واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده به شکل یکسان و دستوری در بانک ها، شورای رقابت در اولین واکنش، این تصمیم را «تبانی» توصیف کرد.عصر بانک ؛به گفته رضا شیوا، اقدام مذکور با بند 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و به همین دلیل شورای رقابت، به این بحث ورود خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تاکید کرد: بانک ها نمی توانند به صورت توافقی نرخ سود بانکی و تسهیلات را تعیین کنند و در این رابطه باید یک تصمیم مناسب اتخاذ شود. در حالی که دو نهاد شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی از توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند، شورای رقابت از این توافق به عنوان تبانی یاد کرد و آن را خلاف ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست. رئیس شورای رقابت، با طرح این پرسش که چرا توافق جمعی دیروز بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده، برای کاهش نرخ سود تسهیلات صورت نگرفته است، گفت: «شورای رقابت در صدد است به این موضوع ورود پیدا کند.» همچنین این مقام مسوول بر لزوم کاهش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده بانکی تاکید کرد. براساس تصمیم جدید سیستم بانکی در کاهش نرخ سود بانکی، سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و نرخ سود سپرده روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفندماه سال جاری اجرایی خواهد شد. رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه تصمیم اخیر شورای هماهنگی مشترک مدیران بانکی برای نرخ سود، خلاف ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توضیح داد: «نباید یک گروه تولیدکننده با توافقی جمعی اقدام به تعیین قیمت یک کالا کنند و این یک تبانی به حساب می آید.» ماده 44 این قانون در فصل نهم با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» اشاره می کند که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد؛ به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. اولین بند این ماده، به «مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم» اشاره می کند. رئیس شورای رقابت با یادآوری این ماده از قانون، اضافه کرد: «شورای پول و اعتبار موافق تعیین نرخ به صورت دستوری نیست، اما نباید در این رابطه سیستم بانکی با در نظرگرفتن منافع خود تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نگیرد.» بحث کاهش نرخ تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده موضوعی است که مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. بانک مرکزی با اعلام اینکه رویکرد بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد تایید این نهاد است، لازم دانست متعاقب کاهش نرخ سود سپرده ها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد و در نتیجه زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را فرآهم آورد. بحث تبانی در خصوص نرخ سود بانکی معطوف به داخل کشور نیست. کشورهای زیادی هستند که مقررات سختگیرانه ای در خصوص تبانی در نرخ سود بانکی اتخاذ کرده اند. در یک کار پژوهشی صورت گرفته مشترک توسط فدرال رزرو و بانک جهانی در کشور مکزیک انگیزه های تبانی بین بانک ها بررسی شده است و نشان می دهد در بسیاری از موارد بانک ها برای نرخ سود با یکدیگر تبانی می کنند. در سال گذشته دویچه بانک آلمان به دلیل تبانی به پرداخت دو و نیم میلیارد دلار محکوم شد که جریمه سنگینی برای یک بانک تجاری محسوب می شود. همچنین در سال 2013 نیز کمیسیون اروپا هشت بانک را به جرم تبانی درباره نرخ بهره بانکی به میزان یک میلیارد و 700 میلیون یورو جریمه کرد. تبانی یا زدوبند، توافق بین دو یا چند بنگاه اقتصادی برای به دست آوردن منافع بیشتر است که معمولا به شکل غیرمنصفانه برای دستکاری قیمت یا محدودیت در تولید صورت می گیرد. طبق نظریه تعیین قیمت نئوکلاسیک ها و نظریه بازی ها، تبانی ها در بسیاری از موارد مانعی برای به حداقل رساندن قیمت است. بنگاه ها با تقاضای بسیاری مواجه هستند و اگر شرکتی قیمت را کاهش دهد، آنگاه سایر شرکت ها نیز باید برای حفظ میزان فروش قیمت را کاهش دهند که این جنگ قیمتی را «رقابت برت راند» می نامند. رقابت می تواند موجب افزایش بهره وری و کاهش قیمت شود و تبانی مانعی برای این نوع رقابت است. تبانی اغلب به ایجاد بازار انحصاری منجر می شود. به این نحو که تعدادی از شرکت ها بازار را به دست می گیرند و مانع از کاهش قیمت یا افزایش تولید می شوند. تبانی از نظر نوع به دو دسته صریح و ضمنی تقسیم می شود. موافقت نامه ها نوعی از تبانی های صریح هستند و تبانی هایی که آشکار نیستند تحت عنوان تبانی ضمنی شناخته شده است. تبانی در اکثر کشورهای دنیا مصداق بارز جلوگیری از رقابت بوده و غیرقانونی است. در ایران شورای رقابت هم می تواند طبق قانون مشخص شده، از ایجاد تبانی و ایجاد شبکه های کارتلی جلوگیری کند. /دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]