محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829957771
جزئیات تغییر سود سپرده ها و تسهیلات بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: جزئیات تغییر سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از امروز نرخ سود سپرده های بانکی بلند مدت یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش می یابد بررسی دلایل کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران جزئیات تغییر سود سپرده ها […]جزئیات تغییر سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از امروز نرخ سود سپرده های بانکی بلند مدت یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش می یابد بررسی دلایل کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران جزئیات تغییر سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بانک مرکزی: مصوبه جدید شامل سپرده ها و تسهیلات قبلی نمی شود سیاوش رضایی سرانجام پس از گذشت ماه ها از سبقت گرفتن نرخ سود سپرده های بانکی از نرخ تورم، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درخصوص کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده به توافق رسیدند و یک روزپس از این توافق شورای پول و اعتبار نیز با تصویب توافقی که بانک ها به آن دست یافته بودند، درمصوبه ای نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش داد، مصوبه ای که قرار است از امروز(اول اسفند) درتمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اجرایی شود. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی بلند مدت یکساله از امروز از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافته است. همچنین بنابر تصمیم این شورا نرخ سود سپرده های سه ماهه ۱۰ درصد باقی ماند، اما نرخ سود روزشمار کمتر از ۱۰ درصد شد. تکلیف سپرده ها و وام های قبلی چه می شود؟ درحالی از امروز نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به طورمیانگین ۲ درصد کاهش یافته است که هم اکنون بانک ها قراردادهای بسیاری با نرخ های سود قبلی با مشتریان خود دارند. اما طبق رویه مرسوم شبکه بانکی که از گذشته اجرا می شده است، تصمیم تازه شورای پول و اعتبار به سپرده ها و وام هایی که قبل از اجرایی شدن مصوبه جدید شورا دریافت یا پرداخت شده است، تسری نمی یابد و بدین ترتیب سپرده های بلندمدت بانکی تا زمان پایان سررسید خود همچنان همان نرخ سود قبلی را دریافت می کنند، اما پس از پایان سررسید بانک ها موظفند که این سپرده ها را با نرخ های سود جدید تمدید کنند. همچنین تسهیلاتی که پیش از اول اسفند ماه به متقاضیان پرداخت شده است، شامل نرخ های کاهش یافته جدید نمی شود و با همان نرخ سود قبلی تسویه خواهد شد. ولی وام هایی که از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید به متقاضیان اعطا می شود باید نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کند. این درحالی است که مقررات برای سپرده های روزشمارتفاوت می کند به این معنا که درمورد سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه که حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده است، باید از روز اجرای نرخ های مصوب جدید در شبکه بانکی تغییر کند. گفتنی است که در مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار تعیین نرخ های کوتاه مدت بدون تعیین عددی به بانک ها واگذار شد، نرخی که از سوی بسیاری از بانک ها حتی همپای نرخ سود سپرده های بلندمدت و تا ۲۰ درصد پرداخت می شد. بدین ترتیب از روز ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها موظفند تمام نرخ های سود روزشماررا به ۱۰ درصد کاهش دهند. در مورد سودهای ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه نیز شورای پول و اعتبار درصدی را تعیین نکرده و مرز بین ۱۰ درصد روزشمار و ۱۸ درصد سالانه برای بانک ها را آزاد گذاشته تا طبق توافق بین خود سودهای این دوره ها را تعیین کنند. دو چالش اصلی اجرای نرخ سودهای جدید تجربه عملیاتی شدن نرخ های سود بانکی درسال های گذشته نشان می دهد اجرای دقیق این نرخ ها همواره با دو چالش اصلی روبه رواست که یکی ازاین چالش ها به مؤسسات غیرمجاز و دیگری به میزان پایبندی شبکه بانک های مجاز مربوط می شود. همین چالش ها باعث شده است تا درعمل مصوبات جدید اجرایی نشود و بانک ها از منطق خود پیروی کنند. درواقع می توان گفت که بخشی از ریشه چالش دوم یعنی عدم پایبندی بانک ها به نرخ های سود قانونی چالش نخست یعنی مؤسسات غیرمجاز است. به این معنا که شبکه مؤسسات غیرمجاز که با دارابودن حدود ۲۵ درصد از نقدینگی درجریان کشور و چند هزار شعبه به دلیل اینکه زیرچترنظارتی بانک مرکزی قرارنگرفته اند، از نرخ های مصوب سود تبعیت نمی کنند و برای جذب سپرده بیشتر اقدام به پرداخت سودهایی به مراتب بالاتر از نرخ های مصوب می کنند. این رفتار شبکه غیرمجازها درمرحله دوم تأثیرگذاری خود شبکه بانک های مجاز را نیز وارد یک رقابت مخرب بانکی می کند، به طوری که بانک ها برای اینکه دررقابت عقب نیفتند اقدام به پرداخت سودهای بانکی بالاتر از آنچه ابلاغ شده است، می کنند. بانک ها به تعهد خود پایبند باشند بر همین اساس ازآنجا که ضمانت اجرای نرخ های سود بانکی جدید میزان پایبندی بانک هاست و اجرا نکردن آن می توان به بی تأثیری آن منجرشود، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درنشستی با مدیران عامل بانک ها از مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری خواست تا از روز اول اسفند به نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توافق شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حساب های سپرده یک ساله بالاتر از ۱۸ درصد و حساب های کوتاه مدت بالاتر از ۱۰ درصد خودداری کنند. براساس گفته های سیف مدیران عامل بانک ها باید به توافق خویش درخصوص کاهش نرخ سپرده های بانکی و تسهیلات پایبند باشند، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی پایبند نبودن به آن را موجب خدشه دارشدن اعتبار نظام بانکی کشور می داند. به گفته اونباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند. هزینه تولید کاهش می یابد یکی از مهم ترین آثار تصمیم اخیربانک ها و شورای پول و اعتبار، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا درپی کمترشدن نرخ سود تسهیلات بانکی است که پیش ازاین با نرخ هایی به مراتب بالاتر به دست تولیدکننده ها می رسید. اما اکنون با کاهش یک درصدی تسهیلات مبادله ای و ۲ درصدی تسهیلات مشارکتی بخشی از هزینه های بخش تولید که از محل تأمین مالی و دریافت وام به آنها تحمیل می شد، کاسته می شود. درهمین زمینه همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها نسبت به برخی اظهارات مبنی بر تبانی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود واکنش نشان داد و با انتقاد از این موضوع گفت که سیستم بانکی علیه کسی تبانی نکرده است بلکه اقدامی مشترک برای کاهش نرخ تسهیلات و جلوگیری از رکود کسب و کار در کشور و تلاشی برای کمک به رونق گرفتن اقتصاد است. وقتی حاکمیت کشور در بخش پول یعنی شورای پول و اعتبار آن را تنفیذ و تأکید کرد، نشانه تصمیم درست بانک ها برای اقتصاد کشور است. وی توضیح داد که وقتی نرخ تورم ۱۳ درصد است تولید کنندگان و فعالان به جای تولید، سپردن منابع خود را نزد بانک ها ترجیح می دهند لذا این توافق در جهت رونق کسب و کار در جامعه است. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| بررسی ایده دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی محمود زرین ماه پژوهشگر اقتصاد سیاسی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، در هفته گذشته بانک ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند و بعد از این اتفاق نظر، بانک مرکزی اعلام کرد که از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می کند. در جلسه شورای پول و اعتبار نیز کاهش نرخ سود تسهیلات تصویب شد. براساس این مصوبه، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تأیید و تصویب کرد. این نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه یعنی امروز اجرایی شد. علت نیاز اقتصاد به این کاهش نرخ سود را در ادامه می خوانید: در سال هایی که حجم نقدینگی روبه رشد، تولید محدود و نرخ تورم به طور دائم افزایشی بود، راهکار کوتاه مدت برای مهار بخشی از نقدینگی وکنترل تورم پرداخت سودهای بالا به سپرده های بانکی بود تا با این روش حجم قابل توجهی از نقدینگی در بانک ها حبس شود و بازار کالاهای مصرفی و سرمایه ای کمتر در خطر هجوم نقدینگی قرار گیرند. هر چند طی سه دهه گذشته همواره با احتکار و بازار سیاه هزاران قلم کالا روبه رو بودیم ولی پرداخت سودهای بالا به سپرده های بانکی در نگه داشت بخش مهمی از نقدینگی مؤثر بود. باوجود پرداخت سودهای بالای سپرده ها بدلیل افزایش نجومی قیمت ها بویژه قیمت زمین و مسکن نهایتاً سود سپرده گذاران همواره کمتر از رشد قیمت ها بود و ارزش واقعی پول هایی کهسپرده گذاری می شد کاهش می یافت. در کشور ما به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و نبود امکان خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس انداز کنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین دارایی های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می دهند. نرخ سود بانکی در ایران از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی شود، بلکه به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار برحسب بخش های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص می شود. در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ سود متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک طرف پس اندازها را تجهیز می کند و از طرف دیگر پس اندازهای تجهیز شده را به نحو کارآمد به مصارف مختلف(سرمایه گذاری) تخصیص می دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس انداز(عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه گذاری(تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ سود از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به دست می آید. به این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ بهره می تواند به عنوان یک ابزار قوی نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند، همان طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد امریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن چنین نقشی را ایفا می کند.برای مثال فدرال رزرو امریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود ۵/۱ درصد سالانه کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی امریکا شد.تصمیم به سپرده گذاری در بانک ها تابع عوامل دیگری است که برآیند تغییرات آنها همراه با تغییر سود سپرده ها می تواند میزان سپرده گذاری را تعیین کند. از جمله این عوامل می توان به بدون ریسک بودن سپرده گذاری در بانک ها اشاره کرد. (با توجه به دولتی بودن بانک ها در ایران اغلب مردم ریسک سپرده گذاری در بانک ها را صفر فرض می کنند) دریافت سود به صورت ماهانه، معافیت مالیاتی سود سپرده ها، تأثیر متفاوت نرخ تورم در طبقات سنی دارندگان سپرده ها، اعتماد به سیستم بانکی، امنیت سرمایه گذاری، دریافت سود تضمین شده به صورت ماهانه و کوچک بودن سپرده ها اشاره کرد. ولی در دو سه سال اخیرچند عامل متفاوت اقتصاد کلان کشور را تحت تأثیر قرار داده اند که ایجاد تغییرات اساسی در رویکردی که سال ها بر حوزه پول وسرمایه حاکم بوده است را ضروری می سازد، این عوامل عبارتند از: ۱-توقف روند افزایشی تورم و تداوم روند کاهشی تورم ۲- کاهش نرخ طلا و ثابت ماندن نسبی نرخ ارز: ۳-توقف رشد افزایش قیمت زمین و مسکن وکاهش قیمت مسکن دریکی دوسال اخیر وکاهش سرمایه گذاری وایجاد رکود سنگین در این بخش ۴-کاهش سرعت گردش نقدینگی در بازار وخالی ماندن بازارهای سرمایه از پول و تحمیل رکود به تولید تجارت وخدمات ۵- انباشت هزاران میلیارد تومان کالا در انبارها، واحدهای تولیدی وکارخانه ها ۶-کمبود نقدینگی وعدم امکان تأمین سرمایه فعالیت های تولیدی وخدماتی این عوامل از مهم ترین عوامل بروز و ادامه رکودی است که به تبع آن فعالیت هزاران شرکت وپیمانکار متوقف است.سیاست جاری پولی درکشور منجر به انباشت صدها هزارمیلیارد تومان سرمایه دربانک ها وصندوق های اعتباری شده است. و در حالی که بازارهای مالی وفضای کسب وکار و تولید نیازمند نقدینگی است بانک ها وصندوق های اعتباری با حبس صدها هزار میلیارد تومان پول وپرداخت ده ها هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران کلان زمینه بروز و تشدید رکود اقتصادی را در کشور رقم زده اند.آمارها نشان می دهد در کشور ما حجم اسکناس در دست مردم، تنها ۷ درصد نقدینگی است وبه عبارتی به استثنای این در صد بسیارکم مابقی نقدینگی در اختیار بانک ها است. بدون تردید تشویق به سپرده گذاری امروز نه تنها به نفع ومصلحت اقتصاد کلان کشور نیست بلکه بالعکس عامل افزایش وتداوم رکود بی سابقه در کشور است.حال باید دید با اینکه کاهش سود سپرده و هدایت سرمایه ها به سمت دیگر بازارهای مالی برای اقتصاد امروز کشور ضروری بلکه حیاتی است و صاحبنظران ومردان اقتصادی کشور بر آن تأکید دارند ،چرا بانک ها با پرداخت سودهای غیرمتعارف وغیررسمی به پول های کلان به رقابت با هم می پردازند وسعی در جذب بیشتر سر مایه ها دارند. یکی از مهم ترین دلایل این اقدام وضعیت مالی وخیم وبه عبارتی ورشکستگی پنهان بسیاری از بانک ها وصندوق های اعتباری است لذا آنها عملاً بخشی ازسپرده های جدید را برای پرداخت سودهای کلان سپرده های قبلی لازم دارند و این واقعیتی است تلخ که ادامه آن ،بانک ها ، سپرده گذاران ومهم تر ازهمه اقتصاد کلان کشور را با زیان وخطر حتمی مواجه خواهد ساخت. برای کاهش آسیب های ناشی ازگسترش سپرده های بانکی وکاهش جاذبه این پدیده و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مالی راهکارهای مختلفی می توان به کار گرفت که از میان آنها دو راهکار عملی ترند . این راهکارها عبارتند از:کاهش نرخ سود سپرده در بانک های دولتی و خصوصی و دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی کاهش درصدهای سود سپرده این راهکار طی سه چهار سال اخیر مکرر توسط مسئولان و وزیران اقتصادی مطرح شده ولی تاکنون عملیاتی نشده است.دکتر علی طیب نیا وزیر محترم اقتصاد در نشست بررسی بسته اقتصادی نیمه دوم سال ۹۴ در این زمینه گفت: هدف گیری دولت، کاهش سود بانکی است .نرخ سود در حال حاضر نه با شرایط واقعی اقتصاد و نه باتولید هماهنگ است و در عین حال، شرایط بازار سرمایه را نیز در نظر نگرفته است، این در حالی است که نرخ تورم کاهش یافته ولی نرخ سود به دلیل چسبندگی ها کاهش نیافته است بااین حال بانک ها هم اکنون به شدت با مشکل کمبود منابع مواجهند. به دلیل ترجیح بانک ها به سودسازی، در دو سال گذشته با وجود عدم انطباق سود بانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد، بازار پول هیچگاه شاهد پایبندی یکپارچه بانک ها و مؤسسات اعتباری به نرخ های تعیین شده نبود و بانک ها اغلب با ترفندهای مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند. دکترحسن روحانی رئیس جمهوری محترم در گفت و گوی تلویزیونی با مردم نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و بیان داشته است: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. دکترسیف رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافته و این اشکال بزرگی است، گفت: بخشی از این امر به فعالیت مؤسسات غیر مجاز بازمی گردد و بخشی نیز مربوط به مطالبات بانک ها از دولت است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در این زمینه با تأکید بر اینکه دولت معتقد به تقلیل سود بانکی است، گفت: نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم است، آن موقع که تورم ۴۰ درصد بود، سود بانکی هم همین مقدار فعلی بود. دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی راهکاردوم که یک روش وتجربه موفق جهانی است دریافت مالیات از سود سپرده هاست ،درصد ونوع این مالیات می تواند و باید متناسب با میزان سود دریافتی وترجیحاً تصاعدی باشد.طی سال های اخیر ثروتمندان سرمایه هایی هنگفتی را که ازراه تجارت ،ساخت وساز ،تولید، رانت و رانت خواری ویا بافروش بموقع برخی از املاک ومستغلات به دست آوردند با سودهای ویژه وتوافقی نزد بانک های دولتی وخصوصی سپرده گذاری کردند. چندی پیش در دفتر یکی از دوستان که مباشر یک شرکت خارجی در ایران است بودم، پیامکی از بانکی که در آن سپرده داشت دریافت کرد. به من گفت ۶۹۰ میلیون تومان سود ماهیانه سپرده به حسابم واریز شد توضیح دادکه حدود ۳۰ میلیارد تومان از پول های شرکت رادر بانک………که یک بانک خصوصی است با سود سالیانه ۲۵ درصد سپرده گذاری کردم .حالا باید پرسید که با امکانی که برنامه ریزان اقتصاد کشور برای این دوست عزیز وهزاران وده ها هزار نفرثروتمند فرصت شناس مانند او فراهم کرده اند آیا هیچ عقل سلیمی حاضر به سرمایه گذاری در بخش های پرزحمت و پرریسک می شود. کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایه گذاری می کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه منتفع نخواهند شد بنابراین این سرمایه گذار در مقایسه با سپرده گذار بانکی، دچار هزینه فرصت های از دست رفته (Cost of LostOpportunities) به میزان نرخ سود سپرده گذاری خواهد شد. از سویی نرخ های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه گذاری های اقتصادی (سود سپرده گذار+ سود اقتصادی+پوشش ریسک) را به مراتب بالا می برد که در نتیجه سرمایه گذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیت های غیرمولد سوق خواهد داد.اگر سود ۸میلیارد تومانی که بانک سالیانه به سپرده ۳۰ میلیارد تومانی مورداشاره پرداخت می کند از تولید وخدمات به دست آمده بود چقدر مالیات داشت؟به همین دلیل روشن ومنطقی است که طی سال های اخیر ثروتمندان کشورکه همیشه از نمایندگان مجلس ، نظریه پردازان ودولتمردان چند قدم جلوترند. بافروش کارخانه ها مغازه ها وخانه های گرانقیمت شان وخارج کردن سرمایه های در گردش فعالیت های اقتصادیشان صدها هزار میلیارد تومان در بانک های دولتی وخصوصی سپرده گذاری کرده و همه بازارهای مالی را با فقر پول و نقدینگی روبرو ساخته اند. در این رابطه و به منظور کاهش انباشت پول در بانک ها می توان با کاربست تجربه جهانی و بدون تغییر ویا کاهش درصد سود بانکی از مکانیزم دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی استفاده کردبا این مکانیزم می توان به منظور حمایت از سرمایه های جزئی ، سپرده های با سودهای سالیانه تا ده میلیون تومان را از مالیات معاف کرد و سودهای چند ده میلیونی چند صد میلیونی وچند میلیاردتومانی سالیانه را به صورت پلکانی و تصاعدی مشمول مالیات نمود در این فرض سرمایه داران وسرمایه گذاران بامحاسبات دقیق و منطق اقتصادی در مورد اینکه سرمایه شان را کجا به کار بگیرند تصمیم خواهند گرفت ومسلماً تولید، تجارت وخدمات نیز ازجمله انتخاب آنها خواهد بود با این روش دولت نیز از محل وصول مالیات از سود سپرده های بانکی درآمد قابل توجه خواهد داشت که این امر درراستای کاهش وابستگی به نفت ونیز تقویت اقتصاد مقاومتی که نیاز ضروری وحیاتی کشور است خواهد بود.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[مشاهده در: www.andimeshkjavan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها