محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843138158
درآمدزایی از سفر مردم با قیمت گذاری عبور از هر کیلومتر جاده !!!
واضح آرشیو وب فارسی:عصر کازرون: ظاهراً این وزیر دولت یازدهم، قصد دارد به دور از چارچوب های مدنظر جمهوری اسلامی که در اصل ۴۴ قانون اساسی منعکس شده به دنبال حذف وظایف دولت در حوزه های عمومی است و …به گزارش عصرکازرون؛ در تئوری های اقتصادی، فصلی به کالاهای عمومی و نحوه تولید و عرضه آن اختصاص دارد که «اقتصاد بخش عمومی» به طور مفصل درباره آن به بحث می پردازد. معمولا برخی کالا ها در اقتصاد جنبه رقابت پذیری ندارند و بازدهی آنها برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی و خصوصی پایین است، به همین دلیل در همه اقتصاد ها، دولت وظیفه سرمایه گذاری و مدیریت آن بخش ها را بر عهده می گیرد. در همین راستا یکی از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی چارچوب وظایف و اختیارات دولت در حوزه اقتصاد است. در هر حوزه ای که قابلیت شکل گیری کارکرد بازار وجود ندارد و بازدهی آن پایین است، کالا یا خدمت، جنبه عمومی پیدا کرده و دولت باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد؛ این نگاه در تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم وجود دارد و دولت فقط در بخش هایی موظف به سرمایه گذاری و مدیریت است که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری نداشته باشد. معمولاً کالا ها و خدمات عمومی مصادیق یکسانی ندارند؛ یکی از مصادیق کالا یا خدمت عمومی در اقتصاد ایران، بزرگراه و راه اصلی است، سرمایه گذاری در این بخش ها برای بخش خصوصی غیرقابل توجیه است و از طرف دیگر با توجه به نبود زیرساخت های مناسب در انواع مدل های دیگر حمل و نقلی در ایران که قابلیت انتخاب گزینه های مختلف با هزینه مناسب را از مردم می گیرد، شرایط برای خارج کردن بزرگراه و راه اصلی از چارچوب های خدمت عمومی، وجود ندارد. اما به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی، در ادامه تفکر تازه خود در حوزه قیمت گذاری که به گفته خودش بعد از تأثیر گرفتن از خواندن یک مقاله، شکل گرفته است، هیچ سهمی برای کالاها و خدمات عمومی در اقتصاد قائل نیست. پنج شنبه هفته گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی اظهار نظر جدیدی در حوزه قیمت گذاری این بار در بخش جاده ای مطرح کرد. عباس آخوندی مدعی شد این روز ها در تنگنای مالی هستیم اما شرایط کنونی تنگنای مالی به هر حال روزی رفع می شود و راه های کشور افزایش می یابد، بنابراین باید خود را برای مدیریت ۲۵۰ هزار کیلومتر انواع راه ها آماده کنیم. بنا به گفته آخوندی نگهداری ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد در همین راستا باید هزینه راهداری را مصرف کننده نهایی پرداخت کند؛ مصرف کننده و بهره بردار نهایی هزینه استفاده خود را باید پرداخت کنند و لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده، اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است؛ وقتی مشخص باشد که هر خودرو چند کیلومتر از جاده استفاده کرده هدف مذکور هم محقق می شود. وزیر راه و شهرسازی این را هم گفت که در حال حاضر دو گزینه پیش روی ما است، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم جاده ها را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر می خواهیم به ایرانی آباد و توسعه یافته برسیم باید از مدلی پیروی کنیم که همه دنیا نیز از آن مسیر رفته اند و بنیان های اولیه آن یک پایگاه داده ای قوی است. این صحبت های روز گذشته آخوندی، حکایت از رشد مداوم و افسارگسیخته اندیشه او در اقتصاد سرمایه داری و لیبرالی است. ظاهراً این وزیر دولت یازدهم، قصد دارد به دور از چارچوب های مدنظر جمهوری اسلامی که در اصل ۴۴ قانون اساسی منعکس شده به دنبال حذف وظایف دولت در حوزه های عمومی است؛ در این نگاه اقتصادی سرمایه داری، اقشار متوسط و ضعیف جامعه، فقط ابزار توسعه می شوند و بس. در حالی آخوندی مدعی است که در صورت عدم دریافت هزینه عبور از جاده ها، کشور در بخش حمل و نقل جاده ای دچار عقب ماندگی می شود که دولت ها در تمام دنیا برای تامین هزینه های کشور به درآمدهای تکیه می کنند و سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که منابع مالی حاصل از درآمد های مالیاتی و عوارض در این حوزه، از آن پس باید صرف چه اموری شده و در کدام مدل هزینه شود. وقتی وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید نرخ ها در انواع مدل های حمل و نقلی مثل هواپیما، قطار و از این پس جاده، آزاد شود و مصرف کننده نهایی، خود هزینه استفاده از هر نوع خدمت عمومی را پرداخت کند، پس قرار است یارانه های حمل و نقل که در همه دنیا مرسوم است، در کجا هزینه شود؟ ظاهراً به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازیِ دولت یازدهم، قصد دارد به نحوی عمل کند که مردم وظایف این وزارتخانه در حوزه حمل و نقل را هم مانند مسکن فراموش کنند . بنابراین از نگاه دولتمردان یازدهم نه تنها دولت وظیفه تأمین هزینه های نگهداری جاده ها را ندارد، بلکه این مردم هستند که باید علاوه بر پرداخت مالیات ها و عوارض در این حوزه، تعهدات مالی دولت را هم از جیب خود بپردازند. منبع: جهان نیوز
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر کازرون]
[مشاهده در: www.asrekazeroon.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها