واضح آرشیو وب فارسی:تیک: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نباید مالیات بر ساخت به گونه ای باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش های اقتصادی فراری دهد؛ از همه مهم تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم نیست. علی چگینی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود: با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شود، ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است. چگینی با بیان اینکه تدوین آیین نامه اجرایی اصلاحیه این قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن خواستار تدوین آیین نامه به گونه ای است که کمترین آثار سوء را در بخش مسکن داشته باشد به ویژه آنکه پس از اجرای این قانون میزان مالیات های پرداختی بخش مسکن چند برابر خواهد شد. بنابراین در تلاش هستیم تا با مشارکت در تدوین آیین نامه به نحو بهینه به تدوین آن بپردازیم. وی با بیان اینکه به دنبال آنیم تا با اخذ این گونه مالیات ها، به فرآیند تولید مسکن آسیب وارد نشود، گفت: نباید مالیات بر ساخت به شکلی باشد که تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش های اقتصادی موازی و غیرمولد فراری دهد؛ از همه مهم تر اینکه با وجود رکود کنونی مسکن، فعلا زمان مناسبی برای اجرای این ماده از قانون مالیات های مستقیم نیست و اجرای آن مستلزم تعدیل است. همچنین معتقدیم مسائل بسیار ریز و فنی مراحل ساخت و ساز از قبیل «زمان آغاز و پایان پروژه»، «نحوه محاسبه هزینه کردها»، «قیمت زمان ساخت و قیمت زمان فروش که بسیار متفاوت هستند» و... باید در آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم لحاظ شود. البته همه این مسائل به مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی منتقل شده و در برخی موارد اتفاق نظر حاصل شده است. تمام تلاشمان این است حق و حقوق سازندگان احقاق شود. به خصوص در زمینه نحوه محاسبه زمین؛ به این شکل که اگر قیمت زمینی که در زمان قبل از ساخت خریداری شده از قیمت زمین در زمان فروش واحد مسکونی کم شود، بخش زیادی از مبلغ نهایی مالیات کم می شود. وی ادامه داد: همچنین اگر هزینه های مالی به طور کلی مورد محاسبه قرار گیرد، مبلغ نهایی مالیات تعیین شده، کاهش چشمگیری خواهد داشت و یا توجه به اینکه هزینه های فروش و هزینه های ساخت به مرور زمان با هم تفاوت زیادی خواهند داشت. لحاظ شدن این موضوع در محاسبه مالیات ها، در تعدیل مالیات نهایی اثرگذار است. این موارد به مسوولان ذی ربط منتقل شده است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، یک بار ۱۰ درصد مالیات علی الحساب می گیرد و سپس عملکرد را محاسبه و مالیات نهایی را اخذ می کند؛ به این صورت که سازنده باید قیمت خرید زمین، هزینه های ساخت و درآمدش از فروش واحدهای مسکونی را به دولت اعلام کند. پس از کسر هزینه کرد از درآمد، مبلغ مابه التفاوت به دست آمده که همان سود سازنده است، بخشی از آن مشمول معافیت مالیاتی می شود و مابقی آن تا ۲۵ درصد مشمول مالیات می شود. چگینی اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که سازنده در صورتی که مالیات های سنگینی از سوی دولت برای او معین شود، مبلغ اخذ شده از سوی دولت را در قیمت نهایی کالای خود محاسبه کند و در نتیجه متضرر نهایی مردم باشند. اما در شرایط فعلی که بازار راکد است، اخذ مالیات از سازنده تنها به عمیق تر شدن رکود می انجامد.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]