واضح آرشیو وب فارسی:هراز نیوز: خلاء های قانونی در تبلیغات انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات دست وپا گیر شده است. هرچه به انتخابات نزدیکتر می شویم چاله و چوله های قانونی آن بیشتر رخ نمایی می کند؛ اوضای این روزهای ما بیشتر شبیه بچه مدرسه ای هایی است که درس های خود را برای شب امتحان جمع کرده اند و حالا برای جمع و جور کردن اوضاع درمانده شده اند. طبق ماده 56 قانون تبلیغات انتخابات، فعالیت تبلیغاتی برای داوطلبان دقیقا 8 روز قبل از اخذ رأی آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از آن نیز ادامه دارد، این درحالی است که قوانین مربوط به چگونگی تبلیغات در انتخابات متأسفانه متعلق به سالها پیش است و بندها و تبصره های مربوط به این قانون یا با شرایط فعلی سازگار نیست و یا بازدارندگی کافی برای جلوگیری از بروز تخلفات را ندارد. به طور مثال در ماده 58 این قانون آمده است که "هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزد دیگری را معدوم و یا مخدوش کند، براساس این بند فردی که به این کار اقدام کند مجرم شناخته خواهد شد" اما مجازاتی که برای این شخص درنظر گرفته شده قطعا به حدی نیست که وی را از انجام این کار بازدارد، چراکه پیش تر نیز شاهد اینگونه اقدامات از سوی برخی ستادهای انتخاباتی بوده ایم. در جایی دیگری و در ماده 61 این قانون به صراحت ذکر شده است که "نصب هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوهای بیمارستان ها، مدارس و مؤسسات، باجه های تلفن و املاک خصوصی جرم محسوب می شود". همه این قوانین در حالی مطرح می شود که اصلا نیازی به ردیف کردن تبصره و ماده های دشوار قانون نیست، فقط کافی است همین روزها وقتی در سطح شهر قدم می زنیم کمی با دقت تر به محل نصب اوراق تبلیغاتی دقت کنیم. امسال شهرداری تهران مکان هایی را در سطح شهر درنظر گرفته است تا تبلیغات بر روی آن نصب شود، اما به کرات دیده می شود که ستادهای تبلیغاتی و افراد وابسته به آن، پوسترها را به در و دیوار خانه مردم، تابلوهای رانندگی و ... می چسبانند و اصلا هم کسی آن را جرم نمی داند و با آن مبارزه نمی شود. ماده 62 این قانون نیز می گوید که "هر گونه آگهی و آثار تبلیغات باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعب ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد". اما نه تنها این اتفاق صورت نمی گیرد بلکه تبلیغات تا ساعت ها پس از اتمام روند رأی گیری در سطح شهر سرگردان هستند. یکی از قوانینی که این روزها به راحتی نقص می شود و صدا هم از کسی در نمی آید محدودیتی است که برای اندازه گیری آگهی های تبلیغاتی نامزدها در نظر گرفته شده است در این قانون آمده است که ابعاد هرگونه آثار تبلیغات نباید بیش از 100 × 70 سانتی متر باشد اما تبلیغات کاندیداهای این دوره ابعادی بسیار بیشتر از اندازه قانونی دارد. این روزها رسانه ملی هم این ضرورت را احساس کرده و چند ساعتی آنتن زنده خود را به این موضوع اختصاص داد. روز اول اسفند ماه برنامه "متن حاشیه" میزبان محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بود و به سوالاتی در حوزه تخلفات انتخاباتی پاسخ داد و اظهار کرد:" قانون ما در گذشته تدوین شده است و در حال حاضر گاهی ناکارآمد است مثلا همین موضوع اندازه های معین برای بنرهای تبلیغاتی". الفت گفت: " البته درحال حاضر با داغتر شدن رقابت ها نمی توان انتظار داشت کاندیداها بنرهایی به این اندازه را در سطح شهرهای بزرگ نصب کنند." با نگاهی دقیقتر به سطح شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان خواهیم فهمید قانون در برخی موارد به راحتی نقض می شود، اما مشکل از جایی شروع می شود که این قانون اشکالاتی دارد که باعث شده دست و پاگیر شود و بعضا مجریان انتخابات برای افزایش نشاط فضای انتخاباتی باید از اجرای کامل قانون چشم پوشی کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در برنامه "نگاه یک" به صراحت به این موضوع اشاره کرد و گفت: "براساس گزارش های دریافتی در یکی از شهرستان ها 800 وسیله نقلیه برای حضور در سخنرانی یک کاندیدا از شهری به شهر دیگر حرکت کرده اند که خود نوعی به راه اندازی کارناوال تبلیغاتی است درحالیکه طبق قانون راه اندازی هرگونه کارناوال تبلیغاتی ممنوع است." وی ادامه داد: "متأسفانه تطبیق قانونمان با واقعیت در برخی زمان ها دشوار می شود. طبیعتا وقتی چندین وسیله نقلیه کنار هم حرکت می کنند شرایط شبیه به راه اندازی کارناوال می شود اما قصد و نیت آنها این نبوده است لذا اگر مجری های انتخاباتی احساس کنند قصد و نیتی عمدی در این کار نبوده برای حفظ نشاط انتخاباتی به آنها کاری نداریم." شاید بتوان گفت در این شرایط و با قانون نسبتاً ناکارآمد چاره ای جز اینگونه عمل کردن وجود نداشته باشد، اما عجیب است که در تمام این سالها نمایندگان مجالسی که موظف بودند برای تمام مسائل کشور قانون تصویب بکنند فکری به حال تسهیل امور تبلیغاتی خود نکرده اند و حالا که عرصه در برخی اوقات تنگ می شود مقاله ها، برنامه ها و آنتن های تلویزیونی به این موضوع اختصاص داده می شود. امید است پس از تشکیل مجلس دهم، نمایندگان منتخب ملت هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی کنند تا در انتخابات بعدی مشکل جدی در این زمینه وجود نداشته باشد. گزارش از نیلوفر افسانه
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هراز نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]