واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از کم کاری نهادهای ذی ربط در آگاهی بخشی نسبت به عواقب صدور چک بلامحل گفت: وجود بیش از ۵هزار زندانی چک در کشور نشان می دهد هنوز عواقب مسدود شدن حساب های بانکی برای بسیاری از ما ایرانی ها تلخ نیست. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی در برنامه «نگاه دو» با اشاره به سابقه کوتاه دادوستد با سند تجاری چک اظهار کرد: این سند تجاری سابقه چندانی در ایران ندارد و به نوعی می توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاری کشور فرانسه قلمداد کرد که به واسطه سابقه بانکداری بریتانیایی ها در شهرهایی همچون رشت و اصفهان این جنس از سهولت در معاملات به مردم شناسانده شد اما فرهنگ آن هنوز هم به طور ساده و حتی ابتدایی معرفی نشده و ما از نظارت قضایی گرفته تا پرداخت فرهنگی در فیلم ها و سریال هایمان همواره به عواقب بعد از صدور یک چک پرداخته ایم و به شرایط صدور این اوراق و تبیین اصول و قواعد مربوط به آن ولو در یک اثر ضعیف سینمایی پرداخته نشده است. وی افزود: در سال گذشته، 6 میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند رو به رشد سال های گذشته شاهد هستیم شیب این چک های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه هستند. مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آمار هفت هزار و 850 نفری محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری در کشور تصریح کرد: هرچند تنها 69 درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده اند، اما این تعداد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به جرایم غیرعمدی و فارغ از سوء نیت مجرمانه روانه زندان شدهند و قطعاً بحران مربوط به محکومیت های مالی و به ویژه صادرکنندگان چک دردناک تر از آمار ارایه شده است. وی رجوع ناخواسته برخی خانواده ها برای دریافت وام های سنگین را از دیگر دلایل افزایش این قبیل گرفتاران چک عنوان کرد و گفت: سرپرست خانواده هایی هم هستند که از روی اجبار برای رفع نیازهای مالی خانواده، با بهره های بالا و وام های آغشته به ربا نسبت به اخذ نزول از افراد و مؤسساتی اقدام می کنند که به دنبال تأخیر در پرداخت یا عدم توانایی در تأدیه، بر بدهی آنها افزوده می شود و در نهایت با همان چک ضمانتی، فرد وام گیرنده روانه حبس می شود. جولایی با اشاره به آیه 15 سوره مائده تصریح کرد: هنگامی که در قرآن کریم به صراحت تأکید شده «یا أیها الذین امنوا أوفوا بالعقود» با این حکم الهی می توان گفت که جمعی ناخواسته و بر حسب نوسان های بازار رقابتی و به نوعی غیرقابل پیش بینی با عواقب تلخ ناشی از صدور چک های بلامحل روانه زندان می شوند اما حتی سه رقمی شدن تعداد چک های برگشتی که درصد قابل تأملی از صادرکنندگان آنها نیز روانه حبس می شوند و در حقیقت این آمار کمتر از هزار نفر نیز برای ایران اسلامی زیاد است و توجیه آن قابل قبول نخواهد بود. دارنده چک می تواند بدون مراجعه به دادگاه برای وصول طلب خود اقدام کند وی آگاهی دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از اولویت های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذی ربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت نیز برای وصول وجه خود و متعاقباً توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی انجام دهد. مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از تساهل گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته های چک گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می شود که حتی در تعداد برگه های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی شود. وی عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روزافزون زندانیان چک اعلام کرد و یادآور شد: در میان جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک، افرادی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم خوردگی های متعدد، عدم قید صحیح و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد، روانه زندان شده اند. جولایی افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه، اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهدشده اما پرداخت نشده و حتی در همه بانک های آن کشور ممکن است تا زمان پرداخت کامل بدهی مسدود باشد. رفع مشکلات مربوط به چک نیازمند همکاری های فراسازمانی وی اظهار کرد: هرچند نظام بانکی در ایران بر مبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت های حتی غیرتجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک های بانکی، اضطرابی ایجاد نمی کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان برخی فتاوا و استفتائات به عمل آمده از سوی مراجع تقلید در مورد تعهد مالی خارج از توان یادآور شد: با توجه به اینکه در سوره لقمان تأکید شده است که «و اقصد فی مشیک» و نیز با توجه به بروز بسیاری مشکلات مالی و خانوادگی و نیز عدم توفیق در حل این معضلات، با قاطعیت می توان گفت که علت آن، غفلت علنی در توجه کامل به تأکیدات دینی است. وی ادامه داد: این سفارش های دینی تنها معطوف به حوزه قرآنی نبوده و شایسته است از جمعیت 5 هزار و 369 نفری محکومان جرایم غیرعمد مالی ناشی از صدور چک، این محکومان به احادیث متواتر نبوی و ائمه معصومین (علیهم السلام) مبنی بر قبول تعهد به میزان استطاعت، توجه بیشتری داشته باشند. مدیرعامل ستاد دیه کشور تأکید کرد: هرچند در علل و عوامل صدور چک های بلامحل، موضوعاتی همچون خرید اجناس به صورت اقساط، بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است اما در این میان تضامینی که به منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک انجام شده و به این دلیل، فرد روانه زندان شده نیز کم نیست و حتی می توان گفت که این موضوع در میان بانوان، تعدادی از محبوسان را شامل می شود. جولایی به جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن به دلیل صدور چک در زندان را غیر قابل قبول خواند و گفت: با نمونه های متعددی که در ستاد دیه شاهد هستیم، بانوان توجه داشته باشند که تحت هیچ شرایطی برای ضمانت، حتی برای اقوام نزدیک و امین نیز دسته چک نگیرند. وی خاطرنشان کرد: چک که برگه بسیار سبک و کوچکی است که ایجاد شد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل پول نقد و و سایر موارد بکاهد، در شرایط فعلی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می طلبد.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]