال به 13.2 درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم درسال 92، 34.7 درصد و در سال 93، 15.6 درصد بود. همچنین در بهمن ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به زیر 9 درصد رسیده است. طیب نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی در سال 93، 3 درصد اعلام شده این درحالی است که رشد اقتصادی در سالهای 91، 6.8- و در سال 92، 1.9- بوده است. وی در ادامه صحبت های خود با تأکید براینکه علی رغم تنگناهای مالی رشد اقتصادی در کشور حفظ شده است، مدیریت بازار ارز باعث شد تا نرخ رشد ارز در دی ماه 94، 4.5 درصد باشد. وزیر اقتصاد از مهمترین سیاست های دولت در برنامه ششم را مقابله با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد دانست و اظهار داشت: حل این موضوعات رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصاد را بوجود خواهد آورد در برنامه ششم می خواهیم این دو موضوع را مدیریت کرده و با استفاده از سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را در کشور انجام دهیم تا در نهایت بتوانیم به رشد 8 درصدی اقتصاد دست پیدا کنیم. طیب نیا تصریح کرد: حفظ ارزش پولی و تک رقمی شدن نرخ تورم دیگر اهداف دولت در برنامه ششم است. به اعتقاد ما افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی و تسهیل در واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای باعث می شود ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی ارتقا و در نهایت بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم البته باید بگویم توافقات هسته ای فرصتی برای تغییر در اقتصاد کشور را فراهم کرده است اما ما باید چالش های اقتصاد کشور نیز اصلاح شود. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش و قابلیت مردم از دیگر راهبردهای جدی دولت در برنامه ششم توسعه است، افزود: رشد اقتصادی مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است. در این زمینه می توانیم از طریق بانک، بیمه و بازار سرمایه تأمین مالی لازم را انجام دهیم. ولی عرضه منابع زمانی می تواند نتایج مناسبی داشته باشد که تخصیص منابع به صورت مناسب انجام و از انحراف منابع جلوگیری کنیم. وزیر اقتصاد اضافه کرد: براساس محاسبات سهم بهره وری در رشد اقتصادی 33 درصد است که برای اجرایی شدن این موضوع ما با متوسط شکاف 20 درصدی تأمین مالی مواجه هستیم. طیب نیا با بیان اینکه کنترل تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی، تأمین منابع خارجی و تأمین مالی پایدار با تخصیص بهینه منابع نفت و گاز از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است، گفت: بانک ها و صنایع بزرگ سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند که رفع تنگنای مالی می تواند تأثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد. وی به بدهی های دولت نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع یک ظرفیت است که باید دولت از آن استفاده کند، زیرا بدهی به تنهایی مضر نیست اما بدهکار بد بودن و بدحساب بودن باعث می شود تا مشکلات بوجود آید. در حال حاضر رقم بدهی دولت بالا نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهی ها مشکل ساز شده است که با احصا و سازماندهی آن می توان از این چالش استفاده و آن را به یک پتانسیل مناسب تبدیل کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه منابع نفتی منابع ناپایداری هستند، گفت: سهم همین منابع ناپایدار در بودجه باعث می شود تا ما با مشکلات متعددی روبرو باشیم ما باید از منابع نفتی به عنوان سرمایه زاینده برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم. طیب نیا اضافه کرد: بهبود مستمر فضای کسب و کار و رقابت پذیرکردن بازار با ایجاد فرصت های برابر و کنترل انحصارها در برنامه ششم دنبال می شود تا به دنبال آن بتوانیم بهبود مستمر فضای کسب و کار را در کشور اجرایی کنیم. دولت در برنامه ششم به دنبال وضع قوانین جدید برای بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه به دنبال این هستیم تا قواعد زائد را حذف کنیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 180 هزار قانون در حوزه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد، افزود: باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور سه راهبرد بهبود کیفیت قوانین و مقررات کسب و کار، بهبود فرآیند ارائه خدمات در بخش عمومی و بهبود جایگاه بین المللی کشور در شاخص جهانی کسب و کار دنبال شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 هنوز به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده ایم. هنوز تداوم غلبه رویکرد دولتی وجود دارد و اقتصاد ایران با پدیدارشدن بخش های شبه دولتی روبرو است که برای این موضوع نیز تدبیر مناسبی انجام شود.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم فردا]
[مشاهده در: www.qomefarda.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها