تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833732904
راهکاریی برای ریشه کنی اضافه برداشت بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: کی از چالش های کنونی بازار پول، اعتیاد دائمی است که بانک ها به منابع بانک مرکزی پیدا کرده اند. اضافه برداشت ها، معلول عواملی مانند سیاست های مالی دولت، ناترازی منابع و مصارف بانک ها، سیاست های نظارتی و کاستی های اقتدار قانونی بانک مرکزی بوده است.گروه اقتصاد: «دریچه تنزیل»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»، «تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار»، «کاهش نرخ سپرده قانونی»، «ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی» و «اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی» 6 راهکاری است که یک پژوهش برای ساماندهی اضافه برداشت ها به سیاست گذار پولی پیشنهاد می دهد. این پژوهش 4 راهکار نخست را در افق زمانی «کوتاه مدت و میان مدت» و دو راهکار آخر را در افق زمانی «بلندمدت» موثر می داند. این یادداشت سیاستی در پژوهشکده پولی و بانکی ازسوی مریم همتی منتشر شده است. نگارنده در این پژوهش با نقد ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران معتقد است: این ساختار اعمال نظارت بر بانک ها و کنترل پایه پولی را دشوار می کند. نبود راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث شده که سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک ها اختصاص یابد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این پژوهش؛ منابع بانک مرکزی را به عنوان آخرین مرجع وام دهنده معرفی و تاکید می کند باید در مواقع بحرانی، برای رفع موقت و مشروط نیاز نقدینگی و اخذ وثیقه لازم در اختیار بانک ها قرار گیرد. پژوهش حاضر با بررسی آمارهای پولی در سال گذشته معتقد است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی است، در نتیجه نرخ موثر ذخیره قانونی در عمل منفی شده است؛ بنابراین علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده قانونی بانک ها، منابع دیگری نیز به صورت اضافه برداشت و تسهیلات به آنها پرداخت شده است. به اعتقاد پژوهش منتشر شده، با توجه به اینکه کنترل رشد پول پرقدرت نقش تعیین کننده ای در کنترل تورم دارد، اضافه برداشت بانک ها می تواند بانک مرکزی و دولت را در نیل به نرخ تورم تک رقمی با چالش روبه رو کند. پژوهش حاضر پس از طرح این موضوع در دو بخش «آسیب شناسی اضافه برداشت بانک ها» و «راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک ها» واکاوی می کند. آسیب شناسی اضافه برداشت ها این پژوهش در بررسی ریشه های علل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد که «سیاست های مالی دولت و کسری پنهان بودجه»، «ناترازی منابع و مصارف بانک ها»، «سیاست های نظارتی بانک مرکزی» و «کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت» از مهم ترین عوامل در شکل گیری پدیده اضافه برداشت ها است. 1- سیاست مالی دولت و کسری پنهان بودجه: تحقیق پژوهشکده پولی و بانکی، در مورد رابطه دولت با رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، به 2 دیدگاه اشاره می کند، دیدگاه اول این است که بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی اثر فزاینده ندارد، بلکه وجود حساب های دولتی نزد بانک های تجاری دولتی، اثر کاهنده دارد. به بیان دیگر، اگر دولت منابع خود را از این بانک ها خارج کند، میزان بدهی این بانک ها به بانک مرکزی بیشتر می شود؛ بنابراین نگهداری منابع دولت نزد بانک ها باعث شده بانک هایی که با مشکل نقدینگی مواجهند با اتکا به این منابع به حیات خود ادامه دهند. اما مطابق دیدگاه دوم، تامین مالی طرح های دولت دچار کسری مزمن است و بانک مرکزی ناگزیر است برای رفع این کسری به بانک ها تسهیلات اعطا کند. بانک مرکزی برای پر کردن این شکاف با بسط ترازنامه خود و خلق پول پرقدرت، سطح قیمت ها را بالا می برد و اقتصاد را از یک تعادل به تعادل بالاتر می رساند. براساس این دیدگاه، با توجه به این که سهم عمده بدهی بانک های تجاری و تخصصی دولتی ناشی از تامین مالی بخش هایی از اقتصاد است، نباید از اصطلاح اضافه برداشت در مورد آن استفاده شود. این پژوهش با بیان این موضوع که بازخرید اوراق مشارکت سررسیده شده دستگاه های دولتی توسط بانک ها نیز بخش دیگری از عامل رشد بدهی بانک ها است. می گوید: در مجموع فرآیند شکل گیری بودجه در کشور باعث می شود بخشی از رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی ماهیت شبه بودجه ای پیدا کند؛ بنابراین پژوهش حاضر، اولین و مهم ترین علت اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی را سیاست های مالی دولت می داند. 2- ناترازی منابع و مصارف بانک ها: براساس بررسی های این پژوهش افزایش زیاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های اخیر نشان دهنده فزونی مزمن مصارف نسبت به منابع در شبکه بانکی است. در سال های اخیر، نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در ایران بیش از استاندارد بین المللی بوده است. به گفته کارشناسان بانک مرکزی تقریبا 80درصد بدهی بانک های بدهکار تمدید می شود و تراز برخی از بانک ها نزد بانک مرکزی به طور مستمر منفی است. این پژوهش در ادامه میان کسری موقت و مزمن بانک ها تفاوت قائل شده و معتقد است برای بانکی که با کسری مزمن روبه رو است، تزریق نقدینگی برای جلوگیری از ورشکستگی آن از سوی بانک مرکزی سیاست مناسبی نیست. این پژوهش به منظور ریشه یابی کسری مزمن ترازنامه بانک ها عوامل موثر در عدم توازن منابع و مصارف بانک ها را تسهیلات غیرجاری و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی و نقد شوندگی کم دارایی های بانک ها به دلیل سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی معرفی می کند. پژوهش حاضر در بخش مطالبات غیر جاری به سهم بالای تمدید تسهیلات اعطایی اشاره می کند و معتقد است تمدید مستمر تسهیلات اعطایی باعث می شود بانک نتواند فعالیت واسطه گری خود را انجام دهد. البته تمدید تسهیلات اعطایی به مشتریان کلان بانک برای توسعه کسب و کار برای چند دوره مشخص محدودیتی ندارد، اما تمدید مداوم این تسهیلات مانع از جریان نقدینگی می شود و به اصطلاح باعث می شود نقدینگی یخ بزند. همچنین به اعتقاد این پژوهش، برخی از موارد اضافه برداشت ها به صورت عمدی و سرمایه گذاری در پروژه های ساختمان صورت گرفته بود، اما به دلیل استمرار رکود بخش مسکن، بانک ها در تبدیل دارایی های غیر منقول به وجوه نقد با مشکل روبه رو شده و تراز منابع و مصارف آنها به هم خورده است. 3- سیاست نظارتی بانک مرکزی: این پژوهش در توضیح این عامل معتقد است که اقتدار مقام ناظر و اعمال سیاست های نظارتی، باعث می شود که اضافه برداشت ها تا حد زیادی کاهش یابد. پژوهش حاضر بحث نظارت را از دو بعد «سامان دهی و ادغام موسسات مالی و اعتباری» و «نظام های پرداخت الکترونیک و بروز کژمنشی» بررسی می کند. در بحث نخست به این نکته اشاره شده که در سال های اخیر بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری در رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی از بانک های دولتی سبقت گرفته اند. به اعتقاد این پژوهش ریشه این موضوع از چگونگی شکل گیری برخی از بانک های خصوصی ایجاد شده نشات می گیرد. به این شکل که در فرآیند ادغام، انتقال سپرده های موسسات در سمت بدهی های ترازنامه به سادگی انجام می شد، در حالیکه در سمت دارایی ها، به دلیل اینکه بانک ها تسهیلات اعطا شده توسط طرف مقابل را به رسمیت نمی شناختند، منجر به انتقال دارایی های ثابت (که عمدتا دارایی های با نقدشوندگی کم بود) انتقال یافت. از طرف دیگر این بانک ها بعضا با درخواست سپرده گذاران مواجه شده که این روند نیز منجر به کمبود نقدینگی و افزایش اضافه برداشت ها می شود. 4- کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت ها: این پژوهش عامل چهارم را رفتار منفعلانه بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بدهی بانک ها عنوان می کند. در حال حاضر، بانک مرکزی مانند شرکت های بیمه، ضامن ریسک بانک ها است. با آنکه منابع بانک مرکزی باید تنها برای رفع ریسک نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و در قبال اخذ وثیقه های معتبر استفاده شود، این منابع از طریق سیستم پرداخت در دسترس تمام بانک ها است راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت ها پژوهشگر در بخش دوم راهکارهای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به دوسته کلی «راهکارهای کاربردی در افق کوتاه مدت و میان مدت شامل: دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی» و «راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت شامل: ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی» تقسیم بندی کرده است. 1- دریچه تنزیل: ابزاری برای حل مشکل نقدینگی در نظام بانکی در کوتاه مدت است. در استفاده از این ابزار، باید توجه شود که رتبه بندی بانک ها و تعیین نرخ تسهیلات بر حسب رتبه هر یک از آنها است. به اعتقاد این پژوهش، نباید تسهیلات به بانک ها با نرخ یکسان اعطا شود. رویکرد یکسان باعث بروز مسئله عدم تقارن اطلاعات و ایجاد بازار بنجل می شود، حال آنکه اعطای تسهیلات با نرخ های متناسب باعث می شود مدیران عملکردشان را ارتقا دهند. 2- تعمیق بازار بین بانکی: این پژوهش استفاده بانک مرکزی از این ابزار را در سال های گذشته مناسب ارزیابی نمی کند ومعتقد است که بانک مرکزی باید با استفاده از این بازار نقش فعال در مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی ایفا کند. به اعتقاد این پژوهش، بازسازی و تقویت بازار بین بانکی به طوری که بتواند مازاد تقاضا و عرضه نقدینگی را به طور صحیح مدیریت کند، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد. با فعال شدن هرچه بیشتر این بازار، وابستگی نظام بانکی به منابع بانک مرکزی تا حد زیادی برطرف می شود و بانک ها می توانند با اتکا به منابع آزاد در بانک ها و موسسات اعتباری دیگر در برابر پرداخت سود مناسب به فعالیت های خود بپردازند. 3- تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار: این پژوهش پیشنهاد می دهد که بانک مرکزی باید میان بانک هایی که به طور مزمن بدهکارند با بانک هایی که به طور موقت دچار کمبود نقدینگی می شوند، تفاوت قائل شود. لازم است بانک مرکزی نظارت دقیقی بر چگونگی مدیریت در بانک هایی اعمال کند که با کسری مزمن نقدینگی مواجهند، به طوری که برای کاهش میزان بدهی این بانک ها فرصتی تعیین کند و از مدیران آنها برنامه مدونی بخواهد. 4- کاهش نرخ سپرده قانونی: کاهش نرخ سپرده قانونی یکی از راهکارهایی است که بانک مرکزی می تواند در کوتاه مدت به منظور تخفیف مشکل کمبود نقدینگی بانک ها اتخاذ کند. البته لازم است که بانک مرکزی در کنار کاهش نرخ سپرده قانونی تصمیماتی اتخاذ کند که اثر تورمی این سیاست را تا حد ممکن کاهش دهد. 5- ارتقای سطح شفافیت: یکی از مشکلات در معضل اضافه برداشت ها، شفاف نبودن سهم هر یک از عوامل در رشد آن است. در صورت شفافیت کم آمارهای عملکرد بانک ها، حل مشکل اضافه برداشت امکان ندارد. اهمیت لزوم شفافیت آمارها وقتی دوچندان می شود که بدانیم ریسک نقدینگی آثار خود را با تاخیر نشان می دهد، به این معنا که این ریسک نتیجه تمام ریسک های وارد بر نظام بانکی است. 6- اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی: علاوه بر سلطه مستقیم مالی، عملیات شبه مالی دولت مانند خطوط اعتباری مسکن مهر و تامین مالی طرح بنگاه های زودبازده نیز از مسیر نظام بانکی باعث سلطه دولت بر بانک مرکزی می شود. بر این اساس، اصلاح ساختار روابط دولت و بانک مرکزی ضرورتی انکارپذیر است که از مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، انضباط بودجه ای و اصلاح فرآیند شکل گیری بودجه محقق می شود.
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها