تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867917100
مطالبات کیفی وقیمتی از خودروسازان
واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو: عصر خودرو : هر اتفاق خوشایندی که پس از لغو تحریم ها در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته، به طور حتم بر دومین صنعت بزرگ ایران نیز نمود خواهد داشت.به گزارش پایگاه خبری« عصرخودرو » به نقل از دنیای اقتصاد، هر اتفاق خوشایندی که پس از لغو تحریم ها در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته، به طور حتم بر دومین صنعت بزرگ ایران نیز نمود خواهد داشت. بنابراین با لغو تحریم های بین المللی، ثبات نرخ ارز، حضور خودروسازان خارجی و در نهایت کاهش نرخ سود بانکی که هفته گذشته محقق شد، امیدهای زیادی به توسعه صنعت خودرو و همچنین بهبود کیفیت و قیمت در میان مشتریان شکل گرفته است. طی سه سال گذشته همزمان با تشدید تحریم ها که افت کیفیت و افزایش قیمت بسیاری از خودروها را به دنبال خود داشت، خودروسازان تحریم های بین المللی علیه ایران، فضای نامناسب کسب وکار، نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و همچنین افزایش نرخ ارز را از دلایل فضای ایجاد شده در صنعت خودرو می خواندند حال آنکه با بهبود شرایط اقتصادی این توقع ایجاد شده که قیمت و کیفیت محصولات تولیدی به شرایط قبل از تشدید تحریم ها بازگردد. خودروهای تولیدی از سال 91 تاکنون چهار بار از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت با افزایش قیمت مواجه شد، این در شرایطی است که با تحریم صنعت خودرو از سوی ایالات متحده آمریکا و همچنین خروج پژو از بازار ایران، بسیاری از محصولات با افت کیفیت روبه رو بودند. شرایط ایجاد شده در کنار تحریم های بانکی، افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ سود بانکی توجیهی برای عرضه محصولاتی با کیفیت کمتر و قیمت بالا از جانب تولیدکنندگان بود. این در حالی است که هم اکنون با لغو تحریم ها و فضای ایجاد شده در اقتصاد کشور، بازگشت به شرایط قبل مورد انتظار مشتریان است. این موضوع در شرایطی از اهمیت زیادی برخوردار است که به گفته کارشناسان، لغو تحریم ها موجی از تغییرات اساسی در مباحث اقتصادی کشور و به دنبال آن وضعیت تولید در کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین در هفته گذشته که نرخ سود بانکی کاهش دو درصدی را تجربه کرد، گام دیگری در راستای بهبود وضعیت تولیدی در کشور برداشته شد. یکی از مشکلات اساسی بسیاری از صنایع نرخ بالای سود بانکی است، موضوعی که با کاهش فعالیت بسیاری از صنایع منجر به افزایش حجم بدهی آنها شد به نحوی که بخشی از نقدینگی خودروسازان طی سال های گذشته صرف پرداخت بدهی بانکی با نرخ های بالای 30 درصد شده است. بنابراین در شرایط کنونی که لغو تحریم ها و حضور خودروسازان خارجی مطرح است، کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل دیگری در افت هزینه های تولید عنوان می شود با این وجود اما آنگونه که از اظهارنظرهای دست اندرکاران صنعت خودرو مشخص است، عوامل مذکور هر چند موجب بهبود کیفیت محصولات داخلی خواهد شد اما تغییر و تحولات قیمتی را به دنبال نخواهد داشت زیرا به دلیل عدم رقابت و انحصار بازار تغییر محسوسی در قیمت خودروها صورت نخواهد گرفت. اما به گفته همین کارشناسان مجموع عوامل مذکور به افزایش کیفیت در صنعت خودرو منجر خواهد شد زیرا حضور سرمایه گذاران خارجی، ورود قطعات اصلی و کاهش هزینه ها در صنعت خودرو به واسطه کاهش نرخ سود بانکی، کیفیت را در تولیدات خودرویی افزایش خواهد داد. بررسی وضعیت قیمت قیمت به یکی از مباحث مهم خودرویی طی سال های گذشته تبدیل شده است. موضوعی که بعد از اعمال تحریم ها به دلیل درجه تمرکز بالای دو شرکت بزرگ خودروساز، موجب تعیین فرمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت شد. بنابراین این شورا، براساس متغیرهای محیطی و عملکردی تاثیرگذار به کنترل قیمت ها پرداخت. با وجود آنکه تعیین سقف قیمت خودرو براساس تورم نهاده های تولید، قیمت ارز، بهبود کیفیت و شاخص های بهره وری تعیین می شود، اما مشتریان همچنان قیمت ها را منطبق با شرایط مالی خود نمی دانند و همچنان سودای کاهش قیمت را در سر دارند. این موضوع در حالی است که آنها امید بسیاری در خصوص بازگشت به دوران پیش از تحریم ها دارند، هر چند نظر کارشناسان نیز تاحدودی منطبق با نظر مشتریان است و در این میان کاهش عواملی چون هزینه های واسطه گری به دلیل لغو تحریم ها، کاهش نرخ سود بانکی و بهبود شاخص های اقتصادی را اثرگذار می دانند اما آنها معتقدند که عوامل فوق تاثیرات یکباره ای در وضعیت اقتصادی کشور ندارد اما در سال های آینده می تواند به کاهش چند درصدی قیمت ها در صنعت خودرو منجر شود چرا که به دلیل زیان ده بودن برخی از شرکت های خودروساز مسلم است که آنها ترجیح می دهند در شرایط کنونی با کاهش بار بدهی هایشان بتوانند تا حدودی به وضعیت آشفته صنعت و تولید بپردازند. در همین زمینه، آلبرت بغزیان عضو هیات نظارت شورای رقابت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: در فرمول شورای رقابت به عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو از جمله نرخ ارز، تورم نهاده های تولید و بهره وری توجه شده است بنابراین بهبود هر یک از این عوامل، قیمت باید روند نزولی داشته باشد. وی معتقد است، رفع تحریم ها و از بین رفتن هزینه نقل و انتقال پول و کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه های واسطه گری باید موجب افت قیمت خودرو شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی نیز تاثیر بسیاری بر هزینه مالی بنگاه های تولیدی دارد که اثر خود را خواهد داشت اما موضوع آن است که خودروسازان این موارد را اعمال نمی کنند بنابراین شورای رقابت باید در فرمول قیمت گذاری خود به این مباحث دقت کند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می گوید: لغو تحریم ها، کاهش سود بانکی و نرخ ارز هر چند عوامل موثری بر قیمت خودرو است اما چون خودروسازان زیان انباشته شده دارند، مسلم است که کاهش هزینه های خود را صرف پاکسازی زیان انباشته می کنند. وی می گوید: کاهش نرخ سود بانکی نیز هنگامی اثرگذار است که بدهی صنعت خودرو به نظام بانکی به روز شود تا این نرخ بتواند اثرگذاری خود را بر کاهش بدهی های صنعت خودرو ایجاد کند. در این میان یک موضوع مهم وجود دارد و آن دیدگاه مسوولان خودرویی نسبت به تغییر و تحولات صورت گرفته در شرایط اقتصادی کشور است. براین اساس درحالی که کارشناسان بر کاهش هزینه تحریم ها بر واردات قطعات مورد نیاز خودرو، کاهش بدهی های صنعت خودرو به دلیل کاهش سود بانکی تاکید دارند اما مدیران این صنعت اعتقاد چندانی به این موضوع ندارند و معتقدند که هرچند این عوامل موجب کاهش هزینه ها خواهد شد اما ضررو زیان صنعت خودرو طی چند سال گذشته به حدی بوده که در شرایط کنونی خودروسازان به دنبال سودده کردن تولید خود به منظور توسعه هستند. آنگونه که به نظر می رسد، هرچند عوامل بسیار اثرگذاری مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و رونق در صنعت خودرو مشاهده می شود، اما خودروسازان همچنان بار کمبود نقدینگی سه سال گذشته را بر دوش می کشند و با توجه به نامناسب توصیف کردن فضای کسب و کار اعتقادی به کاهش قیمت تمام شده محصولات خود ندارند. آنگونه که مشخص است توقع کاهش قیمت ها از سوی خودروسازان گزینه عملی و منطبق با منافع اقتصادی آنها نیست. بیوک علی مرادلو، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه فضای بعد از لغو تحریم ها را نباید با دوران قبل از تحریم های اعمال شده مقایسه کرد، می گوید: مشکل آنجاست که تغییر در هر یک از این عوامل با دوران گذشته مقایسه می شود و کسی به سرنوشت تلخ صنعت خودرو طی چند سال گذشته اهمیتی نمی دهد. وی با اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته خودروسازان به دلیل مصائب و مشکلات بسیاری که داشتند، هزینه هایشان افزایش یافت و قیمت محصولات نیز به تناسب همین موضوع افزایش پیدا کرد، می گوید: بنابراین توقع نسبت به کاهش قیمت چندان منطقی نیست. وی معتقد است: از آنجا که ارز سه هزار تومان به هزار تومان باز نخواهد گشت و نرخ تورم با وجود روند کاهشی همچنان وجود دارد، بنابراین نمی توان قاطعانه بر کاهش قیمت خودرو تاکید کرد. وی با بیان اینکه تاثیر کاهش نرخ سود بانکی مسلما بر صنعت خودرو اثرگذار است، می گوید: نباید فراموش کرد که این موضوع در شرایطی می تواند به کاهش هزینه تولید منجر شود که بانک ها نرخ سود کنونی را بر تسهیلات و وام های گذشته نیز اعمال کنند. اما این عامل نیز اثرچند درصدی دارد. بررسی وضعیت کیفیت هزینه های مالی یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت خودرو است. با این وجود مهم تر از مباحث مالی بحث آزاد شدن ورود قطعات خارجی به صنعت خودرو و حضور خودروسازان خارجی است که می تواند، کیفیت محصولات داخلی را افزایش دهد. بنابراین صرف نظر از اینکه کیفیت ارتباط اساسی به منابع مالی خودروسازان دارد و شاخص های اقتصادی کشور اثر بسیاری در بهبود این موضوع دارند اما مهم ترین موضوع آن است که کیفیت خودروهای تولیدی در داخل به واسطه افزایش میزان تعاملات با خودروسازان معتبر است که موجب ارائه محصول استاندارد به بازار خواهد شد. بنابراین عواملی چون لغو تحریم ها، حضور خودروسازان خارجی و کاهش نرخ سود بانکی هر چند از یک سو موجب آن خواهد شد که هزینه های مالی شرکت های خودروساز کاهش یابد اما از سوی دیگر به دلیل افزایش میزان ارتباط با شرکت های خارجی و حضور برندهای معتبر منجر به افزایش سطح کیفی خواهد شد که این موضوع بسیار سریع تر از بخش کمی اثرات خود را نشان خواهد داد. براین اساس هم دست اندرکاران صنعت خودرو و هم کارشناسان متفق القول بر این نظر هستند که عوامل فوق موجب افزایش کیفیت خواهد شد که این موضوع ظرف مدت 6 ماه خود را نشان خواهد داد. فربد زاوه در این باره می گوید: ورود قطعات اصلی و از همه مهم تر حضور قطعه سازان معتبر به ایران عملیاتی شده است و به زودی شاهد آن خواهیم بود که کیفیت خودروهای تولیدی بهبود قابل توجهی خواهد یافت. آلبرت بغزیان نیز با اشاره به اینکه این عوامل منجر به افزایش دانش و تکنولوژی به کشور می شود، می گوید: با بهبود فضای تولید و رفع تنگناهای مالی، مسلم است که مجموعه صنعت خودرو به توسعه کیفی محصولات خود می پردازد که این مورد در شرایط کنونی محقق خواهد شد.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها