واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه| رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ارائه فرمت جدید استاندارد تدوین صورت های مالی به بانک ها گفت: در صورت اجرایی شدن این فرمت جدید در شرایط پسا تحریم مانعی برای احیای روابط بین المللی نخواهیم داشت. به گزارش «تعادل» ولی الله سیف در مراسم رونمایی از مدل مفهومی ریل گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: امیدوارم همه بانک ها مجهز به این سیستم شوند. وی با بیان اینکه یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام بانکی است، افزود: اگر بانک ها در عدالت محوری و مردمی بودن اقدامات لازم را در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام دهند و مطابق با آن جهت گیری به سمت سود بروند به طور حتم می توانیم مدل اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی محدود به دوره تحریم نیست و در پساتحریم نیز باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید از ایجاد شوک و نوسان در اقتصاد جلوگیری کنیم تا جرات تصمیم گیری برای سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه نظام بانکی در شبکه بانکی استاندارد IFrS رعایت نمی شود، گفت: این موضوع در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و به یک فرمت مشخص رسیده است و به سیستم بانکی ابلاغ کرده ایم. امیدواریم صورت های مالی بانک ها از این پس طبق فرمت جدید ارائه شود. سیف ادامه داد: در این صورت کسی که مخاطب صورت های مالی بانک ها باشد از درجه بالای شفافیت اطلاعات اطمینان خواهد داشت. به گفته وی در صورت اجرایی شدن این فرمت جدید در شرایط پسا تحریم مانعی برای احیای روابط بین المللی نخواهیم داشت. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا مشکل برقراری ارتباط با بانک های خارجی از ناحیه خود سیستم بانکی است، تصریح کرد: این مساله باید اصلاح شود. اگر صورت های مالی منطبق با استانداردهای بین المللی بود و مقررات از نظر آنها رعایت شده، مشکلی برای ارتباط با بانک های ایرانی وجود ندارد. سیف با اشاره به تلاش های بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد ثبات در بازار تصریح کرد: اگر به آمار توجه کنیم، نتیجه مثبت فعالیت های بانک مرکزی را مشاهده می کنیم؛ کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی، از فعالیت های بانک مرکزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار است. رییس کل بانک مرکزی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را در راستای هدایت درست مسیر اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم تبلور حرکت مستمر در هدایت درست اقتصاد است. نرخ تورم در ماه های گذشته روند کاهشی داشته و هدف تک رقمی شدن این نرخ در حال تحقق است؛ بنابراین باید فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش می یافت. وی با اشاره به اینکه نرخ سود معلول است و علت های مختلف اقتصادی دارد، گفت: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 به 19درصد، تامین مالی برای تحریک تقاضا و تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری از جمله مواردی است که زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی است. سیف ضمن انتقاد از نرخ های سود بالا که باعث می شد سهم سهامدار بانک به سپرده گذار داده شود، افزود: بانک مرکزی درخصوص نرخ های سود علی الحساب با ابلاغ بخشنامه یی به بانک ها از آنها خواست درخصوص نرخ سود بالا دقت لازم را داشته باشند زیرا این نرخ ها، به اعطای سود سهامداران بانک به سپرده گذاران منجر می شود. در ادامه مراسم آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار اظهار داشت: چارچوبی طراحی شد که اگر قرار باشد بانک ها نقش مثبتی در اقتصاد مقاومتی داشته باشند براساس این طرح بدانند که باید چه کرده و در چه قالبی حرکت کنند. وی با اشاره به نظر مثبت رییس کل بانک مرکزی نسبت به این مدل که با حمایت و همکاری بانک های دولتی و خصوصی طراحی شده، افزود: این مدل طرحی جامع و کامل با نظر کارشناسان و اقتصاددانان است که می تواند بانک ها را در جهت حرکت به سمت اجرایی شدن کامل اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی سوق دهد. ابراهیمی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی گفت: تنظیم حجم نقدینگی، ایجاد شرایط ثبات و پایدار در اقتصاد کلان و همچنین رفع موانع و ایجاد محیط مساعد برای نقش آفرینی بانک ها در اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات مثبت بانک مرکزی در این رابطه بوده است. مدیرعامل بانک انصار با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند با مجموعه یی از سیاست های پولی، ارزی، اعتباری، حوزه نظارتی و ریاست های پایدار خارجی و بودجه یی در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کند، افزود: بانک ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی، باید در جهت استحکام درونی شبکه بانکی حرکت کنند. ابراهیمی با اشاره به دو حوزه بانکداری داخلی و بین الملل گفت: در بانکداری داخلی، سیستم نظارت و کنترل، استقرار حاکمیت شرکتی، کفایت سرمایه، مدیریت مطالبات، سودآوری، کفایت نقدینگی، نسبت به سرمایه گذاری ها و همچنین نسبت به دارایی های سابق مورد توجه است.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]