تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805289089
برنامه ششم توسعه و معمای همیشگی بیمه ها
واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفا آنلاین>اجتماعی>بیمه و بانک>برپایی نظامات تأمین اجتماعی متنوع و گسترده یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در کشورها محسوب می گردد که اهداف مشترکی را چون تأمین معاش، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، ارتقای کمیت و کیفیت زندگی مردم، تعمیق سرمایه انسانی، کارآمدی و رشد و توسعه اقتصادی را نصیب دولت ها می کند.به گزارش شفا آنلاین ، لیکن امروز مقوله تأمین اجتماعی در جهان و ایران به یکی از دغدغه های مهم و عمومی تبدیل شده به طوری که چگونگی کمیت و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در هر جامعه به عنوان یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولت ها، پاسخگویی مؤثر آنها را طلب می کند. در حال حاضر در چارچوب راهبردهای بیمه ای حداقل 18 صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که از میان آنها چهار صندوق عمومی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قریب به 96 درصد جامعه هدف را تحت پوشش دارند و سایر صندوق های بیمه بازنشستگی اختصاصی بالغ بر چهاردرصد جامعه را تحت پوشش حمایت های بلند مدت قرار داده اند. در میان چهار صندوق بیمه ای عمومی برشمرده وضعیت پوشش معیشتی بدین نحو است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان گسترده ترین نهاد بیمه ای بیش از 73 درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار داده و سپس به ترتیب صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک 12 درصد، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود 6 درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز نزدیک 6 درصد از جمعیت را تحت پوشش قرار داده اند. در میان چهار صندوق برشمرده بجز صندوق بیمه روستائیان و عشایر، بقیه به لحاظ عدم تعادل منابع و مصارف در وضعیت مخاطره آمیزی قرار دارند به طوری که نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی با احتساب تحقق تعهدات دولت در سازمان تأمین اجتماعی نزدیک 6 و بدون تعهد دولت نزدیک 5 و در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک است. بر اساس تجربیات جهانی و مدل های سازمان بین المللی کار هرگاه این نسبت پشتیبانی از پنج به سمت پایین میل کند این هشدار را به نظام تصمیم گیری کشور گوشزد می کند که این صندوق ها دیگر قادر به ادامه حیات خود بدون کمک دولت نیستند و بر همین اساس حداقل در سال جاری بیش از 50 درصد اعتبارات فصل رفاه و تأمین اجتماعی فقط به دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص یافته است و سازمان تأمین اجتماعی هم در سال های جاری از کسری بودجه رنج می برد به طوری که برآورد می شود در سال جاری حداقل هشتاد هزار میلیارد ریال و در سال آینده بیش از دو برابر رقم مذکور با کسری منابع روبه رو خواهد شد. لذا با این توصیف و به لحاظ اینکه فروریختن یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد حتی می تواند حوزه امنیت اجتماعی و ملی را به خطر بیندازد این انتظار از دولت می رفت که با توجه به گزارش های ارائه شده ولو ناقص یا تا حدودی کتمان حقیقت، در برنامه ششم توسعه تمهیداتی برای انسجام و پایداری صندوق های بیمه ای کشور اندیشیده شود. با این حال با توجه به اینکه دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه کرده و تا زمان رسیدگی که قاعدتاً به سال آتی موکول می گردد فرصت مناسبی در پیش است تا نکات ذیل مورد توجه و به عنوان متمم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به لایحه مذکور ملحق گردد. تجربه انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و ادغام آن در وزارت کار نشان دهنده این واقعیت تلخ است که با این ادغام اهداف نظام رفاه و تأمین اجتماعی که در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شکل گیری یک وزارتخانه فرابخشی تدوین شده به دلیل تضاد منافعی که در وزارتخانه جدید شکل گرفت از اهداف اصلی فاصله گرفت. لذا شکل گیری مجدد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می تواند جایگاه نظام رفاه و تأمین اجتماعی را به اهداف اصلی خود برگرداند و به بسیاری از نابسامانی های پیش آمده پایان دهد. فقدان سیاست کلی در اداره نظام بیمه ای کشور، تعدد نهادهای تصمیم گیری، بی توجهی به استقلال اداری و مالی و حقوقی صندوق های بیمه ای در به وجود آوردن وضعیت موجود بی تأثیر نبوده است لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ششم توسعه یک سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی به منظور ایجاد وحدت رویه و استاندارد سازی فعالیت ها و نظارت بر حسن جریان امور تشکیل گردد. ایجاد منابع پایدار برای انجام تعهدات صندوق ها باتوجه به بین نسلی بودن تعهدات جاری و آتی و با توجه به اینکه در چارچوب مقاوله نامه های بین المللی و قوانین حاکم تضمین کننده نهایی این صندوق ها دولت ها است از اهمیت ویژه و کلیدی برخوردار است لذا لازم است در برنامه ششم توسعه به ثبات در قانونگذاری و عدم تحمیل و تصویب قوانین خارج از اصول و محاسبات بیمه ای، تأکید بر حق الناس بودن منابع و ذخایر سازمان ها و صندوق ها، پرداخت بموقع مطالبات صندوق ها از سوی دولت در یک زمانبندی قابل اجرا و احتراز از هر تصمیمی که بار مالی تأمین نشده آن بر نظام تأمین اجتماعی تحمیل گردد بشدت مورد توجه قرار گیرد. همانطوری که صندوق ها در یک فضای پرتحرک و کارآمد می توانند یار و همراه دولت ها باشند، بشدت نیز از سیاست های کلان اقتصادی دولت ها تأثیرپذیر هستند، در سال های گذشته سیاست های غلط اقتصادی، تورم های دورقمی، کاهش رشد اقتصادی و نزول شاخص های کلان اقتصادی بشدت منابع این صندوق ها را متأثر کرده است. لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ششم توسعه ترتیبی اتخاذ شود که چنانچه سیاست های اقتصادی، اجتماعی دولت ها منجر به تهدید منابع مالی صندوق های بیمه ای می گردد دولت بتواند با تخصیص منابع اثرات سوء این سیاست ها یا تصمیمات را جبران کند. در چارچوب برقراری نظام تأمین اجتماعی و بر اساس قاعده عدالت دولت ها موظف هستند بر اساس سیاست های گسترش نظام تأمین اجتماعی و با تأکید بر سه اصل فراگیری، جامعیت و کفایت بتواند تمام اقشار جامعه را حداقل تحت پوشش حمایت های بازنشستگی، مستمری بگیری و از کارافتادگی تحت پوشش قرار دهد متأسفانه با وجود مبانی قانونی لایه بندی نظام تأمین اجتماعی که بتواند در برگیرنده تمام اقشار جامعه باشد مغفول مانده است لذا شایسته است که در برنامه ششم توسعه مجدداً بر لایه بندی و سیر اجرایی نظام تأمین اجتماعی تأکید گردد. چندی قبل رئیس جمهوری در همایش کارگزاران نظام که پس از رفع تحریم های ظالمانه برگزار شده بود بشدت از بعضی از وزارتخانه ها که در راستای خصوصی سازی در واگذاری صنایع و شرکت های تحت پوشش مقاومت از خود نشان می دهند انتقاد کردند لذا با توجه به اینکه بخش اعظمی از صنایع و بنگاه های اقتصادی از زیر مجموعه های صندوق های بیمه ای هستند لذا به نظر می رسد که بند2 ماده26 قانون برنامه پنجم توسعه که تأکید بر ممنوع کردن فعالیت بنگاه داری در صندوق های بیمه ای دارد و همچنین بند هـ 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه که تأکید بر ضابطه مند کردن مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی دارد، در طول اجرای برنامه پنجم توسعه و سه ساله اخیر مورد بی توجهی وزارتخانه های ذیربط قرار گرفته است لذا پیشنهاد می گردد دولت منویات صحیح ریاست جمهوری را با توجه به موارد پیش گفته مجدداً در برنامه ششم توسعه بگنجاند تا با توجه به اراده رئیس جمهوری یکبار برای همیشه راهبردهای سرمایه گذاری در صندوق های بیمه ای مشخص شود.ایران به گزارش شفا آنلاین ، لیکن امروز مقوله تأمین اجتماعی در جهان و ایران به یکی از دغدغه های مهم و عمومی تبدیل شده به طوری که چگونگی کمیت و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در هر جامعه به عنوان یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولت ها، پاسخگویی مؤثر آنها را طلب می کند. در حال حاضر در چارچوب راهبردهای بیمه ای حداقل 18 صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که از میان آنها چهار صندوق عمومی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر قریب به 96 درصد جامعه هدف را تحت پوشش دارند و سایر صندوق های بیمه بازنشستگی اختصاصی بالغ بر چهاردرصد جامعه را تحت پوشش حمایت های بلند مدت قرار داده اند. در میان چهار صندوق بیمه ای عمومی برشمرده وضعیت پوشش معیشتی بدین نحو است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان گسترده ترین نهاد بیمه ای بیش از 73 درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار داده و سپس به ترتیب صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک 12 درصد، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود 6 درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز نزدیک 6 درصد از جمعیت را تحت پوشش قرار داده اند. در میان چهار صندوق برشمرده بجز صندوق بیمه روستائیان و عشایر، بقیه به لحاظ عدم تعادل منابع و مصارف در وضعیت مخاطره آمیزی قرار دارند به طوری که نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی با احتساب تحقق تعهدات دولت در سازمان تأمین اجتماعی نزدیک 6 و بدون تعهد دولت نزدیک 5 و در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک است. بر اساس تجربیات جهانی و مدل های سازمان بین المللی کار هرگاه این نسبت پشتیبانی از پنج به سمت پایین میل کند این هشدار را به نظام تصمیم گیری کشور گوشزد می کند که این صندوق ها دیگر قادر به ادامه حیات خود بدون کمک دولت نیستند و بر همین اساس حداقل در سال جاری بیش از 50 درصد اعتبارات فصل رفاه و تأمین اجتماعی فقط به دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص یافته است و سازمان تأمین اجتماعی هم در سال های جاری از کسری بودجه رنج می برد به طوری که برآورد می شود در سال جاری حداقل هشتاد هزار میلیارد ریال و در سال آینده بیش از دو برابر رقم مذکور با کسری منابع روبه رو خواهد شد. لذا با این توصیف و به لحاظ اینکه فروریختن یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد حتی می تواند حوزه امنیت اجتماعی و ملی را به خطر بیندازد این انتظار از دولت می رفت که با توجه به گزارش های ارائه شده ولو ناقص یا تا حدودی کتمان حقیقت، در برنامه ششم توسعه تمهیداتی برای انسجام و پایداری صندوق های بیمه ای کشور اندیشیده شود. با این حال با توجه به اینکه دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه کرده و تا زمان رسیدگی که قاعدتاً به سال آتی موکول می گردد فرصت مناسبی در پیش است تا نکات ذیل مورد توجه و به عنوان متمم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به لایحه مذکور ملحق گردد. تجربه انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و ادغام آن در وزارت کار نشان دهنده این واقعیت تلخ است که با این ادغام اهداف نظام رفاه و تأمین اجتماعی که در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شکل گیری یک وزارتخانه فرابخشی تدوین شده به دلیل تضاد منافعی که در وزارتخانه جدید شکل گرفت از اهداف اصلی فاصله گرفت. لذا شکل گیری مجدد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می تواند جایگاه نظام رفاه و تأمین اجتماعی را به اهداف اصلی خود برگرداند و به بسیاری از نابسامانی های پیش آمده پایان دهد. فقدان سیاست کلی در اداره نظام بیمه ای کشور، تعدد نهادهای تصمیم گیری، بی توجهی به استقلال اداری و مالی و حقوقی صندوق های بیمه ای در به وجود آوردن وضعیت موجود بی تأثیر نبوده است لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ششم توسعه یک سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی به منظور ایجاد وحدت رویه و استاندارد سازی فعالیت ها و نظارت بر حسن جریان امور تشکیل گردد. ایجاد منابع پایدار برای انجام تعهدات صندوق ها باتوجه به بین نسلی بودن تعهدات جاری و آتی و با توجه به اینکه در چارچوب مقاوله نامه های بین المللی و قوانین حاکم تضمین کننده نهایی این صندوق ها دولت ها است از اهمیت ویژه و کلیدی برخوردار است لذا لازم است در برنامه ششم توسعه به ثبات در قانونگذاری و عدم تحمیل و تصویب قوانین خارج از اصول و محاسبات بیمه ای، تأکید بر حق الناس بودن منابع و ذخایر سازمان ها و صندوق ها، پرداخت بموقع مطالبات صندوق ها از سوی دولت در یک زمانبندی قابل اجرا و احتراز از هر تصمیمی که بار مالی تأمین نشده آن بر نظام تأمین اجتماعی تحمیل گردد بشدت مورد توجه قرار گیرد. همانطوری که صندوق ها در یک فضای پرتحرک و کارآمد می توانند یار و همراه دولت ها باشند، بشدت نیز از سیاست های کلان اقتصادی دولت ها تأثیرپذیر هستند، در سال های گذشته سیاست های غلط اقتصادی، تورم های دورقمی، کاهش رشد اقتصادی و نزول شاخص های کلان اقتصادی بشدت منابع این صندوق ها را متأثر کرده است. لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ششم توسعه ترتیبی اتخاذ شود که چنانچه سیاست های اقتصادی، اجتماعی دولت ها منجر به تهدید منابع مالی صندوق های بیمه ای می گردد دولت بتواند با تخصیص منابع اثرات سوء این سیاست ها یا تصمیمات را جبران کند. در چارچوب برقراری نظام تأمین اجتماعی و بر اساس قاعده عدالت دولت ها موظف هستند بر اساس سیاست های گسترش نظام تأمین اجتماعی و با تأکید بر سه اصل فراگیری، جامعیت و کفایت بتواند تمام اقشار جامعه را حداقل تحت پوشش حمایت های بازنشستگی، مستمری بگیری و از کارافتادگی تحت پوشش قرار دهد متأسفانه با وجود مبانی قانونی لایه بندی نظام تأمین اجتماعی که بتواند در برگیرنده تمام اقشار جامعه باشد مغفول مانده است لذا شایسته است که در برنامه ششم توسعه مجدداً بر لایه بندی و سیر اجرایی نظام تأمین اجتماعی تأکید گردد. چندی قبل رئیس جمهوری در همایش کارگزاران نظام که پس از رفع تحریم های ظالمانه برگزار شده بود بشدت از بعضی از وزارتخانه ها که در راستای خصوصی سازی در واگذاری صنایع و شرکت های تحت پوشش مقاومت از خود نشان می دهند انتقاد کردند لذا با توجه به اینکه بخش اعظمی از صنایع و بنگاه های اقتصادی از زیر مجموعه های صندوق های بیمه ای هستند لذا به نظر می رسد که بند2 ماده26 قانون برنامه پنجم توسعه که تأکید بر ممنوع کردن فعالیت بنگاه داری در صندوق های بیمه ای دارد و همچنین بند هـ 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه که تأکید بر ضابطه مند کردن مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی دارد، در طول اجرای برنامه پنجم توسعه و سه ساله اخیر مورد بی توجهی وزارتخانه های ذیربط قرار گرفته است لذا پیشنهاد می گردد دولت منویات صحیح ریاست جمهوری را با توجه به موارد پیش گفته مجدداً در برنامه ششم توسعه بگنجاند تا با توجه به اراده رئیس جمهوری یکبار برای همیشه راهبردهای سرمایه گذاری در صندوق های بیمه ای مشخص شود.ایران
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[مشاهده در: www.shafaonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها