واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: کاندیدای انتخابات مجلس دهم گفت: دغدغه مسئولان مرکز امور زنان حضور زنان در ورزشگاه ها و دیدن مسابقات والیبال است.به گزارش سراج24 ، زهره طبیب زاده نوری کاندیدای انتخابات مجلس دهم در نشست خبری ائتلاف اصول گرایان گفت: دغدغه مسئولان مرکز امور زنان، حضور زنان در ورزشگاه ها و دیدن مسابقات والیبال است. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: مشکلات اقتصادی ما در طول سالیان گذشته چند مسئله است؛ مهمترین مشکل در حوزه اقتصاد زیرساخت های اجتماعی است، یعنی در کشور زیرساخت ها برای حل مشکلات مهیا نیست و این موضوع باعث مشکلات عدیده ای شده است. کاندیدای انتخابات مجلس دهم افزود: ما در عرصه تکنولوژی رشد فزاینده ای داریم، اما در زیرساخت ها و اقتصاد کشور بروز و ظهور پیدا نکرده، به طور مثال مشکلات زیادی در بحث مالیات وجود دارد و عدم وجود شفافیت لازم در سیستم مالیاتی به دلیل نداشتن زیرساخت و اطلاعات کافی درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی است. زیرساخت لازم در بخش گمرک نیز وجود ندارد و در گمرک فاقد اولیه ترین امکانات الکترونیکی کردن اطلاعات گمرکی هستیم. طبیب زاده گفت: در مبادی ورودی کالاها نیز قدرت نظارت وجود ندارد و مشکل دیگر بین بخشی میان زیرساختی است که تسهیل درآمد دولتی می کند. در بانک ها نیز اطلاعات شفاف بانکی افراد وجود دارد، اما این اطلاعات باید برای سیستم مالیاتی قابل رصد باشد و ارتباط میان سیستم گمرکی، بانکی، مالیاتی و وزارت صنعت و بقیه دستگاه هایی که در امر ورود و خروج کالا هستند، صورت می گیرد. وی اظهار داشت: اتخاذ سیاست های اقتصادی غیر از اینکه ناشی از علوم اقتصادی می شود به اطلاعات اقتصادی کشور هم باز می گردد و اگر این اطلاعات در دست نباشد سیاست ها در یک فضای کور اتخاذ و اجرایی می شود. کاندیدای انتخابات مجلس دهم با اشاره به جهت گیری های اقتصاد کشور در قبل و بعد از انقلاب، افزود: قبل از انقلاب جهت گیری های اقتصادی کشور به نفع مردم نبوده و بعد از انقلاب هم سیستم های کهنه اقتصادی هنوز موجود بود و باعث شد تا ما نتوانیم سیاست های صحیحی در زمینه اقتصاد اتخاذ کنیم. طبیب زاده تأکید کرد: متاسفانه سیاست های اقتصادی ارتباط مستقیمی با رویکردهای متفاوت مجریان، دولت ها و شخص رؤسای جمهور دارد؛ این سیاست ها در دوره های مختلف متغیر بوده و دو نوع سیاست و رویکرد کلی در تصمیم گیری مدیران ارشد اجرایی کشور همواره وجود داشته؛ رویکرد نخست مربوط به مسئولان مرفه بی دردی است که اساس تفکرشان اقتصاد جهانی و وابستگی به اقتصاد لیبرالی غرب است که جهت گیری این نوع تفکرات در طول دولت های کارگزاران، اصلاحات و اعتدال وجود داشته است. وی یادآور شد: رویکرد وابستگی به اقتصاد لیبرالی معتقد است برای رشد و توسعه باید به اقتصاد جهانی متصل شد و هیچ راه حلی برای پیشرفت جز پیوستن به نظام اقتصاد بین الملل وجود ندارد. در واقع این رویکرد به ما می گوید ما هیچ راهی برای پیشرفت اقتصاد خود جز دیدن کدخدا نداریم. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رویکرد دولت های نهم و دهم در بحث نگاه به درون، گفت: دولت های نهم و دهم نیز رویکرد دوم یعنی نگاه به درون را اتخاذ و تلاش کردند که سیاست های خود را براساس اعتقاد به درون و امید نداشتن به بیرون سامان دهند، اما به لحاظ اینکه ضعف های ساختاری و تئوریک در زمینه اقتصاد اسلامی در کشور وجود دارد، این دولت ها نیز تا حدودی موفق و تا حدودی با عدم موفقیت همراه بودند. طبیب زاده با بیان اینکه رویکرد اول یعنی تفکر وابستگی به اقتصاد لیبرال خسارت های جبران ناپذیری در بخش اقتصاد به ما وارد کرده، افزود: رویکرد دوم نیز ندانم کاری هایی داشت و سیاست های اقتصادی ناکارآمدی را به کار گرفت و در دوران خود کشور را با معضلاتی روبرو کرد. وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده چه مقدار تأثیرگذار بوده؟ عنوان کرد: در دوره اصلاحات رویکرد مسئولان دولت پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض بوده، اما معاونت زنان معتقد بود باید با کمک آژانس های بین المللی خط و مشی سازمان های مختلف در کشور پیاده شود، بنابراین در زمان اصلاحات به شدت به دنبال پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض بودند، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. کاندیدای انتخابات مجلس دهم یادآور شد: معاونت امور زنان ریاست جمهوری به شدت به دنبال پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض بود، اما در نهایت به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مسکوت ماند. در مجلس هفتم حقوق و تکالیف زنان مسلمان در چارچوب منشوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که براساس آن پیوستن به تمامی کنوانسیون های بین المللی که مفاد آن مغایر با این منشور است، غیرقانونی خواهد بود. طبیب زاده با بیان اینکه هم اکنون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر شکل گیری مرکز ملی برای نظارت سازمان های بین المللی است، گفت: بر این اساس پیشنهاد تصویب لایحه ای تحت عنوان امنیت زنان را جهت ایجاد مرکزی برای رصد مشکلات زنان در حوزه خشونت علیه زنان را مطرح کردند و در ادامه با وزارت دادگستری در این خصوص رایزنی شد که مرکزی در این وزارتخانه تشکیل شود تا تمامی مسائل مربوط به خشونت علیه زنان را رصد کرده و به سازمان های بین المللی ارائه دهند؛ این اقدام دقیقاً در راستای اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. وی درباره موضوع عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: این موضوع را مرکز امور زنان ریاست جمهوری پیشنهاد داده و در این برنامه به دنبال پیگیری برابری جنسیتی میان زنان و مردان هستند؛ خواستار ایجاد فرصت های شغلی برابر بین زنان و مردان هستند. کاندیدای انتخابات مجلس دهم با بیان اینکه در دولت قبل امور زنان از سطح مشاوره به معاونت ارتقا یافت، گفت: اما ساز و کارهای قانونی معاونت ایجاد نشده بود و فقط در حد تغییر نام بود، اما در این دولت نیز ساختارها و تشکیلات اصلاح نشد و هنوز در حد مشاوره است. طبیب زاده درباره افزایش دو برابری بودجه معاونت زنان ریاست جمهوری، تأکید کرد: 4 میلیارد و 600 میلیون تومان به بودجه ان. جی. اوها اختصاص داده شده که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد، درحالی که 2.5 میلیون زن سرپرست بسیار فقیر در کشور زندگی می کنند که درآمد ماهانه آنها زیر 200 هزار تومان است. به کانال تلگرامی ما بپیوندید https://telegram.me/joinchat/CZFBeDvqGN8ZqY3U3m7RqQ منبع:تسنیم https://telegram.me/joinchat/CZFBeDvqGN8ZqY3U3m7RqQ
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]