واضح آرشیو وب فارسی:تهرانشهر: مفهوم مقاومت اقتصادی در ایران با انقلاب اسلامی ملازم است. این بدان معناست که ماهیت اقتصادی انقلاب اسلامی به جهت اصول و اهدافی که مطرح می کند، اقتضاء یک نوع مقاومت را به همراه دارد. اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی عبارت اند از استقلال اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بنای اقتصادی پیشرفته. از سوی دیگر با توجه به ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی، از همان ابتدا مشخص بود که تحقق این اهداف موجب نوعی رویارویی با قدرت های اقتصادی جهان (مستکبران عالم) خواهد شد. سرویس اقتصاد فردا؛ دکتر حجت الله عبدالملکی: اقتصاد مقاومتی به طور ذاتی الگوی اقتصادی موردنظر انقلاب اسلامی بوده است. الگویی که می توانست با درنوردیدن موانع داخلی و خارجی (اعم از موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی موانع فیزیکی و طبیعی) تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی (استقلال، رفاه و پیشرفت) را تضمین کند. مفهوم مقاومت اقتصادی در ایران با انقلاب اسلامی ملازم است. این بدان معناست که ماهیت اقتصادی انقلاب اسلامی به جهت اصول و اهدافی که مطرح می کند، اقتضاء یک نوع مقاومت را به همراه دارد. اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی عبارت اند از استقلال اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بنای اقتصادی پیشرفته. از سوی دیگر با توجه به ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی، از همان ابتدا مشخص بود که تحقق این اهداف موجب نوعی رویارویی با قدرت های اقتصادی جهان (مستکبران عالم) خواهد شد. از سوی دیگر بهره برداری از ظرفیت های کشور برای تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی مستلزم الگویی اقتصادی است که در برابر موانع داخلی نیز مقاوم باشد. بر این اساس الگوی اقتصادی انقلاب اسلامی از همان ابتدا مقاومتی بوده است، هرچند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از لفظ اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ در جمع کارآفرینان استفاده کردند. ایشان در ماه ها و سال های بعد ابعاد مختلف این نظریه را تبیین کردند. بدین ترتیب ادبیات نظری اقتصاد مقاومتی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مطرح شد و بدین ترتیب بنیان یک نظریه اقتصادی جدید در این سال ها شکل گرفت؛ نظریه ای با مبانی و اهداف خاص و الگوی نظریه پردازی اختصاصی. اوج بحث اقتصاد مقاومتی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ است. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه این سال برنامه جدیدی در کشور برای طراحی این نظام اقتصادی و اجرای آن آغاز شد. ابلاغ این مجموعه سیاست ها -مشتمل بر بیست وچهار بند سیاستی و یک مقدمه بسیار مهم- در چارچوب ماده ۱۱۰ قانون اساسی زمینه قانونی مورد نیاز را برای بازطراحی نظام اقتصادی کشور مهیا کرد. به این ترتیب پایه های نظری و قانونی اولیه برای طراحی یک نظام اقتصادی جدید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی فراهم شد و کشور در ابتدای سال ۱۳۹۳ با شرایطی مواجه بود که دستگاه های مختلف و همچنین اقشار مختلف مردم آماده پیگیری اقتصاد مقاومتی بودند. البته در عمل در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقدامات موردنظر دولت برای تحقق عینی اقتصاد مقاومتی به نحوی رضایت بخش و به طور کامل اتخاذ نشد، لکن طلیعه های این نظام جدید باعث هراس دشمنان گردید، به نحوی که تعداد زیادی از مقامات غربی (اعم از اقتصادی و سیاسی) به ضرورت دستیابی هرچه سریع تر به توافق با ایران -پیش از تحقق کامل نظام اقتصادی مقاومتی- تأکید کردند. طی گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، متولی بالادستی تنظیم برنامه های قوه مجریه در زمینه اقتصاد مقاومتی (به عنوان تلفیقکننده نهایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق رییس جمهور) بوده است.. این سازمان پس از دریافت اسناد تهیه شده توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی، در قالب جلسات «شورای اقتصاد» به جمع بندی و تصویب نهایی برنامه های مورد نظر پرداخته است. برنامه های مذکور در قالب کتابی با عنوان «مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی» (مصوبات شورای اقتصاد) به چاپ رسیده است. عمده اقدام دولت در ارتباط با اقتصاد مقاومتی تنظیم این گروه از مصوبات (به تفکیک دستگاه های اجرایی) بوده و طی گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده است. تورم و رکود همزمان در اقتصاد گویای عدم توجه دولت به این سیاست ها است.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهرانشهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]