واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: یکی از محورهای اصلی برجام لغو تحریم های بانک ها بود. اتفاقی که تا اجرای قطعی آن و اتصال مستقیم بانک ها به سوییفت یک ماه بیشتر زمان برد. خبر این اتصال را روز گذشته محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در حالی اعلام کرد که بنا بر تاکید او قرار است برجام ٢ به زودی در دستور کار قرار گیرد. طبق اظهارات نهاوندیان روز یکشنبه سوییفت به طور مستقیم در بانک ها برقرار شد. در واقع این اتصال بانک ها، اتصال مستقیم است وگرنه از فردای اجرایی شدن برجام، به صورت غیرمستقیم به سوییفت وصل شده بودند. نهاوندیان همچنین در خصوص اینکه امکان گشایش LC در کشورهای اروپایی برقرار شده است، نیز گفت: آنهایی که قرارداد کارگزاری شان شروع شده بود، شروع به گشایش LC کرده اند. رییس دفتر رییس جمهور متذکر شد: پس از برجام، کشور با مقاومت منطقی مردم، تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته و به یک توافق رو به جلو دست یافته که به این ترتیب، یک بار دیگر ایران در صحنه اقتصاد جهانی به عنوان جذاب ترین بازار نوظهور مورد توجه همه تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران قرار گرفته است. وی با تشریح تصویر کلی فضای اقتصاد ایران در پس از برجام تصریح کرد: رویکرد جدید موفق در مذاکرات هسته ای، محدود به این مذاکرات نخواهد ماند و در همه جای اقتصاد ایران هم بروز خواهد کرد، در واقع رویکرد تعامل سازنده باعث شد که به موفقیت برسیم. فهم ما از تعامل سازنده نیز تعامل جهان برای ساختن ایران است. واقعیات باید منعکس شود وی اظهار کرد: سخن گفتن با سرمایه گذاران بالقوه یا بالفعل خارجی با تهییج نیست، ما در اقتصاد ایران نیاز نداریم که حرف های جذاب بزرگ تر از واقعیت بزنیم اما واقعیت اقتصاد ایران لازم دارد که بعد از فاصله با اقتصاد جهانی، بازسازی شده و واقعیات آن منعکس شود، پس رویکرد ما در ارایه فرصت های سرمایه گذاری اقتصاد ایران تهییجی نیست و اقناعی به شمار می رود. رییس دفتر رییس جمهور گفت: اقتصادی که می تواند در فاصله دو سال آرامش و ثباتی را در خود تجربه کند که به جای تورم حدود ۴۵درصد، بتواند در شرایط تحریم تورم را به ۱۳درصد برساند، پیام واقعی را به دنیا خواهد داد که نشان می دهد مدیریت اقتصادی کشور هم می خواهد و هم می تواند پیش بینی پذیری لازم را در اقتصاد خود ایجاد کند. وی افزود: پیش بینی پذیری لازمه هر برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی است و توانایی که در دو سال اخیر، در بازار ارز و حرکت منطقی و به دور از التهابات و نوسانات پردغدغه این پیام را به سرمایه گذار خارجی و داخلی می دهد که می تواند روی عزم دولت و پختگی بازارها حساب کند و نرخ ارز ما آینه منعکس کننده واقعیات اقتصادی ایران به شمار می رود. اثر تکانه های نفتی در بودجه اندک بود نهاوندیان معتقد است که نظام شناور مدیریت شده، در صحنه عمل چنین برآیند اطمینان بخشی را به سرمایه گذاران منتقل می کند و به همین جهت، اشتیاق در هیات های متعدد اقتصادی، عمدتا با تکیه بر این واقعیت است. از همه اینها قابل توجه تر، این واقعیت است که با وجود کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به کمتر از یک سوم، میزان التهاب و نوسانی که در اقتصاد ایران می توان دید، با وجود شرایط تحریم، با همه کشورهای دیگر صادرکننده نفت، قابل قیاس نیست. وی ادامه داد: در برخی اقتصادهایی که اتکا به نفت بوده است، تورم بالای ۲۰۰ درصد مشاهده می شود و حتی برخی کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی در سال های اخیر داشته اند، ارزش پولی ملی آنها در مقایسه با دلار نصف شده و برخی دیگر به کسری بودجه عظیم برخورده کرده اند و برخی دیگر هم به وام های خارجی رو آورده اند اما در اقتصاد ایران در یک سال و نیم اخیر، میزان اثرگذاری این تکانه بزرگ بازار نفت در بودجه کمترین میزان بوده است. همکاری بخش دولتی و خصوصی برای تامین منابع مالی نهاوندیان گفت: جهت گیری مدیریت کلان اقتصادی کشور، متمرکز بر یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران را قابل برنامه ریزی کند؛ این آن چیزی است که باید دولت انجام دهد و به همین جهت، رویکرد دولت در تعامل خود با بخش خصوصی کشور، این تقسیم کار بسیار روشن و تعریف شده است. یعنی دولت خود را موظف به بهبود و تقویت محیط کسب و کار می داند ولی کسب و کار را از بخش خصوصی توقع دارد. رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: رییس جمهور اکنون سخن از برجام ۲ به میان آورده که اگر برجام یک برنامه جامع اقدام مشترک با کشورهای خارجی بود، برجام ۲ برنامه جامع اقدام مشترک ملی است که همه باید دست به دست هم داده و بخش دولتی و خصوصی، برای تجهیز همه منابع همکاری کنند. نگاه در برجام ۲، نگاه جامع هم افزاست و رویکرد بخشی نیز از آن به دور خواهد بود. افزایش بهره وری اصل اساسی در رشد اقتصادی وی گفت: کلید خوردن برجام ۲ همزمان با آغاز نیمه دوم افق چشم انداز ٢٠ ساله کشور و برنامه ششم توسعه است، در این حرکت هم بخش دولتی و خصوصی داخلی و نیز بخش سرمایه گذار خارجی، با یک قرائت واحد و مشترک از اهداف و سیاست ها باید مشارکت کنند. نهاوندیان افزود: اقتصاد ایران پس از برجام، اقتصادی برای مشارکت، سرمایه گذاری مشترک، تولید صادراتی و استفاده از پیشرفته ترین فناوری هاست. در این میان با سرمایه گذاری گسترده ای که در دو دهه گذشته در اقتصاد روی این صنعت صورت گرفته، فولاد یکی از صنایعی است که در سال های آینده کمک رسان رشد اقتصادی کشور است. نهاوندیان خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از سیاست تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی، هرگز تلاش جدی و پیگیر برای افزایش بهره وری را نباید فراموش کرد، بلکه باید برای افق پیش رو به این نکته توجه کرد که تولید در سایر نقاط دنیا باید مورد رقابت ما قرار گیرد و لازمه این کار هم تکمیل زنجیره تولید، استفاده از معیار صرفه مقیاس است و همه اینها باید در مدیریت واحدها مورد توجه قرار گیرد. نهاوندیان با اشاره به اصلاح در رویه های گمرکی گفت: در این میان باید دقت هایی صورت گیرد که سیاست های تعرفه ای درست در جایی اثر کند که مدنظر سیاست گذار بوده است، در این میان از برخی سوءاستفاده هایی که در گذشته رخ داده است، جلوگیری شده و تسهیل تجاری ما در گمرک بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. مشکل فروش تولیدات به دنبال رکود ساخت و ساز وی با بیان اینکه عدم فروش برخی تولیدات به دلیل رکود ساخت و ساز، مشکل آفرین شده است، گفت: تصمیماتی که در بخش ساخت و ساز صورت گرفته است، نشان می دهد با شکل گیری رونق در بخش های مختلف در سال ۹۵، باید تقاضای فولاد در بازار داخلی اوج گرفته و در بازار صادراتی و داخلی بتوانیم تقاضای متناسب با امکان عرضه را فراهم کنیم. نهاوندیان بر ضرورت حضور بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در سیاست قطعی دولت، مشارکت بخش خصوصی در امور تصدی است و در سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته که مردمی کردن اقتصاد به معنای اینکه دولت کارهای تصدی را تا جایی که ممکن است، به بخش خصوصی واگذار کند، سیاست قطعی دولت است، ولی لازمه این حضور، ایجاد بنگاه های توانمند در بخش خصوصی و ورود منابع است، الان شرایطی است که اقتصاد ایران می تواند در استفاده از فاینانس های خارجی و تجهیز منابع تامین مالی توجیه داشته باشد. [صفحه چاپ]
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]