محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830316126
نظام اداری ساخت و ساز در آستانه تحول
واضح آرشیو وب فارسی:صما: ساخت و سازهای فعلی در شهرهای مختلف کشور که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ویرایش سال ۱۳۸۴ اداره می شود، به علت افتراق آیین نامه های مصوب هیئت دولت با مفاد قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس از سوی مهندسان ناکارآمد به حساب می آید.نظام اداری ساخت و ساز که بیان کننده مسئولیت ها و فرآیندهای طراحی، اجرا و کنترل ساختمان متناظر با استانداردها و ضوابط معماری، شهرسازی و فنی به منظور تامین راحتی، استحکام، ایمنی و صرفه اقتصادی ساختمان ها است، با اقدامات وزارت راه و شهرسازی در تدوین اصلاحیه آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در آستانه تحولات عمده ای قرار دارد. ساخت و سازهای فعلی در شهرهای مختلف کشور که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ویرایش سال ۱۳۸۴ شامل آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران و شیوه نامه های بعدی وزارت مسکن و شهرسازی سابق اداره می شود، به علت افتراق این آیین نامه با مفاد قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و ایجاد تعارض در مسئولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی در تأمین کیفیت ساختمان ها و امکان ارائه خدمات صوری (غیرواقعی و غیراصولی) از سوی مهندسان، در کنار عوامل دیگری همچون فناوری های ناکارآمد، مصالح نامرغوب و کارگران غیرماهر، همواره از علل حادثه زا بودن، بهره دهی نامناسب و عمرکوتاه ساختمان ها به حساب آمده است. وزارت راه و شهرسازی که راهبری تدوین موازین، استانداردها، مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و خانه ها در راستای برنامه های توسعه کشور را بر عهده دارد، پیش نویس اصلاحیه جدید را که آیین نامه اجرایی مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون است و توسط کمیته بازنگری مبحث دوم در مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان تهیه شده، از دی ماه برای دریافت نظرات استادان و کارشناسان در اختیار جامعه مهندسی قرار داده است که اکنون با گذشت یک ماه و انجام رایزنی های متعدد در این زمینه، شرایط تهیه پیش نویس نهایی برای ارسال و تصویب در هیئت وزیران آماده می شود. تهیه کنندگان این آیین نامه به منظور رفع کاستی های فعلی در کیفی سازی ساختمان ها، ایجاد شفافیت در نحوه إعمال وظایف سازمان های ذی ربط و عوامل اجرایی و نظارت کارگاهی در تأمین کیفیت ساختمان ها، اصلاح فرآیندها، افزایش کاربرگ ها و مستندات بازرسی و همچنین افزایش تضامین مربوطه را مدنظر داشته اند. انتشار این پیش نویس در سایت وزارت راه و شهرسازی برای نظرخواهی عمومی، گرچه با حاشیه هایی از طرف برخی ذی نفعان به دلیل بهره مندی از رویه های معیوب فعلی همراه بوده، ولیکن مؤید اظهارات مکرر مسئولان این وزارتخانه در توجه به حقوق شهروندی و منافع بهره برداران مسکن و ساختمان محسوب می شود. مسأله ای که در متن پیش نویس نیز با إعمال راهکارهایی چون الزام سازندگان به نصب تابلوی حاوی اطلاعات پروانه ساختمانی در محل احداث یک ماه پیش از پرداخت عوارض و شروع عملیات، به منظور آگاهی همسایگان و سایر شهروندان از شرایط ساختمان و امکان طرح شکایت در صورت تلقی مغایرت با حقوق و منافع عامه از حیث مقررات شهرسازی یا زیست محیطی، رعایت شده است. آنچه با تصویب این آیین نامه به عنوان مسئولیت کنترل کیفیت ساختمان ها از عهده سازمان نظام مهندسی ساقط و به مجموعه شهرداری سپرده می شود وظیفه ذاتی تمام شهرداری ها در همه نقاط دنیا است که همراه با کنترل ضوابط شهرسازی، مشخصات فنی ساختمان ها را نیز کنترل می کنند؛ وظیفه ای که در نخستین قانون شهرداری در سال ۱۲۸۶ شمسی در ایران نیز با عباراتی همچون معاونت در اقدامات حفظ الصحه و بیمه ابنیه متعلق به شهر از حریق مورد اشاره قرار می گیرد و به تدریج در اصلاحات بعدی قانون کامل تر شده، تا سال ۱۳۴۸ که نخستین طرح جامع پایتخت تصویب می شود، مقررات ساختمانی طرح جامع شهر تهران به وسیله انجمن شهر نیز وضع شود. تا پیش از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضوابط شهرسازی نظیر تراکم، کاربری، بر و کف و ارتفاع، سطح اشغال، درصد اشغال، پخی و پیش آمدگی همواره از سوی شهرداری های کشور تحت کنترل بوده و به علت فقدان پیچیدگی در مبانی فنی و اجرایی ساختمان ها، کنترل فنی آنها نیز امر دشواری تلقی نمی شده است. در دو، سه دهه اخیر با توسعه فنی ساختمان سازی در کشور از سویی و تأسیس سازمان نظام مهندسی از سوی دیگر، این وظیفه ذاتی شهرداری ها به اشتباه بر دوش این سازمان قرار داده شده که مشکلات متعدد بعدی را به ضرر شهروندان و ساکنان خانه ها به همراه داشته که انتظار می رود با تصویب و اجرای آیین نامه جدید و ایفای مؤثر نقش شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت تحت مدیریت شهرداری ها، در کنار عوامل دیگری از جمله صدور پروانه ساخت به نام مجری ساختمان (پیمانکار کل) و اخذ ضمانت نامه ۱۰ ساله کیفیت ساختمان از آن و همچنین مکلف شدن بازرسان ساخت به حضور تمام وقت در پروژه ها، شاهد تحولات بزرگی در زمینه افزایش کیفیت ساختمان ها باشیم.
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها