محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829839986
ایجاد اشتغال برای اجنبی!
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: روحانی بخوبی از آسیب واردات و راهکار مقابله با آن آگاه است بنابراین نیازی نیست که به دولت در مورد بدیهیات تذکر داد. اما چرا رئیس جمهوری که منتقد واردات در دولت قبل بود، خود سکاندار واردات بیش از دولت قبل می شود؟ روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «مجید فروزش» به موضوع واردات بی رویه پرداخت و نوشت: در زندگی روزمره هرگونه ارتباطی که بین انسان ها با یکدیگر شکل می گیرد، یک پیوند یا گره اجتماعی را به وجود می آورد. جامعه شناسان منشأ این گره ها را ذخایر اجتماعی معرفی می کنند. ذخیره اجتماعی به مفهوم سرمایه گذاری ارتباطی میان انسان ها با یکدیگر است. به عنوان مثال هنگام خارج شدن از منزل و دیدن همسایگانی که آنها نیز آماده رفتن به محل کار هستند، با یک سلام و احوالپرسی، یک واحد به ذخیره اجتماعی فرد افزوده می شود. این ذخیره موجب می شود در یک مقطع زمانی دیگر آن همسایه برای جبران این احترام، اقدام به یک رفتار مثبت اجتماعی در برابر آن فرد کند که طبعا موجب افزایش ذخایر اجتماعی خود خواهد شد. بنابراین میزان ذخایر اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نوع فرهنگ و هنجارهای جامعه پیدا می کند. به تعبیر سهراب سپهری که می گفت «فتح یک کوچه به دست دو سلام» با اندوخته مناسب از ذخایر اجتماعی می توان به اعتبار اجتماعی دست یافت. وقتی اعتبار اجتماعی افزایش پیدا کند، پس از آن میزان اعتماد عمومی نیز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی اگر 2 فرد غریبه در یک محل سکونت در ابتدا تنها با یک سلام و احوالپرسی گره اجتماعی خود را تشکیل داده باشند، پس از مدتی می توانند در امور مهم تر با هم مراوده اجتماعی داشته باشند. ممکن است در صورت نیاز، اتومبیل خود را به همسایه قرض بدهد یا حتی این همسایه ها می توانند هنگام مسافرت، کلید منزل را در اختیار همسایه خود قرار دهند تا از آن مراقبت کند. سرمایه اجتماعی در اقتصاد در جامعه شناسی به داد و ستد این ذخایر، سرمایه اجتماعی (Social Capital) گفته می شود. مفهوم سرمایه اجتماعی برای نخستین بار در سال 1916 توسط «لیدا جی هانیفان» مطرح شد که از آن پس جایگاه خود را در دانش علوم اجتماعی پیدا کرد. «یوشی هیروفرانسیس فوکویاما» اقتصاددان و استراتژیست آمریکایی ژاپنی تبار در تعریف از سرمایه اجتماعى می گوید: «سرمایه اجتماعى مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه هاى تبادلات و ارتباطات مى شود.» اما این مفهوم تنها در حوزه علم جامعه شناسی محدود نماند. «از دهه 90 بود که یک باره توجه اقتصاددانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی آن جلب شد». اما سرمایه اجتماعی در اقتصاد چه کارکردی دارد؟ اقتصاددانان برای تبیین این جایگاه از مثال قوانین راهنمایی و رانندگی با انگشت اشاره استفاده می کنند. شهری را در نظر بگیرید که رفت وآمد انسان ها و ماشین ها در خیابان های آن براساس یک فرهنگ خاص صورت می گیرد. به عبارت دیگر برای رعایت حق تقدم در عبور و مرور تنها با بلند کردن انگشت اشاره می توان به اتومبیل ها پیغام توقف داد تا عابران پیاده از خیابان عبور کنند. رانندگان دارای این فرهنگ هستند که هنگام دیدن اشاره عابران، توقف کنند. در عین حال عابران پیاده نیز موقعیت رانندگان را درک می کنند و برای عبور از خیابان، هر نقطه ای را که بخواهند انتخاب نمی کنند. حال شهر دیگری را در نظر بگیرید که برای مدیریت عبور و مرور دارای این فرهنگ نیست. حکومت مجبور می شود در ابتدا بخش هایی از خیابان را خط کشی کند اما این کافی نیست و باید از چراغ های راهنما و ابزارهای دیگر نیز استفاده کند. در مرحله بعد با توجه به جوابگو نبودن این تمهیدات، استفاده از مامور پلیس در معابر اجباری می شود و در نهایت میزان جریمه های متخلفان سیر صعودی می گیرد. در مقایسه این دو شهر باید گفت در شهر دوم هزینه های فراوانی در طول یک سال برای مدیریت عبور و مرور صرف خواهد شد. افراد جامعه اول وقتی که در طول یک سال به محل کارهای خود می روند و به تولید می پردازند، برای این تولید هزینه عبور و مرور را پرداخت نمی کنند اما در جامعه دوم یک هزینه اضافی برای تولید پرداخت می شود بنابراین جامعه اول سرمایه اجتماعی بالاتری دارد و با هزینه کمتری به تولید می پردازد. گره دولت در کار اقتصاد مفهوم سرمایه اجتماعی را هم در حوزه جامعه شناسی و هم در حوزه اقتصاد می توان به روابط میان مردم و دولت ها نیز مرتبط دانست. از آنجا که اعتماد، مشارکت عمومی و آگاهی سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود، از این رو ارزیابی این مولفه ها در قالب روابط دولت ها و ملت ها می تواند بیانگر میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه باشد. این ارزیابی در حوزه اقتصاد ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت، زیرا تمام اعضای جامعه برای امرار معاش خود بخش هایی از چرخ های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند. آنها یا فعالان اقتصادی خرد هستند یا تاجران و صنعتگرانی که نقش تعیین کننده ای در تولید دارند. اما گره یا پیوند اجتماعی میان یک تولیدکننده در بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، صنایع غذایی یا صنایع راه و ساختمان با عوامل دولتی چگونه تعریف می شود؟ آیا ذخایر اجتماعی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشاورزان یک ذخیره اجتماعی مثبت است یا ذخایر منفی در مراوده این دو بخش با یکدیگر وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به بررسی تک تک گره هایی که در جریان ارتباط این دو بخش با یکدیگر به وجود آمده است پرداخت. صنعت کشاورزی یک کشور به معنای موتور محرک و راهبردی اقتصاد محسوب می شود. کشاورزی که زیرساخت های مورد نیازش تامین شده باشد و تضمین خرید محصول از وی صورت گرفته باشد، در مقابل، توان فعالیت مثبت اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت همانند فاجعه ای که پس از انقلاب سفید پهلوی در اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 رخ داد، کشاورزی نابود می شود و موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر شکل می گیرد. عذر بدتر از گناه یکی از نخستین گره هایی که در دولت یازدهم در تعامل با برنج کاران در بخش کشاورزی ایجاد شد در زمان توزیع اولین بسته سبد کالا صورت گرفت. برنجکاران امیدوار بودند با توجه به قرار داشتن برنج در سبد کالای دولتی، میزان خرید دولت از برنج کاران افزایش خواهد یافت اما هنگامی که توزیع سبد کالا شروع شد، در اوج ناباوری، بسته های 10 کیلویی برنج، برنج وارداتی هند بود. این یک پیام منفی برای برنج کاران مخابره کرد. یا به عبارت دیگر از نظر جامعه شناسی اقتصاد یک ذخیره منفی در حساب کشاورزان برای دولت افتتاح شد. ذخیره ای که موجب شکل گیری پیوند منفی اجتماعی می شود. اما در همین جریان موضع گیری عجیب تری نیز رخ داد. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن 92 در واکنش به توزیع برنج هندی می گوید: «از آنجا که برنج داخلی ما در بسته بندی بزرگ بود و در این فاصله زمانی امکان بسته بندی کوچک تر نداشتیم مجبور به توزیع برنج هندی شدیم». موضعی که بیشتر از آنکه رنگ استدلال داشته باشد، ذهن ها را به دربار ناصرالدین شاه و احیای ضرب المثل ایرانی «عذر بدتر از گناه» می برد. ناصرالدین شاه در جلسه ای از حاضران معنی عذر بدتر از گناه را می پرسد اما کسی پاسخ مناسب را نمی دانست. چند روز بعد یکی از ندیمان او در راهروی کاخ به یک باره به شاه حمله می کند و او را در آغوش گرفته و شروع به بوسیدن می کند. شاه عصبانی شده و او را با خشونت از خود جدا می کند. بعد از آنکه علت این رفتار را از ندیم می پرسد، ندیم در پاسخ ضمن عذرخواهی می گوید: «شما را به جا نیاوردم گمان کردم علیا حضرت ملکه هستید!» شاه با شنیدن این جمله بشدت خشمگین می شود و با گفتن جمله «عذر بدتر از گناه می آوری»، فرمان اعدام ندیم را به جلاد خود می دهد. در این هنگام ندیم از فرصت استفاده می کند و به شاه می گوید: «این همان معنی جمله ای است که شما به کار بردید». پرتقال هم قاچاق می شود؟ حساب منفی در سرمایه اجتماعی نزد باغداران مرکبات و انبارداران نیز ایجاد شده است. در جدیدترین نمونه های آن می توان به اظهارات محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اشاره کرد که خبر از واردات پرتقال ترکیه و نارنگی پاکستانی به کشور برای عید 95 داده است: «با توجه به افزایش میزان تولید مرکبات امسال استان مازندران می توانیم علاوه بر تنظیم بازار داخلی، صادرات کنیم. واردات برای محصول میوه از جمله مرکبات جز وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان داخلی معنایی ندارد. نارنگی پاکستانی و پرتقال ترکیه وارد بازار ایران شده و به راحتی نیز عرضه شده و کسی نیز با این موضوع برخورد نمی کند. بزرگ ترین حرفی که می زنند این است که واردات قاچاق است که امکانش وجود ندارد. هیچ عاقلی این حرف را نمی پذیرد که محصولات درختی را بتوان به صورت قاچاق وارد کشور کرد». توزیع گوشت گاومیش و برنج آلوده واردات گوشت برزیلی نیز بخش دیگری از تعامل منفی دولت با تولیدکنندگان داخلی محسوب می شود. با توجه به آنکه گوشت نیز همانند مرکبات امکان قاچاق ندارد، نشان می دهد یک عزم دولتی برای افزایش میزان واردات این محصول به کشور وجود دارد که به رغم افزایش قیمت آن از جانب صادرکننده برزیلی،همچنان بندرعباس محل تخلیه بارهای گوشت قرمز از برزیل است. این سیاست در کنار آسیب های جبران ناپذیری که به تولید و سرمایه های اجتماعی می زند، هرازگاهی سلامت مردم را نیز تهدید می کند. وارد کردن گوشت گاومیش که چندی پیش در کشور توزیع شد یا آلوده بودن برنج های هندی که این روزها بخش قابل توجهی از رسانه ها به آن پرداخته اند، آسیب های حاشیه ای این سیاست ها محسوب می شود. اقبال بیش از پیش دولت به کالای چینی براساس آمار گمرک، از ابتدای مهرماه سال 92 تا پایان آبان ماه 94 مجموع واردات کالا از چین به 5/25 میلیارد دلار رسیده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در 12 ماه سال 93 بیش از 7/12 میلیارد دلار و در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 8/6 میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به 5/25 میلیارد دلار می رسد. به عبارت دیگر در دولت یازدهم میانگین واردات کالا از چین به طور میانگین ماهانه 594/1 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم میانگین ماهانه واردات کالا از چین 422 میلیون دلار بود. دسته بندی واردات و واردات مدیر پدیده واردات در دولت روحانی بر هر سه وجه واردات صدق می کند. کالاهای وارداتی را براساس کیفیت و نوع مصرف به 3 دسته تقسیم می کنند: کالاهای واسطه (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به صورت مستقیم به وسیله مصرف کنندگان نهایی مصرف می شوند) و کالاهای سرمایه ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالا یا خدمات جدید به کار می روند و در حین تولید تغییر شکل نمی دهند). در نگاه بدنه دولت یازدهم که ایران را جز تولید آبگوشت بزباش و قرمه سبزی در صنعت دیگری دارای جایگاه نمی داند و وزیر صنعتی کابینه بر ضرورت واردات مدیر در بخش های اقتصادی کشور تاکید دارد، حتی می توان در دسته بندی سه گانه اقتصاددانان از انواع واردات، بخش دیگری را تحت عنوان واردات مستشاران غربی نیز افزود. واردات دولت روحانی در حال رکوردزنی مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات/ واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال های 92و 93را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (88 تا91) مجموع واردات کشور 9/270 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می دهد میانگین واردات کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات 4 ساله دولت دهم7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است، به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید از شخصیت هایی نظیر هاشمی رفسنجانی توقع داشت که به جای تسویه حساب های شخصی با دولت قبل به تهدید تولید در داخل نیز توجه داشته باشند. در طول بیش از 30 ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است، کمتر جلسه یا سخنرانی از هاشمی را می توان پیدا کرد که در آن گریزی به سیاهنمایی یا تخطئه دولت قبل نزده باشد. دولت قبل همانند سایر دولت ها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است اما اصرار بیش از حد به نقاط ضعف دولت قبل در حالی که در بخشی از آنها همانند پدیده واردات، دولت فعلی در حال ربودن گوی سبقت است، نشان می دهد هدف هاشمی بیش از آنکه مطابق با منافع ملی باشد، در جهت خرده حساب های شخصی است. در این فضا حتی چندان اهمیت ندارد که روحانی در سفر به رم در کنار نخست وزیر ایتالیا زیر سم اسب مارکوس آئورلیوس آنتونیوس بنشیند یا ننشیند. چندان مهم نیست که آنتونیوس در 2000 سال پیش همان فردی باشد که بر سپاه ایران غلبه کرده یا نکرده؛ مهم تر از این مصادیق گذشته های دور، وضعیت فعلی جنگ اقتصادی غرب با ایران است. سپاه واردات کالاهای غربی به ایران که مجوزهای آن توسط دولت روحانی صادر می شود هزاران بار خطرناک تر از سپاه آنتونیوس است. روحانی در گزارش 100 روزه دولت خود در آذر ماه 92 می گوید: «شما می دانید در سال قبل از 84، واردات کشور حدود 38 میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال 90 به 75 میلیارد دلار رسید. می بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، این است که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل کشوری که می خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند». این یعنی روحانی بخوبی از آسیب واردات و راهکار مقابله با آن آگاه است بنابراین نیازی نیست که به دولت در مورد بدیهیات تذکر داد. اما چرا رئیس جمهوری که منتقد واردات در دولت قبل بود، خود سکاندار واردات بیش از دولت قبل می شود؟ بی تردید یکی از دلایل این پدیده انفعال دولت در اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. سلطه بانکداران بر اقتصاد و تولید داخلی در طول 30 ماهه دولت روحانی افزایش یافته و تثبیت شده به طوری که در طول یک سال گذشته، 3 مرتبه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود با هدف کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، لغو شد. از این رو افزایش قدرت بنگاهداری بانک ها و هدایت سرمایه به سمت فعالیت های غیرتولیدی موجب کاهش توان تولیدکنندگان هم در میزان تولید و هم در کیفیت تولید شده و نخستین نتیجه این فرآیند، افزایش میل دولت به واردات است. از سوی دیگر ایجاد زمینه تخلفات گسترده در قالب واردات و فراهم سازی رانت های مختلف، بخشی از بدنه واردکنندگان را به مرحله تعیین تکلیف برای دولت می رساند به نحوی که می تواند قاچاق کالا به داخل را از مرزهای متروک به سمت مجاری قانونی هدایت کند. آیا پای رانتی در میان است؟ در این باره در نامه ای که 15 نفر از نمایندگان مجلس درباره انحصار واردات 2 میلیارد دلاری 2 شرکت دولتی یعنی شرکت فرآورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی در فروردین ماه سال جاری به رئیس جمهور نوشتند آمده است: «نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنابر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست 2 شرکت دولتی یادشده، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه ای را برانگیخت». در این نامه به تصمیم دولت در بخش واردات ذرت اشاره شده و آمده است: «چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و ذرت را فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرتکاران برخلاف سال های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه ای آفرید». معیار اصلی شناخت سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی افراد و نحوه همزیستی آنها در یک جامعه است لذا عامل مرتبط با حوزه جامعه شناسی محسوب می شود و علل و عوامل تشکیل آن را باید در علل و عواملی جست وجو کرد که در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معیارها، هنجارها و ارزش ها و حتی قوانین رسمی یک جامعه اثرگذار بوده و شکل کنونی آن را رقم زده و درجه سرمایه را به ارمغان آورده اند. (اختر محققی، 1385) عدم شناخت این پدیده هم در حوزه روابط مردم با مردم و هم در بخش رابطه و سیاست های دولت با مردم زمینه ساز گسترش نارضایتی های عمومی خواهد شد که به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان عامل اصلی در تغییرات اجتماعی با هدف مقابله با نظام اسلامی است: «2 عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقص ها، کوتاهی ها، بی سیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت ها، تاثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده خداوند خنثی خواهد شد».
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها