محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830125458
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مقدمه: تشکیل مجلس قانون گذاری یا پارلمان در ساختار سیاسی کشورها یکی از دست آوردهای مباحث مردم سالاری یا دموکراسی می باشد. انسان از دیر باز به دموکراسی توجه نموده و آن را به عنوان یکی از شیوه های حکومت برگزیده است. دموکراسی درطول تاریخ مخالفان و موافقان بسیاری داشته، اما امروزه به عنوان شیوه ای رایج در دنیا پذیرفته شده است. هر چند پایبندی به لوازم آن در کشورها متفاوت می باشد. طرح مفاهیم دموکراسی پاسخی به شیوه های استبدادی حکومت ها بوده که از قدیم در جوامع رواج داشته اند. ساده ترین و متعارف ترین تعریف از دموکراسی «حکومت مردم بر مردم و یا حکومت برآمده از خواست مردم» می باشد. دربرخی شهرهای یونان قدیم به دلیل کوچک بودن و کمی جمعیت، در برهه هایی دموکراسی مستقیم وجود داشت. اما در دوره جدید با گسترش شهرها و افزایش فوق العاده جمعیت، امکان برقراری دموکراسی مستقیم وجود ندارد. به همین علت دموکراسی غیرمستقیم یا «نظام نمایندگی» از قرن هجدهم میلادی بوجود آمد. دردموکراسی غیر مستقیم، مردم افرادی را به نمایندگی انتخاب می کنند تا آنها در محلی مشخص(پارلمان) جمع شده و به جای آنها سخن بگویند و تصمیم گیری نمایند. لازمه وجود دموکراسی، تشکیل نهادها و ساز و کارهایی است که بتوانند اهداف آن را پی گیری و عملی کنند، مهم ترین این ساز و کارها حق رای، برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجالس قانون گذاری و فعالیت احزاب سیاسی می باشد. درمباحث مردم سالاری و تفکیک قوا یکی از مسایل اصلی، ایجاد نهادی است که به نمایندگی از سوی مردم سخن بگوید، قوانین و مقررات اداره کشور را وضع و بر چگونگی کار حاکمان و مجریان نظارت نماید. پیدایش این نهاد نشانه تحدید قدرت حکومت های مستبد، حضور و شرکت مردم در قدرت سیاسی و مظهر اراده و خواست ملت ها تلقی می شود. بعد از بوجود آمدن قوه مقننه و مجلس قانون گذاری، مساله مهم دیگر استقلال آن در برابر سایر قوا و حاکمان بوده است. تشکیل مجلس بدون داشتن استقلال و اختیارات لازم، فلسفه وجودی چنین نهادی را محقق نمی سازد. میزان آزادی و اختیارات واقعی مجالس قانون گذاری درکشورها، یکی از شاخص های پای بندی دولت ها به حقوق و آزادی های مشروع مردم محسوب می شود. مهم ترین وظایف و اختیارات قوه مقننه عبارتند از: قانون گذاری و حق نظارت. قانون گذاری اولین و موثرترین وظیفه قوه مقننه می باشد. در اندیشه های حقوقی و سیاسی غرب، علت مشروعیت و قدرت الزام آور قانون این است که از اراده و توافق مردم ناشی شده و افکار عمومی مهم ترین ضمانت اجرای آن است. اما در رهیافت اسلامی مهم ترین منبع قانون و مشروعیت آن ناشی از وحی و آموزه های دینی می باشد. پس از قانون گذاری،کار مهم دیگر نمایندگان مجلس این است که بر چگونگی اجرای قوانین نظارت و کنترل داشته باشند. اعمال نظارت بر قوانین وکارها به این دلیل انجام می شود که اقدامات دستگاه های مختلف در مسیر اصلی و درست قرار گرفته، از تخلفات و فساد جلوگیری نموده و قانون مبنای عمل مسئولین و جامعه باشد. مشروطیت، قوه مقننه و مجلس شورا در مرداد ۱۲۸۵ش در ساختار سیاسی کشور بوجود آمد. اما به دلایل متعددی بویژه استبداد، عدم آگاهی مردم و الگوبرداری از غرب، هرگز نتوانست جایگاه واقعی خود را آن گونه که در قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود کسب نماید. بویژه در دوران حاکمیت پهلوی که مجلس جز در برهه های کوتاهی، به آلت دست حکومت تبدیل شد و همچون ماشین تایید و امضای تصمیمات شاه و دربار عمل می نمود. با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن۱۳۵۷دگرگونی عمیقی درنظریه حاکمیت و مناسبات سیاسی ـ فرهنگی جامعه ایران بوقوع پیوست. انقلاب اسلامی مانند رویدادهای بزرگ تاریخی، معلول سلسله عواملی است که بررسی آنها مشخص کننده تحولات اجتماعی، استقرار حاکمیت و شکل گیری گفتمان جمهوری اسلامی می باشد. این علل در چهار مقوله فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل طرح و بررسی است. یکی از دست آوردهای مهم این تحول، حضور و مشارکت مردم در سیاست و شرکت در انتخابات متعدد بود که منجر به استقرار سریع نهادهای سیاست گذار و مجری از جمله مجلس شورای اسلامی گردید. در نوشتار پیش رو برآنیم که جایگاه و اختیارات مجلس درساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی را تبیین و تحلیل نماییم. در این ارتباط سوالاتی وجود دارد از جمله: جایگاه و اختیارات مجلس در رهیافت اسلامی ـ شیعی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ در قانون اساسی مجلس چه جایگاهی دارد و از چه اختیاراتی برخوردار می باشد؟ آیا مجلس در جمهوری اسلامی از همان کارکردها در رهیافت لیبرال ـ دموکراسی برخوردار است؟ و… این سوالات و مواردی از این دست همواره محل بحث و مناظره گروه ها و جریانات سیاسی، نخبگان، موافقان و مخالفین جمهوری اسلامی بوده و پژوهندگانی به آن پرداخته اند. این پژوهش نیز تلاشی است برای پاسخ گویی به سوالات فوق و تبیین موضوع از دو منظر: اول ـ رهیافت اسلامی ـ شیعی درخصوص مجلس شورا و قانون گذاری: جمهوری اسلامی حاکمیتی دینی می باشد که بر اساس اعتقادات و آموزه های اسلامی بوجود آمده است. به همین دلیل برای تبیین جایگاه مردم و قوای حکومتی در چنین نظامی، مانند سایر سیستم ها، ابتدا می بایست بسترها و باورهای اعتقادی و گفتمانی آن را مطرح نمود و سپس اهمیت و اختیارات مجلس و دیگر قوا در آن را مشخص کرد. دوم ـ جایگاه و اختیارات مجلس درقانون اساسی و ساختار قدرت درجمهوری اسلامی: درقانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس از جایگاه رفیع و اختیارات گسترده ای برخوردار است. اما برخلاف نظام های عرفی و رایج دنیا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند در انجام وظایف خود، بویژه قانون گذاری و نظارت، خلاف آموزه های دینی و احکام اسلامی عمل نمایند. در غیر این صورت مصوبات آنان قانونی نخواهد بود. این نوشتار در دو بخش سامان یافته است: بخش اول به اختصار جایگاه و اختیارات مجلس و قانون گذاری در رهیافت اسلامی ـ شیعی را مطرح می کند. بخش دوم نیز جایگاه و اختیارات مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می کاود. بخش اول جایگاه حکومت، قانون و مجلس در رهیافت اسلامی ـ شیعی: منظور از رهیافت اسلامی ـ شیعی، عقاید و باورهای مذهب امامیه یا اثنی عشری(دوازده امامی) در بین مذاهب اسلامی است. دوگفتمان رقیب این رهیافت عبارتند ازگفتمان های اهل سنت و لیبرال ـ دموکراسی. تفاوت این دو رویکرد با باورهای شیعه یکسان نیست. گفتمان شیعی با سایر مذاهب اسلامی بویژه اهل سنت، اشتراکات مهم و فراوانی دارد. مانند توحید، پیامبر،کتاب آسمانی، قبله و… اما تفاوت آن با رهیافت لیبرالی، مبنایی و اصولی است. مهم ترین تفاوت گفتمان شیعی و لیبرالی در نگاه خداباورانه و آخرت گرایانه مسلمانان، با رویکرد دنیا مدارانه و عرف گرای انسان غربی می باشد. وجه اصلی اختلاف رهیافت شیعی با اهل سنت نیز در موضوع ولایت و رهبری جامعه اسلامی بعد از پیامبر است. در اعتقادات شیعه، موضوع امامت و ولایت از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد. از منظر شیعه بعد از پیامبر، امامان معصوم و پس از آنها فقها و عالمان دینی دارای شرایط، رهبری جامعه را بر عهده دارند و پیروی از آنها لازم و ضروری است. هریک از رهیافت های فوق آثار و نتایجی در جایگاه حکومت، مردم و نهادهای قانون گذار دارند. برای تبیین و روشن نمودن جایگاه و اختیارات قوه مقننه در نظام های سیاسی، یک روش منطقی این است که ابتدا ماهیت و ساختار آن نظام تبیین و تحلیل گردد. هرگاه ویژگی های ماهوی و شکلی یک حاکمیت به طور دقیق روشن شد، نقش مردم و نهادهایی که نمایندگی مردم درآن سیستم را بر عهده دارند معلوم می گردد. جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از انقلاب اسلامی، حاکمیتی دینی و مبتنی بر آموزه های اسلامی ـ شیعی امامیه می باشد. به همین دلیل برای تبیین و توضیح جایگاه مجلس و قانون گذاری درچنین نظامی، ابتدا می بایست آموزه ها، باورها و بسترهای اعتقادی و تئوریک آن را شناخت و سپس به تبیین اهداف، جایگاه مردم و قوا در آن پرداخت. در سایر نظام ها نیز این گونه است. به عنوان مثال درتحلیل نظام های غربی، آموزه های لیبرال ـ دموکراسی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین ابتد نگاهی گذرا به چارچوب تئوریک و ویژگی های ماهوی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خواهیم داشت و در بخش دوم نوشتار، جایگاه و اختیارات مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی می نماییم. ۱ ـ انقلاب اسلامی انقلاب بهمن۱۳۵۷پایانی بر قرن ها حاکمیت نظام های پادشاهی، تکمیل کننده نهضت مشروطیت و آغاز فصلی جدید درحیات اجتماعی ایرانیان می باشد. این تحول محصول یک یا چند گروه و طبقه خاص نیست، بلکه دست آورد همان جریانات و نیروهایی است که در نهضت مشروطیت حضور داشتند. سه طیف اصلی این دو رویداد عبارت بودند از: مردم، روحانیون و روشن فکران(لیبرال ها، مارکسیست ها و اصلاح طلبان دینی). هر یک از این نیروها آمال و اهداف خود را در انقلاب پی گیری می کردند، اما سهم آنها در انقلاب یکسان نبوده است. تحلیل واقع بینانه گرایشات، خواسته ها و شعارهای مردم در انقلاب، نشان می دهد که جریان دینی، جناح اکثریت را تشکیل می داد. به همین دلیل بر روند امور مسلط شده و قیام مردم جهت گیری دینی یافت و به انقلاب اسلامی مشهور گردید. ۲ ـ ماهیت دین اسلام آیین اسلام دینی جامع، جهان شمول و دارای احکام و قوانین در حوزه های فردی و اجتماعی می باشد. بررسی آیات قرآن و سنت معصومین، رهیافت اسلام به زندگی اجتماعی را مشخص می نماید. در بینش اسلامی امور فردی، اجتماعی و سیاسی جدا نیست و در راستای یک هدف عالی قرار دارد و آن کمال انسان از طریق اطاعت و نزدیکی به خداوند است. انسان مخلوقی صاحب اختیار می باشد و زندگی او محدود به دنیا نیست. خوب و بد اعمال او دارای پاداش و عقوبت در دنیای دیگر است. بررسی آموزه ها و متون دینی نشان می دهد، احکام اجتماعی اسلام بیش از احکام فردی و عبادی می باشد. امام خمینی در این باره می گوید: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهارکتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است…» ( امام خمینی، ولایت فقیه، ص۹ ) ۳ ـ حاکمیت و حکومت در اسلام از منظر اسلامی، حاکمیت مطلق بر همه کائنات از آن خداوند می باشد و انسان تابع دستورات الهی است. اما خداوند این اختیار را در زمین به انسان واگذار کرده تا از این طریق بر امور خود مسلط شده و احکام الهی را در زندگی فردی و اجتماعیش پیاده نماید. براساس آراء اندیشمندان به طور کلی منشاء حاکمیت به این انواع تقسیم می گردد: حاکمیت الهی، حاکمیت فردی، حاکمیت مردمی یا ملی. در جهان بینی اسلامی، حاکمیت الهی موضوعیت تام دارد و به دو نوع تقسیم می شود که در طول یکدیگر قرار دارند: اول ـ حاکمیت خدا بر جهان و انسان که به دو طریق اعمال می شود: حاکمیت تکوینی(خلقت) و حاکمیت تشریعی یا قانون گذاری دوم ـ حاکمیت انسان بر سر نوشت خود که خدا به انسان تفویض نموده است. این نوع حاکمیت مفهومی مستقل از حاکمیت الهی ندارد و انسان به عنوان مخلوق خداوند و خلیفه او در زمین، مختار است زندگی و سرنوشت خوب یا بد خود را رقم زند. اما سرنوشت مثبت و مطلوب جز از طریق بندگی خداوند و عمل به احکام دین به دست نمی آید. حاکمیت الهی بر انسان به طور مستقیم اعمال نمی گردد، بلکه خداوند از طریق افراد برگزیده ( انبیا و انسان های صالح) حکومت بر انسان ها را اعمال می کند. در بینش اسلامی ـ شیعی همان طور که گفته شد، حکومت از آن خداست و او این حق را به بندگان خوب خود، یعنی پیامبران و جانشینان آنها تفویض نموده است. پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم جانشینان او هستند و پس از امامان در زمان غیبت امام دوازدهم، امر حکومت و ولایت به شکل نصب خاص و عام به عالمان دینی یا فقهایی که دارای شرایط لازم باشند واگذار شده است. از منظر شیعه، حکومتی که از این طریق بوجود نیامده باشد، غاصب، نامشروع و غیر قابل اطاعت است. در نظام اسلامی علت وجودی قوه مقننه و تاسیس نهاد هایی متشکل از نمایندگان مردم چیست؟ به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی ایران، مجلس چه جایگاه و اختیاراتی در حکومت و اداره امور کشور دارد؟ الف ـ اهمیت شورا در اسلام درجمهوری اسلامی تشکیل قوه مقننه و سایر نهادهای مردمی، مبتنی بر دستور و اهمیتی است که اسلام برای شور و مشورت در کارها و مشارکت مردم در امور خود و جامعه قائل شده است. اصل۷ قانون اساسی این موضوع را بیان می کند: «طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم )، (وشاورهم فی الامر)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.» ب ـ موضوعات و مسایل جدید درمنابع اسلامی(قرآن و سنت) تکلیف و احکام تمامی مسایل و نیازهای جامعه بویژه نیازهای جدید یا مسایل مستحدثه روشن نشده است. زیرا در صدر اسلام زمینه های طرح بسیاری موضوعات وجود نداشت، مانند قوانین مربوط به بانک داری، بیمه، تجارت، فضا و هوا، دریاها، احزاب و سندیکاها، راهنمایی و رانندگی، تعاملات بین المللی، استفاده از تکنولوژی های جدید و… بنابراین مجلس در تمامی این زمینه ها با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی و مصالح جامعه می تواند قوانین جدید وضع نماید. همچنین در مباحث اسلامی، بسیاری از احکام به صورت کلی مطرح شده و تعیین جزییات آن متناسب با مسایل جدید خواهد بود. به همین دلیل در مسایل فقهی، بحث اجتهاد یا استنباط احکام از دیر باز در بین فقها وجود داشته و علمای شیعه علاوه بر کتاب و سنت، از منابع دیگری مانند اجماع و عقل برای روشن کردن تکلیف مسایل جدید استفاده می نمایند. دریک نظام اسلامی واقعی، بر خلاف سیستم های لیبرال دموکراسی، همه چیز و از جمله مجلس در خدمت دین، مردم و تحقق آرمان های الهی مفهوم و مشروعیت می یابد. درجمهوری اسلامی مانندکشورهای دیگر، نمایندگان از طریق انتخابات و توسط مردم برگزیده می شوند، اما در قانون گذاری و تصمیمات خود، می باید چارچوب های شرعی و اسلامی را رعایت نمایند و صرفا متعهد به خواسته های مردم و افکار عمومی نیستند. به عنوان نمونه می توان به موضوع حجاب و پوشش اشاره نمودکه از چالش های اجتماعی جامعه ایران می باشد و بخشی از مردم خواهان آزادی دراین باره هستند.اما حجاب از واجبات دینی است و نمایندگان مجلس نمی توانند به دلیل خواست مردم، از قوانین شرعی عدول کرده و قانون آزادی حجاب وضع نمایند. در اسلام همه قوانین ثابت و بدون تغییر نیستند، بلکه بخشی از آنها با توجه به اقتضائات و نیازهای متحول جامعه تغییر می کند و نمایندگان مجلس می توانند با توجه به مبانی اسلامی در این زمینه ها قانون جدید وضع کنند. اندیشمندان اسلامی از دو نوع قانون در اسلام نام می برند: احکام اولیه و احکام ثانویه: احکام اولیه: قوانینی است که تکلیف آنها به صورت قطعی در منابع اسلامی(قرآن و سنت) روشن شده است که به آنها «احکام الله»، «نصوص» و یا احکام ثابت گفته می شود. این قوانین غیر قابل تغییر بوده و حکومت اسلامی موظف به اجرای آنهاست. اما گاهی ممکن است مصالح جامعه به دلایل مختلف ایجاب نماید برخی احکام قطعی نیز اجرا نشود. چنانکه در حال حاضر در ایران حکم سنگ سار زانی به دلیل بازتاب های منفی داخلی و بین المللی اجرا نمی گردد. احکام ثانویه: در مسایلی است که حکم یا قانون مشخصی در باره آن وجود نداشته باشد، یا در مواردی که احکام اولیه به هر دلیل قابل اجرا نباشد. دراین صورت حکومت اسلامی می تواند با توجه به مصالح جامعه، احکام جدید را از منابع اسلامی استخراج و به شکل قانون تصویب و به اجرا درآورد. نکته مهم درباره احکام ثانوی آن است که این احکام، موقتی بوده و به محض بر طرف شدن ضرورت ها، منتفی و حکم اولیه جاری می گردد. پ ـ اختیارات نظارتی مجلس تنها به قانون گذاری نمی پردازد، بلکه وظایف نظارتی مهمی نیز بر عهده دارد. مجلس موظف است بر کلیه نهادهای اجرایی و کارگزاران حکومتی نظارت نموده و اجرای قوانین را از آنها بخواهد. با عمل کردن درست وکامل به وظایف نظارتی، مجلس می تواند از تمرکز قدرت، استبداد و فساد درارکان حکومت جلوگیری کرده و از حقوق و آزادی های مشروع مردم پاسداری نماید. به همین دلیل در قانون اساسی اختیارات نظارتی گسترده ای به مجلس واگذار شده است. از جمله اظهار نظر و تحقیق و تفحص در همه مسایل کشور. بررسی قانون اساسی و اصول مربوط به جایگاه و اختیارات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که این نهاد از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره کشور بوده و نماد مردم سالاری یا جمهوریت در نظام اسلامی ایران می باشد. مجلس با در اختیار داشتن اهرم های قانونی متعدد، قادر است نقش مهمی در هدایت و جهت گیری درست سیاست ها، عمل کرد مقامات و مجریان و احقاق حقوق مردم بر عهده گیرد. ۵ ـ جایگاه و نقش مردم با توجه به مباحث فوق بویژه مشروعیت الهی حکومت و قانون، در اینجا نیز این سوال مهم مطرح می شود که جایگاه و نقش مردم درحاکمیت اسلامی و مشروعیت آن چگونه است؟ پاسخ به این سوال را می توان دردو محور مورد توجه قرار داد: مشروعیت حکومت و قانون درآموزه های اسلامی، انسان اشرف مخلوقات معرفی شده و مومنین از جایگاه والا و بسیار ارزشمندی، حتی بیش از خانه کعبه برخوردارند و می باید کرامت و حقوق آنها به طور کامل رعایت شود. اما با این وجود، انسان به دلیل چند بعدی بودن، برتری جویی و قدرت طلبی، تحت تاثیر اغراض نفسانی، شهوات، گمراهی و خودخواهی های فردی و گروهی نیز می باشد. در اثر این عوامل ممکن است انسان به انحراف رفته و با اقدامات خود، زمینه های فساد و حاکمیت افراد ناشایست و قوانین مغایر با احکام دینی بر جامعه را فراهم آورد. به همین دلایل امرحکومت و قانون در اختیار خداوند است و خواست انسان در مشروعیت آنها موضوعیت ندارد. در مسایل جدید هم می بایست حدود الهی رعایت شود و قوانین مصوب ناقض آموزه های دینی نباشند. فعلیت حکومت و قانون اساسا هیچ حکومتی حتی دینی، بدون خواست و حمایت مردم توان استقرار و قابلیت تداوم نخواهد داشت و تجارب تاریخ گواهی محکم بر این موضوع است. مردم در شکل گیری و فعلیت یافتن حاکمیت اسلامی نقش کلیدی دارند. طوری که بدون حضور و حمایت آنها هیچ حاکمیت دینی ای بوجود نخواهد آمد و اگر وجود داشته باشد استمرار نخواهد یافت، حتی اگر معصومین خواهان آن باشند. تاریخ صدر اسلام و محرومیت امامان شیعه از حکومت، مصداق بارز این مساله می باشد. بنابراین در رهیافت اسلامی ـ شیعی، مردم در مشروعیت حکومت اسلامی و وضع قانون اختیار ندارند، اما در شکل گیری و تداوم حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین شرعی، نقش تعیین کننده دارند. ادامه دارد
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها