محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845889681
تفکر برخی مشاوران دولت مانند رزم آرا است/صحبت های متناقض درباره اتصال به سوئیفت
واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه تفکر برخی مشاوران دولت مانند رزم آرا است، گفت: مثلا مبانی نظری برنامه چهارم که به دلیل انحرافات عدیده اش خمیر شد ترویج می شود؛ به نظر من فساد این تفکرات عمیق تر است و باید نگران این نوع تفکرات باشیم.به گزارش «نماینده» ، پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص تأثیر گشایش های انجام شده با رفع تحریم ها به طرح پرسشی پرداخت و اظهار داشت: اگر همه تحریم ها رفع شود و صد میلیارد دلار پول کشور باز گردد و سامانه سوئیفت هم متصل شود آیا مشکلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد؟ وی افزود: این یک برداشت کامل نیست؛ روزهای اولی که تحریم ها انجام شد و بنده در آن زمان مشاور رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم یکی از اعضای مجمع که هم اکنون معاون رئیس جمهور است با برخی دیگر از اعضا می گفتند که چرا باید رابطه ما با کشورهای خارجی به هم بریزد و اقداماتی انجام دهیم که به ضرر کشور تمام شود. * گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم ها یک دیدگاه اشتباه بود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنده در همان جلسه گفتم اینکه می گوییم علت مشکلات اقتصادی ما تحریم است یک دیدگاه اشتباه است زیرا تحریم فقط باعث تشدید مشکلات می شود و اگر مسائل به صورت ریشه ای حل نشود مشکلات اقتصادی برجای خود باقی می ماند. *مشاوران روحانی می گویند مسائل اقتصادی به این زودی ها برطرف نمی شود وی با بیان اینکه ایده این افراد در دولت یازدهم تا چندی پیش هم مطرح و در دو سال و نیم گذشته دنبال می شد، گفت: این توافق انجام شد و بخش عمده دستاورد هسته ای مان را از دست دادیم اما می بینیم که حرف ها و تحلیل ها به تدریج عوض می شود، به طوری که برخی مشاوران رئیس جمهور می گویند با رفع تحریم مسائل اقتصادی به این زودی ها برطرف نمی شود و ممکن است تا سال ۹۶ به طول بینجامد. داودی ادامه داد: برخی دیگر می گویند تحریم دلیل ۴۰ درصد مشکلات است در حالیکه تا پیش از این می گفتند آب خوردن هم به تحریم ربط دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه امیدواریم که دولت به این مسئله پی برده باشد که تحلیل های قبلی غلط بوده است، افزود: هم اکنون باید ببینیم واقعیت ها چیست و چه اقداماتی باید برای حل آن انجام داد، با وجود هزینه هایی که داده شده و دوستی ظاهری کشورهای خارجی از جمله آمریکا بسیاری از نتایج مورد نظر محقق نشده است. *هنوز پول های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی منتقل نشده است/ صحبت های متناقض درباره اتصال به سوئیفت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای رفع تحریم ها به روش های مختلف سنگ اندازی می شود، طوری که هنوز پول های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی منتقل نشده و اتصال به سوئیفت با مشکلاتی مواجه است. البته بنده در درون دولت نیستم اما تا آنجایی که بنده شنیده ام صحبت های متناقضی در خصوص اتصال و یا عدم اتصال به سوئیفت از مدیران بانک ها مطرح می شود. وی با بیان اینکه نمی توان منکر شد تحریم برای کشور هزینه هایی داشته است، گفت: باید مجموعه هزینه _ فایده ها را در نظر گرفت و به این نتیجه برسیم که آیا نفع این اقدامات بیش از هزینه ها بوده است یا خیر؛ اینکه هزینه مبادله و تأمین کالاهای واسطه ای و همچنین بیمه افزایش داشته کاملا درست است اما باید تأثیر این هزینه ها را بر کل اقتصاد بررسی کنیم. * ۵۰ درصد بنگاه های اقتصادی تعطیل هستند داوودی تصریح کرد: هم اکنون ۵۰ درصد بنگاه های اقتصادی تعطیل و ۳۰ درصد نیمه تعطیل هستند اما مشخص نیست دولت در قبال این بنگاه ها چه برنامه ای را اجرایی کرده و یا اجرا خواهد کرد. وی با مقایسه عملکرد دو سال اول دولت نهم با دولت یازدهم گفت: رشد اقتصادی دو سال اول دولت یازدهم ۰.۵۵ درصد بوده در حالیکه متوسط رشد دولت نهم در دو سال اول ۶.۲ درصد بوده است؛ در بهترین حالت دولت یازدهم قصد دارد به صادرات نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد که با قیمت ۲۵ دلار درآمد سالانه ۲۱ میلیارد دلار را حاصل می کند اما در سال های تحریم، دولت قبل با صادرات روزانه ۷۰۰ هزار بشکه این درآمد را حاصل نمود و این به معنی صادرات روزانه ۱ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر بدون دریافت درامد می باشد. این اقتصاددان تصریح کرد: حالا باید از نظر اقتصادی این هزینه و فایده را محاسبه کنیم زیرا دو سال اول دولت ها بسیار حائز اهمیت است چون اوج کارهای دولت معمولا در دو سال اول است و در سال چهارم از سطح فعالیت ها مقداری کاسته می شود و این کاهش فعالیت بر بدنه اقتصاد هم اثر می گذارد. * نفعی که دولت نهم در حوزه اقتصاد برای نظام ایجاد کرد بیشتر از دولت یازدهم بود وی ادامه داد: ارزیابی ما نشان می دهد که میزان نفعی که دولت نهم در حوزه اقتصاد برای نظام ایجاد کرد بسیار بیشتر از دولت یازدهم بود؛ البته ما امیدواریم دولت یازدهم بتواند مشکلات را حل کند و هدف ما از طرح مسائل این است که از فرصت ها در جهت رفع بیکاری و به راه انداختن ۸۰ درصد ظرفیت خالی بنگاه های تولیدی استفاده شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به دولت سازندگی نزدیک تر است یا اصلاحات، گفت: قطعا منش دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به دولت سازندگی نزدیک تر است. داودی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: در گذشته مدام این استدلال مطرح می شد که نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند که البته در این خصوص بحث تخصصی مفصلی وجود دارد اما حالا که تورم پایین آمده چرا نرخ سود کاهش نمی یابد؟ این اقتصاددان با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت سازندگی گفت: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سیاست های تعدیل اقتصادی را برای بسیاری از کشورها پیشنهاد کرده اند و این سیاست ها در کنار یک سیاست تور حفاظتی توسط دولت ها بکار گرفته شده است. دولت یازدهم مجبور به تجدید نظر در سیاست های اقتصادی خواهد شد وی با بیان اینکه این سیاست ها در سال های ۷۰ و ۷۱ در ایران اجرایی شد، گفت: یکی از مسئولان گفته بود برای اینکه سیاست های تعدیل اقتصادی اجرایی شود باید باتوم و کلاهخود وارد کنیم؛ نتیجه این اقدامات ایجاد بحران از بهمن ۷۳ تا اردیبهشت ۷۴ در کشور بود. داوودی اضافه کرد: این اتفاق با بدهی ۴۳ میلیارد دلاری و تورم ۴۹.۵ درصدی و کاهش شدید رشد اقتصادی به ۲.۷ درصد در سال ۱۳۷۴ همزمان شد و به همین دلیل دولت با تغییر سیاست ها به دنبال کاهش تورم و تثبیت اقتصاد رفت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همان سیاست ها در دولت یازدهم در حال اجراست، افزود: مسئولان فعلی معمولا وقتی از اصلاحات ساختاری صحبت می کنند منظورشان گره زدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و اجرای قواعد اقتصاد آزاد است به طوری که می گویند باید اجازه دهیم قیمت ارز و باقی قیمت ها بالا برود و دولت کمترین دخالتی نداشته باشد. داوودی ادامه داد: این حرکت ۲۲ سال پیش تجربه شد و دیدیم که چه لطماتی به کشور وارد کرد. در همان زمان در نقد سیاست ها گفته می شد که زمینه اجرایی آن فراهم نیست و پیش نیازهای متعددی دارد و هم اکنون هم پیش نیازها فراهم نشده و قطعا دولت یازدهم مجبور می شود در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند. دولت نظارتی بر روی بانک ها ندارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقدینگی بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران گفت: ۸۸ درصد این نقدینگی توسط بانک ها مدیریت می شود؛ نرخ سود تسهیلاتی که در عمل تحقق می یابد ۲۶ تا ۳۰ درصد است و مطالبات معوق حتی پس از توافق روی بدهی های معوق با بدهکاران از قبل، به سطح ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مساله نشان می دهد بانک ها در این دولت به درستی نظارت نمی شوند؛ نظارت ضعیف بانک مرکزی در دولت قبل نیز این زمینه را ایجاد نمود که یکی از بانک ها به دلیل سرمایه گذاری زیاد در یک موقعیت پر خطر در حال ورشکسته شدن بود و اگر بانک مرکزی به آن بانک کمک نمی کرد قطعا ورشکست شده بود. وی با طرح این سوال که چرا این ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی می تواند حتی در کوتاه مدت منجر به تحرک تولید و خدمات بشود، اظهارداشت: برخی اقتصاد دانان معتقدند تزریق پول در کوتاه مدت تولید را افزایش می دهد اما در بلند مدت تاثیری به غیر از تورم ندارد، اما دسته دیگری از اساتید اقتصاد بر این باورند که این پول ها علاوه بر کوتاه مدت، در بلند مدت هم تاثیری در تولید، اعم از تولید کالا و خدمات دارند. بسته خروج از رکود تاثیری در رونق اقتصادی نداشت داوودی گفت: در حال حاضر بانک ها طوری عمل کرده اند که حجم نقدینگی موجود کمترین مقدار تاثیر را روی تولید کالاها و خدمات گذاشته است که در نتیجه آن هم رشد تولید فقط در حد ۰.۵۵ درصد باقی مانده است؛ در بسته خروج از رکود نیز اثر تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خرید خودرو که یک سیاست مقطعی و حرکتی یکباره بود، با پیوستن به حجم نقدینگی موجود جامعه سرانجام بدین گونه رقم خواهد خورد که تحرکی را در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. وی اضافه کرد: بنابراین بسته خروج از رکود نمی تواند تاثیر قابل مشاهده ای در ایجاد رونق اقتصادی داشته است. داوودی در پاسخ به این سؤال که رویکرد و نگاه مجلس آینده در خصوص شرایط اقتصادی کشور چگونه خواهد بود، اظهار داشت: این موضوع را می توان به دو بخش مسائل جاری و بلندمدت تقسیم بندی کرد؛ با توجه به اینکه خرداد سال ۹۶ انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و ماه های آخر بدنه سیستم کند می شود، فرصت محدودی برای دولت وجود دارد که البته مجلس دهم می تواند کمک یار باشد که فرصت های اقتصادی را حتی در زمان های کوتاه مدت برای مردم ایجاد کند. با امکانات موجود می توانیم اقتصاد را ساماندهی کنیم وی ادامه داد: بهتر است در قالب طرح های بلندمدت اقدامات مؤثری برای اقتصاد و نظام کشور طراحی شده و جلوی هزینه های اقتصادی را بگیریم. معاون اول دولت نهم با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای مجلس دهم معیشت مردم اشتغال و رونق کسب و کار خواهد بود، تصریح کرد: با امکانات موجود می توانیم این اقدامات را ساماندهی کنیم؛ در حال حاضر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را می توان با سیاست گذاری مختصر به سمت تولید سوق داد، البته باید ببینیم علت تعدد تعطیلی واحدهای تولیدی چیست با وجود آنکه اکثر ماشین آلات نو بوده و مشکل سرمایه برای این واحدها وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل تکنولوژی در کشور حاد نیست و نیروی انسانی نیز وجود دارد ولی با این همه رکود و افزایش بیکاری را در اقتصاد مشاهده می کنیم. به گفته وی، یکی از موضوعات مربوط به اعتبار بانکی بوده و تحقیقات میدانی نشان می دهد متوسط هزینه مالی مستقیم و غیرمستقیم واحدهای تولیدی ۳۰ تا ۳۵ درصد است و اگر این هزینه را کاهش بدهیم قیمت تمام شده کم شده و باعث میشود که تولیدات داخلی بتوانند با تولیدات وارداتی چینی رقابت کنند. وی تصریح کرد: بالا بودن این نرخ هزینه های تولید بالا نگه داشته و عملا تولید صرف نمی کند و تعطیلی واحدهای تولیدی بخاطر این هزینه های بالا به اخراج کارکنان و کارگران منجر می شود. انتظارات کاذب باعث کم شدن تولید شد داوودی دومین عامل را موضوع رویکرد دولت و پیوند خوردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی عنوان کرد و افزود: انتظاراتی را که برای تولید کننده ایجاد شده است و گفته شده است «با ایجاد روابط بهتر با غرب تحریم رفع شده و تولید و اقتصاد رونق پیدا خواهد کرد»، این انتظار موجب شده است که تولید کننده به امید رونق آتی دست از تولید بکشد و منتظر باشد که وقتی رونق بوجود آمد تولید کند تا اجناس و کالاها بر روی دستش نماند. این اقتصاددان ادامه داد: اکنون نزدیک ۳ سال است که هنوز این انتظارات برآورده نشده است از طرف دیگر خود تحریم نیز هزینه های سربار را افزایش داده و علت دیگری را برای رکود رقم زده است. ولی نقش عامل اخیر بسیار کمرنگ و در حد ۲۰ درصد است. راهکار حل مشکل رکود در مقطع کنونی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ استدلال آقایان برای بالا نگه داشتن این نرخ وجود تورم بالاست، ولی هم اکنون که تورم کاهش یافته است هیچ توجیهی برای بالا ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان معتقدند نقدینگی موجود در نظام بانکی قفل شده و تقریباً نیمی از آن کارایی ندارد، تصریح کرد: البته آمارها این موضوع را نمی گویند که ۴۵۰ میلیارد تومان نقدینگی قفل شده باشد با این وجود نیز بانک مرکزی می تواند از طریق منابع جدید اقدام به تسهیلات دهی کند که البته در صورت عدم اصلاح ساختار بانک ها قطعاً این موضوع تورم زا خواهد بود زیرا کنترل و نظارت درستی وجود ندارد. توانایی اصلاح اقتصاد را داریم/ تکیه صرف به سرمایه گذاری خارجی، اشتباهی فاحش است داوودی در پاسخ به این سؤال که آیا عزم و اراده ای برای کمک به تولید از سوی مسئولان دولتی مشاهده می شود یا خیر؟ عنوان کرد: ما فکر می کنیم که باید این کارها انجام شود و راه حل ها نیز در اقتصاد روشن است، ولی می بینیم در زمان کنونی کاری صورت نمی گیرد؛ اقتصاد ما مانند زمین آماده به کاری بوده است که آن را رها کرده باشیم ولی در حال حاضر توانایی اصلاح اقتصاد را داریم. معاون اول دولت نهم اضافه کرد: درست است که به دلیل تحریم ها هزینه تمام شده کالاها بالا رفته اما می توان با ارائه تسهیلات و تخفیفات مناسب حمایت های لازم از آنها صورت گیرد تا هزینه های تحریم جبران شود؛ اکنون راه حل در ذهن مسئولان اتکا به سرمایه گذاری خارجی است که صرف تکیه به این موضوع اشتباه فاحش بوده که نتیجه مطلوب و عملی نخواهد داشت؛ در واقع در بهترین شرایط ایران طبق گزارش ها حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است و بنابراین بخش کمی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. سرمایه گذارن خارجی دلسوز ایران نیستند/ تکنولوژی با فاینانس منتقل نمی شود داوودی یادآور شد: اگر از موضع ضعف با سرمایه گذاران خارجی روبرو شویم آنها تا زمانیکه از یک دلار سرمایه گذاری پیش بینی نفع ۱۰ دلاری نداشته باشند، به کشور نمی آیند؛ آنها برای اقتصاد ما دلسوز نخواهند بود و به دنبال بردن منابع هستند و قطعاً در فاینانس ها تکنولوژی منتقل نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به بالا بودن سطح تکنولوژی ایران در بخش های مختلف مانند نانو، هوافضا، سلول های بنیادی و هسته ای گفت: در این سطوح ما رقیب آنها هستیم، بنابراین تکنولوژی به ما نمی دهند مگر با موضع قدرت به دنبال جذب سرمایه گذاری باشیم که در آنصورت می شود موفق عمل کرد؛ در سال ۱۳۷۱ از طریق همین فاینانس ها و یوزانس ها بود که مبلغ ۴۳ میلیارد دلار بدهی خارجی برای کشور به بار آمد و منجر به مشکلات زیادی گردید، هم اکنون نیز اگر نظارت درستی وجود نداشته باشد آثار بحران آن روزها را امروز نیز شاهد خواهیم بود. معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه سال ۱۳۷۴ ارز بسیار کمی در بانک مرکزی وجود داشت، به رویکردها و اراده مسئولان پرداخت و گفت: علیرغم این موضوع با استفاده از ارز صادرات غیر نفتی مشکل حل شد؛ همچنین در مقطعی ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان رسید در حالی که بسیاری از ثبت سفارش ها با مشکل تغییر نرخ ارز روبه شده بود؛ این مشکل نیز با تفکر صحیح حل شد، پس بنابراین اگر بهانه قفل شدن منابع وجود دارد با همت و اراده می توان آن را حل کرد. اقتصاد نفتی، عامل رانتی شدن سرمایه گذاری خارجی داوودی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تأثیر جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: این سوال به دو مسئله اشاره دارد؛ مسئله اول تأکید بر خود متغیر اقتصادی سرمایه گذاری خارجی و عمل به آن است و اینکه سرمایه گذاری خارجی چقدر نتیجه می دهد یا نمی دهد. وی افزود: بحث دیگر این است که در قبال این سرمایه گذاری خارجی زمینه های رانت یا فساد ایجاد می شود، چون اقتصاد نفتی داریم و دلارهای نفتی را وارد می کنیم و این می تواند زمینه ساز فساد در کشور باشد. داوودی در ادامه با بیان اینکه زمینه های فساد در بخش های مالی مثل مالیات، گمرک و بانک ها و در بخش واردات مستعدتر نسبت به سایر بخش ها است، اظهار داشت: بخش واردات بخش مستعدتری برای فساد است و آنقدر عدم شفافیت در معادلات درست می شود که زمینه فساد را مستعدتر می کند. باید راهکارهای نظارتی در امر واردات، مالیات، بانک ها، گمرک، با قوانین صحیح ایجاد شود تا زمینه های کاهش فساد را فراهم کند. وی با بیان اینکه قبلاً حقوق ها را خود دستگاه ها می دادند، خاطرنشان کرد: در دولت نهم تمهیدی اندیشیم که پرداخت تمام حقوق ها به صورت متمرکز از وزارت اقتصاد واریز شود که در نتیجه این امر صرفه جویی های زیادی در هزینه های جاری دولت و در هزینه حقوق ایجاد شد. داودی در همین زمینه خاطرنشان کرد: در رابطه با فساد هم می شود تمهیدات بسیاری اندیشید که زمینه های آن از بین برود. عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه شبکه اطلاعات جامع گمرک را بچه های بسیجی دانشگاه ها در اواخر دولت نهم راه اندازی کردند، خاطرنشان کرد: آن زمان سیستم بوروکراتیک به شدت با آنها مقابله می کرد مشکلات زیادی را برای این حرکت ایجاد کردند ولی علی رغم این مشکلات در یکی از گمرکات این شبکه راه اندازی شد. نبود شبکه جامع اطلاعات؛ مشکل اصلی مشکل بزرگ کشور وی افزود: به محض راه افتادن این شبکه میزان واردات دو برابر شد و وصولی واردات برای دولت به ۹ برابر افزایش یافت. داوودی با بیان اینکه شبکه جامع اطلاعات را از ۶۰ سال پیش در کشور های مختلف برقرار کرده اند، خاطرنشان کرد: مشخصات مالی و اقتصادی افراد و حتی رفتار هایشان در این شبکه ثبت می شود ولی این شبکه تاکنون در ایران راه اندازی نشده است. معاون اول دولت نهم با بیان اینکه طرح بیمه بیکاری به مجمع تشخیص آمد که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود خاطرنشان کرد: در تمام دنیا این طرح وجود دارد و در آن زمان مجلس نظرش این بود که هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و دولت نیز نظرش این بود که این مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان است و چون شبکه اطلاعات جامع نداشتیم این اختلاف وجود داشت. وی خاطرنشان کرد: به هیچکس نباید اجازه دهیم جلوی شبکه جامع اطلاعات را بگیرد. متأسفانه هفته پیش شنیدم که دیوان عدالت اداری رای بر این داده است که کد رهگیری املاک اجباری نیست، در صورتی که یکی از اهرم های شفاف سازی مسکن کد رهگیری است. داوودی در همین زمینه افزود: این در جهت خلاف شفافیت است و باعث افزایش فساد می شود. محرمانه سازی دولت شفافیت را از بین می برد/ عدم شفافیت فسادزا است معاون اول دولت نهم با بیان اینکه وقتی دولت به سمت محرمانه کردن پیش رود شفافیت از بین خواهد رفت، خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است برخی مسائل طبقه بندی شده محرمانه باشد ولی اینکه قراردادهای اقتصادی که باید بخش خصوصی و مردم در جریان آن باشد محرمانه شود کار صحیحی نیست؛ عدم شفافیت قطعاً می تواند فسادزا باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کسی می گوید می خواهیم با فساد مبارزه کنیم اولین قدم آن این است که به سوی شفافیت برود و این ملاکی قوی است. همراهی مفسدان اقتصادی با گروه های سیاسی، ملاک تصمیم گیری مردم داوودی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود برخی افراد مسئله دار به اقتصاد کشور و همکاری آنها با گروه های سیاسی در آستانه انتخابات خاطرنشان کرد: قطعاً این نوع حرکت فساد را تشدید می کند وقتی کسی عملکردی از گذشته دارد و قوه قضاییه بررسی کرده و حکم نیز صادر کرده است ملاکی قوی برای تصمیم گیری است؛ اگر همین افراد در صحنه مدیریت لیست های انتخاباتی قرار گیرند می تواند منشأ ایجاد فساد شود. وی با بیان اینکه با این وجود من این فساد را فساد اصلی نمی دانم، هرچند باید با این فساد نیز مبارزه جدی شود خاطرنشان کرد: به نظرم فساد برتر نزدیکی افرادی است که افکارشان فاسد و وابسته است. برخی مشاوران دولت تفکرشان مثل رزم آرا است/ باید نگران این تفکرات باشیم داوودی با بیان اینکه وقتی مسئولین می گویند ما فقط توان تولید دو نوع غذا داریم! اظهار داشت: همچنین می گویند اقتصاد مقاومتی یعنی وابسته شدن به اقتصاد جهانی؛ یعنی انتظاراتی در مردم درست کنیم که جلوی سرمایه گذاری خارجی را بگیرد، این مصادیق نشان دهنده وجود مشاورانی است که تفکراتشان وابسته است و در واقع گفتمان رزم آرا و تقی زاده را تکرار می کنند. عضو ائتلاف اصولگرایان در همین زمینه خاطرنشان کرد: مثلا مبانی نظری برنامه چهارم که به دلیل انحرافات عدیده اش خمیر شد ترویج می شود؛ به نظر من فساد این تفکرات عمیق تر است و باید نگران این نوع تفکرات باشیم. داوودی با بیان اینکه این نوع تفکرات خلاف روح سیاست های اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: آن روحیه به راحتی می گوید برای سیاست های توسعه ۱۵ درصد از مردم شریف له شوند و اینها فسادهای گسترده تری است. برون گرایی اقتصاد به معنای دراز کردن دست التماس نیست داوودی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برون گرایی دارد، اظهار داشت: برون گرایی یعنی اقتصاد محصور به مرزهای داخلی نشود و بازارهای دنیا را نیز تسخیر کند و اقتصاد قوی و برتر و رقیب در دنیا باشد؛ برون گرایی به این معنی نیست که اقتصاد ضعیفی باشد که دست التماس به دنیا دراز کند. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: رابطه با دنیا دو نوع است که نوع اول رابطه با قدرت و نوع دوم نیز رابطه با ضعف است و اکنون رابطه با ضعف را دنبال می کنیم که این خطرناک است. داوودی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما ۱۰ یا ۱۲ مشکل ریشه ای دارد، اظهار داشت: این مشکلات ریشه ای ربطی به دولت ها ندارد، راهکارهای بلندمدت را نیاز دارد همچنین کل نظام باید عزم حل این مشکلات را داشته باشد و دولت ها باید به عنوان قوه مجریه به آن عمل کنند. معاون اول دولت نهم افزود: برنامه پنجم تا حد زیادی این مسائل را ملاحظه کرده و اگر حداقل برنامه پنجم عملیاتی شود خیلی از این آسیب های ریشه ای رفع خواهد شد. داوودی بیان کرد کشور همواره با مشکلات ریشه ای مواجه بوده است، مثل متوسط تورم دو رقمی که در تمامی دولت ها وجود داشته است، بهره وری پایین، بودجه وابسته به نفت وعدم اجرای کامل و به موقع طرح ها. اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی مشکل تحریم را حل می کند وی خاطرنشان کرد: عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی تحریم را هم حل می کند ولی در درجه اول برای حل مشکلات ریشه ای است. عضو ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به سؤالی پیرامون اولویت های مجلس آینده، خاطرنشان کرد: این مجلس موافق یا مخالف دولت باشد یا نباشد و یا علاقه مند به رئیس جمهور باشد و یا نباشد باید طبق تعهد خود منافع مردم و نظام را در نظر بگیرد و باید زمینه هایی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. وی افزود: وظیفه مجلس آینده این است که با تمام ابزارهای خود اعم از طرح ها و لوایح، دولت را در جهت اجرای سیاست های مقاومتی حرکت دهد در کنار این معیشت مردم نیز باید در دستور کار مجلس آینده باشد. داوودی در پاسخ به سؤالی در مورد پتانسیل ایجاد ارزش افزوده در قراردادهای اخیر، اظهار داشت: هر چقدر هم منابع فاینانس بیاوریم فقط منابع ارزی را آورده ایم و تضمینی برای ایجاد ارزش افزوده نیست؛ طبق آنچه که رئیس جمهور می گوید خارجی ها به این زودی وارد سرمایه گذاری در ایران نمی شوند. سرمایه گذاری خارجی باید ارزش افزوده تولید کند عضو ائتلاف اصولگرایان در ادامه پیرامون سؤالی مبنی بر تدوین نقشه راه برای سرمایه گذاری خارجی برای دولت، تصریح کرد: نقشه راه برای سرمایه گذاری خارجی باید طوری باشد که ارزش افزوده تولید کند و امکانات و منابعی ایجاد کند که اگر این گونه باشد خوب است ولی با توجه به این که فعلا قرار نیست سرمایه خارجی بیاید این صحبت ها محلی از اعراب ندارد. وی افزود: دوم اینکه باید سیاست ها در سرمایه گذاری، با سرمایه های خارجی در زمین سیاست های اقتصاد مقاومتی تعریف شود؛ اقتصاد مقاومتی نباید بعنوان یک طرح مستقل در کنار مابقی طرح ها و سیاست های دولت قرار گیرد، بلکه تمامی سیاست ها و طرح ها و پروژه های دولت باید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی باشد. داوودی در ادامه خاطرنشان کرد: کارت سوختی که ما در دولت نهم اجرا کردیم در شرایطی بود که روزانه تقریباً ۹۰ میلیون لیتر مصرف می کردیم که بعد از اجرای این طرح ابتدا به ۵۵ میلیون لیتر و سپس به ۶۰ میلیون لیتر رسید؛ یک سوم مصرف بنزین را صرفه جویی کردیم و همچنین قاچاق بنزین پایین آمد. معاون اول دولت نهم با بیان اینکه اگر سیاست کارت سوخت را اجرا نمی کردیم ناچار بودیم بخاطر قاچاق نشدن بنزین قیمت بنزین را بالا نگه داریم، گفت: ولی با اجرای این سیاست و ایجاد شبکه اطلاعات شفافیت را بیشتر کردیم و همچنین به معیشت مردم هم رسیدگی شد؛ اگر می گذاشتیم قیمت بنزین بالا برود، تورم ایجاد می کرد و معمولا هم وقتی تورم بوجود می آید ۷ دهک پایین درآمدی ضرر می کنند و ۳ دهک بالای درآمدی نفع می برند. داوودی بیان کرد که دو ساختار در اقتصاد وجود دارد که با افزایش قیمت بنزین نمی گذارند اقتصاد تعدیل شده و مجددا به حالت تثبیت برگردد. وی اظهار داشت: ساختار اول ساختار تولید و توزیع در کشور است که یا در کالاهایی ما بیشتر از یک یا چند تولید کننده یا توزیع کننده عمده نداریم و یا اگر تعداد تولید کنندگان و توزیع کنندگان زیاد باشند بصورت اتحادیه اداره می شوند؛ در هر دو شکل تصمیمات راجع به قیمت و تولید بصورت انحصاری اتخاز می شود. داوودی افزود: ساختار دوم نیز ساختار نظام بانکی ما است که پول به جای برون زا شدن درون زا می شود؛ ۸۸ درصد پول توسط نظام بانکی ایجاد می شود و بانک مرکزی نظارت حداقلی دارد، پس باید گفت با وجود این دو ساختار حرکت تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت قابل کنترل نخواهد بود. کاندیدای ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه بطور مثال وقتی قیمت بنزین هزار تومان می شود و هزینه تولید بالا می رود، اظهار داشت: در این شرایط مجبور می شویم مرتبا قیمت را بالا ببریم و این فنر تورمی مرتبا کار می کند و قیمت را بالا می برد. داوودی ضمن تأکید بر اینکه در سیاستی که می خواهد جلوی قاچاق را بگیرد نیز همین ملاحظات را باید رعایت کنیم، اظهار داشت: در دولت نهم و در بحث قیر نیز می گفتند قیمت ها پایین است و باید بالا رود که جلوی فساد گرفته شود ولی وقتی قیمت ها بالا رفت، بعد از مدتی فساد گسترده ای در قیر کشف شد؛ علت این بود که ما ساختار کنترلی را نداشتیم ولی در این نوع اقتصاد وقتی ساختار های کنترلی نداریم راه حل افزایش قیمت جواب نمی دهد و قطعاً راه حل شبکه های نظارتی جوابگو خواهد بود. وی افزود: اگر کارت سوخت را کنار بگذاریم یا مثلا طرح شبنم را علیرغم ایراداتی که داشت بجای اصلاح آن کنار بگذاریم و همچنین کد رهگیری را نیز کنار بگذاریم شبکه اطلاعات تضعیف شده و این مسائل به وجود می آید. فساد با اصلاح سیستم ها کم می شود کاندیدای ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت چنین اتفاقات و سیاست هایی اظهار داشت: استدلال می کنند که در کد رهگیری و طرح شبنم رانت وجود دارد ولی راه حل به این نیست که این سیستم ها را کنار بگذاریم بلکه باید این سیستم ها را اصلاح کرده و بهم بپیوندیم، در آن صورت هم رانت و هم فساد به حداقل خواهد رسید؛ ما باید در جهت جلوگیری از هر نوع فسادی جلو برویم و بنا نیست عقب نشینی کنیم. داوودی در پایان پیرامون علت محرمانه کردن برخی مسائل توسط دولت، اظهار داشت: محرمانه کردن کارها برعکس شفافیت است و زمینه فساد را افزایش می دهد. کم کردن شفافیت فساد را افزایش خواهد داد.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[مشاهده در: www.namayande.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
گوناگون
پربازدیدترینها