واضح آرشیو وب فارسی:رودبارنیوز: به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوق الذکر، آیین نامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیأت محترم وزیران به تصویب رسید. در راستای دو مستند یادشده، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در ارتباط با عقد مرابحه، با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روش های متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یادشده، شامل نقدی و نسیه (اعم از دفعی و اقساطی)، این عقد می تواند طیف گسترده ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه های تولیدی را برآورده کند. لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی کند. از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعف ها در «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری، اعتبار اسنادی، اعتبار در حساب جاری این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، نسخه جدید دستورالعمل مزبور تدوین شد. ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد: o فصل اول: تعاریف و کلیات o فصل دوم: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه o فصل سوم: سایر موارد اهم نقاط افتراق نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» با ضوابط قبلی به شرح زیر می باشد: ۱٫ جامعیت دستورالعمل، تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن ۲٫ الزام مؤسسه اعتباری به اعتبارسنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذی ر بط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری ۳٫ الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی ۴٫ الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگی های وثایق قابل دریافت ۵٫ الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری، نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه، به انتخاب و هزینه متقاضی/تسهیلات گیرنده ۶٫ تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن ۷٫ تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم ۸٫ اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب، خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد ۹٫ تعیین سازوکار اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلات گیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی ۱۰٫ الزام مؤسسه اعتباری به طراحی، ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا ۱۱٫ تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلات گیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ۱۲٫ پیش بینی اعمال مجازات های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف. با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. انتهای پیام/ب http://fna.ir/5EZ1B4
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رودبارنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]