تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819640371
سقوط نرخ موثر ذخیره قانونی به زیر صفر
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه به دنبال طرح موضوع تبدیل اضافه برداشت و بدهی بانک ها به خطوط اعتباری و کاهش هزینه آن از جریمه 34درصدی به اعتبارات 15درصدی که برخی مدیران بانک ها به خاطر اثر این سیاست بر افزایش منابع بانک ها و کمک به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از آن استقبال کرده اند، در مقابل عده یی از کارشناسان با انتقاد از این روند معتقدند که این سیاست به تدریج اثر نظارتی بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک ها و استفاده از منابع بانک مرکزی را کاهش می دهد و آثار تورمی و رشد نقدینگی را به همراه خواهد داشت. به گزارش «تعادل» پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی: پیش شرط پایداری تورم تک رقمی» به قلم مریم همتی، به بررسی موضوع پرداخته و نکات مهمی را در این زمینه یادآور شده و تاکید کرده که برای ادامه سیاست کاهش تورم و رسیدن به تورم تک رقمی، باید بدهی بانک ها با نظارت قوی مدیریت شود. این گزارش تاکید دارد که برداشت از منابع بانک مرکزی ابزاری است برای پوشش کمبودهای مقطعی و گذرا و نباید در طراحی منابع و مصارف بانک ها یک منبع مالی تلقی شود. با توجه به نقش تعیین کننده کنترل رشد پایه پولی در تحقق نرخ تورم تک رقمی، پرهیز از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری مزمن بانک ها ضرورتی اساسی است و پرداخت تعهدات باید از محل منابع خود بانک ها و نیز از طریق وصول مطالبات غیرجاری، فروش دارایی های غیرمنقول، تجهیز و جلب سپرده های جدید، وصول مطالبات از دولت و افزایش سرمایه انجام گیرد. ریشه های علل افزایش بدهی بانکی بررسی ریشه های علل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد سیاست های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک ها، سیاست های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم ترین عوامل در شکل گیری این پدیده است. دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی از راهکارهایی است که سیاستگذار پولی می تواند از آنها در افق کوتاه مدت و میان مدت برای کنترل اضافه برداشت بانک ها استفاده کند. همچنین ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی از اقداماتی است که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام های پولی و مالی قرار گیرد. ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران اعمال نظارت بر بانک ها و کنترل پایه پولی را بسیار دشوار می کند. فقدان راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث شده سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک ها اختصاص یابد. بررسی ریشه های علل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان می دهد سیاست های مالی دولت و کسری پنهان بودجه ناترازی منابع و مصارف بانک ها، سیاست های نظارتی، کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم ترین عوامل در شکل گیری این پدیده است. در این زمینه راهکارهایی که سیاستگذار پولی می تواند در افق کوتاه مدت و میان مدت برای کنترل اضافه برداشت بانک ها استفاده کند، عبارت است از: دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی نیز از اقداماتی است که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام های پولی و مالی قرار گیرد. مطابق با یافته های نظری و توصیه های تجربی ثبت شده در ادبیات بانکداری باید تا حد امکان و در موارد بحرانی از به کارگیری منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهنده پرهیز شود. مهم تر آن است که منابع بانک مرکزی برای رفع موقت و مشروط نیاز نقدینگی بانک ها پیش بینی شده است و باید با اخذ وثیقه لازم در اختیار بانک ها قرار گیرد. تامین کسری مزمن منابع بانک ها توسط بانک مرکزی به شکل انفعالی و بدون اخذ وثیقه از مهم ترین آسیب های سیاست پولی در ایران و جدی ترین تهدید اعمال انضباط در بازار پول است. مطابق آنچه در اقتصاد ایران در جریان است، برداشت از منابع بانک مرکزی یکی از منابع در دسترس تامین کسری نقدینگی بانک هاست. بررسی آمارهای پولی در اسفند 1393 نشان می دهد، بدهی بانک ها به بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی است و نرخ موثر ذخیره قانونی در عمل منفی شده است. این نتیجه به طور ضمنی نشان می دهد علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده قانونی بانک ها منابع دیگری نیز به صورت اضافه برداشت و تسهیلات برای جبران کسری منابع به آنها پرداخت شده است. چالش عمده نیل به تورم تک رقمی با توجه به اینکه کنترل رشد پول پرقدرت نقش تعیین کننده یی در کنترل تورم دارد، اضافه برداشت بانک ها می تواند بانک مرکزی و دولت را با چالش عمده یی در نیل به نرخ تورم تک رقمی مواجه و دستاورد دولت یازدهم را در کنترل تورم با خطر روبه رو کند. با توجه به تاخیر در اثرگذاری رشد پایه پولی در نرخ تورم به نظر می رسد هنوز اثر اضافه برداشت بانک ها در نیمه دوم سال 93 در نرخ تورم تخلیه نشده است. در این صورت پایبندی به ارقام پیش بینی شده نرخ تورم اعتبار دولت را در سال 94 دچار مشکل می کند. حال این پرسش مطرح می شود که این مولفه پایه پولی تا چه حد کنترل پذیر است و در صورت عدم توانایی بانک مرکزی به کنترل بدهی بانک ها، متعهد شدن مقام پولی برای تحقق نرخ تورم تک رقمی در سال 1395 تا چه میزان اعتبار دارد. با توجه به اهمیت رفع معضل اضافه برداشت بانک ها برای تحقق نرخ تورم تک رقمی، این موضوع باید در دو بخش آسیب شناسی اضافه برداشت بانک ها و راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک ها واکاوی شود. در بخش آسیب شناسی اضافه برداشت بانک ها، به سیاست های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک ها، تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های ساختمانی و نقد شوندگی کم دارایی های بانک ها، سیاست های نظارتی بانک مرکزی، ساماندهی و ادغام موسسات مالی و اعتباری، نظام های پرداخت الکترونیک و بروز کژمنشی، کاستی های اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توجه شود. همچنین راهکارهای عملی رفع اضافه برداشت بانک ها، با اقداماتی که در افق بلندمدت باید مد نظر مقام های پولی و مالی قرار گیرد در دستور کار باشد و دریچه تنزیل، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک های بدهکار، کاهش نرخ سپرده قانونی، ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی از مهم ترین اقدامات در این زمینه است.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها