واضح آرشیو وب فارسی:لاهیگ: طبیعتا کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی، یکی از درست ترین سیاست های پولی است که دولت می تواند به اجرا در بیاورد. لیکن این مساله در شرایطی که بخشی از موسسات پولی از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند، تاثیرات مثبت کمتری خواهد داشت و همین امر موجب می شود شاخص های اقتصادی آن طور که باید و شاید رشد نکنند. شاخص های کلان اقتصادی تغییرات را در بلندمدت نشان می دهند به عبارت ساده تر آنی یا دفعتا شاخصی در اقتصاد اصلاح نمی شود. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در تابستان سال ١٣٩٢ حدود ٤٠ درصد بود و در تابستان امسال به حدود ١٢ درصد رسید، بیش از دو سال زمان برد یا امروز که تصمیم به کاهش نرخ سپرده های بانکی گرفته شده بیش از دو سال از جهت گیری درست سیاست های پولی کشور می گذرد و اگر نرخ سود به دلیل کاهش نرخ تورم مثبت شده است باز به خاطر سیاست های بلندمدت دولت است. این سیاست ها حداقل تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد یافت. هیچ فعال اقتصادی انتظار ندارد که این دولت سیاست پولی را اتخاذ کند که منجر به افزایش تورم شود. لذا انتظارات عقلایی این است که تورم همچنان سیر کاهشی خود را ادامه خواهد داد. لذا انتظار می رود که نرخ سپرده ها نیز متناسب با آن کاهش یابند گرچه کاهش نرخ سود بانک ها تدریجی و به آرامی در حال انجام است اما بیانگر جهت گیری اقتصادی صحیح دولت است. آثار اینگونه سیاست ها در فضای عمومی اقتصاد منجر به این می شود که فعالان اقتصادی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند و از بورس بازی یا بخش دلالی یا سفته بازی خارج شوند. بعید است دیگر کسی به خاطر حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت خرید سکه و دلار یا بورس بازی زمین و مسکن برود. کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی و ثبات نرخ ارز منجر به کاهش هیجانات در همه بازارهای اقتصاد می شود. به ویژه در زمانی که همه فعالان اقتصادی به سیاست های دولت اعتماد داشته باشند. همان طور که در ابتدا ذکر شد گرچه ممکن است همین نرخ سود بانکی بسیار بالا باشد و هزینه سرمایه گذاری را افزایش دهد اما مهم جهت گیری سیاست های پولی کشور است و مهم تر از آن تبعیت شاخص های کلان یا اثر پذیری شاخص های کلان از سیاست های پولی کلان کشور است. با توجه به رفع موانع سیاسی روابط تجاری با دنیا به نظر می رسد آثار سیاست های پولی دولت را باید واضح تر در آینده دید. یکی از مشکلات متولی بازار پول یا بانک مرکزی در ایران این است که بخشی از موسسات پولی غیرمجاز در بازار پول رسما فعالیت می کنند و این موسسات گهگاه در عقیم سازی سیاست های پولی موثر هستند. با اینکه در برنامه های پنج ساله گذشته همواره تاکید شده بود که هر نوع فعالیت پولی در بازار پول باید با مجوز بانک مرکزی باشد اما متاسفانه همچنان یک بخش قابل اعتنایی از موسسات پولی غیرمجاز به فعالیت های پولی با نرخ بالاتر مشغول به کار هستند که برخی از سیاست های پولی را متاثر می کنند. گرچه در طول فعالیت دولت یازدهم بخشی از این موسسات از حالت غیرمجاز به سمت فعالیت های مجاز هدایت شده اند. انتظار این است که برای کارآمد کردن سیاست های پولی بانک مرکزی از فعالیت موسسات پولی غیرمجاز جلوگیری یا سیاست های پولی بانک مرکزی بر آنها اعمال شود. • نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی •• روزنامه اعتماد، شماره 3470، 1 اسفند 1394
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: لاهیگ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]