محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830814312
حقوق بشر؛ خشونت و جرائم سازمان یافته
واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: هنگامی که به مقدمة و حتی گاهی به مواد اسنادی که در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی تدوین گردیده و منتشرشده در مجلات و قوانین بین المللی نگاه می کنیم، در بند بند جملات، سخن از کرامت شخص انسان و کرامت ذاتی انسان مطرح است. به طور نمونه، منشور سازمان ملل متحد در مقدمه سخن از کرامت و ارزش شخص انسان را مطرح می نماید، یا مقدمه و مادة یک اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، یا مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ یا مقدمه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ و بسیاری اسناد بین المللی دیگر. چنین کرامت ذاتی (Inherent) غیرقابل تجزیه و سلب است و اغلب کرامت ذاتی بشر به عنوان مبنای حقوق بشر مطرح می باشد. فلذا واژة ذاتی (Inherent) مترادف با واژه ماهوی (substantive) به معنای امر سلب نشدنی و تفکیک ناپذیر و غیرقابل تجزیه به کار برده اند. در برخورداری از وی‍ژگی رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، عقیده و... هیچ تأثیری در سلب ارزش و احترام از فرد انسان (زن ـ مرد) وجود ندارد ؛ فلذا کرامت ذاتی انسان به عنوان مبنای حقوق بشر تلقی می شود. به عبارتی بشر از حیث بشریت، شایسته و مستحق برخورداری از برخی حقوق است. امتیازاتی کلی که هرکس به لحاظ انسان بودن از آن برخوردار است و حقوق بشر بنا بر تعریف، از خصایصی برخوردار می باشد که بدون قید و شرط و تبعیض و تابعیت به عنوان شهروند متعلق به حکومت و دولت قرار می گیرد. اگرچه در دنیای عصر ژئوپولوتیک، رشد و توسعة حقوق بشر، اغلب، واقعیت ها و مفاهیم حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است تا آنجا که شهروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی ساخته و پرداختة حاکمیت، و نه به منزله نوعی ارفاق و بخشش یک سویه، بلکه تحت عنوان تجلی حمایت نظام بین المللی حقوق بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده است، یعنی هر فرد انسانی حقوق غیرقابل تخلف و سلب ناشدنی (ذاتی ـ طبیعی) را دارد که می بایست از سوی دولت و اجتماع شناسایی گردد و محترم شمرده شود. وبا این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی خواهد بود، لذا از رهگذر ارادة قانونگذار و یا حتی در حکومت های دموکراتیک به واسطة ارادة اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی توان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت ؛ پس دولت ها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها می توانند وجود حقوق انسانی را تأیید کرده یا تحت حمایت قانونی قرار دهند. نقش دولت ها در این خصوص چیزی بیش از اعلام کننده حرف نیست، به واقع می توان گفت حقوق شهروندی از یک سو بر مدنیّت انسان و از سوی دیگر بر انسانیّت وی تکیه دارد. حقوق بشر، محصولی از عصر مدرن است و امروز حقوق بشر تبدیل به ابزار سیاسی گشته و چون بتی شده است که باید تمام و کمال خوشبختی همگان را تضمین نماید. حقوقی که تحت حقوق بشر می دانیم کاربردی است ؛ این حقوق برابر زیاده روی های دولت ها و استبداد و خشک بودن بسیاری از قوانین موضوعه در کشورها می ایستد، این حقوق (حقوق بشر) آزادی ها، مالکیت و آزادی های قرارداد اجتماعی را جدی گرفته است اگرچه حقوق بشر در سطح جهانی مخالفانی نیز دارد که با دیدگاه های مختلفی به آن می نگرند. اما آنچه برای حیات بشر نیاز است قانونی است که برای جهان مفید واقع شود پس باید انتخابش کنیم. و امّا جرم سازمان یافته در اصطلاح نوع خاصی از بزه کاری می باشد که در جهان به شکل های مختلف ظهور نموده است و از تهدیدات مهم در جوامع به شمار می آید، که توسط گروه های منسجمی از افراد تبهکار در دوره های زمانی و مکانی خاص، به آن عمل بزه کارانه اقدام می نمایند، و با استفاده از درآمدهای نامشروع پول شویی در سطوح مختلف در لایه ها حتی دولت ها و حکومت ها، نسبت به مقاصد مجرمانه برنامه ریزی و در ابعاد و زوایای مختلف تحت عناوین نامشروع عمل می نمایند. و یا از شیوه های غیرقانونی، ازجمله انحصارگری، ترور، اخاذی، فروش اعضای بدن، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، سیستم مافیایی نفوذ و اطلاعاتی در کشورها و... با استفاده از انعطاف، قوانین مرزی و دارا بودن از شبکه های امکان گریز از مقررات ملی استفاده می نمایند. امّا تعاریف بسیاری از جرم سازمان یافته صورت گرفته است که از آن جمله می توان به تعریف ۱۹۹۸ اشاره نمود؛ در این تعریف آمده است «هرگونه تشکیلات یا سازمانی که به صورت مستمر درگیر فعالیت های غیرقانونی و هدف آن کسب سودهای کلان و غیرقانونی بدون توجه به مرزهای ملی و بین المللی است.» و البته باید در این خصوص به کوتاه ترین تعریف نیز اشاره نمود و آن عبارت است: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد». به طور کلی باید جرایم سازمان یافته ملی را تهدیدی نسبت به کشورها و جوامع بشری دانست. این جرایم نه تنها به ضعیف شدن در اجرای قانون منجر خواهد شد بلکه مانع رشد اقتصادی نیز می گردد و چه بسا موجبات جنگ های داخلی را هم فراهم آورد. و از دیگر سو باید اذعان نمود که این جرم رابطه متقابل و مستقیم با فرد داشته و در عضوگیری در جوامع فقیر اقبال بیشتری دارد، چه آنچه در منابع مالی بسیار قوی و با تشکیل گروه های تبهکار بسیار سریع عمل می نمایند که می توان از این نوع گروه ها به گروه های قاچاق موادمخدر اشاره نمود. همه جرایم سازمان یافته در نوع خود زشت و ناهنجار اجتماعی می باشند، اما می بایست دولت ها به فقر در اجتماعات با دقت کافی بنگرند. آنچه موجبات تشکیل گروه های مجرمانه از جمله قاچاق انسان و قاچاق موادمخدر می شود فقر شدید و یا مهاجرت می باشد که تهدیدی علیه امنیت بین المللی است. باید اظهار و اذعان نمودکه این تهدید جهانی به یک پاسخ جهانی نیاز دارد، یعنی ایجاد یک نقطة اتصال از کشورها در مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته که درگذر حقوق بشر عبور، و از در اختیار قرار دادن آن به فرهنگ همگانی ملت ها و بسیج ملت ها و همچنین توسعة آن در سراسر جهان وسپس برخورد زنجیره ای توسط نیروهای پلیس بین المللی(اینترپل)، که تحت حمایت از سیاست های کیفری مناسب قراردارند انجام پذیرد، و در راستای تقویت انواع ابزارهای مبارزه با اینگونه جرایم، می بایست با انعقاد قراردادهای منطقه ای، بین المللی و قضایی، مورد استفاده قرار گیرد.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها