واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از تسنیم ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن 1392 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید که یکی از محورهای اصلی آنان تقویت تولید داخلی بود. با توجه به ظرفیت های تولیدی کشور، می توان تعدادی از اصلاحات سخت افزاری و نرم افزاری را در اقتصاد کشور برای تقویت تولید ملی انجام داد؛ ابتدا چهار پیشنهاد در اصلاحات سخت افزاری مطرح می شود: 1. یکم- طراحی ابزارهای مالی جدید برای جهت دهی سرمایه و بخش تولید، یعنی منابع مالی که در کشور سرگردان هستند و خرج امور سفته بازی و به لحاظ اقتصادی کم ارزش می شود با یک ابزارهای مالی جدید می توان این ها را جذب بخش تولید کرد. 2. دوم قوانین کار، بیمه و مالیات ایران باید در جهت حمایت از تولید اصلاح شوند؛ در حال حاضر بخش هایی از این قوانین اولاً ناکارآمد است و بخش هایی هم دست و پاگیر است و بدون این که ارزش افزوده خاصی ایجاد کند و بدون این که رفاه خاصی برای کارگر، مصرف کننده یا تولیدکننده ایجاد کند صرفاً مانعی برای تولید است که به جای خودش باید بررسی شود و نقش مجلس در اینجا برجسته است. 3. پیشنهاد سخت افزاری سوم باز طراحی نظام دیپلماسی کشور با هدف تقویت تولید ملی است تا تولیدات داخلی به کشورهای هدف مانند 400 میلیون جمعیت کشورهای منطقه صادر گردد. 4. اقدام چهارم، بازطراحی مأموریت های واحدهای دانشگاهی براساس آمایش آموزشی در جهت تقویت تولید ملی است. اگر به دنبال مزیت های اقتصادی کشور باید براساس آمایش مزیت اقتصادی استان ها به فعلیت برسد، برای این کار لازم است که دانشگاه ها در مأموریت هایشان برای طراحی رشته ها و نوع دروس و رشته هایی که ارائه می کنند یک بازبینی انجام بدهند. به عنوان مثال در دانشگاه در استان هایی که در آن مزیت بیشتری در بخش کشاورزی است، رشته ها و گرایش هایی که مربوط به بخش کشاورزی است توسعه پیدا کنند و در استان های صنعتی هم متناسب با بحث آموزش های مورد نیاز برای صنعت این کار انجام شود. به طور کلی از این جهت لازم است که در ایران یک آمایش آموزشی انجام شود. در بُعد نرم افزاری تعدادی از اصلاحاتی که لازم است تبیین می شود؛ البته باید گفت اصلاحات زیادی هم باید از تحقیقاتی که انجام می شود در بیاید و کم و کیف و جزئیاتشان مشخص شود: 1. اصلاح نرم افزاری اول، بحث آموزش عمومی در حوزه کارآفرینی است. در حال حاضر خیلی از تحصیل کرده ها و دانشگاهیان ایران به مدرک لیسانس و دکترا می رسند، اما قدرت ایجاد فعالیت و کسب وکار موفق را ندارند و این یک خلأ است که باید با آموزش ها اصلاح شود و این مدل آموزش ها باید از پیش از دبستان وارد برنامه آموزشی بچه ها بشود و به نوعی تا آخر دانشگاه استمرار داشته باشد و آن توانمندی را ایجاد کند. البته این مستلزم اختصاص واحدهای زیادی نخواهد بود. 2. اصلاح نرم افزاری دوم ارتقا روحیه سرمایه گذاری و تولید و روحیه پرهیز از تنبلی در مردم است؛ مخصوصاً به صفر رساندن بیکاری داوطلبانه لازم است. بیکاری داوطلبانه یعنی این که افرادی هستند که کار برای آن ها وجود دارد اما چون دستمزدی که مورد انتظار آن ها است بیشتر از دستمزدی است که کارفرما حاضر است بپردازد، کار نمی کنند و این اصلاً مطلوب نیست. بیکار ماندن مطلق به جهت این که دستمزدهایی که پیشنهاد می شود دستمزدهای مناسبی نیست در اقتصاد اسلامی نفی می شود و بحث های مفصلی دارد که در این مباحث نمی شود مطرح کرد؛ اما به طور کلی بیکاری داوطلبانه باید به صفر برسد. 3. اصلاح سوم اولویت بندی کالاها بر اساس میزان ضرورت و نیز وضعیت مناطق برای تولید و اطلاع رسانی آن به تولیدکنندگان؛ یعنی دولت باید در راستای قواعد عدالت اقتصادی و عزت اقتصادی، کالاهایی را که تولیدشان ضروری تر است - به عنوان مثال کالاهای وارداتی هستند- و همچنین مزیت های مناطق مختلف کشور و استان های کشور را دربیاورد و لیست آن را به تولیدکنندگان ارائه کند تا تولیدکنندگان بر اساس این ها برنامۀ تولیدشان را برنامه ریزی کنند. تجربه نشان داده است که تولیدکنندگان به این نوع از هدایت و برنامه ریزی دولت جواب مثبت می دهند و همکاری می کنند. اینجا قاعده جهاد اقتصادی هم در این راستا کمک می کند. خیلی از تولیدکننده های ایران اگر بدانند که کالای خاصی است که کشور به آن وابستگی دارد، حاضرند بیایند و با وجود این که آن کالا سود کمتری دارد در آن کالا سرمایه گذاری کنند. لازم است دولت این اطلاع رسانی را انجام بدهد. 4. اصلاح نرم افزاری چهارم تبدیل بخش نفت و گاز به محور توسعه صنعت کشور است؛ یکی از فرصت ها و پتانسیل های خیلی بالای کشور در بخش نفت و گاز است که در مجموع اول جهان هستیم. چون ایران منابع زیاد نفت و گاز دارد، متأسفانه دشمنان ایران این طور جا انداخته اند که بهترین کار و مزیت اقتصادی ایران این هست که نفت و گاز را به صورت خام بفروشد، درحالی که این طور نیست. مزیت ما به جهت داشتن منابع زیاد نفت و گاز این است که صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز را توسعه داده و آنان را به محور توسعه صنعتی کشور تبدیل کنیم. نقش مجلس در این فرآیند اصلاح نرم افزاری و سخت افزاری اعمال قوانین تسهیل کننده و نظارت بر عملکرد دولت است تا اقدامات به خوبی انجام بگیرد. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]