تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820585374
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اگر قرار است طرح جرم سیاسی اجرایی شود، باید هیات منصفه آن و روش کارش مورد بازبینی قرار گیرد. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح جرم سیاسی مطرح است، همان متنی است که در سال 1392 تنظیم شد و مسبوق به سوابق طولانی از بحث در مورد جرم سیاسی و تعریف آن بود که نهایتا به لحاظ ایرادات متعدد شورای نگهبان به متن مصوب و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هنوز در آن مرجع مضبوط است و علت عدم تصویب نهایی آن روشن نیست؛ اما در مورد طرح فعلی بدیهی است که پس از تصویب نهایی طرح و تعیین تکلیف آن در شورای نگهبان می‌توان به بحث مفصل‌تر و دقیق‌تر پرداخت. وی افزود: ماده یک طرح به گونه‌ای تنظیم شده که جرم سیاسی تلقی شدن اقدامات و اعمالی است که اصولا جرم تلقی نمی‌شود تا در مورد آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی را بتوان به کار برد. کشاورز ادامه داد: در متن اولیه که کلیات آن تصویب شد در ماده 2 بند چهاری وجود داشت که بسیار شگفت انگیز بود. به موجب این بند جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، سیاسی تلقی شد. این فصل که مواد 570 تا 578 قانون مجازات اسلامی را در قسمت تعزیرات در بر می گیرد، شامل مواردی بود که سیاسی تلقی کردن آنها می توانست شوخی و مزاح تلقی شود؛ مثل عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی و نرساندن شکایت او به مقامات مسئول، خودداری از ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالحه، صدور دستور بازداشت غیرقانونی و تهیه محل برای چنین بازداشتی، جلوگیری از اجرای عوامل کتبی دولتی و جلوگیری از اجرای قوانین و احکام دادگاه ها، دخالت در امور قضایی، هتک حرمت منازل یا هتک حرمت مراسلات و مخابرات و شکنجه و آزار متهم برای گرفتن اقرار و مواردی از این قبیل. مفهوم این بند این بود که ماموران بی انضباط از مزایای متهم سیاسی برخوردار شوند. ملاحظه می‌شود در بررسی جزییات از یک سو ردیف موارد از عدد به الف و ب تبدیل و از دیگر سو خوشبختانه بند چهار حذف شده است. این حقوقدان تصریح کرد: از نظر فن قانون‌نویسی شاید به این متن اشکالاتی وارد باشد و این را باید ناشی از تعجیل در تدوین و تصویب دانست. باید توجه کرد اگر همه متهمان از حقوق مربوط به کسانی که تحت تعقیب قرار می گیرند برخوردار شوند، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد؛ همچنان که در بسیاری از کشورها چنین است. به هر حال بدیهی است راه اصلاح همواره باز خواهد بود. کشاورز با بیان اینکه نکته بسیار مهم این است که به موجب اصل 168 قانون اساسی دو مزیت اصلی و مهم متهمان سیاسی علنی بودن محاکمه آنها و حضور هیات منصفه است، گفت: در مورد علنی بودن محاکمات بحثی نیست، اما در مورد حضور هیات منصفه باید بگویم که اگر منظور از هیات منصفه همان هیات منصفه ای باشد که اینک در مورد مطبوعات اظهارنظر می‌کند - که از ظاهر طرح همین معنا مستفاد است - آنگاه باید گفت رسیدگی این هیات محترم در مورد جرم سیاسی وافی به مقصود نخواهد بود. وی افزود: منظور از حضور هیات منصفه در رسیدگی‌ها این است افرادی از مردم عادی باسواد که پیشینه کیفری ندارند و بی طرفی و عدم جهت گیری آنها نسبت به موضوع محاکمه نیز محرز است، در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم اظهارنظر کنند. تفصیل این موارد در خور بحث مستوفی جداگانه ای است. کشاورز ادامه داد: برای وصول به این منظور در کشورهای دیگر فهرستی از شهروندان که این مشخصات را دارند به ترتیب حروف الفبا وجود دارد و برای هر محاکمه از میان آنان تعدادی به قید قرعه انتخاب و دعوت می شوند و دولت بابت اینکه از کار خود باز می مانند، به آنها وجهی هم پرداخت می کند. ضمنا در بسیاری از کشورها حضور وکلا، قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و اساتید حقوق که ممکن است با استفاده از تخصص خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهند در هیات منصفه ممنوع است. این حقوقدان اضافه کرد: حضور چنین هیاتی و اعلام نظر آن بیانگر تلقی خاص اجتماع از جرمی است که واقع شده است و این روش کار باعث می شود که از یک سو امکان تاثیرگذاری بر افراد هیات وجود نداشته باشد و از دیگر سو همه مردم خود را در مورد سیاست کیفری کشورشان مسئول بدانند و در عین حال متهم نیز مطمئن باشد که در مورد او اجتماع قضاوت خواهد کرد نه کسانی که به نوعی منتخب حاکمیت موجود در هر کشور هستند. از طرف دیگر ثابت بودن اعضای هیات منصفه حساسیت آنان را نسبت به موضوعات کم می کند. وی در پایان گفت: گمان می‌رود اگر قرار است طرح موجود اجرا شود باید هیات منصفه آن و روش کارش نیز مورد بازبینی قرار گیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها