محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831300766
تبعات سردرگمی در سیاست های دولت باعث تغییر ۱۰باره سیاست های پولی در ۲ سال اخیر
واضح آرشیو وب فارسی:اهوراوب: گروه اخبار بانک "رویکرد": شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.همچنین در جلسه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، و شورا نیز بر ضرورت انجام اقدام های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود.شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ های سود واقعی استمرار دهد.در همین رابطه محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاد دان در گفتگو با خبرنگار گروه اخبار بانک "رویکرد" درباره اقدامات بانک مرکزی برای رسیدن نرخ های سود واقعی به سطح مطلوب و منطقی گفت: سیاستهای گذشته بانک مرکزی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته و این سیاستهای غلط باعث ایجاد بحران اقتصادی، رکود در بخش های مختلف و از همه مهمتر رکود در تولید شده است چرا که این شرایط بخش صنعت کشور را به شدت دچار اختلال کرده، انگیزه کارآفرینی در کشور را از بین برده و منابع به سمت فعالیت های غیرمولد سوق داده شده است.وی افزود: این شرایط روند نامطلوبی را برای اقتصاد به بار آورده است و قطعا می بایست یکی از مهمترین اقدامات سیستم بانکی تلاش در جهت حمایت از تولید و فعالیت های تولیدی و صنعتی باشد اما اگر کاهش نرخ سود بانکی بخواهد در جهت افزایش فعالیت های سوداگرانه، دلالی مسکن و واسطه گری باشد و در خدمت ارائه تسهیلات بیشتر به تولید و صنعت کشور نباشد، در نتیجه این اقدام نه تنها هیچ منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه باعث افزایش فعالیت های غیرمولد نیز می شود.این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: هر کدام از بخشهای تولیدی مشکلات خاص خود را دارند که باید با توجه به تخصیص منابع به میزان مورد نیاز صورت گیرد، تسهیلات ارائه شود و همچنین مشکلاتی که بر سر راه بخشهای تولیدی از جمله سیاست های مالیاتی غلط ،فساد مالی و مشکلاتی که شهرداری ها در این مسیر ایجاد می کنند از بین برود و فعالان اقتصادی به کسب و کار و رونق فعالیت های مولد توجه داشته باشند.عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص اهمیت ثبات سیاستهای پولی نیز بیان داشت: در سیاست های پولی کشور باید ثبات برقرار باشد تا هر چند وقت یکبار به اقتصاد شوک وارد نشود اما متاسفانه در دو سال گذشته دولت ۱۰ بار سیاست های پولی خود را تغییر داده است و این تغییرات نشاندهنده سردرگمی سیاست های دولت است که همچنان نمی توانند یک سیاست مدون و کاربردی را در این زمینه اتخاذ کنند.یوسفی همچنین درباره یکی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی اظهار کرد: مطالبات معوق بانکی از بزرگتریم مشکلات نظام بانکی می باشد که این مطالبات به سه گروه تقسیم می شوند، گروه اول منابعی که سیستم بانکی به دولت پرداخت کرده و دولت آن را بازپرداخت نکرده است گروه دوم مطالبات معوق مشتریان ویژه بانک است که این مشتریان به شکل ارتباطی و ویژه وامهای بسیار کلان می گیرند و به لایلی از جمله عدم کار کارشناسی، عدم اتخاذ وثایق معتبر و توصیه موارد سفارشی وامها به مطالبات معوق کلان تبدیل می شود.وی در ادامه گفت: گروه سوم خود سیستم بانکی است که از منابع در بخش های مختلف مانند مسکن، شرکت های ساختمانی و ساخت و ساز اماکن اداری تجاری سرمایه گذاری می کنند و با قیمت های گزاف آنها را به فروش می رسانند. به طور کلی به دلیل اینکه نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده و به راحتی از کنار چنین اتفاقاتی می گذرد و به برخورد با این اتفاقات بها نمی دهد در نتیجه نباید منتظر شرایط بهتری برای سیستم بانکی باشیم.این اقتصاد دان درخصوص سیاست های دولت برای خروج اقتصاد از رکود خاطرنشان کرد: درباره سیاست های دولت مبنی بر خروج از رکود نمی توان فقط از یک بازار خاص صحبت کرد. به طور کلی یکی از اشکالات تیم اقتصادی دولت این است که نسبت به عرضه حساسیت نشان نمی دهند و به هیچ عنوان در این باره برنامه ای تدوین و اجرا نمی کنند.عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در گذشته تلاش دولت در راستای مدیریت تقاضا بود و مهم ترین عامل اقتصادی کشور میزان تقاضا و کنترل آن تلقی می شد، اما زمانی که این سیاست با شکست مواجه شد و بالا بردن نرخ سود بانکی، فروش اوراق مشارکت و سایر سیاست های انقباضی قادر به حل مشکل رکود تورمی نشدند، دولت تصمیم بر اتخاذ سیاست هایی مبنی بر تحریک تقاضا گرفته است. سوالی که در این باره به وجود می آید، این است که دولت بر چه مبنایی این برنامه را مطرح می کند. یوسفی بیان داشت: متاسفانه برداشت نادرست از ریشه و مبنای رکود تورمی موجب می شود که دولت صرفا بر تقاضا در بازار تمرکز کند. در برهه ای از زمان دولت اعلام می کرد فشار تقاضا بالا است و حالا اعلام می کند کمبود تقاضا وجود دارد، اما برای تعدیل تولید و عرضه هیچ چاره ای اندیشیده نمی شود. اگر قرار است بخش تولید مورد حمایت قرار بگیرد، چرا این حمایت از طریق تحریک تقاضا انجام می شود؟ در حالی که می توان به طور مستقیم خودرو سازان و سایر تولیدکنندگان را به فعالیت اقتصادی ترغیب کرد.وی تصریح کرد: منابعی که دولت برای تحریک تقاضا به آن نیاز دارد مشخص نیست از چه طریقی تامین خواهند شد. اگر سیستم بانکی تامین کننده مالی برای خروج از رکود باشد که به طور یقین مشکل ساز خواهد بود. اگر قرار است که با تزریق ارزهای آزاد شده این اتفاق به وقوع بپیوندد که این امر نشانگر ولخرجی دولت است و به هدر رفتن منابع را در پی خواهد داشت. در رابطه با بازار خودرو نیز مساله این است که همچون دیگر بخش های اقتصادی دولت باید تولید کننده را مورد حمایت قرار دهد. این اقتصاد دان در پایان عنوان داشت: سیاست های دولت صرفا بر مصرف تاثیرگذار خواهد بود و بعید به نظر می رسد به تولید داخلی کمک چندانی کند. همچنین تیم اقتصادی دولت بر این عقیده است که اقتصاد کشور با کمبود تقاضا مواجه است، اما چگونه می شود که وارد کنندگان همواره به فعالیت مشغولند و از چهارپایان گرفته تا خودروهای لوکس را وارد می کنند و هیچگاه با کمبود تقاضا مواجه نمی شوند. در نتیجه مشکلات اصلی را باید در سیاست گذاری ها جستجو کرد. لینک منبع
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اهوراوب]
[مشاهده در: www.ahooraweb.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها