تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805196059
چرا تدوین استراتژی توسعه صنعت خودرو ضروری است؟
واضح آرشیو وب فارسی:موج: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یکی دیگر از جلسات گردهمایی خود با دعوت از برخی صاحبان این صنعت به این مساله کلی و مهم پرداختند که چرا صنعت خودرو در ایران به رغم عمر نزدیک به نیم قرن هنوز ناکارآمد است؟به گزارش خبرگزاری موج، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یکی دیگر از جلسات گردهمایی خود، این بار به سراغ صنعت خودروی کشور رفتند و با دعوت از برخی صاحبان این صنعت، به این مساله کلی و مهم پرداختند که چرا صنعت خودرو در ایران به رغم عمر نزدیک به نیم قرن، هنوز ناکارآمد است؟ دیدگاه های مختلفی از سوی مدعوین این گردهمایی بیان شد و این موضوع روی میز بررسی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران قرار گرفت که آیا تولید خودرو در کشور دارای مزیت است یا آنکه ضرورتی ندارد. در ابتدای این نشست، گزارشی آماری-تحلیلی از وضعیت خودروسازی، قطعه سازی، صادرات و واردات خودرو و قطعات آن، توسط رضا قنبری کارشناس کمیسیون ارائه شد و پس از آن احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، ضمن دفاع از عملکرد شرکت های خودروسازی، به برخی راهکارها برای تقویت این صنعت اشاره کرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز به تحولی که شرکت های خودروسازی در دهه 70 خورشیدی در قطعه سازان به وجود آورند، اشاره کرد و در عین حال اصرار قطعه سازان بر حمایت و دفاع از دو شرکت خودروسازی داخلی را بی مورد دانست. سایر اعضای حاضر در این نشست نیز هر کدام نقدهای خود به صنعت خودروی کشور را با ارائه پیشنهاداتی بیان کردند. کاهش رتبه ایران در میان خودروسازان جهان بر اساس گزارش مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران که در نشست کمیسیون صنعت و معدن از سوی رضا قنبری ارائه شد، خودروسازی ایران تا سال 1997 میلادی جایگاهی در میان 20 خودروساز جهان نداشت اما با رشد و توسعه ای که در این بخش اتفاق افتاد، این صنعت در سال 2008 به رتبه 14 تولیدکنندگان خودرو در جهان ارتقا یافت. ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی کشور روند خود را تا پیش از اعمال تحریم ها حفظ کرد اما اعمال تحریم باعث شد که در نیمه دوم سال 2015، رتبه ایران در این بخش به 18 سقوط کند. بر اساس این گزارش، 44 شرکت خودروسازی در ایران مشغول به کار هستند در حالی که در ترکیه 15، در کره جنوبی تنها 5 ، فرانسه 8 و در آلمان 12 شرکت خودروسازی وجود دارد و این در حالی است که این کشورها از لحاظ تولید کیفی و نیز صادرات توانسته اند بسیار فراتر از ایران عمل کنند. به گفته قنبری، در ایران 660 شرکت قطعه سازی (بالای 10 نفر شاغل) مشغول فعالیت هستند که از این حیث نیز، کشور گوی رقابت را از سایر سرزمین های خودروساز جهان ربوده است. همچنین، میزان صادرات خودرو در ایران، کمتر از 0.01 درصد حجم جهانی در سال 2014 است که در این زمینه، فاصله سایر کشورها از جمله ترکیه و هند با ایران بسیار است. قنبری عنوان کرد که تعداد زیاد شرکت های خودروساز و قطعه ساز در فضای رقابت پذیری امروز جهان که شرکت ها به سوی تمرکز، تجمیع و هم افزایی حرکت می کنند جای سوال دارد و این موضوع باعث شده که علاوه بر اتلاف سرمایه، شرکت ها از منظر ظرفیت اقتصادی سودآور نباشند. وی افزود: «در حوزه تجارت هم شاهد رشد فزاینده واردات قطعات خودرو در طی چند سال اخیر از کشورهای دیگر از جمله چین هستیم و آمار سه سال گذشته نشان می دهد قطعات منفصله خودرو در ردیف اول واردات از کشور چین بوده و خودرو نیز در ردیف اول واردات محصولات از کشور امارات است.» افق 1404 و تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در ایران احمت نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در این نشست، اوج تولید خودرو در کشور را در سال 90 دانست و خاطرنشان کرد که در سال جاری به زحمت می توان تولید یک میلیون دستگاه را انتظار داشت. وی یکی از دلایل کاهش میزان تولید خودرو در کشور را نزول قدرت خرید مردم به دنبال وضعیت اقتصادی سال های اخیر عنوان کرد. به گفته وی، بر اساس افق 1404، تولید خودرو در کشور باید به 3 میلیون دستگاه در سال در ازای صادرات 1 میلیون دستگاه برسد و خودروسازی کشور باید دارای 5 پلت فرم شود. دبیر انجمن خودروسازان، یکی از مشکلات بر سر راه این صنعت را قیمت گذاری دانست و گفت: «صنعت خودرو کشور برای ارتقا و پیشرفت نیاز به آزادسازی قیمت دارد.» ورود ایران به خودروسازی زود بود محمد اتابک از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است ورود ایران به خودروسازی که طی دست کم دو دهه پیش رقم خورد، زود بود چرا که به گفته وی، ورود به این عرصه با شرایط رفاه در کشور تطابقی نداشت. وی افزود: «اگر نظام اقتصادی و صنعتی ایران از برنامه ریزی دقیقی برخوردار می بود، در آن سال ها کشور به سراغ صنعت خودرو می رفت چرا که سایر زیرساخت های این بخش از جمله نظام حمل و نقل شهری کشور دچار اشکال بود.» اتابک بر آزادسازی قیمت ها در خودروسازی تاکید کرد و تشکیل سازمان حمایت از مصرف کنندگان خودرو را ضروری دانست. گرفتاری صنعت خودرو در نبود استراتژی توسعه صنعتی محسن خلیلی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه صنعت خودرو در کشور نیز به مانند سایر صنایع، از نبود استراتژی توسعه صنعتی در رنج است، گفت: «به دلیل نبود این استراتژی، طی سال های پس از انقلاب انواع مجوزها به تعداد بالا در صنعت داده شده است که نه تنها ضرورتی نداشت بلکه منجر به اخلال در نظام تولید در کشور نیز شد.» وی افزود: «کشوری مانند ترکیه در حالی از سال های پیش استراتژی توسعه صنعتی را به کار گرفت که طی چندین سال، نیروی کار این کشور در اروپا مشغول به کار بود و توانست دانش و فن برتر جهان را برای تعالی صنایع این کشور به خدمت گیرد.» تاکید بر تولید خودروهای تجاری در کشور در ادامه این نشست دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه اشکالات خودروسازی کشور گفت: «اشکال را باید در بی توجهی دولت ها به ورود صنایع کوچک و متوسط به این بخش دانست.» بهمن عشقی افزود: «در حالی کشور پا به دوره پسابرجام گذاشته است که هنوز سیاست مدونی برای حضور بخش خصوصی کوچک و متوسط در خودروسازی کشور وجود ندارد.» وی گفت: «امنیت ملی کشور در گرو ساخت و تولید خودروهای تجاری است و این راه را سایر کشورها در پیش گرفتند و به نتیجه نیز رسیدند.» به گفته وی، واردات خودرو در کشور نیز رقابتی نیست و مداخلات دولت در این بخش نیز اثرات منفی داشته است. چرا واردات خودرو؟ فرهاد احتشام زاد رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی، اوج افت تولید خودرو در کشور مربوط به سال 91 بود، گفت: «اوج واردات خودرو به کشور در سال 92 اتفاق افتاد که طی این سال، نسبت واردات خودرو به تولید داخل به ضریب 10.8 رسید.» به گفته وی، طی سال جاری تاکنون، 36 هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش 847 میلیون دلار وارد کشور شده است. احتشام زاد خاطرنشان کرد که میزان واردات خودرو به کشور طی سال گذشته، 103 هزار دستگاه بوده است. رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به میزان ارزش حقوق ورودی خودرو طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: «ارزش حقوق ورودی خودرو طی سال گذشته، 9 میلیون و 927 هزار دلار بود که برای سال جاری این مقدار به 13 میلیون و 925 هزار دلار خواهد رسید و پیش بینی می شود که ارزش حقوق ورودی خودرو برای سال آینده رقمی در حدود 20 میلیون و 945 هزار دلار باشد.» وی با بیان اینکه، کشور نیاز به واردات خودرو دارد، دلایل خود را در این زمینه این گونه بیان کرد: «اگر صرفه تولید داخلی وجود نداشته باشد یا آنکه ارزش افزوده کافی در زنجیره تامین فراهم نباشد، نیاز به واردات خودرو کاملا جدی است و علاوه بر این، یکی از دلایل عمده واردات خودرو، ضرورت ایجاد رقابت در داخل کشور است.» قطعه سازان به دنبال همکاری با شرکای خارجی باشند مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر حضور تمامی ذی نفعان صنعت خودرو کشور در تدوین استراتژی این صنعت تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر قطعه سازان به حمایت تمام قد از شرکت های خودروسازی می پردازند