محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830582695
تعیین نرخ ارز در بودجه سالانه
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (تعیین نرخ ارز در بودجه سالانه)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر محمد طبیبیان)است که در آن می خوانید: هر سال در زمان تهیه لایحه بودجه و نهایتا در مرحله تصویب قانون بودجه در مجلس، نرخ ارز براى محاسبه و تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی تعیین و در متن قانون بودجه مندرج مى شود. براى مثال اگر پیش بینى مى شد که روزانه دومیلیون بشکه نفت صادر خواهد شد و هر بشکه نفت هم به قیمت 30 دلار به فروش خواهد رفت قیمت ارز نیز مثلا هر دلار ٢٩٠٠ تومان تعیین مى شد، آن گاه این سه رقم در هم ضرب شده و در تعداد روز هاى سال ضرب مى شد و درآمد ریالى بودجه حاصل از صادرات نفت تعیین و در قانون بودجه درج مى شد. به سادگى مى توان دریافت که از این چهار عددى که در هم ضرب مى شد و درآمد ریالى حاصل از نفت را براى بودجه تعیین مى کرد، فقط یک عدد ثابت و قابل اعتماد بود یعنى تعداد روز هاى سال؛ یعنى سه کمیت دیگر شامل صادرات روزانه نفت، قیمت نفت در بازار هاى جهانى و نرخ ارز در بازار داخلى متغیر بوده و هیچ کدام به صورت نسبتا دقیق قابل تخمین نبوده است. از بین این سه متغیر، به دلایل معلوم فقط نرخ ارز وجه قانونى مى گرفت و تصریح آن در قانون بودجه ازسوی ذى نفعان متعدد پیگیرى مى شد. در حالى که قیمت ارز در بازار داخلى از همه بى ثبات تر بوده و در شرایط تورم داخلى به سادگى مى شد فهمید که اگر در اسفند امسال نرخ ارز واقعى بوده و مثلا هر دلار 3 هزار تومان است، با تورم هاى بالاى 15 درصد تا چند ماه دیگر این قیمت دیگر مبنایى در واقعیت نخواهد داشت. این ترتیب محاسبه و تصریح قیمت دلار در بودجه از قبل از انقلاب عملى مى شده و ادامه داشته است. دلیلى که براى این اقدام مشکل ساز مطرح بوده این است که بالاخره باید تکلیف درآمد ها معلوم باشد و باید یک عدد ریالى در مقابل سرفصل درآمد نفت تصریح شود و اگر این رقم ریالى مشخص نباشد، تکلیف بودجه نا مشخص خواهد بود. این استدلال صحیحى است که مى توانست به شکل هاى مختلف عملى شود. منطقا باید همان منزلت قانونى براى نرخ ارز در نظر گرفته مى شد که براى دو عامل دیگر. براى مثال اگر مقدار صادرات نفت به دلیل ضعف تقاضاى بین المللى تحقق نمى یافت، وزارت نفت به عنوان متخلف قابل پیگیرى قانونى نمى بود، اگر قیمت نفت در بازار بین المللى کاهش مى یافت، نمى شد کسى را مورد پرس وجو قرار داد. لیکن در شرایطى که کاملا مشخص بود تصمیم هاى پولى و مالى در بخش سیاسى، تورم را افزایش خواهد داد یا پابرجا نگه خواهد داشت، براى قیمت دلار وجه قانونى و تثبیت شده قائل شدن قابل دفاع نبود. اثر این کار نیز عملا چیزى نبود به جز ایجاد رانت و سایر عواقب ضایعه بار قیمت هاى مخدوش. براى مثال، طبق اخبار موجود، براى بودجه سال ١٣٩٥ قیمت هر دلار معادل ٣١٠٠ تومان در نظر گرفته شده است. که على الحساب از قیمت بازار آزاد ارز حدود ٣٠٠ تومان کمتر است. البته زمان هایى وجود داشته که قیمت مندرج در بودجه یک کسر کوچکى از قیمت بازار بوده (مثلا اگر نرخ بازار 70 تومان بوده نرخ محاسبه در قانون بودجه هفت تومان در نظر گرفته مى شده است) و در آن شرایط از این محل با تخصیص هر دلار به بخش ها یا ذى نفعان مختلف، چند برابر آنچه عاید خزانه مى شده عاید برخى ذى نفعان مى شده است. با فرض نرخ پیش بینى شده در بودجه معادل ٣١٠٠ تومان و نرخ آزاد حدود ٣٤٠٠ تومان، تحت این فروض این اختلاف براى هر دلار ٣٠٠ تومان است. وارد شدن یک رقم به عنوان نرخ ارز براى محاسبه معادل ریالى درآمد حاصل از صادرات نفت به قانون بودجه، به این نرخ محاسباتى جنبه قانونى مى دهد؛ بنابراین اگر بانک مرکزى بخواهد به غیر از این رقم درآمد هاى تعیین شده را بفروشد، على الاصول با مشکل قانونى روبه رو مى شود. در برخى از سال هاى گذشته که تفاوت قیمت آزاد و قانونى زیاد بود و بودجه دولت دچار کمبود و منابع ارزى از طریق همین ساز و کار به مصرف کنندگان دولتى و غیر دولتى رانتى منتقل مى شد، بانک مرکزى اقدام به فروش بخشى از درآمد هاى ارزى به قیمت هاى کم و بیش معادل بازار مى کرد و این کار را تحت توجیه کنترل بازار ارز انجام مى داد که به نحوى همین هدف نیز پیگیرى مى شد. این اقدام ضرورى و کارساز که هم کم و بیش از افزایش بورس بازى در بازار جلوگیرى مى کرد و هم منابع ریالى به خزانه واریز مى کرد مشخصا اقدامی خلاف قانون بود. نه اینکه اقدام مجرمانه اى انجام شده باشد یا به معنى متعارف سوءاستفاده اى صورت پذیرفته باشد. بلکه یک ترتیب نامناسب تدوین قانون؛ یعنى تثبیت پیشانه یک قیمت براى ارز، انجام یک حرکت مفید از طرف بانک مرکزى را به اقدامى خلاف قانون تبدیل مى کرد! برخى از مسوولان بانک مرکزى در گذشته متحمل فشار هاى قابل ملاحظه اى از این ممر شدند که خود موضوع قابل بحث دیگرى است و شاید شایسته باشد روساى بانک مرکزى بعد از مرحوم دکتر نوربخش این مقطع از تاریخ اقتصاد کشور را بازگو کنند. البته به تدریج در بودجه هاى سنواتى تبصره هایى گنجانده شد که در این باب به بانک مرکزى اختیاراتى داده شد و مشکل از این محل تا حدودى برطرف شد، اما هنوز ایراد اساسى در این باب و جود دارد و آن نیز قانونى کردن نرخى است که قانون پذیر نیست و تابع شرایط بازار و اقتصاد، تغییر مى کند. نویسنده این متن در تهیه بودجه تجربه عملى داشته و در نتیجه نمى توان ایراد گرفت که این مباحث تئورى است و در عمل درست در نمى آید. به هیچ وجه قید یک قیمت ارز در بودجه ضرورتى ندارد و بودجه را مى توان بر اساس ریال که پول رسمى کشور است، نوشت. حتى اگر یک رقم برآوردى به صورت ضمنى در محاسبه درآمد ارزى حاصل از فروش نفت در نظر گرفته مى شود و مبلغ ریالى تعیین مى شود، همان معادل ریالى بدون اشاره به نرخ ارز مى تواند در بودجه سالانه مندرج شود. حتى اگر قیمت محاسباتى ارز تصریح مى شود مانند دو کمیت دیگر؛ یعنى میزان صادرات و قیمت بین المللى نفت، مى تواند در یکى از تبصره هاى مرتبط برى از تبعات حقوقى تلقى و تصریح شود. در گذشته کسانى که بیشتر اصرار داشتند قیمت دلار در قانون بودجه تصریح شود همان سهمیه بگیران دولتى و غیر دولتى بودند که باید از قیمتى پایین تر از قیمت بازار مطمئن مى شدند. چون این مجموعه ها به صورت قانونى ارز مورد نیاز خود را به قیمت تصریح شده در قانون بودجه دریافت مى کردند. هم اکنون نیز گمان مى رود شرایط پیرامون این موضوع مشابه گذشته باشد. همین رانت موجود در قیمت هاى تصریح شده در قانون بودجه بود که تحت لواى قانون پردازى مانع تصحیح این شیوه نا عادلانه و نا کارآمد مى شد. با توجه به وضعیت نگران کننده درآمد نفت و کمبود منابع ریالى براى بودجه از این محل؛ بنابراین منطقى است که دولت و مجلس از ادامه این روش چشم بپوشند و منابع کمیاب کشور را تحت پوشش قیمت ارز قانونى به هدر ندهند. براى مثال هر دستگاه دولتى و غیر دولتى که دسترسى به این نوع ارز با قیمت تثبیت شده قانونى دارد، در واقع مانند این است که ریالى بیش از بودجه تعیین شده دریافت کرده است. اگر نهاد یا فرد غیر دولتى نیز از این محل ارز خریدارى کرد معادل اختلاف قیمت، مبالغى دریافت کرده که در بودجه نیامده است. اگر به نهاد یا سازمانى 10 میلیون دلار به قیمت مثلا ٣١٠٠ تومان پرداخت شد در حالى که ارز در بازار به قیمت ٣٤٠٠ تومان قابل فروش است، مانند این است که از محل منابع عمومى به این سازمان یا فرد معادل سه میلیارد تومان پرداخت شده که این پرداخت را نمایندگان مشخصا تصویب نکرده اند و در بودجه تصریح نشده است. شایسته است بودجه شفاف و اجراى آن صادقانه و سرراست باشد. اگر قرار است به هر دستگاه، نهاد، موسسه یا فرد پرداختى انجام شود، بهتر است مشخصا در بودجه به صورت ریال تصریح شود (نمایندگان در این زمینه اختیار قانونى دارند)، به جاى این که این کار در لفافه نرخ هاى چندگانه انجام شود. آنگاه هر کس که بخواهد، مى تواند ارز مورد نیاز خود را با ریال به صورت شفاف از بازار ارز تهیه کند. اگر دولت قرار است بودجه ای براى کالاهاى اساسى یا دارو و هر هزینه دیگر پرداخت کند آن نیز در حد لازم و تعیین شده، مى تواند برحسب ریال انجام شود. شفاف کردن جریان درآمدى و هزینه اى دولت و بخش عمومى، قرار دادن آن در چارچوب بودجه مصوب و از لفافه بیرون انداختن نقل وانتقالات خارج از بودجه (ازجمله رانت هاى پنهان در نرخ هاى دوگانه ارز) اولین قدم در راه سر و سامان یافتن بخش بودجه اى و امکان اجراى سیاست مالى است. در شرایط موجود که هر ریال از امکانات دولتى باید با دقت مراقبت شود زمان آن فرا رسیده که بازار ارز نیز به صورت رقابتى و شفاف سازمان یابد. حفظ منافع عمومى نیز طلب مى کند که از انتقال رانتى این منابع جلوگیرى به عمل آید.
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها