واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: فرار مالیاتی بازاری ها و مالیات هایی که گاهی به کمتر از رقم پرداختی توسط کارمندان و کارگران می رسد در سال های گذشته سوژه داغ منتقدان عدالت مالیاتی بوده است. این موضوع درحالی اتفاق می افتد که مطابق ماده ١٢١ برنامه پنجم توسعه باید فعالیت تمام اصناف و بازاری ها به صورت الکترونیک رصد و گزارش آن به سازمان امور مالیاتی ارایه شود.55 آنلاین : طبق این برنامه تجهیز فروشگاه ها به سخت افزارها و نرم افزارهایی که بتواند گردش مالی آنها را شفاف سازی کند، الزامی اعلام شده است اما این مسأله تا پایان برنامه پنجم توسعه اتفاق نیفتاد و حداکثر به تجهیز تشویقی بازاری ها به صندوق مکانیزه فروش بسنده شد. با این حال قانونی شدن نصب صندوق مکانیزه فروش اتفاقی است که به تازگی و در دقیقه ٩٠ برنامه پنجم توسعه رخ داده است. حالا هیأت وزیران لایحه نصب اجباری این سامانه را در بهمن ماه تصویب کرده است و حدود ٣ میلیون بازاری ایران موظفند برای شفاف سازی گردش مالی خود و گرفتن ١٠ درصد تخفیف مالیاتی، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند برای نصب صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند. این موضوع درحالی رخ می دهد که تصویب این قانون حاشیه هایی به دنبال داشته است و عده ای به صورت گسترده در رسانه ها اعلام کرده اند تولید سخت افزاری صندوق مکانیزه فروش به صورت مناقصه به یک شرکت خاص سپرده شده و درواقع تولید این سامانه به انحصار عده ای درآمده است؛ مسأله ای که نگرانی اصناف را به دنبال داشته و آنها را برای خرید صندوق مکانیزه فروش از سایر تولیدکنندگان این کالا مردد کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دیروز با برگزاری نشستی این اخبار را تکذیب و از تخلف انجام شده در این حوزه پرده برداری کرد. انحصار تولید دروغ است ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اعلام تخلف در اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش گفت: در مذاکراتی که با آقای فاضلی، رئیس اتاق اصناف داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق ها می دانند، دروغ می گویند. او افزود: درحال حاضر بیشتر از ٣٠ تولیدکننده سخت افزار و نرم افزار سامانه فروش مکانیزه در کشور وجود دارد، اما ناگهان اخباری به صورت گسترده در رسانه ها منتشر شد که تولید این سامانه از طریق مناقصه به یک شرکت خاص سپرده شده است. این مسأله که درواقع غیرقانونی و ایجاد انحصار در بازار بود، یک سری حواشی به دنبال داشت. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید کرد: این نابسامانی که در نتیجه انتشار اخبار دروغ و مشکوک از کانال یک شرکت خاص بود، توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای پیگیری شد که سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برگزاری هرگونه فراخوان یا مناقصه را رد کرده و اقدام این تولیدکننده را خلاف قانون دانستند. بنابراین به کلیه اصناف اعلام می شود که خرید سامانه مکانیزه فروش از تمام تولیدکنندگان مجاز کشور، بدون مانع است و فروشندگانی که قبلا این سامانه را نصب کرده اند نیازی به تعویض آن ندارند. دستگاه های کارت خوان ملاک سازمان امور مالیاتی نیست سعادت همچنین در پاسخ به پرسش «شهروند» اعلام کرد: دستگاه های کارت خوان بنا نبوده و نیست که ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این دستگاه ها تنها برای ارتباط الکترونیک فروشگاه ها به بانک ها طراحی شده است و ملاک عمل سازمان امور مالیاتی صندوق های مکانیزه فروش است که می تواند جزییات عملکرد ماهانه فروشگاه ها را به صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. منبع: روزنامه شهروند
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]