تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):نماز، از آيين‏هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. ب...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821071785




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سرنوشت دستور کاهش نرخ سود بانکی


واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: در حال حاضر نرخ تامین منابع مالی در پروسه تولید کشور در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار بالاست و این به معنی افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش تقاضا برای این محصولات است.در این رابطه شورای پول و اعتبار طی تصمیم هفته اخیر، مصوبه ای مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی صادر کرد که هدف آن کاهش قیمت تمام شده محصولات است؛ اما سوال اساسی این است که آیا این دستور منجر به کاهش واقعی نرخ سود در بازار بانکی خواهد شد،و اگر چنین نیست چه الزاماتی باید صورت پذیرد تا به صورت واقعی کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد؟ مرور تجربه دهه گذشته اقتصاد ایران و تجربه قانون منطقی کردن نرخ سود نشان می دهد چنانچه شرایط لازم برای اعمال دستوری کاهش نرخ سود فراهم نشود این مصوبات راه به جایی نمی برد، از اینرو لازم است اقتصاد ایران دچار تکرار اشتباه در این مسیر نشود. مطابق تئوری اقتصادی، نرخ سود بر اساس قاعده بازار پول و نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود. تجربه نشان می دهد که نرخ سود سپرده باید متناسب با نرخ تورم و همچنین نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده تعیین شود. طی دو سال اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم به واسطه به کار گیری سیاست های پولی و مالی و ارزی و به لطف توافقات هسته ای، نرخ تورم سیر نزولی خود را طی کرد به گونه ای که برآورد می شود نرخ تورم سال 1394 به 13 درصد کاهش یابد و بنابراین نرخ بهره می تواند به سطح 18 درصد کاهش یابد. اما این در شرایطی امکانپذیر است که بازار پول مشتمل بر عرضه و تقاضای پول قابلیت پذیرش آن را داشته باشد. با نگاهی ساده به بازار پول و سرمایه ایران می توان متوجه شد که این شرایط در حال حاضر در اقتصاد ایران مهیا نیست چراکه هم اکنون بانک ها در شرایط مضیقه مالی و کمبود نقدینگی هستند. از سوی دیگر انبوهی از بدهی های معوق در سیستم بانکی وجود دارد. در کنار این موضوع باید به حجم بسیار زیاد نقدینگی در اختیار موسسات غیررسمی (بازار غیرمتشکل پولی) اشاره کرد که از مصوبات و دستورات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. پس در درجه اول به دلیل مضیقه مالی بانک ها و حجم بالای بدهی بانک ها به یکدیگر و به بانک مرکزی و در درجه دوم وجود موسسات اعتباری غیررسمی، بازار پول از این کاهش نرخ سود دستوری تبعیت نخواهد کرد. در این بین اصرار بانک مرکزی به کاهش نرخ سود نهایتا منجر به کاهش حجم بازار پولی در اختیار بانک های دولتی یا بانک های تحت نظارت بانک مرکزی خواهد شد و مسیر انتقال پول به موسسات اعتباری غیررسمی را فراهم خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که این دو مساله برطرف نشود ارائه مصوبات دستوری مبنی بر کاهش نرخ سود به نتیجه نمی رسد.پیشنهاد می شود اولا موسسات اعتباری غیررسمی به کمک قانون و به کمک قوای سه گانه تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و سازماندهی جدید شوند و دوما از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف و ارائه راهکار لازم برای ساماندهی بدهی های معوق بانکی مضیقه مالی بانک ها در بازار پول حل شود تا بدین ترتیب شرایط لازم برای اجرای تئوری اقتصادی مبنی بر تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم را فراهم آوریم.


جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن