تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820300756
بالاخره انقلاب اسلامی افراط بود یااعتدال؟
واضح آرشیو وب فارسی:آرمان پرس: آرمان پرس : اقتصاد، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی بود؛ شعاری که با گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، در حد همان شعار و وعده های توخالی باقی مانده است. درباره علت عدم توانایی دولت برای عمل به وعده های اقتصادی خود، سخنان زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده اما شاید بهترین گزینه برای صحبت در این زمینه، کسی باشد که هم سابقه کار اجرایی در سطوح عالی را داشته باشد و هم تخصص لازم در زمینه اقتصادی. دکتر پرویز داووی، معاونت رئیس جمهور و عضویت در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه خود دارد و به همین دلیل و به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت به سراغ ایشان رفتیم تا با وی سناریوهای پیش روی دولت را بررسی کنیم. آقای رئیس جمهور در صحبت های اخیر خود تأکید زیادی روی مسئله «برجام ۲» داشته و گفته است در مسائل داخلی هم باید راه برجام را اجرا و عملی کنیم. نظر شما در این باره چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نتایج حاصل شده از بحث برجام بعد از جلسات متعددی که در زمان های مختلف مسئولین ما با ۱+۵ داشتند، چندان ملموس نبوده است. چیزی که فعلاً با آن روبه رو هستیم این است که مجموعه ای از دستاوردهای هسته ای خود را از دست داده ایم. یکی آب سنگین اراک است که بساط آن برچیده شد و بحث کاهش سانتریفیوژها و خارج شدن ذخایر اورانیوم ما از کشور از جمله این موارد است. تقریباً حرکتی که در بحث تکنولوژی هسته ای شروع کرده بودیم و می توانست زمینه ای برای جهش های بعدی در تکنولوژی های بعدی باشد که این امکان را از دست داده ایم. در مقابل آن بنا بود تحریم ها تخفیف داده و برداشته شود. چیزی که الان شاهد آن هستیم علی رغم اینکه ما در اجرای برجام پیش دستی کردیم، ولی هنوز تحریم ها به قوت خود باقی است، تحریم های بانکی هنوز وجود دارد و در کل نتایجی به دست نیاوردیم. به ویژه اینکه به گفته مسئولین و حتی رهبر معظم انقلاب که در یکی از فرمایشات خود در بحث تحریم ذکر کردند، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در اقتصاد ما می توانست نقش داشته باشد، آن هم نه اینکه نقش ریشه ای ایفا کند، نه در جهت حل آسیب های ریشه ای اقتصاد ما، بلکه در جهت ایجاد رونق های روبنایی و معاملاتی که الان می توانستیم با لغو تحریم ها داشته باشیم. این سهم ۲۰ الی ۴۰ درصد هنوز به ثمر نرسیده است، به ویژه اینکه آن ۶۰ تا ۸۰ درصد باقی مانده مشکلات هنوز به قوت خود باقی است و مسئله آن با رفع تحریم ها نیز رفع نخواهد شد. قطعاً با رفع تحریم ها مشکلات تولید ما به طور بنیادین حل نخواهد شد. قطعاً با رفع تحریم ها بحث ساختار واردات و صادرات و اقتصادی ما حل نخواهد شد. اینها مسائلی است که ربطی به تحریم نداشت و می توانستیم اینها را انجام دهیم، اما هنوز روی زمین مانده است. اگر منظور از برجام ۲ این است که این مشکلات را به نحوی حل کنیم، اشکال ندارد، اما ببینیم مجموعه عزیزانی که به سراغ برجام ۱ رفتند، اول نتایج آن را مشاهده کنیم که آیا به ثمر رسیده است یا خیر، بعد برویم سراغ استدلال هایی که برای برجام ۲ و رفع مشکل های اقتصادی مطرح می شود. به ویژه همان طور که فرمایشات آقایان در جاهای مختلف بر می آید تفکر آنها این است که حل مشکلات اقتصادی را به سرمایه گذاری های خارجی و ورود ارزهای خارجی و اگر هم سرمایه گذاری نشد از طریق فاینانس و استقراض خارجی می دانند. در حالی که ما طی سال های ۷۰ تا ۷۴ نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار برای کشور ما بدهی خارجی ایجاد شد. آیا این بدهی های خارجی قادر به این شد که مشکلات ریشه ای اقتصادی ما را حل کند؟ حاصل ایجاد این بدهی ها در کنار سیاست های توسعه ای آن زمان این بود که از بهمن ۷۳ تا اردیبهشت ۷۴ با یک رشد ۱۷ درصدی ماهیانه ارز مواجه شدیم. ماهی ۱۷ درصد را اگر برای یک سال محاسبه کنیم نزدیک به عددی شاید بیش از ۲۰۰ درصد و نزدیک ۳۰۰ درصد فقط برای رشد ارز ایجاد می شود. همچنین در آن دوره ماهیانه رشد ۷ درصد نرخ تورم را داشتیم، رشد ماهیانه ۷ درصد اگر به همان روند پیش می رفت نزدیک به بالای صددرصد در یک سال می توانست برای ما تورم ایجاد کند. بنابراین می بینیم که سرمایه های خارجی این طور نیست که بتواند اقتصاد را تکان بدهد. تا زمانی که به امکانات داخلی توجه نکنیم سرمایه گذاری های خارجی برای ما معجزه نخواهد کرد. این اتفاق که افتاد رشد سال ۷۴ ما به ۲.۷ درصد و تورم سال ۷۴ به ۴۹.۵ درصد رسید. این عملکرد اقتصادی که در آن زمان حاصل شد، بدهی های خارجی نتوانست اثر مثبتی به بار بیاورد که البته بعداً با یک سیاست هوشمندانه کنترل و مدیریت درست در سال ۷۵ این رشد به ۵.۴ و تورم به ۲۳ درصد رسید. الان هم در وضعیت کنونی متوسط رشد دوساله اول را ۰.۵۵ درصد داریم و متوسط دوساله اول دولت یازدهم هم ۲۳.۸ درصد است. اینها را به رکودی که الان در بخش های اقتصادی شاهد آن هستیم اضافه کنید. نزدیک ۸۰ درصد واحدهای تولیدی ما تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و بیکاری جوان های ما با این تعابیر از نرخ بیکاری که تعاریف بسیار حداقلی است –یعنی می گویند اگر فردی حتی یک ساعت در هفته کار کند او را شاغل می نامند- ۲۵ درصد است که نرخ بسیار بالایی است. بنابراین فکر نکنیم با سرمایه گذاری خارجی قادر خواهیم بود این وضع را اصلاح کنیم. این فکر، درست نیست. چرا؟ اگر بناست که با آن ۶۰ تا ۸۰ درصد توان داخل حرکت نکند، ۲۰ تا ۴۰ درصد به طریق اولی قادر نخواهد بود اقتصاد را حرکت دهد. ۲۰ الی ۴۰ درصد زمانی می تواند مثمرثمر واقع شود که به عنوان مکمل یک اقتصاد قوی باشد که ۶۰ الی ۸۰ درصد آن فعال و با اشل بالایی در فعالیت باشد. اگر اقتصاد ضعیفی باشد حتی آن ۲۰ الی ۴۰ درصد سرمایه گذاری های خارجی را هم نمی تواند به درستی از آن استفاده کند، لذا با این رویکرد در برجام ۲ انتظار داریم ملت عزیز و آگاه ما نتایج برجام ۱ را ملموس احساس کنند. در بعد اشتغال، تولیدات داخلی، واردات و افزایش ارزش محصولات در صادرات و در بعد تأمین معیشت مردم این توجه را داشته باشند. بالطبع بعدها روی مسائل اقتصادی می شود بحث های مفصلی ارائه داد. آقای روحانی اخیراً در یکی از صحبت های انتخاباتی خود گفته بود انتخابات پیش رو باید «نه» به افراطی ها و «آری» به اعتدالی ها باشد. فارغ از مسائل سیاسی این دوگانه ای که توسط ایشان مطرح شد را چگونه تحلیل می فرمایید. وضع یک لفظ حکایت از محتوای آن ندارد. ما همواره می توانیم الفاظ را وضع و ارائه کنیم. ما باید ببینیم محتوا چه محتوایی است. باید ببینیم افراط و اعتدال یعنی چه. انقلاب اسلامی افراط بود یا اعتدال؟ وقتی انقلاب اسلامی که در مقابل رژیم طاغوت که کل ثروت و حیات کشور را می فروخت و به نابودی می کشاند پیروز شد افراط بود یا اعتدال؟ آیا باید بگوییم افراط بود و نباید انقلاب می کردیم؟ با این استدلال پس چرا انقلاب کردیم؟ زمانی که صدام با کمک کل کشورهای سلطه گر دنیا به کشور ما حمله کرد و بخشی از خاک کشور ما را گرفت رفتن بسیجیان و جوانان عزیز ما به جبهه ها و مقابل آنها ایستادن افراط بود یا اعتدال؟ پس اگر این تعریف اعتدال مدنظر باشد برای چه این همه افراد دفاع و جان خود را فدا کردند؟ ما که سیم خاردار هم نداشتیم چرا جلوی این همه تهاجم ایستادیم؟ اول باید افراط و اعتدال تعریف شود. مردم ما هم آگاه هستند و با الفاظ غافل از محتوا نمی شوند. در بعد اقتصادی هم همین است. در بعد اقتصادی قانون اساسی داریم و همه ملزم به رعایت قانون اساسی هستیم. قانون اساسی ما و بندهایی که در اصل سوم گفته شده است افراط است یا اعتدال؟ آنجا بحث معیشت، عدالت، طبقات محروم، ایجاد زمینه های رشد و رفاه مردم، بند به بند ذکر شده است. اگر خواستیم از محرومین و مناطق محروم و اقشار مستضعف و کسانی که زیر فشارهای تورمی و زندگی و بیکاری استخوان های شان خرد می شود حمایت کنیم این افراط است؟ اگر این طور باشد پس قانون اساسی ما هم افراط است! برقراری عدالت و رفع تبعیض افراط و تفریط است؟ اینکه در جامعه اختلافات شدید طبقاتی و سرمایه دارانی با پول های کلان را نبینیم افراط است؟ اگر این افراط است پس آیه هشت سوره حشر هم افراط می شود. چون در آنجا هم گفته نباید اجازه بدهیم ثروت در میان ثروت مندان بگردد و باید عدالت را در جامعه ایجاد کنیم. اگر می بینیم جوانان ما بیکار هستند و سعی کنیم برای آنها اشتغال ایجاد کنیم، افراط است؟ اگر می بینیم اکثریت جمعیت ما که جوان هستند به سن ازدواج و اشتغال رسیدند و نیاز به مسکن دارند اگر در یک طرح کلان مثل مسکن مهر برای این اقشاری که به علت بالابودن قیمت زمین توانایی خرید واحد مسکونی را ندارند مسکن تهیه کنیم و با این طرح، قیمت زمین را از روی دوش جوانان برداشتیم و باعث شدیم بتوانند صاحب مسکن شوند این افراط می شود؟ بنابراین باید افراط و تفریط و افراط و اعتدال را درست معنا کنیم. در مقابل آیا اینکه بگوییم اگر تعرفه ها را در اقتصاد برداریم تولید کشور بزرگ ایران به سمت آبگوشت و قورمه سبزی سوق پیدا می کند آیا این اعتدال است؟ آیا واردات مدیران خارجی اعتدال است؟ در حالی که مدیران ما جزو توان مندترین قشرها هستند و وقتی به خارج می روند جزو رده های اول مدیران دنیا قرار می گیرند این اعتدال است یا تفریط؟ یا اینکه بگوییم اگر بتوانیم سرمایه گذاری خارجی بیاوریم در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم؟ یا بگوییم جوهر اقتصاد مقاومتی یعنی پیوستن به اقتصاد جهانی؟ این یعنی اعتدال؟ در حالی که اقتصاد مقاومتی جلوی روی ماست. رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۲ ، ۲۴ بند را ابلاغ کردند. به گفته رهبر انقلاب روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی عدالت ، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی است. آیا جوهر اقتصاد مقاومتی پیوستن به اقتصاد جهانی است؟ آیا این اعتدال است. ما باید تعریف کنیم. تمام جوهر اقتصاد مقاومتی اتکا و اطمینان به توان های داخلی شکل پیدا کرده است. بنابراین نمی توانیم صرفاً با حرف و شعار مسائل را عوض کنیم. اگر این طور باید باشد این گفتمانی که در حال رایج شدن است همان ادامه گفتمان تقی زاده است که گفت ما باید فرق سر تا نوک پا باید غربی باشیم یا ادامه گفتمان آقای رزم آرا در سال ۱۳۲۹ است که گفت ملت ایران قادر به ساختن لولهنگ هم نیست و حتی یک کارخانه سیمان هم نمی تواند اداره کند. آیا قرار است این گفتمان را دو باره احیا کنیم؟ برای احیای این گفتمان ها انقلاب کردیم؟ به کار بردن الفاظ اشکال ندارد، ولی باید به آن محتوای درست بدهیم. مردم ما نسبت به محتوا آگاه هستند و محتوا را می فهمند. بنابراین در این باره باید از رویکرد رهبر معظم انقلاب تبعیت کنیم و روح هدایت ها و فرمایشات ایشان را باید عملیاتی کنیم. این طور نباشد که صحبت های ایشان را بگیریم و در مسیر دیگری حرکت دهیم. در یک نظرسنجی در یکی از برنامه های تلویزیونی این سئوال شده بود مهم ترین شعاری که یک نماینده می تواند داشته باشد چیست؟ برای خود بنده خیلی جالب بود که در میان پنج گزینه حدود ۷۰ درصد بحث اشتغال را انتخاب کرده بودند. بعضی از دوستان هم می گویند وقتی که برای سخنرانی در میان مردم می رویم گفتمانی ترین بحث را هم در میان حزب اللهی ترین افراد انجام دهیم بعد از پایان جلسه نامه هایی که می آورند درخواست اشتغال برای فرزندان شان است. در باره بحث اشتغال و اینکه روی بحث آمار اشتغال از طرف دولت پنهان کاری گسترده ای انجام می شود توضیحاتی بفرمایید. در باره علل و راه کارهایی که در این شرایط و با همین بضاعت می شود به کار برد هم توضیح دهید که چگونه می شود بحرانی که به واسطه عدم اشتغال و بیکاری وجود دارد از میان برداشته شود؟ بحث اشتغال خیلی حاد شده است. در دولت نهم هم به شدت با این مشکل روبه رو بودیم. می دانید که رشد جمعیت ما بین سال های ۵۷ تا ۶۶ رشد ۲.۵ تا ۳.۵ درصد داشته است. نوزادان آن دوران در سال ۸۶ تا ۸۸ به سن ۲۰ تا ۲۹ سالگی رسیدند، یعنی سن مسکن و کار و ازدواج. در اینجا ما باید سه سیاست به کار می بردیم. سیاست مسکن، سیاست ازدواج و سیاست اشتغال. در مورد مسکن که قبل از ۱۰ سال منتهی به ۸۴ سالی ۵۰۰ هزار مسکن می ساختیم که نیاز ما ۷۰۰ هزار مسکن بود. سالی ۲۰۰ هزار مسکن کمبود داشتیم. با کمبودی معادل دو میلیون مسکن انباشته شده وارد سال ۸۴ شدیم. به جمعیت آماده به کار و ازدواج هم اضافه می شد. بنابراین برای ساخت مسکن، سیاست مسکن مهر اتخاذ شد. در سیاست مسکن مهر هم قطعاً نظام بانکی باید با تمام قدرت به صحنه می آمد. مشکلات زیادی که نظام بانکی داشت بالاخره در اواخر دولت نهم قادر شدیم نظام بانکی را به صحنه بیاوریم و در دولت دهم مسکن مهر شروع به کار کرد. نتایج این کار هم که از اواخر دولت نهم شروع شده بود، تا قبل از سال ۸۸ هنوز مسکن مهر خودش را نشان نداده بود. تا قبل از سال ۸۸ سهم تورم مسکن در تورم عمومی کشور ۲۱ درصد بود، در حالی که بعد ۸۸ این رقم به ۱۲.۸ درصد رسید، یعنی سهم تورم مسکن نصف شد، اگر شوک ارزی سال ۹۲ را هم کنار بگذاریم به ۱۱ درصد می رسد. پس روی سیاست های مسکن موفقیت های بسیار بالایی را به دست آوردیم. هم به خاطر نقش مسکن تورم عمومی را کم کردیم و هم توانستیم حجم بالای جوانانی را که به دنبال مسکن بودند تأمین کنیم. در مورد مسکن چنین اتفاقی افتاد. در مورد ازدواج هم بانک قرض الحسنه را ایجاد کردیم و روی بانک ها فشارهایی آوردیم که قرض الحسنه ازدواج را گسترش بدهند، بالاخره بانک ها همیشه یکی از تنگناهای سیاست های اقتصادی دولت ها هستند در اینجا هم کار پیش رفت، ولی نه آن طور که ما انتظار داشتیم، ولی در مورد اشتغال، یک زمان است که تولید ما با رشد معقولی حرکت و اشتغال هم ایجاد می کند و به خاطر همین آن نیروهایی که به خاطر تکنولوژی های سرمایه بر از بدنه تولید خارج می شوند نظام بیمه بیکاری اینها را پوشش می دهد تا بالاخره روند ورود به نیروی کار به صحنه های تولید و روند تکنولوژی با اینها هم خوانی داشته باشد و به کار گرفته شوند. این در تمام کشورهای پیشرفته هم وجود دارد و مربوط به ما نیست. بنابراین بیمه بیکاری حمایت لازم را ایجاد می کند تا حرکت تکنولوژی با رشد اشتغال در تولید با هم هماهنگی داشته باشند و به طور مرتب همدیگر را حمایت کنند. از طرف دیگر اگر بخواهیم اشتغال در کوتاه مدت به ثمر برسد و آن حرکت تولید همراه با تکنولوژی را می توانیم یک حرکت جهشی اشتغال هم داشته باشیم، یک راه بیشتر در دنیا وجود ندارد و راه دیگری هم نیست، آن هم این است که به سمت بنگاه های کوچک اشتغال زا و تولیدات خوشه ای، زنجیره ای و تکمیلی برویم که تجربیات آن در کشورهای دیگر از جمله چین که یکی از بهترین تجربیات را داشت اتفاق افتاده است. در آن زمان بیمه بیکاری نداشتیم. این اشتغال هم که با این جمعیت می آمد. از آن طرف اگر اجازه می دادیم روند رشد تولید این اشتغال را جذب کند، مشکل بیکاری هنوز باقی می ماند. لذا به بحث بنگاه های زودبازده و اشتغال زا رو آوردیم. منتهی در آنجا مشکلات فراوانی داشتیم که هم باید مدیریت تشکیلاتی خیلی قوی ایجاد می کردیم و هم نظام بانکی به موقع و با نظارت های لازم به صحنه می آمد، چون نظام بانکی منابعی را که پرداخت می کند طبق عقود بانک داری اسلامی باید نظارت داشته باشد و این منابع برگشت داده شود. این در نظام بانکی ما عمل نمی شد، بنابراین این حرکت آن چیزی را که انتظار داشتیم جواب نداد. مشکل بیمه بیکاری هم که در آن زمان بود به علت نداشتن شبکه جامع اطلاعات بود که درست نشد و هنوز هم درست نشده است و هیچ وقت هم درست نخواهد شد، مگر اینکه شبکه جامعه اطلاعات ساماندهی شود. الان در موقعیت کنونی وضعیت اشتغال به مراتب بدتر شده است، یعنی الان آمار اشتغال جوانان ما نسبت به دوران گذشته وضع بدتری دارد. هرچند که در تعاریف بیکاری، تجدیدنظر کردیم. حل مسائل به طور ریشه ای به راه انداختن تولید کشور است. یکی از عواملی هم که وضع اقتصاد کشور را خراب تر کرده است همین است که ۸۰ درصد واحدهای تولیدی ما به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده است. بنابراین بحث های بیکاری و اخراجی در واحدهای تولیدی ما به شدت بالا رفته است. بعضاً در تماس هایی که با افراد شاغل در بحث تولید دارم می گویند به تدریج و در ظرف شش ماه مثلاً یک واحد تولیدی با ۴ هزار نفر تعطیل شده است. این مشکل بیکاری مرتباً حادتر هم می شود. راه حل ریشه ای ما این است که به تولید سریع تر سامان ببخشیم. بالاخره زیربناها و سرمایه ها و ساختار را داریم، مشکلات اینها را برای حرکت باید رفع کنیم. این کار را به امید سرمایه های خارجی انجام ندادیم که از آن هم بعید می دانم برای اشتغال و تولید کشور به نتایجی برسیم. الان برای تمهید فوری اشتغال، بحث اشتغال زودبازده به خاطر سابقه آن دیگر جا ندارد، چون نظام بانکی همان نظام بانکی است، نظارت ها بیشتر که نشده، کمتر هم نشده است، در نتیجه نظام بانکی قطعاً پشتوانه این حرکت نخواهد بود. از طرف دیگر آن نظام مدیریتی هم که نیاز دارد که این مسئله را سامان دهد آن نظام مدیریتی از بین رفته است و اصلاً وجود ندارد. بنابراین نمی تواند به ثمر بنشیند، ولی در بحث بیمه بیکاری را می شود تا حدی جلو برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با توجه به همین واقعیت ها بیمه بیکاری را مطرح کردند که متأسفانه نتوانست به جایی برسد. از مجلس به مجمع تشخیص آمد و در نهایت به خاطر بار مالی به ثمر ننشست. اگر در هر صورت بخواهیم بحث اشتغال را مطرح کنیم، راه حل عملیاتی و اجرایی تأکید بر بیمه بیکاری است و راه اندازی هرچه سریع تر این ۸۰ درصد واحدهای تولیدی که موجود هستند و باید تکان بخورند، نه اینکه ما سرمایه گذاری خارجی بیاوریم که واحدهای تولیدی جدید ایجاد کنیم. نه، همین هایی که موجود هستند باید حرکت کنند. این هم با یک سری سیاست های روشن باید باشد. نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی چرا چنین رقمی است؟ هیچ توجیهی برای این وجود ندارد. معمولاً این نرخ ها را با تورم می سنجند. با تورم هم توجیه نیست، اما از آن هم صرف نظر می کنیم و با تورم می سنجیم. الان که مدت هاست تورم پایین آمده است، پس چرا نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی پایین نیامده است؟ این یک سئوال اساسی است. با این نرخ سپرده های بانکی کدام واحد تولیدی می تواند سر پا بایستد. قطعاً نمی تواند سر پا بایستند و تولید زمین می خورد. یکی از ابزارهای به حرکت انداختن واحدهای تولید داخلی پایین آوردن نرخ سپرده های بانکی است که باید هرچه سریع تر عملیاتی شود. مسئله بعد این است که ما بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم. ۸۸ درصد این رقم توسط بانک ها ایجاد شده است. بانک مرکزی فقط ۱۲ درصد آن را ایجاد می کند، یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را بانک ها ایجاد می کنند و این بانک ها اصلاً تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و گردش این پول اصلاً در کنار تولید نیست. خیلی راحت و با چند سیاست درستی که بانک مرکزی می تواند اعمال کند، این نقدینگی کنترل می شود و به کمک تولید می رود. این کار را نمی کنیم، در حالی که این کار انجام شود تولید سروسامان پیدا می کند. پس نرخ سود بانکی باید پایین بیاید، تولید که افزایش پیدا کند، تقاضای آن هم وجود دارد، یعنی وقتی تولید به راه افتاد، هم اشتغال درست شده، هم در آمد ایجاد شده و بالطبع تقاضا هم وجود دارد. در حالی که وقتی تولید حرکت نکند، نه درآمدی هست و نه تقاضایی. بنابراین به راحتی می توانیم این مقولات را با چند سیاست منسجم به شرطی که اعتقاد داشته باشیم با اتکا به امکانات، تولید و مدیران داخلی می توانیم این حرکت را انجام دهیم، ولی اگر اعتقادی نباشد، بالطبع امیدی به اینها نداریم و باید صبر کنیم ببینیم آیا سرمایه های خارجی برای ما کاری خواهند کرد یا خیر که به نظر من اگر این تفکر را ادامه دهیم به جایی نخواهیم رسید. در همین باره اگر بخواهیم بحث کنیم، اینها می گویند این سیاست انقباضی که شکل گرفته و باعث شده این پول ها در بانک ها ذخیره شود به خاطر این است که دولت می خواهد تورم را کنترل کند. مثلاً بعضی از مدیران عامل بانک ها می گویند از یک طرف سود ۲۲ درصد به مشتری پرداخت می کنیم و از طرف دیگر تا یک مبلغ قابل توجهی سرمایه گذاری کنیم، خود دولت جلوی این کار را می گیرد و می گوید که این باعث ایجاد تورم می شود، یعنی کار را به نوعی قفل کردند. بحث سر همین است، اینکه در این دوسال یک نقدینگی به اندازه کل دو دولت قبلی شکل گرفته است، از طرفی تولید را هم فعال نکرده است، این نقدینگی کجا می چرخد؟ با آقای میرکاظمی هم که صحبت می کردیم گفتند که صرف هزینه های جاری دولت شده است، یعنی این قدر هزینه های جاری دولت بالا رفته است که زمینه این نقدینگی بالا را ایجاد کرده است. مورد بعدی هم در باره سرمایه گذاری خارجی است. تولید ما چه میزان و چه حجمی از سرمایه گذاری خارجی را باید جذب کند که به چرخش بیفتد. به نظر می رسد یک رقمی مثل همین حجم نقدینگی خودمان باید تزریق شود و آیا امکان عقلی حداقل در ۱۰ سال پیش رو وجود دارد یا خیر؟ سرمایه های خارجی ای که در کل دوران بعد از انقلاب عملاً وارد شده و نه آنکه ثبت شده است، شاید به طور متوسط بیش از یک یا دو میلیارد تومان نباشد، یعنی تصور من اعداد بسیار کمتر از این است. این هم ربطی به دولت نهم و دهم ندارد، در دولت های قبل هم بوده است. در دولت یازدهم هم سرمایه گذاران خارجی نخواهند آمد، بله، امکان دارد که به ما وام بدهند، چنانچه در سال ۶۹ ، ۷۰ مبلغ ۴۳ میلیارد دلار به ما وام دادند. منتهی آن زمان زمینه هایی بود که درآمدهای نفتی توانست جواب آن وام ها را بدهد، اما الان معلوم نیست با قیمت نفت الان بتوانیم وام های احتمالی آنها را پرداخت کنیم و ما به عنوان کشور بدهکاری شناخته می شویم که امکان دارد از چیزهای دیگرمان بگذریم. بنابراین سرمایه گذاری خارجی رخ نخواهد داد، ولی همان طور که گفتید ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع داریم. بخش اعظمی از تولیدات ما با این رقم می تواند بسیار شکوفا شود و نیازی به منابع ارزی ندارد. بسیاری از تولیدات ما به خاطر واردات کالاهای مشابه خارجی ورشکسته شده است که اگر ما آن ریال را به جریان بیندازیم دیگر نیازی به ورود کالاهای مصرفی که رقیب کالاهای داخلی ما باشد نیست. درصدی هم در این باره می توانید ارائه دهید؟ یعنی می شود گفت با به کارگیری این درصد نقدینگی این درصد از واحدهای تولیدی به کار می افتند؟ اتفاقاً روی اینها کار کردم و به صورت دقیق می توان این درصدها را ارائه داد، منتهی اینها در جداولی تنظیم شده است که هنوز وقت نکردم این آمارها را به صورت عملیاتی در بیاورم. در این دورانی که جلو می آییم دو واقعیت اتفاق افتاده است. ضریب فزاینده بانکی به شدت بالا رفته است و بالاترین رقم را داشتیم. عدد این ضریب ۶.۸۵ بود که نزدیک به هفت می شود که تا به حال چنین چیزی نداشتیم. سرعت گردش پول هم به شدت پایین آمده است. ضریب فزاینده می گوید نقش بانک مرکزی به طور مرتب کوچک تر شده است و نقش بانک ها بیشتر شده است که نقدینگی تولید شده توسط بانک ها به ۸۸ رسیده است، یعنی الان حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی توسط بانک مرکزی ایجاد شده است و بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بانک ها نقش داشته اند. قبلاً این طور نبوده است و ضریب فزاینده حداکثر به سه و چهار می رسید و نزدیک به هفت. بنابراین اینجا بانک ها مسئول هستند، بانک هایی که دیگر تحت کنترل و نظارت هم نیستند. استنادات بیشماری از تخلفات بانک ها داریم. مثلاً شما بانک هایی را دارید که نسبت تسهیلات به سپرده ها طبق قانونی باید بین ۸۷ تا ۹۰ درصد باشد که طبق آمار سال ۹۲ متوسط تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کردند به طور متوسط ۱۱۰ درصد سپرده های آنها بوده است و بعضی بانک ها تا ۱۷۰ درصد سپرده های خود را وام داده اند. این یعنی تخلف. بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان هم در حال حاضر معوقه رسمی و ثبت شده داریم و نه معوقه هایی که از قبل بود و روی آن توافق شده بود. نسبت نرخ تسهیلات و نرخ سپرده های ما ۲۰ و ۲۲ درصد است، در صورتی که آن چیزی که عملاً پرداخت می شود ۲۶ تا ۲۸ درصد است و تا بعضی جاها هم تا ۳۰ درصد بالا رفته است. یعنی چه؟ یعنی تخلفات به کرار اتفاق می افتد. نقش بانک مرکزی در این وسط چیست؟ نظارت نمی کند. بانک ها با این تخلفات بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در کنترل دارند. به خاطر این عملکرد بانک ها، باعث شده است سرعت گردش پول به شدت پایین بیاید. چرا؟ چون گردش این پول در تولید جریان پیدا نمی کند، حتی در تجارت هم جریان پیدا نمی کند. این گردش هم عمدتاً به صورت معوقات موجود و گردش حساب بین یا بانک ها و مؤسسات و یا بانک ها و افراد حقیقی است، یعنی سپرده داده می شود و بهره گرفته می شود و جای دیگر سپرده گذاری می شود و بهره داده می شود، یعنی عمدتاً دور همین خدمات مالی گردش پیدا می کند و از این دایره بخش کوچکی از آن هم به تولید نمی رسد، یعنی حتی قبلاً می گفتیم وارد دایره خدمات می شود، ولی الان وارد دایره خدمات هم نمی شود. به خاطر همین سرعت گردش پول به شدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین می بینیم این اتفاق در نظام بانکی ما در حال رخ دادن است. اگر این موضوع عمدی باشد که خیلی جای تعجب است؛ مثلا شنیده شده مدیرعامل بانکی گفته ما که می خواهیم سرمایه گذاری کنیم دولت می گوید نکن! پس ناچار است چکار کند؟ ناچار است برود جایی که می تواند نرخ دو درصد بیشتری بگیرد به او بدهد و او هم به بعدی بدهد و همین طور بین خودشان بگردد، یعنی در خود سیستم ها و نهادهای مالی عمدتاً این پول در حال چرخش است. نشتی به بیرون ندارد که بتواند آثار خدماتی و تولیدی به بار بیاورد. برای همین است که آنجا علیرغم وجود چنین نقدینگی تکانی در تولید نمی خوریم و این باعث کاهش گردش مالی است. ما برای تصحیح این روند ابزار داریم. بله، درست نیست که همین جا نقدینگی را سرازیر کنیم، نقدینگی یکی از عوامل است، یکی از عوامل هم نرخ سپرده بانکی است. یکی از عوامل سایر مشکلات تولیدکنندگان است که نگاه کنیم مسائل آنها چیست و بخش به بخش و واحد به واحد بررسی و مدیریت کنیم و با این مدیریت آن را راه بیندازیم و نقدینگی لازم را از این منبع برای راه انداختن تولید پرداخت کنیم. این یک توان مدیریتی و اجرایی قوی می خواهد، ولی اگر هیچ کاری نکنیم، مثل همین که شما گفتید، وقتی گفت نکن باید صبر کنیم چه اتفاقی می افتد، باید صبر کنیم که سرمایه گذاری های خارجی بیاید. سرمایه گذاری خارجی باید چه چیزی را درست کند و با چه چیزی قرار است برای تولید همگام شود؟ با کدام تولید کننده و کارگر و مدیریت؟ مگر اینکه CKD بیایند، یعنی تمام کارمندان و کارگران و مدیران و ابزار در ایران مستقر شویم! این یعنی چه؟ این یعنی اینکه نه ثمره اشتغال برای ما دارد، نه ثمره تولید دارد، فقط یک سری تولید کالاهای مصرفی انجام می شود که ارزش افزوده تولید آن وارد اقتصاد نمی شود. پس قرار است کجای تولید ما را راه بیندازد؟ به ضرس قاطع می گویم این تفکر به ثمر نخواهد ننشست و تفکر روی ۲۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت سرمایه گذاری خارجی متمرکز شده است و آن ۶۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت داخلی نادیده گرفته شده است./رجانیوز
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آرمان پرس]
[مشاهده در: www.armanpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
گوناگون
پربازدیدترینها