در حالی که نگاه این بخش صرفاً نباید به واحدهای خودروساز داخلی باشد.» وی با انتقاد از وابستگی قطعه سازان به شرکت های خودروساز داخلی، بر همکاری گروه های قطعه سازی داخل کشور با همتایان خارجی خود تاکید کرد. در پایان این نشست، مقرر شد جلسه آتی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به موضوع صنعت خودروسازی کشور اختصاص یابد و بحث چگونگی بهبود و ارتقای این صنعت مهم در کشور در خصوص کیفیت، بهره وری، آلایندگی و خدمات پس از فروش مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ادامه بررسی مهمترین رویدادهای اتاق های بازرگانی به امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق های تهران و بایرن می پردازیم در دومین روز از سفر هیات تجاری اتاق تهران به ایالت باواریا در آلمان، مسعود خوانساری همراه با تعدادی از اعضای هیات به دیدار مسوولان اتاق بازرگانی و صنعت بایرن رفتند. در این دیدار پس از مذاکرات و گفت وگوها برای توسعه مراودات دوجانبه، یک تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی و صنعت بایرنو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به امضا رسید. در دومین روز از سفر هیات تجاری اتاق تهران به ایالت باواریا در آلمان، مسعود خوانساری همراه با تعدادی از اعضای هیات به دیدار مسوولان اتاق بازرگانی و صنعت بایرن رفتند. در این دیدار پس از مذاکرات و گفت وگوها برای توسعه مراودات دوجانبه، یک تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی و صنعت بایرن و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به امضا رسید. در آغاز این دیدار خانم اشپینر کونیگ، رئیس اتاق بایرن، ضمن خوشامدگویی به هیات اعزامی اتاق تهران، با اشاره به اینکه در دوره تحریم ها اتاق مشترک ایران و آلمان پل ارتباطی میان شرکت های دو طرف بوده است، گفت: «در دوره جدید و به دنبال رفع تحریم ها، ما خواهان برقراری روابط نزدیک تر و همکاری مستمر با اتاق تهران هستیم.» وی ایران را بزرگترین اقتصاد منطقه دانست و خاطرنشان کرد که اغلب شرکت های بزرگ جهان به دنبال کسب سهم بیشتر از این بازار هستند. خانم کونیگ به قرارداد همکاری میان شرکت زیمنس آلمان با ایران در زمینه توسعه خطوط راه آهن ایران اشاره کرد و افزود: «همکاری شرکت های بزرگ با ایران منجر به آن خواهد شد که شرکت های کوچک و متوسط آلمان هم که ستون فقرات اقتصاد است، مسیر را برای ورود به ایران و همکاری با شرکت های همتای خود هموار ببینند و این همکاری اساس اقتصاد ایران را نیز قوی می کند.» رییس اتاق بایرن سپس توضیحاتی در رابطه با اقتصاد ایالت باواریا و نیز فعالیت ها و اقدامات اتاق بازرگانی و صنعت بایرن برای هیات تجاری اتاق تهران ارایه داد. به گفته خانم کونیگ اتاق بازرگانی و صنعت بایرن در حال حاضر 388 هزار عضو دارد. دولت آلمان فضای همکاری اقتصادی را تسهیل کند رئیس اتاق تهران نیز در این دیدار، از آمادگی این نهاد بخش خصوصی برای همکاری با اتاق بایرن در مسیر توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران و آلمان خبر داد و با بیان اینکه پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها، برخی از کشورهای اروپایی بلافاصله قراردادهای همکاری با ایران به امضا رسانده اند، گفت: «اتاق بایرن و سایر اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی این کشور باید دولت و کابینه آلمان را متقاعد کنند که برای گسترش روابط اقتصادی با ایران باید هرچه سریع تر دست به کار شود و با تسهیل توافقات بانکی و بیمه ای به شرکت های المانی برای ورود به بازار ایران کمک کنند. مسعود خوانساری، تضمین صادرات شرکت های آلمانی به ایران و امکان سرمایه گذاری های مشترک این کشور در ایران را یکی از نیازهای فعلی برقراری روابط دو طرف عنوان کرد. خوانساری هم چنین ساختار و وظایف اتاق بازرگانی تهران و تعامل این نهاد با دولت را برای میزبانان آلمانی تشریح کرد. در پایان این دیدار دو طرف یک تفاهم نامه همکاری برای توسعه بیشتر مراودات و تبادل اطلاعات امضا کردند.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.mojnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها