واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: امسال سال پایانی هدفمندی یارانه هاست. براساس بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها پایان سال برنامه توسعه پنجم که امسال باشد، قیمت بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90درصد قیمت تحویل روی کشتی(فوب) درخلیج فارس نباشد.همچنین قیمت فروش گاز طبیعی به 75درصد و حداکثر معادل 100درصد گاز صادراتی و قیمت فروش برق هم به قیمت تمام شده آن برسد. با این حال دولت در لایحه بودجه سال 95 و نیز احکام برنامه ششم توسعه مواد و تبصره هایی آورده که نشان می دهد در نظر دارد هدفمندی یارانه ها را ادامه دهد. درحال حاضر هدفمندی یارانه ها از دو جنبه زیر سوال است؛ سوال اول این است که آیا فروش حامل های انرژی فرآورده های نفتی به 90 فوب خلیج فارس رسیده است. این موضوع بدون در نظر گرفتن کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر است زیرا این کاهش باعث شده که قیمت سوخت از فوب خلیج فارس هم بیشتر شود دوم، آیا هدفمندی یارانه ها توانست بازده مصرف انرژی در کشور را بالا ببرد، موردی که در ذات این قانون نهفته بود. هر چند که جواب به دو سوال بالا زمان دیگری را می طلبد اما مرکز پژوهش های مجلس، موضوع تداوم هدفمندی در سال های بعد را بهانه یی برای ارزیابی این قانون طی 5 سال گذشته کرده است. تامین 65 درصد منابع از اصلاح قیمت بنا بر گزارش این مرکز طبق قانون برنامه پنجم توسعه، پایان سال 1394 سال پایانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. در طول 5 سال اجرای این قانون که از سال 1389 آغاز شد و تا 1394 ادامه یافت دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمند سازی یارانه ها را از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی کسب کرده و حدود 23درصد از منابع از محل ردیف های بودجه یی مرتبط با یارانه ها به دست آمده است. مرکز پژوهش ها با اشاره به این نکته که ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای مصارف آن قانون(50درصد برای کمک به خانوارها،30درصد برای کمک به تولید و 20درصد برای جبران هزینه های دولت) در هیچ یک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است، می نویسد: به نحوی که در عمل مصارف مربوط به کمک به خانوارها- که بخش عمده آن شامل پرداخت یارانه های نقدی است- طی سال های 1394حدود 87درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص داده است. به علاوه در عمل حدود 2درصد از منابع طی سال های مورد نظر صرف کمک به تولید شده است این درحالی است که دولت طی سال های 1389تا 1394 همچنین بنا بر تحقیق این مرکز در سال 1394 سرجمع منابعی که از مصرف کنندگان داخلی بابت فروش حامل ها جمع شده است حدود 697 هزار میلیارد ریال است. پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت ها از مبلغ مذکور، انتظار می رود حدود 360هزار میلیارد ریال در سال 1394 به سازمان هدفمند کردن یارانه ها جهت پرداخت یارانه نقدی واریز شود. مهم ترین نکته درخصوص تبصره هدفمندی در لایحه پیشنهادی برای سال 1395 ابهام در ترکیب مصارف هدفمندسازی یارانه ها در سال آتی است. به علاوه در لایحه بودجه سال 1395 هیچ اشاره یی به تدوین آیین نامه های ذی ربط نیز نشده است. این درحالی است که هر چه ارقام مربوط به هزینه ها در قانون بودجه دقیق تر اعلام شود احتمال بروز رویکردهای سلیقه یی در اجرا و نتیجتا انحراف عملکرد مجریان در آن حوزه کاهش یافته و امکان نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت بیشتری فراهم خواهد شد. کاهش سهم 10 درصدی سلامت به 3 درصد انتقاد دیگر این گزارش به لایحه بودجه 1395 این است که در تبصره هدفمندی در لایحه بودجه 1395 هیچ اشاره یی به نحوه تعادل منابع و مصارف (ازجمله سیاست هایی مانند شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد یا شناسایی خانوارهای نیازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری) نشده است. نکته دیگر آن است که با وجود مفاد بند ب تبصره 34 قانون برنامه پنچ ساله پنجم دولت باید حدود 10درصد از منابع هدفمندی را در حوزه سلامت به کار گیرد اما این اتفاق تا سال 1392 رخ نداد و میزان پرداختی ها در حوزه سلامت طی سال های 1389 تا 1394 حدود 3درصد است. اما با همه این احوال مقوله کمک به حوزه سلامت از محل 10درصد منابع هدفمندسازی یارانه ها (موضوع بند ب تبصره 34 برنامه پنجم توسعه) نیز در لایحه بودجه 1395 لحاظ نشده است و معلوم نیست که می خواهد از کدام منابع این کمک را اخذ کند. اما در کنار این انتقادات و بررسی ها، نکته مهمی که دولت طی سال های اجرای این قانون با آن مواجه بوده، تامین منابع یارانه نقدی سرانه بوده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: در واقع دولت به دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی و به تبعِ آن بیش برآوردی مبلغ یارانه نقدی سرانه همواره طی سال های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با کسری منابع جهت اجرای قانون مذکور مواجه بوده است. به نحوی که پس از کسر کردن انواع کسورات قانونی(مانند مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت، سهم شرکت ها و شهرداری ها) 100درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی هم جهت پرداخت یارانه های نقدی به کل متقاضیان کفایت نمی کند. بنابراین با توجه به ماهیت قطعی هزینه های پرداخت نقدی یارانه ها در مقابل ماهیت برآوردی درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، دولت ناگزیر به استفاده از ردیف های بودجه یی فوق الذکر از سال 1390 تاکنون شده است. بار 236 هزار میلیارد تومانی بر اقتصاد این مرکز در پایان به استناد گزارش های ادواری عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها اشاره می کند و می نویسد طی اجرای این قانون از بازه زمانی 28 آذر ماه 1389 تا 13آبان ماه 1394 بالغ بر 236هزار میلیارد تومان به کشور هزینه تحمیل شده که آثار و نتایج آن با اهداف مورد نظر کاملا فاصله دارد. از این رو اکنون با وجود مشکلات به وجود آمده در اجرای هدفمندسازی یارانه ها در کشور به نظر می رسد با توجه به هزینه یی که اقتصاد ایران تاکنون برای اجرای این قانون پرداخته است به سختی می توان به عقبگرد از مسیر طی شده فکر کرد و بر همین اساس اقدام دولت جهت تمدید برنامه زمان بندی هدفمندسازی یارانه ها در لایحه برنامه ششم توسعه و نیز لایحه بودجه 1395کل کشور در همین مسیر ارزیابی می شود. اما نکته مهم و اساسی در این خصوص برنامه دولت برای ادامه این فرآیند در 5 سال آینده است چراکه در صورت فقدان برنامه مدون و مشخص در این رابطه پس از گذشت 5 سال آتی نیز نتیجه یی جز آنچه اکنون مبتلا به قانون مزبور است به دست نخواهد آمد. این مرکز در پایان 5 توصیه برای ادامه این مسیر کرده که مهم ترین آن شناسایی خانواده های مورد هدف و نیز تامین هزینه تولید و سلامت وفق قانون است. تعادل بودجه یارانه هدفمندی برنامه توسعه پنجم
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]