واضح آرشیو وب فارسی:صما: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پژوهشی تحت عنوان آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور اعمال ساختار راهبردی بین المللی در صنعت ساختمان را تشریح کرد.گزارش آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان جم مشاور فناوری و تشکل های حرفه ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نگارش درآمده است. در این بخش (ششم) که دربرگیرنده فصل هفتم پژوهش است به آسیب شناسی اعمال دو سیستم نظام فنی-اجرایی و نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای تامین منابع مالی آن(دولتی و غیر دولتی) شکل گرفته اند و تولید کننده معیارهای دوگانه فنی و مهندسی هستند می پردازد. وی تنها راه برون رفت از فضا موجود را در یکی شدن این دو سیستم در تدوین و اجرای معیارهای فنی و مهندسی پروژه ها فارغ از موضوع تامین منابع مالی و نحوه عقد قرار دادهای اجرایی آن دانسته و در ادامه تطابق و اعمال ساختاری راهبردی بین المللی در مدیریت صنعت ساختمان را جهت ورود به بازارهای جهانی را الزامی و آن را بررسی می کند. مشاور فناوری و تشکل های حرفه ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مقدمه این فصل با انتقاد از برخورد دوگانه با پروژه های عمرانی و غیرعمرانی (دولتی و خصوصی) آورده است: انتظار دوگانه و متفاوت کیفیت های فنی- مهندسی، اعمال کدهای فنی متفاوت و بعضا متناقض و همچنین تفاوت در مدیریت راهبردی طرح و اجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی، متمایز کننده ترین تفاوت فنی و مهندسی صنعت ساختمان ایران با کشورهای توسعه یافته است، که خود این موضوع نیز مهمترین عامل تفاوت کیفت بخش ساختمان در پروژه های دولتی و غیردولتی است. نویسنده افزود: این برخورد دوگانه عامل بوجود آمدن ساختار نامتوازن و پیچیده ای به نام سازمان نظام مهندسی شده که نه تنها کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت مهندسی صنعت ساختمان نکرده، بلکه خود منجر به بوجود آمدن پیچیدگی ها و بی انضباطی های گسترده ای در این حرفه مهندسی شده است. از طرف دیگر محدودیت های سیستمی (فنی، مهندسی، اداری، حقوقی و تجاری) هر دو ساختار دولتی و خصوصی در اداره و ارائه خدمات برای پروژه های برون مرزی، باعث از دست دادن بزرگ ترین بازارهای خدمات فنی و مهندسی حتی در همسایگی کشور شده است. عرفانیان جم معتقد است: تطابق و به روزکردن نظامات و ساختار راهبردی صنعت ساختمان با استانداردهای تجارت بین المللی خدمات فنی و مهندسی، اصلی ترین وظیفه مدیریت دولتی در ارتقاء این صنعت است. آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۱: آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۲: آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۳: آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۴: آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۵: نویسنده در تشریح موضوع آورده است: "Master Format” و "Uni Format” دو الگو استاندارد و ادبیات مشترک بین المللی در سازمان دهی مشخصات فنی- مهندسی در مدیریت راهبردی صنعت ساختمان است، که از تولید مصالح تا بهره برداری ساختمان ها آن را مدیریت می کند. همچنین این سیستم ها در برگیرنده کلیه مشخصات فنی مصالح، تجهیزات، روش ها و تکنیک های ساخت، مباحث حقوقی، اداری، قراردادی، مدیریتی، طراحی، اجرا، بهره برداری و کلیه فعالیت های مرتبط است. وی در ادامه آورده است: تحقق پروژه های عظیم در نقاط مختلف دنیا با مشارکت گروه های مختلف بین اللملی حاصل اعمال این سیستم است. همچنین این مدل قدمتی ۸۰ ساله دارد که بیشتر بعد از جنگ جهانی دوم توسط امریکا شکل سازمان یافته گرفت و بعدها با همکاری دو موسسه Construction Specification Institute (CSI) در امریکا و Specification Canada (CSC) Construction در کانادا تنظیم و تدوین شده است. نویسنده با اعلام دستیابی به چهار هدف عمده از اعمال ساختار راهبردی بین المللی در تشریح اهداف گفت: ارتقاء فنی و مهندسی صنعت ساختمان همگام با استانداردهای جهانی، ارتقاء سطح مهندسی و حرفه مندی کارشناسان کشور همگام با استانداردهای جهانی، ارتقاء کیفی ساخت و سازها در کشور و رفع تداخل های فنی و راهبردی در برخورد با پروژه های دولتی و خصوصی اهدافی است که در صورت اعمال ساختار راهبردی بین المللی در صنعت ساختمان به آنها دست پیدا می کنیم. عرفانیان جم در بیان مشکلات موجود در صنعت ساختمان ناشی از فقدان این ساختارها گفت: پیچیدگی ها، تضادها و برخوردهای دوگانه سیستم های فنی، اجرایی و مدیریتی در صنعت ساختمان کشور، عدم رشد و پویایی و تحرک در ساختار صنعت ساختمان ناشی از نقصان مقررات و دانش محدود سیستم موجود، عدم تطابق سیستم راهبردی موجود صنعت ساختمان با جریان تجارت آزاد اقتصاد و عدم تطابق آن با این سیستم های جهانی در صنعت ساختمان از عوامل بازدارنده توسعه صنعت ساختمان در داخل و خارج کشور بوده و بزرگترین مانع برای حضور در بازارهای جهانی حتی پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO خواهد بود. مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازنگری جدی در ساختار قوانین حقوقی- فنی صنعت ساختمان در تطابق با الگوی جهانی Master Format و برخورد یکسان فنی- مهندسی با موضوع کیفت و مسئولیت حرفه ای در پروژه های عمرانی (دولتی) و غیرعمرانی (خصوصی)، یکی شدن دو سیستم راهبردی موجود در صنعت ساختمان کشور در تدوین و اجرای معیارهای فنی، مهندسی پروژه ها (فارغ از موضوع تامین منابع مالی و نحوه عقد قرار داد های اجرایی آن) و همچنین یکی شدن این دو سیستم در شناسایی حرفه مندان و شرکت های ارائه خدمات حرفه ای در پروژه ها، فارغ از شخصیت خصوصی و دولتی صاحب کاران و پروژه ها را راهکارهای تحول در صنعت ساختمان عنوان کرد و در بیان نتایج مورد انتظار این ساختار گفت: توانمندسازی کلیه گروه های فنی شامل مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان مصالح و تجهیزات با استانداردهای جهانی، برخورد یکسان با پروژه های ساختمانی در مقیاس ملی و بین المللی، رشد پایاپای صنعت ساختمان و نیروی انسانی متخصص همگام با بیشرفت های جهانی، عدم اضطراب و هیجان زدگی در انجام پروژه های بین المللی، جلوگیری از برخورد دوگانه در اعمال ضوابط فنی و راهبردی با پروژه های دولتی و خصوصی، دستیابی به پیش نیاز مجوز صدور خدمات مهندسی به بازارهای جهانی پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی است وی در پایان در تشریح روش ها گفت: استفاده شکلی و محتوایی از ساختار علم ساختمان و توابع آن منطبق بر الگوهای معتبر جهانی، ارتباط برقرار کردن با موسسات و شرکت های تحقیقاتی جهت تدوین و انتقال دانش و فن آوری های مربوطه به کشور، اعزام نیروهای حرفه ای برای آموزش مباحث فوق و تطابق مقرارت و قوانین فنی، حقوقی و راهبردی صنعت ساختمان در تمامی رشته ها به صورت اجباری و نهایتا اجرای ضوابط و چهارچوب های این برنامه در قالب یک برنامه زمانبندی ۵ ساله اقداماتی است که با به کار بردن آنها می توان شاهد تحول در صنعت ساخت و ساز ساختمان بود. شایان ذکر است پژوهش آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی ساختمان کشور پژوهشی است که به صورت سلسله وار در این رسانه منتشر شد. پژوهش فوق در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان جم مشاور فناوری و تشکل های حرفه ای معاونت مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی در حالی به نگارش در آمده است که در مقدمه به ۱۹ اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استاندارهای بین المللی پرداخته است. همچنین بخش دوم این گزارش نیز شامل فصل های اول تا سوم این پژوهش است که تحلیل وضعیت موجود صنعت ساختمان و ویژگی های جهانی شدن آن را تحلیل می کند. در بخش سوم این گزارش نیز که به فصل چهارم این پژوهش اختصاص داشت بازنگری تدوین قوانین موجود و جزئیات ۱۶ هدف خرد و کلانِ بازنگری قوانین موجود صنعت ساختمان با هدف حل مشکلات ناشی از عدم کارکرد قوانین موجود در حوزه ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. فصل پنجم ارتقای کیفیت های فنی ساختمان را تحلیل کرد و ایجاد توان بازسازی ساختمان ها را به جای تخریب و دوباره سازی آنها تشریح کرد.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]