محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829981512
روایت آملی لاریجانی از طرحی که دولت قبل آن را بایگانی کرده بود
واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: رئیس قوه قضائیه با انتقاد نسبت به بایگانی شدن برخی لوایح قضایی در دولت های مختلف گفت: ای کاش در قانون اساسی صراحتاً تصریح می شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد. صدای ایران - به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نخستین همایش تخصصی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری شمال کشور که در محمود آباد برگزار شد با اشاره به ضرورت اخلاق حرفه ای اظهار کرد: اخلاق حرفه ای برای تمام کسانی که در مشاغل مختلف مشغول به فعالیت هستند یک مسئله قابل توجه است و یکی از اموری که باید لحاظ شود و بنده هم از زمان آمدن به دستگاه قضایی آن را مورد توجه قرار دادم، همین بحث اخلاق حرفه ای است. وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش دست اندرکاران امر قضا به مردم گفت: معتقد نیستم که قضات، وکلا و کارشناسان قضایی تمام ادعاهای مردم را بدون ادله و سند بپذیرند بلکه معتقدم باید با اخلاق حسنه با مردم مواجه شد. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش این قوه برای تدوین قانون جامعی در زمینه وکالت تصریح کرد: در بحث وکالت ما تلاش زیادی کردیم تا امر وکالت به یک نحو جامع دیده شود و هم کانون وکلا و هم مرکز کارشناسان تحت پوشش عام قرار گیرند و از دو گانگی خارج شوند. آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت نظارت قوه قضائیه در امر وکالت تا حدی که استقلال کانون وکلا را مخدوش نکند، بیان داشت: گاهی مقاومت های نامعقولی برابر استقلال و نظارت قوه قضائیه صورت می گیرد و برخی هرگونه نظارت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال کانون وکلا تلقی می کنند که این نظر نادرستی است.در بسیاری از کشورها مسئله وکالت با قوه قضائیه است و حتی در برخی کشورهای غربی نیز پروانه وکالت را دادستانی امضا می کند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه جامع وکالت در قوه قضائیه اظهار کرد: ما تلاش زیادی را انجام دادیم و در جلسات متعدد یک قانون را با ملاحظه همه جهات تدوین کردیم و به دولت فرستادیم؛ اما متاسفانه دولت سابق این لایحه را به کلی تغییر داد و هنوز آن را به مجلس نفرستاده بود که ما مخالفت خود را اعلام کردیم. وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد؛ اما دولت قبل معتقد بود این لایحه قضایی نیست که ما به آنها دو جواب دادیم؛ نخست آنکه این لایحه قضایی است چون مضمونی قضایی دارد و دوم آن که بر اساس نص سیاست های کلی نظام که مصوبه مجمع تشخیص بود، مقام معظم رهبری بر تمرکز امور قضایی از قبیل امور وکالت در قوه قضائیه تأکید کرده بودند. رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در یکی دو سال اخیر طرحی به درخواست ما در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه همانطور که رئیس مجلس می تواند مصوبه مجلس را در صورت امتناع رئیس جمهور ابلاغ کند، رئیس قوه قضائیه هم بتواند لایحه ای را که در دستگاه قضا تدوین شده و دولت به هر دلیلی از ارائه آن به مجلس اجتناب می کند، شخصاً به قوه مقننه ارائه کند. آملی لاریجانی با اشاره به بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل گفت: طبق قانون دولت سه ماه فرصت دارد لوایح قضایی را به مجلس بفرستد و اگر دولت لوایح قضایی را ظرف 6 ماه به مجلس ارسال نکرد، رئیس قوه قضائیه م تواند مستقیماً آن لایحه را به مجلس ارائه کند. وی در ادامه با اشاره به دخل و تصرف دولت ها در برخی لوایح قضایی اظهار کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان لایحه قضایی لایحه ای است که رئیس قوه قضائیه در امور قضا تدوین و دولت آن را به مجلس ارائه می کند؛ بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد. ای کاش در قانون اساسی صراحتاً تصریح می شد که لوایح قضایی و بودجه قوه قضائیه مستقیما به مجلس ارائه شود و همچنین تصریح می شد که دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد. به گزارش میزان، آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با لوایح قضایی و لوایح دولتی نظرات مختلفی وجود دارد که یک نظر دقیق تر این است که لوایح قضایی از لوایح دولتی مستثنی است که برخی در شورای نگهبان به این نظر معتقد بودند؛ اما تعداد آنها در حدی نبود که بتوان به وسیله این نظر قانون اساسی را تفسیر کرد.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[مشاهده در: www.sedayiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها